به نقل از «ایران آنلاین»

اصلاح روابط کارفرما و کارگر با تغییر فضای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۴۳۵۳

چند روز پیش وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد که باید سعی ‌کنیم ارتباط عادلانه‌ای بین کارگر و کارفرما برقرار و دو محور مهار تورم و بهبود فضای کسب‌وکار پیگیری شود؛ اگر این اتفاق بیفتد ما می‌توانیم از کارفرماها درخواست کنیم با توجه به بهبود فضای کسب‌وکار، به‌کارگران رسیدگی بهتری داشته باشند. حال با توجه به این صحبت‌ها، سؤال اساسی این است چگونه می‌توان روابط کارفرما و کارگر را بازنگری کرد و رویه‌های گذشته را کنار گذاشت؟

برای اینکه روابط بین کارفرما و کارگران به‌شکل مطلوبی دنبال شود و از دوگانگی و دو سویه بودنی که اکنون وجود دارد، عبور کنیم باید به‌روابط منصفانه و عادلانه برگردیم و هر دو گروه با هم دیده شوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نباید اینگونه نگاه شود که حق کارفرما یا کارگر در حال تضییع شدن است. به‌عنوان مثال این نگاه اشتباه است که کارفرما همیشه ظالم و کارگر همیشه مظلوم است؛ این نوع نگاه باید پایان پیدا کند. چه بسا کارفرماهای زیادی در کشور داریم که نیروی کار خود را مانند فرزندان خود می‌دانند.

به‌جای اینکه به یکدیگر (کارگر و کارفرما) فشار وارد کنیم باید به واقعیت‌های درست و دلیل آسیب دیدن روابط برگردیم و اتفاقات گذشته را اصلاح و تلاش کنیم که قشر کارگران از حداقل معیشت برخوردار شوند، لذا باور ما این است که این امر زمانی در مسیر درست و صحیح قرار می‌گیرد که شرایط کسب و کار مناسب شود. ضرورت دارد که محیط‌ کسب و کار کشور با فوریت اصلاح شود تا بنگاه‌ها و کارفرماها توانمندی مالی بهتری داشته باشند؛ در حال حاضر اکثر بنگاه‌ها شرایط خوبی برای رسیدگی به وضعیت کارگران خود ندارند.
البته کارفرماهایی که توان مالی بهتری دارند و فروش محصول نهایی آنها با سود همراه است از کارگران خود حمایت مالی بیشتر می‌کنند و مزایای مختلفی در نظر می‌گیرند. لذا برای تسری یافتن چنین امری باید فضای کسب و کار کشور بهبود پیدا کند تا وضعیت مالی کارفرما و بعد از آن کارگر بهتر شود.
همانطور که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرده است بازنگری در روابط کارفرما و کارگر در مقطع فعلی ضرورت دارد و به‌نظر می‌رسد که دولت سیزدهم قصد دارد با جدیت در این بخش ورود کند. در این میان توصیه دیگری هم وجود دارد و آن اینکه به‌جای تشکل‌های کارگری و کارفرمایی، «تشکل اشتغال» ایجاد شود. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نباید وزارت کارگر و کارفرما شود.

این امر باعث دوگانگی می‌شود لذا در مقطع جدید توصیه می‌کنم، وزارت یاد شده عملاً وزارت اشتغال شود. کارفرمایانی که شغل مولد دارند و درآمدشان از راه تولید است، افراد محترم تری نسبت به کسانی که فعالیت‌های سوداگرانه دارند، هستند؛ باید این افراد مورد احترام بیشتری قرار گیرند و در یک فضای صمیمی مشکلات دو گروه کارفرما و کارگر حل شود.
برای آنکه بتوان به‌صورت واقعی بازنگری در روابط کارفرما و کارگر ایجاد کرد ضرورت دارد که اقتصاد کشور روان‌سازی و مسائل اقتصادی، سیاسی، محیط کسب و کار حل شود. البته دولت و سیاستگذاران خیلی بهتر می‌دانند که این حوزه با چه چالش‌های روبه‌رو است. بر این اساس باید تلاش شود تا نیروی انسانی به اندازه تورم و حتی بالاتر از آن بتواند معیشت خود را تأمین کند.
وقتی کارفرمایی دچار تحریم، مشکلات ارزی و نقدینگی است چگونه می‌تواند به سمت حل مشکلات و کارگران خود حرکت کند؛ اکنون دو طرف عزادار هستند.
دولت سیزدهم باید تمام هم و غم خود را بگذارد تا مشاغل مولد تضعیف نشوند؛ باید ایرادهای اساسی و برخی از رویکردها حل شود تا بتوان نسبت به اصلاح روابط کارگر و کارفرما اقدام کرد./ایران

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: روابط کارفرما و کارگر کارگر و کارفرما فضای کسب کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ion.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۴۳۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات اصلاح قانون کار و بیمه بیکاری

رعیتی فرد, معاون وزیرکار چند روز پیش درباره جمع بندی نهایی لایحه پیشنهادی در خصوص امنیت شغلی کارگران گفت: این لایحه را (شنبه 8اردیبهشت ماه1403)به دفتر وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی خواهیم برد تا اصلاحات لازم روی آن انجام و به تایید دولت برسد و سپس در مجلس تصویب شود.

