به نقل از «خبرگزاری میزان»

پژوهش‌ها باید برای حل مشکلات مردم در حوزه‌های حقوقی و قضایی تاثیرگذار باشد

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۲۵۲۴

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: صرف تدوین کتب از نتایج پژوهش‌ها کارایی لازم برای حل مسائل حقوقی و قضایی جامعه را ندارد و نتایج پژوهش‌ها باید برای حل مشکلات مردم تاثیرگذار باشد. خبرگزاری میزان - یدالله موحد،رئیس کل دادگستری استان کرمان اظهار داشت: صرف تدوین کتب از نتایج پژوهش‌ها کارایی لازم برای حل مسائل حقوقی و قضایی جامعه را ندارد و نتایج پژوهش‌ها باید برای حل مشکلات مردم تاثیرگذار باشد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

  موحد، در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی فی مابین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری افزود: پژوهش‌ها در سیستم حقوقی و قضایی، باید مساله محور بوده، پاسخ یک ابهام را در پرونده‌های قضایی کشور داده و گره‌ای را باز کرده و در اختیار قضات استان و کشور قرار دهد.
وی تصریح  کرد: در حوزه علم و دانش افراد پس از طی دوران تحصیل باید به صورت مستمر علوم تخصصی خود را روزآمد کنند تا کارایی لازم را داشته باشند.
رئیس کل دادگستری استان کرمان،با تاکید بر این مطلب که آموزش و پژوهش مانند آب زلالی است که باید در حوزه قضا جریان داشته باشد، تاکید کرد: هدف قوه قضاییه از ایجاد معاونت آموزش به روزکردن دانش و تجربه قضات به منظور ایجاد وحدت رویه و پاسخگویی به نیاز‌های آموزشی بوده است.
موحد، عنوان کرد: دستگاه قضایی به عنوان حاکم و جامعه وکالت به عنوان مدافع در عرصه تحقق عدالت تلاش می‌کنند که به یک هدف واحد دست یابند و آن هدف واحد، تحقق عدالت است و ابزار کار نیز قوانین هستند و در چارچوب قوانین باید عدالت را اجرا کنیم.
وی عنوان کرد: قضات و پژوهشگران باید قوانین را به نحوی اجرا کنند که عدالت را تامین کرده و در راستای احقاق حقوق مردم کارآمدی لازم را داشته باشند، زیرا در برخی موارد مردم با مصادیقی روبرو می‌شوند که به نظر می‌رسد جامعه حقوقی به فکر حل آن‌ها نیست و در اجرای این تفاهم نامه به دنبال رفع این نقص و پیگیری مسائل مربوطه باشیم.
رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: باید جنبه کاربردی مقالات نیز حفظ شده و همکاران را به سمت پژوهش‌های کاربردی و اثربخش هدایت کنیم.
محمدباقر اسلامی،معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری کل استان کرمان  بیان کرد: تفاهم نامه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی فی مابین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری از مدت‌ها قبل آماده شده بود، اما به دلایل متعددی، انعقاد آن به تاخیر افتاده بود که این کار امروز به منظور توسعه فعالیت‌های پژوهشی برای حل مسائل حقوقی و قضایی انجام شد.
اسلامی، با تاکید بر این مطلب که در حوزه‌های آموزشی و پژوهشی همکاری‌های بسیار خوبی با کانون وکلا داریم، تاکید کرد: در تدوین مجله دادبان نیز همکاری بسیار خوبی بین دادگستری و کانون وکلا برقرار است.
در ادامه این نشست تفاهم نامه همکاری‌های علمی، آموزشی و پژوهشی فی مابین دادگستری کل استان و کانون وکلای دادگستری به امضاء رسید.   بیشتر بخوانید: ضرورت استفاده از پژوهشگاه قوه‌ قضاییه جهت حل مشکلات دستگاه قضا/ کاهش ورودی پرونده‌ها در اولویت پژوهشی قرار گیرد   انتهای پیام/ برچسب ها: امضای تفاهم نامه خدمت رسانی دادگستری کرمان

منبع: خبرگزاری میزان

کلیدواژه: امضای تفاهم نامه خدمت رسانی دادگستری کرمان رئیس کل دادگستری استان کرمان دادگستری کل استان آموزشی و پژوهشی نتایج پژوهش ها حقوقی و قضایی تفاهم نامه حل مشکلات برای حل

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۲۵۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه های عملیاتی عدلیه  کرمان در سال۱۴۰۳ تشریح شد

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی در جلسه تبیین برنامه های عملیاتی دادگستری استان کرمان در سال ۱۴۰۳ که با حضور روسای حوزه های قضایی و دادستان های سراسر استان برگزار شد،  با بیان اینکه بیش از ۶۸۷ هزار و ۹۸۹ پرونده در عدلیه کرمان طی یک سال اخیر رسیدگی شده است ،گفت: مجازات های جایگزین حبس در استان کرمان با رشد ۵۲ درصدی مواجه شده اند.

