اژه‌ای: گاهی ممکن است کاری که از دست لوطی محل برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد | قانون مجازات اخلالگران اقتصادی به‌روز شود
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۶۶۲۸
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اعضای هیأت رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی به منظور تبادل نظر و هم‌اندیشی درباره تقویت همکاری این کمیسیون با دستگاه قضا و راه‌های کاهش مشکلات مردم و بهبود خدمات‌رسانی قضایی با حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای دیدار و گفتگو کردند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس قوه قضاییه در این دیدار، از «اعتماد مردم» به عنوان یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های نظام یاد کرد و گفت: از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون هر گام بلندی که در کشور برداشته شده، با کمک و حمایت مردم بوده است.
محسنی اژه‌ای لازمه افزایش اعتماد مردم را توجه به خواست و نیاز آنها و حل مشکلات‌شان و همچنین مشارکت دادن آحاد ملت در پشبرد اهداف و برنامه‌ها دانست و متذکر شد: کاهش سرمایه‌های اجتماعی به نفع کشور نیست؛ چرا که بدون ارتباط با مردم نمی‌توان مشکلات را حل کرد.
رئیس دستگاه قضا با بیان این که مسئولین قوا باید با آحاد مردم ارتباط نزدیک داشته باشند گفت: عمده روابط قوه قضاییه با مردم هم از طریق نخبگان و نمایندگان اقشار، تشکل‌های مردم نهاد، دادستان‌ها و رؤسای کل دادگستری‌ها و متفاوت از نوع ارتباط نمایندگان با مردم است.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: اگر می‌خواهیم قوه قضاییه مردمی داشته باشیم یکی از راه‌ها این است که روابط مسئولان قضایی با نمایندگان مردم بیشتر شود.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ارتباط تنگاتنگ نمایندگان مجلس با مردم و اطلاع از مشکلات آنها، به همکاران بخش‌های مختلف قضایی تأکید کرد که نمایندگان را در اولویت ملاقات‌ها و جلسات کاری خود قرار دهند و خاطر نشان کرد ارتباط و همکاری دو مجموعه در افزایش سرمایه عمومی نظام نقش به سزایی دارد.
وی همچنین به رؤسای کل دادگستری‌ها دستور داد در نشست‌های مشترک با نمایندگان مجلس و مسئولان عالی هر استان از جمله استانداران و فرمانداران مشکلات و مسائل خاص مناطق مختلف کشور را احصاء و برای حل آنها تصمیم گیری و برنامه ریزی کنند و نمایندگان را ضامن اجرای مصوبات این جلسات معرفی کرد.
محسنی اژه‌ای از بی‌آبی و کم آبی در برخی مناطق کشور به‌عنوان نمونه‌ای از معضلات که نیازمند تصمیم گیری جدی است یاد کرد و متذکر شد نمایندگان مجلس می‌توانند با هم اندیشی مسئولان دیگر بخش‌ها و کارشناسان امر، دولت را در تدوین سند جامع آب یاری دهند تا با اجرای دقیق این سند، مشکلات مربوط به آب هر چه سریع‌تر کمتر شود.
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه نمایندگان می‌توانند در پیشگیری از وقوع جرم نیز نقش فعال‌تری ایفا کنند، از آنها خواست تا مسائل و مصادیق ترک فعل‌های کلان را به وی اطلاع دهند تا در نشست سران قوا طرح و پیگیری کند.
محسنی اژه‌ای از پرونده‌های کثیرالشاکی به‌عنوان یکی از معضلات که بخش‌های مختلفی از جامعه و نظام قضایی را درگیر کرده، یاد کرد و افزود: امروز پرونده‌های زیادی در جریان است که صدها شاکی دارد و رسیدگی به آن کاری زمان بر و پیچیده است و اطاله رسیدگی به آنها بر سایر خدمات دستگاه قضایی اثر سوء می‌گذارد.
وی تصریح کرد که نمایندگان مجلس می‌توانند در کنار طرفین دعوای پرونده‌های کثیرالشاکی، نمایندگان دستگاه‌های مختلف دولتی و کارشناسان هر حوزه، با حضور در جلسات تخصصی کارشناسی و آسیب‌شناسی دستگاه قضا را در رسیدگی به این پرونده‌ها و پیشگیری از موارد مشابه یاری دهند؛ همانطور که در حل اختلاف بین دستگاه‌ها می‌توانند نقش آفرین باشند.
وی تاکید کرد: حضور فعال نمایندگان در همین موضوع پرونده‌های کثیرالشاکی باعث خواهد شد بسیاری از این پرونده‌ها اصلا شکل نگیرد و به سرمایه و زمان مردم هم لطمه نخورد.
محسنی اژه‌ای تأکید کرد در مورد نحوه ارتباط قوه قضاییه و مقننه سازوکار هم نحوه ارتباط رئیس و مسئولان عالی قضایی با مجلس و همچنین نحوه ارتباط دستگاه قضا با مجلس و مردم ترسیم شود تا بتوان در کمترین زمان ممکن بیشترین بهره را از این ارتباطات و هماهنگی‌ها را بُرد.
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضایی از دیرباز معاون پارلمانی نداشته و معمولاً ارتباطات دو قوه از طریق نماینده ویژه رئیس قوه قضاییه در مجلس هماهنگ می‌شود، خواستار همفکری مجلسی‌ها برای ایجاد سازوکاری مناسب به منظور افزایش روابط دو قوه شد.
رئیس قوه قضاییه گفت که این سازوکار در دولت هم در دست طراحی است و اعلام کرد در گام اول برای تسریع در رسیدگی به مشکلات مردم مقرر شده تا مدتی نشست‌های سران قوا با فاصله‌های کمتر و به صورت منظم برگزار شود.
