الزام ثبت تولیدات دارویی در سامانه «تیتک»/ مهلت شرکتهای دارویی تا آذرماه
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۶۶۳۰
به گزارش خبرنگار سلامت خبرگزاری فارس، حمیدرضا دهقانینیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در شبکه خبر با اشاره قانون الزام ثبت اطلاعات دارویی در سامانه تیتک، اظهار داشت: فروردین 98 این قانون ابلاغ شد و علیرغم قانونی بودن آن هنوز به صورت کامل اجرا نشده است.
وی با اشاره به سیر اجرای این قانون، خاطرنشان کرد: در سال 98 نیز مجدداً قانون یاد شده و غیرقانونی بودن عرضه خارج از ثبت در سامانه تیتک ابلاغ شد؛ اما نمیدانیم چرا اجرایی نشده است؛ ضمن اینکه در بودجه سال جاری نیز این قانون ابلاغ و بر آن تأکید شده؛ به طوری که در آن گفته شده شرکتهای تأمین و تولید دارو باید تا پایان مهر اطلاعات خود را در سامانه تیتک ثبت کنند و بعد از آن هرگونه پرداختها در این سامانه انجام شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: باید داروهای تولید داخل و وارداتی در سامانه تیتک ثبت شود، اما از سال 92 تا کنون این کار به طور کامل اجرا نشده است؛ این تکالیف ابلاغی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز از سال 92 مشخص شده اما منتج به نتیجه معلومی نشده که امیدواریم با حضور وزیر جدید بهداشت این مشکلات حل شود.
دهقانینیا با انتقاد از عدم همکاری لازم سازمان غذا و دارو در اجرای این قانون، یادآور شد: معاون غذا و دارو وزارت بهداشت در بسیاری از جلسات شرکت نمیکند؛البته بیمههای پایه مانند تأمین اجتماعی و سلامت کار خود را انجام دادهاند اما بیمه بانکها و شرکت نفت این موضوع را اجرا نکرده و تا پایان آذر ماه مهلت انجام این کار وجود دارد.
وی گفت:ما در حوزه بیماران سرپایی، بستری و معاونت بهداشت با سازمان غذا و دارو همکاری داریم , منوط کردن سایر بیمهها به موضوع اصالت دارو در این سامانه باید تکمیل شود، اما متأسفانه در بخش بستری در پاسکاری بین معاونت فناوری و معاونت درمان وزارت بهداشت قرار داریم.
سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تأکید کرد: تا آذر ماه باید همه شرکتها در حوزه توزیع و تأمین دارو اطلاعات مربوطه را در سامانه تیتک که مربوط به اصالت دارو است ثبت کنند؛چرا که در صورت ثبت میتوان اگر در این زنجیره دارویی خارج از شبکه توزیع شد متوجه آن شده و بتوانیم مسیر آن را تشخیص و آن را برگردانیم.
دهقانینیا با بیان اینکه امیدواریم سامانه تیتک کامل شده و اطلاعات 53 مرکز بیمارستانی نیز با آن هماهنگ شود، ابراز داشت: اکنون زیرساختهای لازم ایجاد شده اما یک اراده قوی میخواهد تا آن را اجرا کند.
وی با بیان اینکه واکسن کرونا نیز باید در سامانه تیتک ثبت شود، افزود: این در حالی است که دوستان ما ثبت و اطلاعات واکسن را یکی در نظر گرفتهاند اما اکنون ابتدا واکسن تزریق میشود و بعد از آن اطلاعات مربوط ثبت میشود؛ در حالی که ممکن است فردی در جای دیگری واکسن را تزریق کرده باشد اما مراجعه کند در شرایطی که اطلاعات آن در سامانه تیتک ثبت نشده است.
انتهای پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: قاچاق کالا ارز دارو سامانه تیتک ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سامانه تی تک تک ثبت
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۶۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات صورتجلسه کمیسیون اصل ۹۰ درباره سامانه اعتبارسنجی/ تامین اجتماعی، ثبت احوال و فراجا ترک فعل کردند؟
سامانه اعتبارسنجی که قرار بود تا پایان سال ۱۴۰۲ تکمیل شود، به دلیل عدم همکاری برخی دستگاهها مانند تامین اجتماعی، ثبت احوال، بنیاد ملی نخبگان و فراجا به مرحله رونمایی نرسیده است و انتظار میرود جهت به عقب نیفتادن رونمایی از سامانه، هرچه زودتر اطلاعات مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی از طرف این سازمانها تکمیل شود.
