مسیر ایجاد گود های پرخطر و رها شده مسدود شد
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۰۰۵۰
به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالرضا گلپایگانی با بیان اینکه لایحه «اصلاح مصوبه ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران» به منظور جلوگیری از حوادث تخریب وگودبرداری در عملیات ساختمانی و چاره اندیشی برای گودهای رهاشده، تهیه شده است، گفت: افزایش تقاضای احداث زیرزمین در ساخت و سازهای شهری به منظور تأمین کاربری های مورد نیاز به ویژه پارکینگ و به تبع آن انجام عملیات گودبرداری بیش از حد معمول از یک طرف و بی توجهی مالکین به انجام تمهیدات لازم جهت اجرای گود ایمن و بعضاً رها کردن ملک در مرحله گودبرداری، از طرف دیگر، معضلات زیادی را برای شهر و شهروندان ایجاد کرده است، ضمن اینکه عدم رعایت نکات ایمنی و فنی در تخریب بناهای قدیمی، باعث بروز حوادثی در این زمینه شده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: بروز حوادث متعدد ناشی از تخریب و گودبرداری، موجب شد تا معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران نسبت به بررسی میدانی موضوع و آسیب شناسی مصوبه «ارتقای ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران» مصوب سال ۹۱ اقدام کند. بررسی های میدانی و مطالعات نظری انجام شده نشان داد که این مصوبه در زمینه های فنی، حقوقی و زیست محیطی، اشکالات و کاستی هایی دارد و امکان عملیاتی شدن آن به صورت کامل فراهم نشده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران تصریح کرد: با توجه به نتایج بررسی ها، اصلاح مصوبه مذکور به منظور تدوین سازوکارهایی با هدف ارتقاء ایمنی و پیشگیری از رهاشدن عملیات ساختمانی در مرحله گودبرداری، ساماندهی گودهای رهاشده و همچنین ارتقاء ایمنی گودبرداری های سطح شهر تهران ضرورت داشت، لذا بازنگری کلی در مفاد این لایحه طی جلسات متعدد کارشناسی و مدیریتی با حضور نمایندگان اداره کل معماری و ساختمان به عنوان متولی تدوین لایحه، اداره کل تدوین ضوابط، نظارت و صدور پروانه، مرکز حقوقی شهرداری تهران، اداره کل تدوین قوانین و امور شورا، سازمان مشاور فنی و مهندسی، سازمان پیشگیری و مدیریت بحران و همچنین سازمان نظام مهندسی استان تهران و کمیسیون های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در دستور کار قرار گرفت و نهایتاً در تاریخ ۸ مرداد ۱۴۰۰ به تصویب شورای اسلامی شهر تهران رسید.
گلپایگانی، چاره اندیشی برای پیشگیری از رهاشدن عملیات ساختمانی در مرحله گودبرداری با اخذ برنامه زمان بندی اجرای طبقات زیرزمینی و اخذ تضامین مالی و تعهدات لازم از ذینفع پروژه درگودهای با خطرزیاد و بسیار زیاد، چاره اندیشی برای معضل گودهای رهاشده موجود در سطح شهر تهران و تعیین سازوکار ساماندهی آنها، الزام به محدود کردن تعداد طبقات زیرزمین و در نظرگرفتن مسائل زیست محیطی از قبیل حفظ قنوات و آبهای زیرزمینی در طرح تفصیلی به منظور کاهش ریسک رهاشدگی گودها، الزام صاحب کار پروژه به تعبیه سامانه های پایش گود در گودهای با خطر بسیار زیاد مطابق ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان، شفاف سازی مسئولیت مدنی و قضایی صاحب کار پروژه در عملیات ساختمانی و الزام بکارگیری اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصلاح در کلیه فرآیندهای تخریب و گودبرداری طبق ضوابط مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان را از مهم ترین محورهای این اصلاحیه عنوان کرد.
وی ادامه داد: حذف کلیه روابط مهندسی و فنی ارائه شده در تعیین اهمیت گود در مصوبه سال ۱۳۹۱ و ارجاع موضوع به ضوابط ارائه شده در بند ۷-۳-۳-۴ مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان درخصوص تعیین میزان خطر گود، استفاده از ضوابط ذکر شده در مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان در مسائل فنی از قبیل تعیین سطح خطر گود و تعیین پروژه هایی که شناسایی ژئوتکنیکی در آنها الزامی است، حذف کلیه روابط مهندسی و فنی ارائه شده در تعیین اهمیت گود در مصوبه سال ۱۳۹۱ و ارجاع موضوع به ضوابط ارائه شده در بند مربوطه مبحث هفتم مقررات ملی ساختمان درخصوص تعیین میزان خطر گود، سیستمی شدن کلیه فرم ها و کاربرگ های مربوط به تخریب و گودبرداری در قالب سامانه مهندسین شهرداری و سامانه ناحیه محوری و حذف پیوست های مصوبه سال ۱۳۹۱، تعیین تکلیف موضوع ایمن سازی با روش نیلینگ از نظر رضایت مجاورین و عدم آسیب به تأسیسات شهری و تأکید بر تأمین انواع پوشش های بیمه ای برای اشخاص حقیقی و حقوقی متعهد در پروژه را از دیگر محورهای اصلی مصوبه مذکور است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران افزود: امیدواریم با اجرای دقیق «مصوبه ارتقاء ایمنی تخریب و گودبرداری های ساختمانی شهر تهران» که اکنون به مناطق شهرداری تهران ابلاغ شده است، شاهد افزایش ایمنی در تخریب و گودبرداری ها و تعیین تکلیف گودهای رها شده در سطح شهر باشیم.