وی افزود: با هدف دستیابی به اهداف سند چشم انداز قوه قصائیه، تکالیف روسای حوزه های قضائی و دادستان های سراسر استان تشریح شد.

رئیس دادگستری کرمان گفت: امیدواریم بتوانیم با بررسی برنامه های عملیاتی و  با همکاری قضات و کارمندان به اهداف مدنظر طی امسال  برسیم.

وی بیان داشت: در سال ۱۴۰۲ با تلاش قضات و  کارمندان اداری موفق شدیم برنامه های ابلاغی قوه قضائیه را اجرایی کنیم.

عالی ترین مقام قضائی استان کرمان افزود: روسای دادگستری و دادستان ها در شهرستان ها نقش اصلی را در اجرای برنامه های مورد نظر داشتند و سیستم قضائی استان طی پارسال با هماهنگی های انجام شده به موفقیت های خوبی دست یافت.

وی بیان داشت: بایستی سیاست های ابلاغی قوه قضائیه را از روزهای ابتدای  امسال اجرایی کنیم و اقدامات را با جدول زمانبندی هفتگی و ماهانه پیش ببریم.

نماینده عالی قوه قضائیه در استان کرمان افزود: نسخه جدید سند تحول و تعالی قوه قضائیه به استان ها ابلاغ شده است، این سند، نقشه راه سیستم قضائی می باشد و لازم است تمامی قضات و کارمندان اداری با این سند آشنایی لازم را داشته باشند.

وی  ادامه داد: مدیران دستگاه قضایی استان، بایستی تسلط کامل بر سند تحول داشته باشند و تمام تصمیم گیری ها، پیگیری ها و دستورات منطبق با سند باشد.
 و این یک سند علمی می باشد و بایستی این سند به نخبگان قضائی و دانشجویان آموزش داده شود.

این مقام ارشد قضایی هدف این نشست را اعلام برنامه های سند تحول دانست و گفت: ۸ هدفی که معاونت راهبردی قوه قضائیه از سند چشم انداز قوه قضائیه ابلاغ کرده است بایستی در سال ۱۴۰۳ اولویت حوزه های قضائی قرار بگیرد.

وی  تصریح کرد: ۱۲ کارگروه ذیل اهداف ابلاغی معاونت راهبردی قوه قضائیه تشکیل شده است تا بر نحوه اجرای هر هدف نظارت کنند.

حجت الاسلام حمیدی بیان داشت: کمک دستگاه قضائی به تحقق شعار سال مورد تاکید می باشد، در قوه قضائیه ظرفیت هایی در مسیر جهش تولید وجود دارد و طی پارسال  به واحدهای تولیدی کمک های زیادی شد که آثار و برکات فراوانی داشته است.

وی بیان داشت: بسیاری از مشکلات واحد های تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و موانع زیادی از جلوی پای بنگاه های اقتصادی برداشته شد و مسئولان  استانی بایستی موانع تولیدی را رفع کنند و لازم است از افرادی که قصد سرمایه گذاری دارند حمایت شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: با توجه به تحقق شعار سال امسال بهترین فرصت می باشد تا موانع از جلوی راه تولیدکنندگان برداشته شود و سرمایه گذاران بتوانند اشتغال آفرینی کنند.

این مقام ارشد قضائی گفت: با استفاده از شورای حفظ حقوق بیت المال و ستاد اقتصاد مقاومتی در سال پیش رو مشکلات واحدهای صنعتی و تولیدی بررسی می شود و راهکارهایی ارائه می شود. 

وی ادامه داد: در سند تحول قوه قضائیه نگاه ویژه ای به بحث زندان و زندانیان شده است، مشکلات و مسائل زندان و زندانیان قابل انفکاک از دستگاه قضائی نیست و لازم است همیشه مسائل زندان و زندانیان مورد توجه قضات قرار بگیرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان ادامه داد: یکی از مسائلی که باعث افزایش آمار زندانیان می شود، صدور قرار تامین می باشد، برای مجرمینی که لازم است سخت گیری شود و برخورد جدی صورت گیرد؛ اما افرادی که می شود با قرار التزام در دسترس باشد از این اهرم استفاده شود.

وی افزود: قرار باید متناسب با جرم باشد و برای مجرمینی که نظم و آسایش عمومی جامعه را مختل می کنند، بایستی احکام قضائی بازدارنده صادر شود.

عالی ترین مقام قضائی استان بیان داشت: برای مواردی که ضرورت ندارد حکم حبس داده نشود و اگر امکان داشت می توان از احکام جایگزین حبس در برخی از موارد استفاده کرد و استفاده از پابند الکترونیکی و سرکشی از زندان نیز در کاهش آمار جمعیت کیفری زندانیان موثر می باشد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان گفت: همچنین لازم است دادرسی الکترونیکی زندانیان نیز در اولویت قرار بگیرد و بایستی  سیاست این باشد که تمام جلسات رسیدگی زندانیان به صورت الکترونیکی برگزار شود.

وی بیان داشت: در اجرای حکم تعدادی از زندانیان تعلل صورت می گیرد و زمانی که اولیای دم در قصاص محکوم تصمیم واحدی ندارند نباید اجرای احکام تعویق بیفتد و  بایستی فرد زندانی با قرار متناسب از زندان آزاد شود.