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو – مرضیه کوثری: اعطای تسهیلات خرد به متقاضیانی که تاکنون سابقه دریافت وام نداشته اند، دو دیدگاه متفاوت را در بر میگیرد. دیدگاه اول از طرف بانک مورد انتخاب متقاضی است که معیاری برای شناخت و خوشحسابی مشتری درخصوص بازپرداخت وام ندارد، از این جهت ممکن است در مراحل اولیه اعطای تسهیلات سختگیری کند یا وام با میزان کمتری از حالت عادی به متقاضی پرداخت کند. دیدگاه دوم مربوط به شخص درخواستکننده تسهیلات است؛ صرفا به این دلیل که متقاضی تاکنون تسهیلاتی دریافت نکرده است، بانک با برخوردهای سختگیرانه و مراحل فرسایشی و طولانی، دریافت وام را کاری غیرممکن نمایش میدهد.
برای تعدیل این دو دیدگاه، نظام اعتبارسنجی به میان آمد تا فرآیند اعطای تسهیلات خرد را تسهیل کند. بر این اساس، آییننامه سنجش اعتبار در سال ۱۳۸۶ به تصویب هیات دولت رسید که طبق آن، یک شرکت اعتبارسنجی با مشارکت مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه شکل گرفت. این شرکت وظیفه داشت تا اطلاعات سابقه دریافت تسهیلات بانکی افراد را جمعآوری کند و یک نمره اعتباری به افراد اختصاص دهد. مشکل اصلی این آییننامه محدود بودن نمره اعتباری صرفا به افرادی بود که تسهیلات دریافت میکنند؛ درصورتی که بسیاری از متقاضیان تسهیلات، برای اولین بار است که درخواست وام خود را ثبت میکنند.
در پی حل این مشکل، سال ۱۳۹۸، دولت دوازدهم تصمیم به اصلاح این آییننامه گرفت. از مهمترین تغییراتی که در آییننامه جدید نظام اعتبارسنجی لحاظ شده بود، ملزم کردن همه دستگاههایی بود که اطلاعات تحت اختیار آنها، به نوعی میتوانست برای افزایش دقت سامانه اعتبارسنجی مفید باشد. اطلاعاتی مانند، سابقه پرداخت قبوض، مالیات و جرایم، نداشتن سوءسابقه مربوط به مسائل مالی و... شامل اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی میشدند.
طبق اعلام مسؤوولان کمیسیون اصل ۹۰ مجلس در چهارم اسفند سال گذشته، بخش کمی از اطلاعات مورد نیاز سامانه اعتبارسنجی باقی مانده بود که اگردستگاههای مربوطه همکاری میکردند و آن اطلاعات در اختیار پایگاه داده بانک مرکزی قرار میگرفت؛ احتمال میرفت که سامانه اعتبارسنجی جدید تا پایان سال جاری رونمایی شود.
اما مشخصا این اطلاعات در اختیار بانک مرکزی قرار نگرفت و رونمایی از سامانه اعتبارسنجی مجددا به تعویق افتاد. برطبق آخرین اطلاعات، ۲۷ فروردین سال جاری، کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی جلسهای با موضوع «عملکرد دستگاههای حاکمیتی در ارائه اطلاعات مورد نیاز پایگاه داده اعتباری (سامانه اعتبارسنجی)» با حضور دستگاههای مربوطه این سامانه برگزار کرد. در مشروح صورت جلسه، ضمن تقدیر از دستگاههایی که در ارائه اطلاعات همکاری کرده اند، در قالب مصوباتی به سازمانهایی که عملکرد لازم را نداشتهاند تذکر داده شد تا اطلاعات مورد نیاز را در اسرع وقت به پایگاه داده اعتباری ارائه کنند.
براساس بندهای ۲، ۵، ۸ و ۹ این مصوبه به ترتیب معین شد که اطلاعات تخلفات رانندگی توسط فراجا، اطلاعات مربوط به بیمه اشخاص توسط سازمان تامین اجتماعی، تاریخچه محل اقامات و مشخصات اعضای خانوار توسط سازمان ثبت احوال و استعلام نخبگی توسط بنیاد ملی نخبگان تعیین و تکلیف شود. غفلت دستگاههای نامبرده در ارائه اطلاعات توجیهی نداشته و صرفا رونمایی از سامانه اعتبارسنجی را با مشکل مواجه میکند.
کمتر از یک ماه دیگر تا شروع به کار مجلس سیزدهم باقی مانده است و در صورتی که دادههای مورد نیاز برای سامانه اعتبارسنجی تکمیل نشود یا به بلوغ حداقلی جهت رونمایی نرسد، با ورود مجلس بعدی تکمیل این سامانه چندین ماه به تعویق خواهد افتاد.
علاوه بر این موارد، براساس مصوبه جلسه کمیسیون اصل ۹۰، با توجه به ارائه سرویسهای اطلاعاتی مختلف به بانک مرکزی، مقرر شد این بانک حداکثر تا یک ماه آینده، فاز اول مدل جدید اعتبارسنجی را جهت بهرهبرداری فراهم کند؛ بنابراین سازمان های مربوطه باید نهایت همکاری را در عرضه اطلاعات جهت اتمام فرایند سامانه اعتبارسنجی داشته باشند.