دو شرط برای جذب مهره خارجی در ایران/ حساب خوب و ضمانت نامه بانکی!
تاریخ انتشار: ۱۳ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۲۲۳۸
خبرورزشی – جمشید نورشرق، رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال گفت: در مورد جذب بازیکنان خارجی باید توضیحاتی داده شود تا نگرش جامعه فوتبال نسبت به این موضوع کامل و جامع باشد. اولین نکتهای که باید به آن اشاره کنم، این است که طبق دستورالعمل اگر باشگاهها بخواهند بازیکن یا مربی خارجی استخدام کنند، صرف نظر از رعایت معیارهای فنی و کیفی اعلام شده در دستورالعمل فوق الذکر، باید دو شرط را رعایت کرده باشند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: شرط اول نداشتن پرونده منجر به صدور حکم در فیفا، خواه در کمیته وضعیت بازیکنان یا اتاق حل اختلاف فیفاست و شرط دوم ارائه ضمانت نامه بانکی به مدت ۱۲ ماه به مبلغ قراردادی که در صدد عقد آن هستند. این ضمانت نامه که از سوی یکی از بانکهای کشور صادر میشود باید در اختیار سازمان لیگ فوتبال ایران قرار بگیرد تا اطمینان خاطر وجود داشته باشد که باشگاهها تعهدات مالی خود را ایفا میکنند.
رئیس کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال بیان کرد: ممکن است باشگاهی نسبت به رأیی که به طور مثال از کمیته وضعیت بازیکنان فیفا صادر شده باشد اعتراض کرده و درخواست دهد پرونده در مرحله بالاتری از رسیدگی در دیوان بین المللی ورزش دنبال شود. در این صورت رسیدگی مجدد به موضوع صورت میگیرد. آنچه در این رابطه مهم به نظرمیرسد این است که طبق بند ۴ ماده ۵۷ اساسنامه فیفا، اعتراض و تجدید نظرخواهی در دادگاه عالی ورزش، اثر تعلیقی نسبت به حکم صادر شده قبلی ندارد و موجب توقف عملیات اجرایی نخواهد شد، مگر اینکه دیوان بینالمللی داوری ورزش دستور موقت صادر کند و اجرای رأی را متوقف کند که در این صورت چنین دستوری نشان دهنده این است که حکم صادر شده لازم الادا نیست.
نورشرق افزود: ما در حال حاضر آنچه که مدنظر قرار میدهیم این است که باشگاههایی که حکم محکومیت خارجی دارند ولو اینکه درمقام اعتراض به این حکم در دادگاههای بینالمللی تقاضای رسیدگی مجدد کردهاند، امکان جذب بازیکن خارجی را نخواهند داشت، تا زمانی که پرونده مختومه شود. تبعاً اگر شرایط مربوط به فقدان پرونده منجر به محکومیت مالی از یکسو و ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی از سوی دیگر رعایت شوند، تیمها میتوانند نسبت به استخدام مربی و یا بازیکن خارجی اقدام کنند.
منبع: پارس فوتبال
کلیدواژه: نقل و انتقالات لیگ برتر ضمانت نامه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت parsfootball.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پارس فوتبال» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۲۲۳۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
حساب بانکی چه افرادی مشمول مالیات بر سوداگری میشود؟
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح مالیات بر سوداگری گفت: بر اساس طرح مذکور، تنها حساب غیرتجاری ۵ دهم درصد از کل جمعیت کشور که بالاترین تراکنشها را داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد. - اخبار سیاسی -
مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به انتقاد برخی نمایندگان مجلس نسبت به تغییرات ایجاد شده در طرح مالیات بر سوداگری گفت: شورای نگهبان به برخی مواد طرح مالیات بر سوداگری از جمله ماده 8 این طرح ایرادات و ابهاماتی را وارد کرده است.
مجلس مصوب کرد: معافیت بورس از مالیات بر عایدی سرمایه
وی افزود: با توجه به اینکه ماده 8 از مواد زیرساختی طرح مالیات بر سوداگری به شمار میرود که پایههای اطلاعاتی برای اجرای این طرح را فراهم میکند، بنابراین ماده 8 یکی از مواد مفصل طرح است که رفع ابهام از برخی دیگر از مواد طرح نیز منوط به اصلاح همین ماده شده است.
طغیانی با رد ادعای برخی نمایندگان مجلس که معتقدند کمیسیون اقتصادی برای جلب نظر شورای نگهبان اقدام به قانونگذاری جدید کرده، گفت: به هیچ عنوان چنین اتفاقی نیفتاده و ما در کمیسیون صرفاً ایرادات و ابهامات شورای نگهبان به طرح را رفع کردیم. به طور مثال یکی از ابهاماتی که شورای نگهبان به طرح وارد کرده این است که بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی چه تعداد از تراکنشها در حسابهای غیرتجاری را مورد بررسی قرار میدهند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: در اصلاحیهای که جهت مرتفع کردن نظر شورای نگهبان در کمیسیون صورت گرفت، تصریح شد که تنها 5 دهم درصد از تراکنشهای مرتبط با حسابهای غیرتجاری افراد که بالاترین اعداد را داشته باشند مورد بررسی قرار میگیرند. بنابراین اینطور نیست که این قانون تمام مردم را شامل شود.
وی خاطرنشان کرد: البته یک شائبه درباره این بخش از طرح وجود داشت که این نیم دهم درصد آیا ناظر به اشخاصی است که بالاترین تراکنشها را داشتند یا اینکه ناظر به کل جمعیت کشور است که ما توضیح دادیم ملاک ما در بررسیها، کل جمعیت کشور است. به عبارت دقیقتر اگر جمعیت کشور را 85 میلیون نفر در نظر بگیریم، تنها حساب غیرتجاری 42 هزار و 500 نفر از اشخاصی که بالاترین تراکنشها را در این حسابهای بانکی خود داشته باشند، مورد بررسی قرار میگیرد و سایر مردم از بررسیها معاف هستند.
انتهای پیام/