اجرای سند تعاون در دستورکار دولت جدیدباشد/ پیگیری‌های اتاق تعاون برای تاسیس بانکی با سهامی عام

بهمن عبداللهی، رئیس اتاق تعاون ایران در گفت‌وگو با  خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: در کشور ما عمده‌ترین تامین مالی توسط بانک‌ها انجام می شود و بر اساس آماری ۸۵% فعالیت‌های اقتصادی توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد، البته بنا به گزارش سالیانه سازمان بورس و اوراق بهادار در سال گذشته این میزان دستخوش تغییر شد و  بیش از ۳۰%تامین مالی در سال گذشته توسط بازار سرمایه صورت گرفت که کار بسیار نوید بخش و خوبی بود که امیدواریم این روند ادامه پیدا بکند، اما کماکان بانک‌ها محور اصلی تامین منابع برای فعالیت‌های اقتصادی از جمله بخش تعاون هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: بخش تعاون بانکی دارد به نام بانک توسعه تعاون که یک بانک توسعه‌ای است. بانک توسعه تعاون به عنوان کوچترین بانک بخش دولتی کشور با سرمایه ۵۰۰ میلیارد تومانی که در سال گذشته با پیگیری‌ها به ۸۰۰ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، فعالیت‌های توسعه‌ای را انجام می‌دهد. فعالیت‌های بانک توسعه تعاون هم مزیت ویژه‌ای نسبت به سایر بانک‌های کشور ندارد، ولی این بدین معنی نیست که بانک نخواهد مزیت‌ها و اقداماتی را انجام دهد بلکه بانک مجبور است مطابق دستور العمل بانک مرکزی دستور العمل هارا اجرا کند.

تلاش اتاق تعاون برای تاسیس بانک تعاون

عبداللهی گفت: ما در سال‌های گذشته پیگیری‌هایی کردیم بلکه بتوانیم یک بانک تعاونی سهامی عام تاسیس کنیم و بانکی با سرمایه مردم تشکیل شود منتهی هدف آن حمایت از بخش تعاون باشد.ما این موضوع را شاید قریب به چهار سال است که پیگیری می‌کنیم. دلایلی هم دوستان در آن زمان ارائه می‌کردن که شاید در زمان خود توجیه داشت، ولی در حال حاضر به نظر من فضا برای این کار به نوعی مهیا شده است.

رئیس اتاق تعاون ایران اظهار امیدواری کرد و گفت: امیدواریم با پیگیری‌هایی که از رئیس جدید بانک مرکزی که به زودی مشخص خواهد شد بتوانیم موضوع را پیگیری کنیم و با جلب موافقت بانک مرکزی بتوانیم بانک تعاونی سهامی عام را ایجاد کنیم و حمایت بیشتر و موثرتری در این زمینه داشته باشیم.

کد ویدیو دانلود فیلم اصلی

درخواست های اتاق تعاون از دولت جدید

عبداللهی بیان کرد: یک خواسته اساسی از دولت این است که دو موضوع را برای حمایت از توسعه بخش تعاون در دستور کار قرار دهد که موضوع اول، اجرای قوانین بر زمین مانده مربوط به بخش تعاون است که قوانین متعددی در حوزه قانون اجرای سیاست اصل ۴۴ داریم.

وی ادامه داد: خواسته دوم که به صورت مطلق در اختیار دولت قرار دارد، اجرای سند توسعه تعاون است. در سال ۹۲ سندی به عنوان سند توسعه بخش تعاون به تصویب دولت وقت رسید که هشت سال تمام این سند در بایگانی مانده است و خبری از اجرای آن نیست. ما خواستاریم که دولت با دستور ویژه‌ای از سوی رئیس جمهور اجرای سند بخش تعاون در دستور کار قرار بدهد و حتما با اجرای این سند اتفاقات بسیار خوبی در بخش تعاون رخ خواهد داد.

  کد ویدیو دانلود فیلم اصلی  

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: تعاونی ها اتاق تعاون عبداللهی توسعه تعاون بانک توسعه اتاق تعاون بخش تعاون پیگیری ها بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۳۹۲۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ماجرای یک مناسبت جدید و مهم در تقویم عربستان

سلطان العمر پژوهشگر مرکز مطالعات خاورمیانه در دانشگاه هاروارد در نشریه «نیو لاینز» نوشت: ۲۲ فوریه مصادف بود با پنجمین سالگرد یک مناسبت جدید در عربستان سعودی تحت عنوان روز تاسیس که طی سال‌های اخیر در تقویم این کشور گنجانده شده است. این مناسبت که بر اساس حکم پادشاه عربستان در سال ۲۰۱۹ ایجاد شد، گرامیداشت «آغاز سلطنت امام محمد بن سعود و تاسیس اولین دولت سعودی» در سال ۱۷۲۷ است.

