به نقل از «فردا»

خبر مهم برای صاحبان خودروهای میلیاردی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۳۶۹۵

عبدالرضا ارسطو کارشناس اقتصادی با اشاره به اخذ مالیات از خودرو‌ های لوکس از دی ماه امسال امسال اظهار کرد: مالیات بر خودرو‌های لوکس برای اولین بار در قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مصوب شد. نمایندگان مجلس تصویب کردند که خودرو‌های بالای ۷۰۰ میلیون تومان به میزان ۰.۲ درصد ارزش آن‌ها مشمول مالیات شوند.

او افزود: اما این مالیات در سال ۹۹ هیچ گونه وصولی نداشت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

براساس بررسی‌های ما دولت حتی آیین نامه اجرایی آن را در سال ۹۹ ابلاغ و تصویب نکرده است. در قانون بودجه ۱۴۰۰، نمایندگان مجلس با تکمیل و تغییر مالیات بر خودرو‌های لوکس آن را مجددا مصوب کردند.

پیش بینی درآمد ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومانی از محل مالیات  خودروهای لوکس

این کارشناس اقتصادی با اشاره به نرخ اخذ این مالیات بیان کرد: این قانون به صورت پلکانی برای خودرو‌های بالای یک میلیارد تومان تصویب شد. به این صورت که خودرو‌های بین ۱ تا ۱.۵ میلیارد تومان نسبت به مازاد یک میلیارد تومان، یک درصد و خودور‌ها تا ۳ میلیارد تومان، ۲ درصد و خودرو‌های بالای ۴.۵ میلیارد تومان با نرخ ۴ درصد مشمول مالیات می‌شوند. این نوع مالیات در طبقه بندی نظام مالیاتی ذیل مالیات بر دارایی و ثروت قرار می‌گیرد و با مالیات بر درآمد تفاوت‌هایی دارد.

ارسطو ادامه داد: در مالیات بر خودروهای لوکس صرفا مالکیت خودرو بدون توجه به اینکه میزان آلاینده بودن آن چقدر است و بدون توجه به حجم موتور، با در نظر گرفتن معیار قیمت مشمول مالیات شده اند. در قانون بودجه امسال حدود ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان از این محل درآمد مالیاتی پیش بینی شده است. دولت مکلف بوده که تا انتهای خرداد ماه آیین نامه اجرایی آن را تصویب کند، اما تا کنون خبری از تصویب آن نیست. براساس گزارش درآمد‌های مالیاتی سه ماهه ابتدای امسال نیز رقمی از این محل وصول نکردیم.

ارسطو با اشاره به نقد‌هایی که به این قانون وارد است، تصریح کرد: درباره این مالیات اختلاف نظر‌هایی میان کارشناسان و فعالان بازار وجود دارد. یکی از این اختلافات این است که تعریف ما از خودروی لوکس چه می‌تواند باشد؟

هدف اخذ مالیات از خودرو در سایر کشورها، تنظیم گری بازار است

او افزود: در قانون بودجه امسال و سال گذشته خودرو‌های بالای یک میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان لوکس قلمداد شده اند. در حالی که در کشور‌های دنیا خودرو‌هایی با شاخص و برند‌هایی خاص، خودروی لوکس معرفی و مشمول مالیات‌های مضاعف شده اند. البته تقریبا در بسیاری از کشور‌های دنیا مالکیت خودرو به صورت دوره‌ای و سالانه مشمول مالیات می‌شود، اما از آن به عنوان ابزاری برای تنظیم گری بازار و محیط زیست استفاده کردند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: در کشور ما نیز در گذشته در قانون مالیات بر ارزش افزوده، چند مدل مالیات بر خودرو داشتیم. البته ارقامی که خودرو‌ها را مشمول می‌کرد، بسیار پایین‌تر از قانون بودجه فعلی بود؛ مانند مالیات شماره گذاری، مالیات نقل و انتقال و مالیات بر ارزش افزوده خودرو که مبالغ وصولی خوبی نیز داشته است.

او افزود: شاخص دقیقی برای اینکه تعداد خودرو‌هایی که مشمول این قانون می‌شوند وجود ندارد. براساس گزارش‌های ما حدود ۴۰ درصد مردم از خودرو استفاده نمی‌کنند؛ بنابراین شاید کمتر از ۵ درصد جامعه خودروی بالای یک میلیارد تومان هم نداشته باشند. این قانون می‌تواند تا حدی کسری بودجه دولت را جبران کند. ما هر کاری کنیم که از راه‌های مالیاتی تا حدودی این کسری بودجه را کنترل کنیم، مسلما می‌توانیم از تبعات بعدی کسری بودجه از جمله تورم نیز جلوگیری کنیم.

