به نقل از «ایرنا»

بررسی وضعیت استقرار چرخه بهره‌وری در دستگاه‌های اجرایی

تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۰۶۹۶۱

به گزارش روز شنبه ایرنا، رویکرد ارتقای بهره‌وری عوامل تولید در سیاست‌ها، راهبردها و برنامه‌های عملیاتی دستگاه‌های اجرایی کشور در اسناد بالادستی از جمله سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، سیاست‌های کلی اصلاح نظام اداری، برنامه جامع بهره‌وری کشور و قوانین پنج ساله برنامه توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مورد تأکید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
این امر در قالب ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه، مبنای ارزیابی وضعیت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی کشور با هدف تحقق سهم بهره‌وری در ماده سه این قانون قرار گرفته است.  
سازمان ملی بهره‌وری ایران، به عنوان متولی امر حرکت بهره‌وری در کشور، وظایف و نقش ذینفعان این عرصه را مطابق با برنامه جامع بهره وری کشور (مصوب سال ۱۳۹۴ هیات وزیران) تعیین کرده است.
راهنمای اجرایی ماده ۵ قانون برنامه ششم توسعه توسط سازمان ملی بهره‌وری تدوین شد و در آبان ماه سال ۱۳۹۷ با امضای معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.  
در این راهنما، استقرار چرخه بهره‌وری در قالب ده گام، با بهره‌گیری از رویکرد بهبود مستمر و مفاهیم پایه‌ای و استاندارد بهره‌وری مورد توجه قرار گرفته است. ۱۰ گام ذکر شده عبارتند از ابلاغ راهنمای اجرایی، تشکیل کمیته‌های دستگاهی تدوین برنامه بهره‌وری، بازبینی اهداف و مسئولیت‌ها، شناسایی موانع ارتقای بهره‌وری، تشکیل کارگروه خبرگی، تدوین برنامه‌های ارتقای بهره‌وری، تدوین اسناد بالادستی ارتقای بهره‌وری در بخش‌های تخصصی، ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در اجرای برنامه‌های بهره‌وری، تدوین برنامه‌های دستگاهی ارتقای بهره‌وری و راه‌اندازی سامانه مدیریت بهره‌وری دستگاه‌های اجرایی.  
براساس اعلام سازمان بهره‌وری تا پایان تیرماه امسال ۳۴ دستگاه اجرایی گام اول و دوم، ۲۴ دستگاه گام پنجم به بعد و ۱۶ دستگاه گام هفتم که تکمیل برنامه‌های بهره‌وری است را اجرایی کردند.  
برابر آخرین آمار ۶۶ درصد دستگاه‌های اجرایی تا انتهای برنامه هفتم پیش رفتند که ۸۲ درصد این دستگاه‌ها تولیدی -اقتصادی و زیربنایی - انرژی هستند.  
بررسی میزان پیشرفت دستگاه‌های اجرایی در استقرار چرخه بهره‌وری تا پایان خرداد ماه نیز گویای این است که ۵۰ درصد دستگاه‌های اجرایی تا انتهای چرخه بهره‌وری پیشرفت داشتند. دستگاه‌های زیربنایی- انرژی و تولیدی- اقتصادی هرکدام با ۶۲ درصد پیشرفت در استقرار چرخه بهره‌وری موفق بودند.  
برآورد می‌شود که حدود ۳۰۰ شرکت دولتی در ایران وجود دارد که بخشی از آنها در قالب برنامه‌های دستگاه‌های اجرایی وارد این روند شده‌اند و بخشی نیز به طور مستقل، به تعامل با سازمان ملی بهره‌وری پرداخته‌اند.
همچنین طبق اعلام سازمان ملی بهره‌وری در طول سال‌های گذشته، شماری از شرکت‌های بزرگ خصوصی همچون خودروسازها، متقاضی دریافت خدمات مشاوره یا مشارکت در اجرای برنامه‌های بهره‌وری در مجموعه‌های خود بوده‌اند.
ارتقای تاب‌آوری اقتصاد ایران، فرهنگ سازی و ترویج بهره‌وری در جامعه، هماهنگی کالن بین سیاستگذاران، طراحی نظام انگیرشی مناسب برای ارتقای سرمایه انسانی در دستگاه‌های اجرایی، تقویت جایگاه بهره‌وری در ساختار سازمانی و گسترش خدمات مشاوره‌ای از جمله راهبردهای در توسعه حرکت ملی بهره‌وری است.  
 