به گزارش انتخاب، بر خلاف روز ملی عربستان، که در آن ایده سیاسی اتحاد و تشکیل دولت معاصر عربستان در سال ۱۹۳۲ جشن گرفته می‌شود، روز تاسیس ۲ کارکرد اصلی دارد: گرامیداشت یک افسانه سیاسی و پاک کردن یک افسانه دیگر. این روز بزرگداشت این روایت تاریخی است که دولت معاصر سعودی سومین دولت در طی ۳ قرن متوالی در شبه جزیره عربستان است. این مناسبت همچنین این روایت سیاسی را که اولین دولت سعودی پس از انعقاد پیمانی بین محمدبن عبدالوهاب، موسس جنبش وهابی و محمد بن سعود در ۱۷۴۴ تشکیل شد رد می‌کند. با انتخاب سال ۱۷۲۷ به عنوان سال آغازین اولین دولت سعودی به جای سال ۱۷۴۴، روز تاسیس به دنبال جایگزین ساختن وهابیت در روایت سیاسی سعودی است.

برای بسیاری از متخصصان و تحلیلگران عربستان، زدودن روایت وهابی یک اقدام عمیق و رادیکال تلقی می‌شود. نگاه پذیرفته شده قبلی این بود که از ۱۷۴۴، دولت سعودی همواره به عنوان تنها محافظ و گسترش دهنده وهابیت برای خود مشروعیت قائل بوده و اینکه اقتدار سیاسی در عربستان سعودی بین خانواده سلطنتی آل سعودی و نخبگان مذهبی وهابی تقسیم شده است. بر اساس این نگاه، با کنار گذاشتن وهابیت، دولت سعودی یک منبع اصلی مشروعیت را از دست می‌دهد و به شرکت تاریخی خود با نظام مذهبی پایان می‌دهد.

اما نگاهی دقیق‌تر به نحوه تاسیس دولت معاصر سعودی نشان می‌دهد که این داستان که دولت سعودی با اتکا به وهابیت به خود مشروعیت بخشیده، گزاره‌ای نادرست است. پادشاهی سعودی نه از طریق وهابیت بلکه با تکیه بر یک سنت هنجاری ترکیبی که شامل دو عنصر عربیت و سلفی گری بود مشروعیت یافته است.

اولین گام در فهم نحوه مشروعیت یافتن دولت معاصر سعودی در طی دوره تشکیل این است که به این نکته واقف باشیم که نخبگان حاکم آن دولت در آن دوران مردانی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی بوده اند. این نسل به گفته ویلیام کلیولند، بین سال‌های ۱۸۷۰ تا ۱۸۹۰ متولد شده بود و اعضای آن در دوران اواخر امپراطوری عثمانی آموزش دیده و صاحب مشاغل گوناگون شده و برای آینده برنامه ریزی کرده بودند.

با پایان جنگ جهانی اول، امپراطوری عثمانی از هم پاشید و بسیاری از اعضای این نسل نقشی محوری در تاسیس خاورمیانه پساعثمانی ایفا کردند. در مورد عربستان، این نسل نه تنها شامل بسیاری از مشاوران، بروکرات‌ها و روشنفکران مصری، سوری و سایر ملل عرب بود که در تاسیس دولت سعودی ایفای نقش کردند، بلکه خود موسس رژیم یعنی عبدالعزیز آل سعود نیز از این نسل بود. عبدالعزیز در اولین مصاحبه خود با روزنامه الدستور چاپ بصره در سال ۱۹۱۳، خود را یک "عرب عثمانی" توصیف می‌کند که خود را متعهد به انجام هر کاری برای «صیانت از وطن عثمانی در شبه جزیره عربستان» می‌داند. وی این مصاحبه را برای توجیه بیرون راندن پادگان‌های عثمانی از دو واحه استراتژیک در شرق عربستان یعنی الاحصی و القطیف و متقاعد کردن نخبگان حاکم عثمانی در بغداد و استانبول به اینکه اقدامات وی نباید به عنوان اقداماتی جدایی طلبانه قلمداد شود، انجام داد.

