به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، اولین اقدام برای مبارزه با فساد در دولت سیزدهم/ درآمد خوبی نصیب سودجویان شد

تاریخ انتشار: ۱۲ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۲۹۹۵۹۶۶

کارشناس مسائل اقتصادی گفت: سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه و در جهت تقویت قدرت خرید این قشر باشد، عملا نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به ضد خود تبدیل شد و حتی عاملی برای جهش‌های بعدی قیمتی شد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سیاست ارز چندنرخی در برهه‌های مختلف زمانی اجرا شده است که در همه این سال‌ها نه تنها به هدف خود برای تثبیت قیمت‌ها نرسید، بلکه طی سه سال اخیر بیش از ۳۰ میلیارد دلار از منابع ارزی کشور را صرف آباد کردن دیگر کشور‌ها کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر هیچکس پوشیده نیست که اگر در جایی خلاء قیمتی به واسطه اعطای یارانه ایجاد شود، تامین‌کننده یک کالا تمام سعی خود را برای خروج آن از زنجیره قانونی می‌کند تا آن را به دست قاچاقچیان یا بازار آزاد برساند. یکی از سیاست‌های غلطی که دولت پیشین اتخاذ کرد و سبب شد چنین رویدادی بر اقتصاد کشور تحمیل شود، سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. در واقع اختلاف قیمتی بسیار بالا بین ارز ۴۲۰۰ با ارز آزاد، هر تامین‌کننده‌ای را به خروج کالا از زنجیره وسوسه می‌کرد که نهایتا توانست منجر به کمبود کالا، اتلاف منابع ارزی و بروز فساد و رانتخواری در کشور شود.

در همین راستا احمد جانجان؛ فعال بازار سرمایه و کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، در بیان زیان‌های این سیاست ارزی، اظهار داشت: اختلاف قیمت بین ارز ترجیحی با ارز آزاد، هرکجا که باشد می‌تواند موجب فساد و رانت خواری شود و اقتصاد کشور را دچار مشکل کند. در حقیقت پس از تصویب این لایحه در هیات وزیران، از محل خلاء قیمتی بین ارز ترجیحی و آزاد، بدون هیچگونه ارزش افزوده و به راحتیِ آب خوردن، درآمد بسیار خوبی نصیب دلالان و سودجویان شد. یعنی سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود به نفع اقشار کم‌درآمد جامعه و در جهت تقویت قدرت خرید این قشر باشد، عملا نه تنها به هدف خود نرسید، بلکه به ضد خود تبدیل شد و حتی عاملی برای جهش‌های بعدی قیمتی شد.


این کارشناس اقتصادی افزود: از سوی دیگر وقتی کشور با مشکلی، چون کمبود منابع ارزی دست و پنجه نرم می‌کند، استفاده از ارز ترجیحی منطقی نیست. متاسفانه در سال‌های ۹۷ و ۹۸، حجم زیادی از ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کنترل قیمت تخصیص داده شد که البته به هدف خود نرسید و تنها چیزی که عاید اقتصاد کشور شد، اتلاف و حراج منابع ارزی کشور به نفع عده‌ای خاص بود.

جانجان ادامه داد: دولت سیزدهم راهی جز حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ندارد؛ اگر دولت، برای مقابله با فساد می‌خواهد اقدامی کند، اولین اقدام این است که ارز را تک نرخی کند. دولت باید با تک‌نرخی کردن ارز، از حجم مفاسد در این زمینه بکاهد تا بتواند با خیال آسوده‌تری برای اقتصاد کشور سیاست گذاری کند.

جانجان به بیان دیگر مضرات سیاست ارز ۴۲۰۰ پرداخت و تصریح کرد: متاسفانه مشکلاتی که ارز ۴۲۰۰ بر اقتصاد کشور تحمیل کرد، فقط به همین موارد ختم نمی‌شود و پدیده قاچاق معکوس را هم تقویت کرد. برای مثال بسیاری از واردکنندگان پس از وارد کردن شکر، آرد و روغن، آن را تبدیل به بیسکوئیت و شیرینی کرده و سپس با ارز آزاد، آن را به دیگر کشور‌ها صادر یا قاچاق معکوس می‌کردند. اگر سیاست‌گذار از بالا به این سیاست غلط و نتایج آن نگاهی بیاندازد، جز ضرر به مردم و تولید کشور هیچ نتیجه دیگری نداشته است.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم دلار ارز 4200 تومانی رانت دولت سیزدهم رئیسی 1400 مبارزه با فساد ارز ۴۲۰۰ تومانی سیاست ارز ۴۲۰۰ اقتصاد کشور منابع ارزی هدف خود

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۹۹۵۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مبارزه با فساد در اولویت برنامه‌های عدلیه است

به گزارش خبرگزاری مهر، آئین تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین، روز یکشنبه با حضور رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد و حجت‌الاسلام والمسلمین علی مصطفوی نیا به عنوان رئیس جدید دادگستری استان قزوین معرفی و از زحمات علی شعبانی تقدیر شد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه در مراسم تکریم و معارفه رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: اگر یک قاضی در احیای حق سره را از ناسره درست تشخیص دهد و به عدل حکم کند، هیچ ما به ازای ندارد و ثواب آن بسیار عظیم است.