کد خبر 5296690منبع: مهر
کلیدواژه: عبدالرضا گلپایگانی سازمان نظام مهندسی استان تهران شهرداری تهران شهر تهران شورای شهر تهران شهرداری تهران قوه قضاییه تهران بهشت زهرا س گردشگری علیرضا زاکانی ویروس کرونا کیفیت هوای تهران شورای ششم عزت الله ضرغامی سازمان هواشناسی آب و هوا غلامحسین محسنی اژه ای تخریب و گودبرداری عملیات ساختمانی شهرداری تهران ارتقاء ایمنی ارائه شده شهر تهران
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۰۰۵۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مسدود شدن مسیر‌های انحراف در تسهیلات تولید با برات الکترونیکی
صبح روز گذشته (شنبه ۸ اردیبهشت ماه) از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی رونمایی شد برات الکترونیکی سندی غیر کاغذی است که با درخواست برات‌دهنده (براتکش) یعنی خریدار در وجه یا به حواله کرد دارنده برات یعنی فروشنده و بر اساس اعتبار خریدار صادر می‌شود سررسید این ابزار یک تا دوازده ماهه است و بانک عامل به عنوان رکن برات‌گیر، بازپرداخت مبلغ در سررسید را تقبل می‌کند.
برات الکترونیکی که مهران محرمیان معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی در رابطه با آن گفت: روش‌های نوین تامین مالی به ویژه روش‌های تامین مالی تعهدی اهمیت دارد که برات الکترونیکی هم از جمله همین روش‌ها است. در شرایط کنونی که کنترل مقداری ترازنامه انجام می‌شود برات الکترونیک به عنوان یک ابزار کارا مورد استفاده قرار می‌گیرد و برای تحقق شعار سال که جهش تولید با مشارکت مردم است، اتفاق می‌افتد.
در ادامه هم سید علی روحانی، معاون سیاست گذاری وزارت امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: در شرایطی که ما سیاست کنترل رشد ترازنامه را در پیش گرفتیم، اتخاذ سیاست‌ها و روش‌های تامین مالی هدفمند و هدایت شده در زنجیره تامین به شدت اهمیت دارد و برات الکترونیک یکی از ابزار‌های مورد استفاده در این مورد است ابزار‌های تامین مالی نوین هم هدف کنترل رشد نقدینگی را محقق می‌کند و هم به بهبود رشد اقتصادی کمک خواهد کرد.
اما سامانه سفته و برات الکترونیک وزارت اقتصاد از بهمن ماه سال ۱۴۰۰ شروع به کار کرده و تا امروز تعداد ۱۷ بانک برای صدور سفته و برات الکترونیک به این سامانه متصل شده‌اند در همین راستا هم رحمت‌الله اکرمی، خزانه‌دار کل کشور گفت: بهمن ۱۴۰۰ بحث سفته و برات الکترونیکی را رونمایی کردیم، اما شاید بعضی سوال کنند که مراسم رونمایی از برات چیست؟ ابزار امروز کار تکراری نیست؛ زیرا برات الکترونیکی که قبلاً رونمایی شده، در حال حاضر برای تامین مالی کل زنجیره تامین طراحی شده است.
او در ادامه افزود: همچون همه مواردی که به وجوه و اوراق باز می‌گردد کار خزانه‌دار الکترونیک کشور، انتشار این سند تامین مالی است این ابزار با همکاری بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و بانک‌های عامل و مهم‌تر از همه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران رونمایی شده است.
خزانه‌دار کل کشور با تاکید بر اینکه تامین مالی زنجیره تولید یک رویکرد جدید در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است، گفت: اگر از این ابزار به خوبی استفاده شود رشد بالای اقتصادی را در پی خواهد داشت. تفاوت روش برات الکترونیک با روش‌های سنتی، توجه به مدیریت ریسک است که بانک عامل به عنوان پرداخت کننده سند به آن اشراف دارد.
اکرمی می‌گوید: همیشه این نگرانی وجود داشته که کسی که تسهیلات را می‌گیرد ممکن است نتواند آن را بازپرداخت کند. ابزار برات الکترونیک، اما در تمام زنجیره‌های تولید می‌تواند این ریسک را برطرف کند. مسئله دیگر این بود که تا پیش از این تمام زنجیره‌های تولید متقاضی گرفتن تسهیلات از شبکه بانکی بودند، اما با انتشار برات الکترونیک تنها یک بار این سند برای تمام زنجیره صادر می‌شود برات الکترونیکی همچون اوراق دولتی هیچ ریسکی ندارد؛ بنابراین ریسک نکول در این سند تامین مالی صفر است.
برات الکترونیکی ابزاری با هدف تامین مالی بخش تولید
در ادامه هم سید عباس عباس پور کارشناس اقتصادی در رابطه با دیگر مزایای برات الکترونیکی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان گفت: برات الکترونیکی هم همانند اوراق گام و... یک ابزار زیر خط ترازنامه است که از طریق آن امکان تامین مالی زنجیره تولید بدون مشکلات سایر ابزار‌ها فراهم می‌شود.
او افزود: برات الکترونیکی ابزاری است که مسیر انحراف در مصرف اعتبارات پرداختی حوزه تولید را مسدود می‌کند، قابلیت انتقال در زنجیره‌های فعالیت‌های اقتصادی، امکان تنزیل توسط شبکه بانکی در صورت گذشته یک چهارم از عمر برات یا دو بار گردش در زنجیره، تامین مالی زنجیره تولید بدون دشواری و امکان صدور برات الکترونیکی تا سقف ۲۰۰ درصد فروش سال گذشته بنگاه خریدار از دیگر مزایای این ابزار است.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»