این تلقی از عبدالعزیز به عنوان عضوی از آخرین نسل عرب‌های عثمانی به نحو قابل توجهی با نگاه‌های آلترناتیو دیگر که در سال‌های اخیر مورد استناد قرار گرفته و وی را رهبری وهابی یا یک عنصر امپراطوری بریتانیا توصیف می‌کند متفاوت است. آلترناتیو اول (رهبر وهابی) وی را از نسل و زمان خود جدا می‌سازد و عبدالعزیز را به یک گذشته افسانه‌ای وهابی پیوند می‌زند که اغلب بدون در نظر گرفتن بستر زمانی خود مورد تفسیر و استناد قرار گرفته است. آلترناتیو دوم (عامل بریتانیا) عاملیت شخص عبدالعزیز را رد می‌کند و سه دهه پویایی سیاسی و رویداد‌های تاریخی در شبه جزیره عربستان را که با ایجاد حکومت معاصر سعودی به اوج خود رسید، به یک طرح انگلیسی صرف تقلیل می‌دهد.

در اوایل قرن بیستم میلادی، واژه "سلفی گری" همچون امروز معادل واژه وهابی گری نبود. در آن دوران، این کلمه به یک جنبش اصلاحگری اسلامی اشاره داشت که به گفته هنری لائوزیر، «به دنبال آشتی دادن اسلام با ایده آل‌های اجتماعی، سیاسی و روشنفکری عصر روشنگری بود.» این جنبش در اواخر قرن نوزدهم ظهور و بروز یافت و روشنفکران اصلی آن افرادی، چون جمال الدین افغانی، محمد عبدو و رشید رضا بودند. این جنبش انتقاداتی را بر آن دسته از رفتار‌ها و اعتقادات مسلمانان که تناسبی با جهان مدرن نداشتند، مطرح می‌کرد.

بعد از جنگ جهانی اول، بسیاری از اعضای جنبش سلفی گری شروع به حمایت از پروژه سعودی کردند، زیرا آن را تنها امید باقی مانده برای یک ایجاد یک دولت مستقل عربی پس از تحمیل نظام قیمومیت بر بسیاری از سرزمین‌های عرب پسا عثمانی می‌دانستند. به عنوان مثال، رشید رضا، اصلاحگرای شناخته شده اسلامی، مجله خود المنار را که در جهان اسلام به شدت صاحب نفوذ بود، به جبهه‌ای برای ترویج و مشروعیت بخشی به دولت جدید سعودی بر اساس اصول سلفی گری تبدیل کرد.

سایر سلفی‌ها نیز تصمیم به مهاجرت برای ساخت دولت جدید سعودی گرفتند. یکی از آن‌ها محمد بهجت البیتر، اصلاح طلب سوری بود که نقش برجسته‌ای در امر آموزش در عربستان سعودی ایفا کرد. آنگونه که دیوید کومینز، مورخ غربی می‌نویسد، سلفی‌ها همچنین نقش مهمی در تفسیر ایدئولوژی وهابی به عنوان بخشی از سلفی گری و جنبش ناسیونالیستی متعهد به پیشرفت در شبه جزیره عربستان ایفا کردند.

آنچه از همه این روایت‌های تاریخی برداشت می‌شود این است که دولت سعودی به عنوان دولتی وهابی که ادامه و دنباله قرارداد خیالی بین خاندان آل سعود و یک خانواده مذهبی باشد، تاسیس نشد. این رژیم به عنوان یک پادشاهی عرب با تاکید جدی بر سلفیت مدرن تاسیس شد. فهم این مسئله از اهمیت روز تاسیس و گسست آن با روایت سیاسی وهابی نمی‌کاهد، اما توجه ما را به دو نکته جلب می‌کند: اول اینکه روایت وهابی از از ساخت قدرت توسط موسس عربستان سعودی معاصر مورد استناد قرار نگرفته است. دوم اینکه استفاده از روایت وهابی به عنوان ابزار مشروعیت بخشی یک پدیده جدید است که با به قدرت رسیدن ملک فیصل رواج یافت. تاسیس دولت سعودی نتیجه مستقیم تلاقی نیرو‌های تاریخی بود که رویکرد سعودی به سیاست و دولت سازی را تغییر داد.