ارسطو اظهار کرد: قانون بودجه یک قانون یک ساله است و باید سعی کنیم قوانینی که منجر به قوانین اصلی می‌شود را در جای خود اصلاح کنیم. فکر می‌کنم بزرگترین نقدی که به مالیات خودرو‌های لوکس وارد می‌شود، این است که مبنای مصوب آن یک قانون موقت یکساله به نام قانون بودجه است که شاید زمانی برای بررسی کارشناسی بیشتر آن و رفع ایرادات آن در بستر بودجه وجود ندارد.

او در پایان اشاره کرد: اگر نمایندگان مجلس طرحی ارائه دهند که این قانون در قوانین اصلی مالیاتی جایگاه خود را پیدا کند، مسلما خیلی از ایرادات و انتقاداتی که به آن می‌شود را می‌توان برطرف کرد و قابلیت اجرای بالاتری هم پیدا می‌کند./باشگاه خبرنگاران

منبع: فردا

کلیدواژه: مالیات بر خودرو های لوکس مالیات بر خودرو خودرو های بالای قانون بودجه میلیارد تومان مشمول مالیات یک میلیارد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۳۶۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قانون جدید مالیات؛ زمینه ساز کتمان معاملات

تین نیوز

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که طرح مالیات بر عایدی سرمایه که با هدف مقابله با سوداگری نه تنها مانع از سوداگری نمی شود؛ بلکه زمینه کتمان معاملات را فراهم می کنند؛ به نحوی که این طرح، بیشتر برخورد با معلول به جای علت است.

به گزارش تین نیوز به نقل از اقتصادآنلاین، نمایندگان مجلس در جلسه علنی چهارم اردیبهشت ماه امسال، در جریان بررسی ایرادت شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی ماده ۱۲ این طرح را اصلاح کردند.

نمایندگان در جلسه علنی این روز، انتقال املاک، خودرو، طلا و ارز برای اشخاص غیرتجاری را مشمول مالیات بر عایدی سرمایه دانستند. در بخشی از اصلاحات انجام شده این طرح، آمده است: «عایدی سرمایه حاصل از انتقال اوراق بهادار یا کالای مورد معامله در بهابازار (بورس)ها و بازارهای خارج از بهابازار (بورس) از قبیل صندوق های کالایی، صندوق های املاک و مستغلات و گواهی سپرده سکه طلا، مشمول مالیات موضوع این فصل نمی باشد.»

به نظر می رسد هدف قانون گذار از اعمال سیاست های تنبیهی مالیاتی برای سرمایه مردم، هدایت آنها به سمت خرید اوراق بهادار باشد. اما چرا مردم کمتر تمایل دارند که پول خود را به چنین اسنادی تبدیل کنند تا از دارایی هایشان در بخش های مولد کشور استفاده شود؟ چه نیازی به اعمال سیاست های سختگیرانه و تنبیهی وجود دارد؟ آیا اساسا دریافت مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به شرایط تورمی کشور اقدام درستی است و آیا تدوین چنین قانونی سوداگری را کاهش می دهد؟

خرید طلا و ارز برای مقابله با تورم

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی در این رابطه به اقتصاد آنلاین می گوید: واقعیت مطلب این است که در این گونه قوانین به جای برخورد با علت، با معلول برخورد می شود. سئوال اساسی این است که چرا مردم به سراغ خرید طلا یا ارز می روند آیا غیر از این است که طلا و ارز؛ پناهگاه پول محسوب می شود، از این منظر که ارزش پول کم نشود.

حق شناس ادامه می دهد: مردم برای نگه داشت طلا و ارز، دچار مشکل هستند. آنها طلا و ارز می خرند وبعد آن را در صندوق امانات بانک می گذارند. در یکی دو سال گذشته وقتی یکی از صندوق های امانات دزدیده شد، ارزش طلا و دلار آن معادل یک ماه یارانه کشور در همان مقطع زمانی بود.

وی بیان می کند: به عبارت ساده تر مردم پولشان را تبدیل به دلار و طلا می کنند، برای اینکه در تورم ها آسیب نبینند، لذا مردم به دنبال پناهگاه هستند.