برچسب‌ها اقتصاد مقاومتی سازمان ملی بهره وری ایران فاطمه پهلوانی

منبع: ایرنا

کلیدواژه: اقتصاد مقاومتی سازمان ملی بهره وری ایران فاطمه پهلوانی اقتصاد مقاومتی سازمان ملی بهره وری ایران فاطمه پهلوانی استقرار چرخه بهره وری سازمان ملی بهره وری دستگاه های اجرایی ارتقای بهره وری بهره وری دستگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۰۶۹۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وضعیت لایحه بودجه حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی بخش دوم لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ کل کشور (۱۷): حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری» بیان می‌کند که بررسی لوایح بودجه سالیانه یکی از مهم‌ترین ابزار‌های مجلس شورای اسلامی در جهت نظارت بر عملکرد دولت و دستگاه‌های اجرایی در راستای اهداف و تکالیف قانونی آنهاست. همچنین، بررسی و تصویب لوایح بودجه موجب شفافیت مالی دولت و شفاف شدن برنامه‌ها و اولویت‌های دولت است. به‌این‌ترتیب، نظارت مجلس بر سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین حوزه‌های پیشران اقتصاد و صنعت در دنیای امروز، دارای اهمیت بسزایی است. 

* لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ 

این گزارش توضیح می‌دهد که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ برخلاف سال‌های گذشته، به‌موجب ماده (۱۸۲) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی در دو مرحله و دو بخش شامل ماده‌واحده و جداول تفصیلی مشتمل‌بر ارقام بودجه به‌همراه پیوست‌های مرتبط ارائه شده است. البته لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ به‌صورت ناقص ارائه شده و فاقد فصول هزینه‌ای در جدول شماره ۲ و حذف جدول ۶ ماده‌واحده در‌خصوص امور و فصول ده‌گانه و پیوست شماره ۴ درخصوص ارائه برنامه‌ها بر‌حسب برنامه و فعالیت است که شفافیت لایحه بودجه را به‌شدت کاهش می‌دهد و نظارت‌پذیری آن را با تردید مواجه می‌کند.

این گزارش ادامه می‌دهد که با‌این‌حال، هرچند با حذف جدول ۶ ماده‌واحده و عدم ارائه برنامه قابل ارزیابی برای دستگاه‌ها، امکان بررسی اعتبارات این حوزه از منظر امور، فصول و برنامه دستگاه‌های مختلف در بدو امر از بین رفته است، اما می‌توان با بررسی اعتبارات دستگاه‌های اصلی حوزه آموزش عالی، تحقیقات و فناوری تا حدودی از وضعیت آنها به‌لحاظ توانایی در پرداخت هزینه‌های مختلف و انجام وظایف آگاهی یافت و از این مسیر مجلس می‌تواند درخصوص تصویب، اصلاح یا عدم تصویب لایحه تصمیم‌گیری کند؛ لذا باید افزود بدون بررسی لوایح بودجه سالیانه که منطقاً باید برش‌های یک‌ساله از برنامه‌های توسعه باشند، نمی‌توان میزان اجرا یا اهتمام دولت‌ها به‌اجرای برنامه‌های توسعه را سنجید.

* عدم امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش

در این گزارش آمده است که با ارائه نشدن جدول ۶ ماده‌واحده و پیوست شماره ۴ لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ و ارائه نشدن فصول هزینه‌ای در جدول ۲، امکان بررسی فصول آموزش عالی و پژوهش و سهم آنها از امور آموزش و پژوهش و نیز سهم آنها از مصارف بودجه عمومی کشور و محاسبه سهم تحقیق و توسعه از تولید ناخالص ملی امکان‌پذیر نیست و بررسی سیاست‌ها و اولویت‌های دولت در این زمینه به‌سختی انجام‌پذیر است. 