حجت الاسلام حمیدی بر ضرورت تکریم مراجعان به دستگاه قضایی تاکید کرد و بیان داشت: شوراهای حل اختلاف زندان ها نیز در کاهش جمعیت کیفری زندانیان موثر بوده اند و لازم است قضات و دادستان ها با شوراهای حل اختلاف همکاری متناسب را داشته باشند.

  ۹۴ درصد آرا و اوراق قضایی الکترونیک به دست مردم می رسد
 
حسن سلطانی نژاد، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دادگستری کل استان کرمان با بیان اینکه خدمت رسانی به مردم، مهم ترین شاخصه یک مسئول انقلابی است، گفت: نتیجه تمام جلسات و برنامه ریزی ها و اقدامات در عدلیه باید منتهی به رضایت مندی عمومی شود.

وی افزود: موجودی پرونده ها در پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به ابتدای سال ۱۰ درصد افزایش داشته است.

سلطانی نژاد قوه قضاییه را یکی از دستگاه های پیشگام در حوزه  فناوری اطلاعات دانست و افزود:هم اکنون  بیش از ۹۴ درصد اوراق قضایی به صورت الکترونیک به شهروندان ابلاغ می شود. 

این مقام قضائی تصریح کرد: ۷ هزار و ۵۵۲ نفر طی پارسال  مشمول مجازات های جایگزین حبس شده اند.

وس هدف از اجرای سند تحول قوه قضائیه را، رضایتمندی مردم دانست و گفت: امیدواریم بتوانیم با برنامه های مناسب موفق به کاهش اطاله دادرسی و تعیین و تکلیف پرونده های مسن و کثیرالشاکی  شویم.

 اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند 

سید مهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت: در سند تحول و تعالی قوه قضائیه به جای رسیدگی پسینی، فعالیت های پیشگیرانه مدنظر قرار گرفته است.

وی بیان داشت: متاسفانه با برخی از آسیب های اجتماعی در سطح جامعه مواجهه هستیم، با ورود روسای حوزه های قضایی و دادستان ها در جلسات شوراهای پیشگیری از وقوع جرم، آسیب های اجتماعی و مسائل اجتماعی دیگر  حل و فصل خواهد شد و در نهایت منجر به رضایتمندی عمومی می شود.

وی افزود: بایستی در استان کرمان مسائل مختلفی از جمله  پایش تصویری در شهرها و محورهای مواصلاتی استان، مسائل مربوط به اتباع بیگانه غیرمجاز، آسیب های حوزه خانواده مثل طلاق، وجود سلاح غیرمجاز و ضرورت جمع آوری آن ها، رفع نقاط حادثه خیز شهری و راه ها و مسائل و مطالبات حوزه کار و کارگری بایستی بیشتر مورد توجه مسئولان قرار گیرد.

قویدل بر برگزاری نشست های تعاملی مسئولان قضایی با نخبگان جامعه تاکید کرد و گفت:در حوزه رسانه مسئولان قضایی باید نشست های مستمر با اصحاب رسانه داشته باشند و جلسات مهم با حضور اصحاب رسانه برگزار شود.

وی بر توجه بیشتر روسا و دادستان به واحد  روابط عمومی در حوزه های قضایی تاکید کرد و گفت: طبق سند تحول و تعالی قوه قضاییه اقدامات دستگاه قضایی باید پیوست رسانه ای داشته باشند.

معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان گفت: کاهش اطاله دادرسی، یکی از مهم ترین هدف های سند تحول قوه قضائیه است.

مسعود امیرمیجانی بیان داشت:  کاهش اطاله دادرسی و ایجاد وحدت رویه در آرا قضائی یکی از اهداف اصلی سند چشم انداز در سال پیش رو می باشد.

کاهش جمعیت کیفری زندانیان در دستور کار عدلیه است  

رضا طالبی زاده، ساماندهی کمیسیون عفو و بخشودگی و کاهش جمعیت کیفری زندانیان را از اولویت های دستگاه قضایی در سال پیش رو دانست و بر زمان بندی مناسب برای بازدید از زندان ها تاکید کرد و گفت: حوزه های قضایی زرند، سیرجان و شهربابک دادرسی های زندان خود را ۱۰۰ درصد به صورت الکترونیکی برگزار کردند.

 حسین روحانی، معاون قضایی دادگستری کل استان کرمان نیز گفت: بایستی در اجرای احکام کیفری اثربخشی لازم وجود داشته باشد و به گونه ای بازدارنده باشد که مجرم دیگر مرتکب جرم نشود.

مختار شمس الدین، معاون نظارت و ارزشیابی قضات دادگستری کل استان کرمان گفت: نیروی کارآمد و باانگیزه، موجب اجرای مطلوب برنامه های سازمان می شود و لازم است همکاران قضائی و اداری در نحوه اجرای برنامه های حوزه قضائی خود مشارکت داده شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان کرمان کرمان