حق شناس درباره دلایل جستجوی پناهگاه توسط مردم توضیح می دهد: اقتصاد ایران یک اقتصاد تورمی است. در چنین شرایطی مردم به دنبال حداکثر سود هستند. اگر تورم ما زیر پنج درصد بود، مردم انگیزه ای برای خرید طلا و دلار نداشتند.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: به جای اینکه قانون گذار کسانی که طلا و دلار می خرند را با مالیات تنبیه کند، باید به دنبال این باشند که سیاست هایی را اتخاذ کنند که تورم کم شود.

وی درباره عدم تمایل مردم به خرید اوراق بهادار می گوید: مردم وقتی می بینند قیمت دلار بیش از 30 درصد رشد کرده است و این نرخ بیش از نرخ سود بانکی و اوراق بهادار است، چون آنها به دنبال حداکثر بازدهی هستند، به سمت خرید طلا و دلار می روند. اگر نرخ اسناد خزانه 50 تا 60 درصد شود، قطعا بخشی از پول ها از سمت دلار و طلا به سمت اسناد خزانه می رود.

حق شناس توضیح می دهد: در دو تا سه سال گذشته نرخ سود اوراق کمتر از نرخ بازدهی سکه و دلار بوده است. بنابراین اگر دولت نرخ اوراق را اصلاح کند، مردم خود به خود به سمت خرید این اوراق می روند اما در حال حاضر به جای اینکه با معلول برخورد کنند، با علت برخورد می شود.

مالیات ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد

آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تهران درباره طرح مجلس برای اخذ مالیات از ملک، طلا و ارز افراد غیر تجاری بیان می کند: نمی دانم چه استدلالی پشت این طرح است و منتظریم که نظرات طراحان را بشنویم. در این طرح بحث مالیات بر عایدی سرمایه مطرح است اما اینکه چگونه حساب شود و تورمی که به یک مجموعه کالایی خورده است را آیا باید مردم بپردازند یا نه، مشخص نیست.

وی تاکید می کند: مالیات قیمت ها را بالا می برد. ضمن آنکه می تواند تعدد یا رقم موجود در بازار را کاهش دهد، یعنی تعداد ورود و خروج به بازار را کاهش می دهد. ولی مسلما نارضایتی هایی درباره نحوه محاسبه و مشمولیت چه عددی در مالیات، ایجاد خواهد شد.

بغزیان می گوید: این نوعی مالیات از تورم است. می گویند که تاثیر تورم را هم حساب می کنند، اما حتی اگر این گونه باشد، اینکه در عمل چه اتفاقی رخ می دهد، مهم است. محاسبات می تواند خیلی سلیقه ای باشد و باعث نارضایتی اقشار مختلف شود و اجحاف ایجاد کند.

وی درباره تبعات اجرای چنین قانونی توضیح می دهد: شاید روی آوردن به کتمان اطلاعات معاملاتی یکی از تبعات چنین طرحی باشد. یا معاملات با پول ملی انجام نشود. باید دید خود طرح به چه صورت است.

این استاد دانشگاه تهران بیان می کند: اگر سیاست های بازدارنده وجود نداشته باشد، حالت سوداگری متوقف نمی شود اما باید عدالت مالیاتی برقرار شود. باید بدانیم از چه مبلغی از کدام سمت مالیات گرفته می شود. احتمالا رویه درست اعمال نخواهد شد زیرا نه تجربه ای در این رابطه داشته ایم و نه حالت سیستمی با اطلاعات کامل در کشور وجود دارد.

وی ادامه می دهد: بنابراین در چنین شرایطی تصمیم گیری وابسته به نظر کارشناس مالیاتی می شود و در این بین، فرد می تواند میان افراد مختلف تفاوت هایی قائل شوند.

بغزیان در ارتباط با وجود تجربه مشابه در دنیا می گوید: در دنیا به خاطر اینکه تورم مثل ایران ندارند و افزایش قیمت ها ناشی از رشد تورم نیست، حالت سوداگری در آنجا یک حدی دارد و افراد نمی توانند از یک میزانی بیشتر سود ببرند.

وی اضافه می کند: معمولا کالاهای دست اول معامله می شود و معاملات حاصل دست به دست شدن نیست. تجربه پرداخت مالیات بر عادی سرمایه و بازدهی در کشورهای دیگر وجود دارد ولی مسلما باید مهار قیمت ها رخ بدهد که بتواند این سیاست عملکرد خوبی داشته باشد.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید