Web Analytics Made Easy - Statcounter

طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی در مجلس کلید خورد.

به گزارش قدس آنلاین، جعفر قادری نماینده مردم شیراز در  مجلس شورای اسلامی گفت: طرح الزام دولت به صدور ضمانت‌نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش‌های غیردولتی در مجلس کلید خورد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی افزود: متن این طرح در سیستم بارگذاری شده و در حال طی کردن مراحل اداری و قانونی خود در مجلس است.  متن کامل طرح الزام دولت به صدور ضمانت نامه بانکی، شرکتی و دولتی برای تامین مالی خارجی بخش های غیردولتی به شرح زیر است: مقدمه: یکی از شاخص های ضعیف کشور در طول سالهای بعد از انقلاب، شاخص جذب سرمایه از خارج است. محدودیت منابع ارزی دولتی و عدم امکان جذب سرمایه از خارج باعث شده تا امکان تکمیل طرحهای موجود و یا شروع طرحهای جدید نیازمند منابع ارزی فراهم نباشد. اگرچه به علت تحریمهای خارجی امکان جذب فاینانس، یوزانس و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بسیار محدود است ولی هستند بانکها، دولتها و شرکتهای خارجی که حاضرند با دریافت تضمینهای دولتی (ساورین گارانتی)، تضمینهای شرکتی (کورپوریت گارانتی) و یا تضمینهای بانکی (بانک گارانتی)، طرح های بخش دولتی و غیر دولتی را در قالبهای مختلف تامین مالی ارزی کنند. جدا از مشوقهایی که برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی باید داده شود، اگر دولت و یا بانکها با دریافت تضمینهای کافی و امکان تسویه ارزی از بخش‌های غیردولتی، برای تامین مالی خارجی طرحهای دارای توجیه اقتصادی و تولیدکننده کالاها و خدمات صادراتی بخش غیردولتی، ضمانت‌نامه دولتی، ضمانت‌نامه شرکتی و یا ضمانت نامه بانکی صادر نمایند،  مشکل تامین مالی ارزی و خارجی بسیاری از طرح‌های نیازمند ارز حل می‌شود. وقتی ذینفع داخلی متعهد شود که با نرخ روز ارز، تعهدات خود را به دولت و یا بانک‌ها جبران کند، به عبارت دیگر تعهدات خود را بصورت ارزی اجرا نماید چرا دولت، شرکتهای دولتی (مثل شرکت نفت و سایر شرکت‌های معتبر دولتی) و بانک‌ها نباید به نفع او ضمانت نامه ارزی صادر کنند؟
برای حل این مشکل این طرح تهیه شده است.
متن طرح: ماده واحده - دولت مکلف است برای حمایت از تامین منابع مالی خارجی مورد نیاز طرحهای دارای توجیه اقتصادی بخشهای غیردولتی با محور صادرات کالا و خدمات تولیدی، با اخذ تعهد بازپرداخت ارزی از استفاده کنندگان این منابع، نسبت به صدور ضمانتنامه ارزی دولتی، شرکتی و بانکی برای اعتباردهندگان خارجی (بانکها، موسسات مالی، شرکت‌های تامین تجهیزات و شرکتهای واسطه) اقدام نماید. آئین نامه اجرایی و دستورالعمل نحوه صدور این ضمانت‌نامه‌ها حداکثر ظرف سه ماه توسط  وزارت امور اقتصادی و دارایی  و با همکاری  بانک مرکزی و وزارت نفت تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. انتهای پیام/ منبع: فارس

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: ضمانت نامه بانکی ریالی مجلس شورای اسلامی دولت جعفر قادری برای تامین مالی خارجی ضمانت نامه بانکی بخش های غیردولتی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۴۷۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان بهترین شیوه تأمین مالی غیرتورمی و غیررکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا، ناصر یارمحمدیان پیش از ظهر امروز - پنجشنبه ششم اردیبهشت- در آئین معارفه خود به عنوان مدیر کل جدید امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به اولویت‌های این وزارتخانه اظهار کرد: اصفهان از جایگاه بسیار مهمی در نظام حکمرانی کشور برخوردار است، تجربه ۱۲ ساله فعالیت در زمینه بودجه حکایت از آن دارد که اصفهان در جایگاه دوم مشارکت در تأمین مالی دولت قرار دارد در حالی که اصفهان در جمعیت رتبه سوم کشور و شاخص جی دی پی رتبه چهارم را دارد.

وی این آمار را نشان دهنده مشارکت بیش از ظرفیت اصفهان در تأمین مالی دولت و وصول مالیات دانست و افزود: یکی از شاخص‌های دیگر، بازگشت درآمد نامگذاری می‌شود که نسبت مصارف با منابع نیز استان بین ۴ تا ۸ درصد است یعنی فقط این مقدار از منابع به استان باز می‌گردد، کمترین نسبت با یک تا دو درصد مربوط به تهران است اما تفاوت اصفهان با پایتخت در این است که عمده بودجه‌های ملی و دستگاه‌های ملی در تهران هزینه می‌شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با اشاره به وظایف مهم ادارات امور اقتصاد و دارایی استان‌ها یادآور شد: برخی از این وظایف مستمر هستند از جمله نظارت مالی که تاکنون نظارت در زمینه تطبیق پرداخت‌ها با قوانین به خوبی در استان اجرا شده اما امیدواریم به نقطه‌ای برسیم که ذی‌حسابان به مشاوران مالی تبدیل شوند و نظارت پیشینه اتفاق بیفتد.

یارمحمدیان با تاکید بر اهمیت سرمایه‌گذاری در اقتصاد ادامه داد: از نظر علمی در وضعیت رکود قرار نداریم اما چون در سال‌های گذشته نتوانستیم ظرفیت تولید و اشتغال ایجاد کنیم، با مشکلات کنونی روبه‌رو هستیم و اکنون لازم است از طریق ایجاد سرمایه‌گذاری به ویژه جذب منابع خارجی همراه با انتقال تکنولوژی اقداماتی انجام شود.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان اظهار امیدواری کرد با استفاده از امکانات دستگاه‌های اجرایی و فعالان بخش خصوصی، اصفهان به جایگاه واقعی خود دست یابد و تاکید کرد: یکی از اولویت‌های سیاست‌های اقتصادی دولت مولدسازی است که اجرای این سیاست به عهده ادارت اقتصاد و دارایی استان‌ها قرار دارد، نکته مهم در زمینه مولدسازی این است که نظام تأمین مالی کشور در نقطه‌ای قرار گرفته که از همه طرفیت‌های تأمین مالی خود تاکنون استفاده کرده است و توانایی استقراض بیشتر یا افزایش ظرفیت‌های مالیاتی وجود ندارد زیرا سرعت افزایش نرخ‌های مالیاتی بیش از خدمت‌رسانی بوده است.

وی بهترین شیوه تأمین مالی غیر تورمی و غیر رکودی را مولدسازی دارایی‌های دولت اعلام کرد و گفت: در لایحه بودجه امسال که در مجلس در حال بررسی است برای نخستین بار منابع حاصل از دارایی‌های دولت به عنوان درآمد استانی درج شده که به رقم بیش از ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد و سهم اصفهان از آن عدد ۶ هزار میلیارد تومان است که که امیدواریم به آن دست یابیم.

مدیرکل امور اقتصاد و دارایی استان اصفهان با تاکید بر لزوم تحقق شعار سال بیان کرد: نزدیک‌ترین مأموریت وزارت اقتصاد در زمینه جهش تولید با مشارکت مردم شامل سه بخش منابع و تسهیلات تبصره ۱۸، تسهیل صدور مجوزها و بهبود محیط کسب و کار است، تبصره ۱۸ مربوط به بحث تأمین مالی تولید است، صدور مجوزها مسیر را برای فعالان و کارآفرینان علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری و مشارکت باز می‌کند.

یارمحمدیان ادامه داد: در زمینه زدودن قوانین و رویه‌های ضد تولید نیز در رابطه با صدور آئین نامه‌ها در سامانه ملی قرار است از خردادماه عملیاتی شود که به ثبات سازی مقررات در فضای کسب و کار کمک می‌کند و امیدواریم در این سه مأموریت برای اجرای شعار سال گام برداریم.

کد خبر 747836

دیگر خبرها

  • بسته تأمین مالی غیر نقدی زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • بسته زنجیره تأمین بانک صادرات ایران در خدمت تولید است
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان؛ دولت برنده است یا مجلس؟
  • کشمکش بر سر سه هزار میلیارد تومان / دولت برنده است یا مجلس؟
  • دولت و بذرپاش، نمایندگان مجلس را دور می‌زنند؟
  • صدور نخستین برات الکترونیکی توسط شبکه بانکی
  • تامین مالی طرح‌های صنعت گاز منوط به وصول بدهی‌ ابربدهکار است
  • صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره توسط شبکه بانکی
  • شاخص بازگشت درآمد به اصفهان ۴ تا ۸ درصد است/سهم ۶ هزار میلیاردی اصفهان از مولدسازی
  • صدور نخستین برات الکترونیکی تامین مالی زنجیره تامین