وی در ادامه با تشریح جایگاه ولایت در راهبری جامعه اسلامی خاطر نشان کرد: خداوند متعال به برکت پیروزی انقلاب اسلامی، برتری ولایت را محقق ساخت تا تصور باطل دنیای کفر در به بن بست رسیدن دین و معنویت را نشان دهد که امری مبارک برای بشریت بود.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه اقدام غرور آفرین فرزندان این مرز و بوم در تحقق وعده صادق را از مصادیق امر ولایی دانست و افزود: این حادثه سبب شد یک بار دیگر نقش و جایگاه ولایت و تحقق عینی رسالت، توحید، عدالت، معاد و امامت معنا شود تا دنیای مادی بفهمد که این اقدام با سکانداری امامت و ولایت برای اثبات وحدانیت الهی در به تلاطم کشیدن دنیای کفر بود.

وی با توصیف ویژگی‌های کارگزاران در تراز انقلاب اسلامی، بر لزوم تهذیب نفس، تواضع در رفتار و گفتار و همچنین نظم در امور تاکید کرد و گفت: آقای شعبانی به عنوان یکی از مسئولین قضائی دارای چنین خلقیاتی بود که همواره خود را به عنوان یک سرباز در خدمت نظام می‌دانست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی در ادامه گفت: امروز دشمنان ایران اسلامی با به راه انداختن یک جنگ ترکیبی و تمام عیار در صدد ایجاد چالش جدی برای نظام و ایجاد نارضایتی عمومی و در نهایت ضربه به باورهای دینی و ارزش‌های اسلامی و انسانی هستند که به برکت خون شهدا و هوشیاری و اقدام تمام نهادهای قضائی، نظامی، انتظامی و حضور مردم در صحنه و میدان و با راهبری رهبر انقلاب صورت گرفت ناکام ماند.

وی ادامه داد: اولین ملاک در دستگاه قضائی رفتار توأم با آرامش، عقلانیت، تدبیر همراه با تواضع و خشوع در برابر مردم و در انجام مأموریت‌های قوه قضائیه در خنثی کردن توطئه‌ها و برنامه‌های دشمنان است، انتظار و راهبرد رئیس قوه قضائیه هم در شناخت دشمن و غافل نبودن از مکر و کید آنها هست.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: اگر چنانچه یک قاضی در کار خود، متکی به استمداد از خدا، قرآن و اهل بیت (ع) نباشد، در امر قضا دچار مشکل خواهد شد و قضاوت او ناعادلانه می‌شود، از این رو لازم است تا همواره در رفتار و عملکرد خویش دقت داشته باشند و خود را در همه حال در محضر خداوند ببیند.

وی اظهار کرد: انتظار این است که به عنوان قاضی و مدیر، نسبت به وقت شناسی و انضباط در کارها و در رفع حوائج مراجعین دقت لازم را داشته باشیم چرا که هر گونه تأخیر در زمان، ولو به اندازه یک دقیقه نوعی خیانت است.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی گفت: حفظ کرامت و حرمت انسان‌ها بسیار مهم است، اگر کسی مرتکب خطا و جرم شد بر اساس سیاست‌ها و راهبردها کلان قوه قضائیه مبنی بر زندان زدایی، تا جای ممکن، با تأمین قرار مناسب، از بازداشت و زندانی کردن پرهیز کنیم و اجازه ندهیم تا حریم و حیثیت افراد آسیب ببیند.

رئیس حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با بیان این مطلب که در سال جدید نیز همچنان مبارزه با فساد و تأمین امنیت روانی جامعه در اولویت برنامه‌های دستگاه عدلیه هست، تأکید کرد: هر گونه تبعیض در مبارزه با فساد حرام است و باید با قاطعیت و بدون اغماض با مفسدان در هر جایگاه و لباسی مبارزه کرد و این همان سیاست اصلی قوه قضائیه است.

وی ادامه داد: حفظ امنیت و آرامش روانی جامعه در راستای تحقق شعار سال بسیار مهم است، و برای تحقق آن، دستگاه امنیتی، انتظامی در مقابل هر کسی که بخواهد آن را مخدوش کند خواهند ایستاد، قوه قضائیه با هر گونه تحصن، بی‌عفتی، برگزاری جلسات لهو و لعب، کلاهبرداری که جامعه را دچار چالش کند و مدیریت جامعه را تضعیف کند، برخورد خواهد کرد.

حجت الاسلام والمسلمین عبداللهی افزود: بنا بر گفته حاج قاسم سلیمانی جمهوری اسلامی حرم است، لذا همه ما وظیفه داریم تا پای جان از این حرم دفاع کنیم.

وی با اشاره به مناسبت‌های روز کارگر و معلم، هر دو را از ارکان اصلی نظام اسلامی توصیف کرد، که یکی در خط مقدم تولید و رونق اقتصادی و دیگری در خط مقدم دانش و تربیت در اعتلای نظام و تحقق اهداف آن نقش آفرینی می‌کند و برای تمام این اقشار آرزوی نصرت و توفیق الهی کرد.

کد خبر 6091214