بانوی فعال در عرصه معدن: دولت سیزدهم موانع فراروی تولید را بردارد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۲۷۳۶
مهدیه آزادی،شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: یکی از گامهای اساسی که در این زمینه میتواند برداشته شود اجرایی کردن طرح تفکیک وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تبدیل به وزارت صنعت و بازرگانی و وزارت معادن و فلزات است چرا که در شرایط فعلی، مدیریتها، عملکردها و تسهیلات همگی شامل بخش صنعت و بازرگانی است و بخش معدن مورد غفلت واقع شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
او ادامه داد: تفکیک شدن وزارتخانه صمت کمک خواهد کرد که ضمن ارتقای جایگاه مسئولان معدنی در تمام سطوح مدیریتی، جایگاه متخصصان حوزه معدنی هم پررنگ تر شود.
وی، یکی از خواستههای فعالان بخش معدن را اصلاح یا ابطال بخشنامهها و تفاهم نامههای محدود کننده و مشکل آفرین برای فعالیت در این حوزه دانست و اضافه کرد: از جمله این موارد می توان به تفاهم نامه فعلی بین وزارت صنعت، معدن و تجارت و منابع طبیعی اشاره کرد که فعالان بخش معدن را در زمینه اکتشاف و بهره برداری با محدودیت شدید مواجه کرده و به بخش خصوصی فعال در حوزه معدن آسیب بسیار وارد کرده است.
این بانوی فعال در حوزه معدن استان فارس گفت: تمام فعالان بخش خصوصی حوزه معدن به این تفاهم نامه اعتراض دارند و خواهان ابطال سریع آن هستند.
آزادی، همچنین خواستار اعمال تنفس در پرداخت اقساط هزینههای صدور پروانه بهره برداری و راهاندازی معادن شد و گفت: زمانی که پروانه بهرهبرداری با هزینههای بسیار هنگفت صادر میشود بهره بردار باید بلافاصله پس از آن و همزمان با انجام عملیات اکتشاف و بهره برداری به فکر پرداخت بیمه تامین اجتماعی، مالیات، اقساط حقوق دولتی و اقساط تسهیلات دریافتی باشد.
وی ادامه داد: این در حالی است که باید حداقل ۲ سال تنفس برای پرداخت این موارد در نظر گرفته شود تا بهره بردار بتواند سرمایه اولیهای که در مسیر اخذ پروانه بهرهبرداری هزینه کرده است را جبران کند.
او گفت: مکتشف یا بهره بردار معدن حتی نمیتواند پروانهای که پس از صرف هزینههای زیاد دریافت کرده را به عنوان وثیقه بانکی جهت دریافت تسهیلات نزد بانک بگذارد و هیچ بانکی پروانههای صادره توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت را به رسمیت نمی شناسند.
وی اضافه کرد: سرمایهگذار در حالی اقدام به صرف هزینههای بسیار برای اخذ پروانه اکتشاف معدن میکند که این پروانه هیچ رسمیت و اعتبار و ارزشی در امور بانکی ندارد.
این بانوی فعالان در حوزه معدن در استان فارس افزود: در حوزه معدن و فعالیتهای معدنی هیچ تشکل، انجمن، اتحادیه و صنف معدنی واحدی شکل نگرفته است.
معارضین محلی، مانعی بزرگ بر سرراه فعالیتهای معدنی
آزادی، معارضین محلی را یک مانع بزرگ بر سر راه معدن و فعالیتهای معدنی دانست و گفت: وجود این معارضین باعث تعطیلی برخی معادن میشود و در دعوای بین معارضین و فعالان حوزه معدن، نتیجه هیچگاه در مراجع قضایی و انتظامی به نفع معدن داران تمام نشده که در نهایت به صدور حکم آزادسازی معادن یا مزایده آن ختم میشود.
وی گفت: زمان بر بودن مدت پاسخ به استعلامها و منتفی شدن تعهدات محضری که خلاف قانون و به نفع منابع طبیعی است نیز در جای خود دست معدندار و معدنکار را به طور کامل بسته است.
فعال حوزه معدن در فارس، بر لزوم سرعت گرفتن روند رسیدگی به پروندههای معدنی مطروحه در شعب قضایی شد و گفت: بررسی و رسیدگی به این پروندهها بعضا به دلیل نبود شعب، قضات، وکلا و مشاوران متخصص در حوزه معدن و فعالیتهای معدنی و عدم تسلط این افراد به قانون معادن، بسیار زمان بر میشود.
منبع: ایرنا
کلیدواژه: سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها قانون معادن وزارت صنعت معدن و تجارت سال تولید پشتیبانی ها و مانع زدایی ها قانون معادن وزارت صنعت معدن و تجارت سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور شیراز فارس فعالیت های معدنی معدن و تجارت حوزه معدن بهره برداری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۲۷۳۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۱۰ معدن راکد استان اردبیل احیا میشود
مسعود ایرانی گفت: مزایده عمومی ۳۶۶ محدوده و واحد معدنی استان در مرحله بازگشایی پاکت و سپری کردن روند قانونی واگذاری به متقاضیان واجد شرایط در راستای برنامههای امسال ادارهکل صمت مبنی بر تعیین تکلیف معدنهای راکد است.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل با اشاره به فعالسازی ۱۳ معدن راکد استان اردبیل در سال گذشته بیان کرد: تعیین تکلیف ۲۷ معدن غیرفعال در کنار احیای ۱۰ واحد معدنی و معرفی ۲ بسته سرمایهگذاری جزو اولویتهای ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان اردبیل در سال ۱۴۰۳ است.
او با تاکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیتهای معدنی در راستای توسعه اقتصادی و اشتغالزایی افزود: محدودههای مزایدهای فاقد متقاضی نیز بر اساس ماده ۸۳ قانون معادن واگذار و برای فعالسازی دوباره آنها اقدام لازم انجام خواهد شد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس نیز در این نشست به وضعیت کلی واحدهای معدنی استان اردبیل اشاره کرد و گفت: بر اساس آمار ادارهکل صمت اردبیل، تعداد معدنهای این استان ۱۸۷ مورد است که ۱۰۰ واحد معدنی فعال، ۶۴ معدن غیرفعال و تعداد ۲۳ معدن نیز در مرحله تجهیز هستند.
عباس جرجانی با بیان اینکه بیشتر معدنهای استان اردبیل مربوط به مصالح ساختمانی است، افزود: چهار معدن آهن، یک معدن مس و ۱۰ معدن سنگهای تزیینی از مهمترین واحدهای معدنی این استان هستند.
او گفت: ۱۵ درصد از حقوق دولتی که از معدنها دریافت میشود باید بر اساس قانون بودجه به روستا یا آبادی که ماده معدنی از آنجا استخراج میگردد، اختصاص یابد و در بهبود وضعیت اجتماعی، فرهنگی و تکمیل زیرساختهای منطقه موثر باشد.
مدیر اجرایی طرح احیای معادن کوچک مقیاس همچنین افزود: انتظار میرود دستگاههای اجرایی که در اجرای پروژه نهضت ملی مسکن اردبیل نقش دارند، در راستای حمایت از واحدهای معدنی، پیمانکاران و مجریان را ملزم کنند که برای خرید مصالح تولیدکنندگان و معدنهای منطقه را در اولویت قرار دهند.
باشگاه خبرنگاران جوان اردبیل اردبیل