این گزارش بیان می‌کند که ارائه نشدن پیوست ۴ که حاوی اعتبارات پیش‌بینی شده بر‌حسب برنامه‌ها و فعالیت‌های دستگاه‌های مختلف است، شفافیت بودجه را کاهش داده است. برای نمونه امکان تفکیک برنامه‌های خدمات آموزشی، پژوهشی و درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به آن وجود ندارد و تصویب چنین لایحه‌ای همراه با ابهام خواهد بود. 

* انطباق ضعیف لایحه با برنامه هفتم پیشرفت

در این گزارش آمده است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ دارای انطباق ضعیفی با برنامه هفتم پیشرفت است که در مجلس شورای اسلامی در حال رفع ایرادات شورای نگهبان است. برای مثال این لایحه از تکالیفی نظیر حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور موضوع بند «ب» ماده (۹۶) و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی موضوع تبصره «۲» ماده (۹۷) برنامه هفتم پیشرفت غفلت کرده است. 

این گزارش ادامه می‌دهد که هزینه امور پژوهشی «شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت» نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ کاهش‌یافته، در‌حالی‌که مجموع اعتبارات این دستگاه‌ها بالغ‌بر ۱۷ درصد نسبت به‌مصوب سال ۱۴۰۲ رشد داشته است. همچنین بررسی اعتبارات وزارت علوم و دانشگاه‌ها و سایر مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابسته به آن و میانگین رشد ۳۵ درصدی این اعتبارات در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ حاکی از ناتوانی دانشگاه‌های دولتی کشور در تأمین هزینه‌های خود از‌جمله هزینه رفاهیات دانشجویی، پژوهشی و فرهنگی و ... است. همان‌طور که در سال ۱۴۰۲ این اتفاق افتاد و دولت به‌ناچار برای جبران کمبود اعتبارات آنها تخصیص بودجه را ۱۱۰ درصد و برای برخی از دانشگاه‌ها بالاتر از ۱۱۰ درصد انجام داد.

* بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی

این گزارش توضیح می‌دهد که بررسی ترکیب اعتبارات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سایر مراکز آموزشی، پژوهشی و رفاهی وابسته به آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که وابستگی هزینه‌های دستگاه‌های فوق به اعتبارات عمومی نسبت به مصوب سال ۱۴۰۲ (که ۷۳ درصد برآورد شده بود)، ۴ درصد کاهش پیدا کرده است. اما در مقابل درآمد اختصاصی این بخش به میزان میانگین ۳ درصد رشد داشته است. این بدین معناست که رویکرد دولت، کاهش سهم اعتبارات عمومی در بودجه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و سوق دادن آنها به‌سمت درآمد‌های اختصاصی است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که ۲۰۰ میلیارد تومان از درآمد اختصاصی ردیف ۱۱۳۵۰۰ (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) و انتقال آن به ستون درآمد اختصاصی ۱۴۰۳ ردیف ۱۱۳۵۰۲ به نام صندوق رفاه دانشجویی با توافق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انتقال یابد. همچنین سهم (۴۰۰ میلیارد تومان) جهاد دانشگاهی از اعتبار ردیف «تعمیر و بازسازی فضا‌های فیزیکی دانشگاه‌های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۵۵۰۰۶۸) تفکیک شده و با توافق طرفین به ردیف ۱۱۳۶۲۰ ذیل جهاد دانشگاهی منتقل شود. 

این گزارش ادامه می‌دهد که سنجه‌های عملکردی دستگاه‌های سیاستگذار در جدول (۲-۷) متناسب با هدف‌گذاری جدول ۲۱ ماده (۹۳) قانون برنامه هفتم پیشرفت و سایر احکام مندرج در فصل ۲۰، از‌جمله افزایش سهم آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای، حمایت از دانشجویان مستعد و ممتاز متقاضی تحصیل در رشته‌های اولویت‌دار کشور و ارتقا و بهبود علوم پایه و علوم انسانی اصلاح و ردیف ردیف متفرقه «طرح‌های نوآورانه جهاد دانشگاهی» به شماره طبقه‌بندی (۶۵-۵۵۰۰۰۰) اصلاح شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/