به گزارش تسنیم، بخش عمده ای از اصلاحات در این زمینه پیرامون امنیت شغلی کارگران است که رعیتی فرد، معاون وزیرکار درباره اصلاح قانون کار و پیشنهادات دولت گفته است: قبلاً برای مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای این قانون در دولت قبل مطرح شد که اگر پروژه بیش از چهار سال طول کشید، تا پایان پروژه کار کارگر به صورت دائمی ادامه پیدا کند و در غیر این صورت مشمول مقرری بیمه بیکاری شوند. چون قبلاً کارگران پروژه‌ای مشمول مقرری بیمه بیکاری نبودند. از اسفندماه گذشته کلیه نیروهای پروژه‌ای مشمول این قانون شدند.

معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: طرح اصلاح قانون کار ما به عنوان لایحه به مجلس جدید خواهد رسید و در مجلس یازدهم مطرح نخواهد شد.

وی در پاسخ سوالی پیرامون جزئیات تغییرات بیمه بیکاری با بیان اینکه «در نرخ بیمه بیکاری و 3درصد سهم کارفرما تغییری ایجاد نشده است» گفت: ما با مطالعه تجربه بیمه بیکاری در چند کشور مطرح جهان، به این نتیجه رسیدیم که در برخی کشورها تنها کارفرما حق بیمه پرداخت نمی‌کند و سهمی نیز کارگر پرداخت می‌کند.

تنها در ایران است که ما سهم 3درصدی کارفرما را داریم که در اصلاح قانون بیمه بیکاری ما پیشنهاد افزایش شمول آن را دادیم. زیرا قبلاً دامنه شمول کارفرمایان ملزم به پرداخت حق بیمه بیکاری کمتر بود و برای مثال کارفرمایانی که در مناطق ویژه و آزاد اقتصادی بودند، مشمول قانون بیمه بیکاری نمی‌شدند و کارگران پروژه‌ای نیز مشمول بیمه بیکاری نبودند.

رعیتی فرد با تاکید بر بحث اصلاح قانون بیمه از کارافتادگی گفت: اگر در انتهای دوره منتهی به بازنشستگی فردی دچار از کارافتادگی نیز نمی‌شد، مشمول قانون بازگشت به کار نبوده و بیمه بیکاری دریافت نمی‌کرد.

ما پیشنهاد دادیم که فقط اگر مشخص شود کارگر از کارافتاده و ناتوان است تا پایان دوره منتهی به بازنشستگی به کار بازنگشته و مقرری بیمه بیکاری نگیرد و در غیر این صورت محروم نشود. البته منابع صندوق بیمه بیکاری ما نیز محدود است و باید بتواند در شرایط بحرانی مانند کرونا ناگهان نرخ بیکاری بالاتری رقم خورد، بتواند افرادی که سال‌ها بیمه‌پردازی کردند را تحت پوشش خود قرار دهد.

رعیتی فرد در ادامه با آوردن آماری اظهار کرد: تعداد مقرری بگیران بیمه بیکاری ما در سال1401 حدود 240هزار نفر بود که اکنون این رقم به 160 هزار نفر کاهش یافته است. این کاهش مقرری بگیران حاکی از کاهش نرخ بیکاری است. با آیین نامه جدید که در این حوزه تنظیم شده، امید داریم این رقم از امروز نیز در آینده کمتر شود.

وی تصریح کرد: درباره بحث بازگشت به کار، تفاهمنامه ای سه جانبه را با تامین اجتماعی، وزارت کار و سازمان آموزش فنی و حرفه‌ای امضا کردیم که طبق آن کسانی که مقرری بیمه بیکاری مشمول آن‌ها می‌شود، حتماً باید بعد از شش ماه با فراخوان‌های انجام شده از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان فنی‌وحرفه‌ای آموزش ببینند.

اگر آن‌ها نتوانند در همان محل قبلی مشغول به کار شوند یا برگشت به کارشان با مهارت قبلی خودشان نسبتی ندارد، آموزش فنی‌وحرفه‌ای برایشان لحاظ شود و به بازار کار در رشته کاری دیگری بازگردند.

معاون وزیر کار افزود: اینکه کارگر بیکار شده مدام در حالت بیکاری و دریافت مقرری باقی بماند، دیگر نباید ممکن شود و باید الزامی بوجود بیاید که نیروی کار بیکار شده به بازار کار خود بازگردد. جدول فعلی مقرری بیمه بیکاری ما فعلا تا 50ماه است که به نسبت همه کشورهای جهان بیشتر انجام می‌پذیرد.  برای متاهل‌ها 50ماه بیمه بیکاری و برای مجردها 36ماه (3سال) مقرری می‌پردازیم. این درحالی است که کسی که با وجود مقرری بیمه بیکاری دیگر به سر کار نمی‌رود، در دوره طولانی فاصله از کار، برگشتنش به محیط تولید سخت می‌شود و ما باید تلاش کنیم که افراد با آموزش به محیط کار برگردند. زیرا اکنون در بازار کار نیازمند افراد ماهری هستیم که بیش از چندین سال در یک حوزه کار کردند.

رعیتی فرد اضافه کرد: دستورالعمل این آیین نامه جدید که محصول توافق ما با سازمان تأمین اجتماعی و فنی و حرفه‌ای است، تصویب و به استان‌ها ابلاغ شده است و افراد بیکار شده باید به چرخه آموزش و سپس بازار کار بازگردند.

  کانال عصر ایران در تلگرام