رئیس قوه قضاییه با اشاره به بلاتکلیفی لایحه شوراهای حل اختلاف، گفت: شوراهای حل اختلاف و برخی نهادها مانند تعزیرات برای خدمت‌رسانی بهتر به مردم و نزدیک‌تر شدن به اجرای عدالت و کاهش پرونده‌های قضایی از طریق داوری و میانجی‌گری تشکیل شده‌اند و نباید به نهادی دولتی تبدیل شوند.
محسنی اژه‌ای با تاکید بر لزوم استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای صلح و سازش افزود: گاهی اثر صلح و سازش از صدور حکم قضایی بیشتر است، اما هنوز آنگونه که باید و شاید از ظرفیت‌های مردمی در جهت صلح و سازش استفاده نکرده‌ایم در حالی که گاهی ممکن است کاری که از دست یک لوطی در یک محله برمی‌آید، از شورای حل اختلاف ساخته نباشد.
رئیس قوه قضاییه به لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز اشاره کرد و گفت: اگر واقعاً می‌خواهیم با فساد مبارزه جدی کنیم یکی از راه‌های آن ارتقاء و به روزرسانی قانون مجازات اخلالگران اقتصادی است.
محسنی اژه‌ای با بیان این که فساد محدود به فساد اقتصادی نیست، افزود: گاهی ضرر یک فساد فرهنگی و سیاسی به مراتب بیشتر است و یا یک روابط ناسالم و زدوبند سیاسی که زمینه‌ساز برخی اختلاس‌هاست، بیش از یک فساد مالی به اعتماد عمومی لطمه می‌زند.
وی با ابراز امیدواری نسبت به تصویب نهایی این طرح در مجلس تا پایان شهریور ماه، متذکر شد: مبارزه با فساد اقتصادی با آئین دادرسی موجود دشوار است و لازمه تسهیل و تسریع در مبارزه، اصلاح و ارتقاء قانون است.
پیش از سخنان رئیس دستگاه قضا، حجت‌الاسلام والمسلمین موسی غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گزارشی از روند بررسی طرح ثبت معاملات اموال غیر منقول با هدف تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی ارائه و تأکید کرد: اگر می‌خواهیم بحث زمین خواری، کوه خواری و دست اندازی به منابع طبیعی خاتمه دهیم باید معاملات اموال غیرمنقول رسمی شوند.
وی همچنین ابراز امیدواری کرد لایحه اصلاح قانون مجازات اخلالگران نظام اقتصادی تا پایان شهریور ماه جاری در مجلس تعیین تکلیف شود.
همچنین اعضای هیأت رئیسه کمیسیون به بیان دیدگاه‌ها و درخواست‌هایشان از رئیس دستگاه قضا پرداختند که «رسیدگی سریع قوه قضاییه به شکایات مجلس درباره تخلفات برخی مسوولین»، «بررسی قانونی دارایی و اموال آنها» و «اعلام آمادگی برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای کامل و همه جانبه سند تحول قضایی به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل افزایش رضایتمندی مردم» از مهم‌ترین آنها بود.
«ایجاد وحدت رویه در اجرای احکام»، «ساماندهی و ارتقاء برخی دادگاه‌های تجدیدنظر با استفاده از قضات باسابقه»، «توجه ویژه به مکاتبات نمایندگان برای پیگیری مطالبات حقوقی و قضایی مردم» از دیگر درخواست‌های مطرح شده از سوی اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس بود.
در این نشست همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه «شوراهای حل اختلاف» و راه‌های رفع ایرادات شورای نگهبان به این لایحه که نقش مؤثری در افزایش صلح و سازش در کشور و کاهش پرونده‌های قضایی و اطاله دادرسی‌ها خواهد داشت، بحث و تبادل نظر شد.
کد خبر 624792 برچسب‌ها قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژهایمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: قوه قضائیه غلامحسین محسنی اژه ای قانون مجازات اخلالگران رئیس قوه قضاییه نمایندگان مجلس قوه قضاییه دستگاه قضا صلح و سازش پرونده ها حل اختلاف راه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۶۶۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه با حضور اصحاب رسانه در استان هرمزگان/ طراحی سامانه‌های الکترونیک قضایی در حوزه های اعسار، انحصار وراثت و.../ ابتکار جالب توجه در خصوص پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی/ تشریح آسیب‌های قاچاق سوخت در استان هرمزگان
هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه ویژه اصحاب رسانه با حضور بیش از ۵۰ خبرنگار و عکاس از ۳۵ رسانه مختلف در استان هرمزگان در حال برگزاری است.
به گزارش «تابناک»، هفتمین تور نظارتی قوه قضاییه و دومین تور نظارتی استان هرمرگان صبح امروز (دوشنبه ۱۷ اردیبهشت ماه) با حضور خبرنگاران رسانه‌های مختلف جهت بازدید از اقدامات قضایی انجام شده در این استان و پیگیری اجرای مصوبات سفر ریاست قوه قضاییه به این استان آغاز شد. بازدید از برخی اقدامات صورت گرفته و اطلاع از برخی پرونده‌های مهم و مطرح که در دست رسیدگی قرار دارند یا رسیدگی شده، از رئوس این تور نظارتی است.
مجتبی قهرمانی، رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در نشست خبری که در جریان این تور نظارتی برگزار شد، با تشریح دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه به استان هرمزگان گفت: سفر قبلی ریاست قوه قضاییه به استان مربوط به اسفند ۱۴۰۰ بود و سفر اخیر ایشان، دومین سفر رئیس دستگاه قضا به هرمزگان بود که بدون تشریفات غیرضرور انجام شد، به این صورت که رئیس قوه با پرواز عادی به بندرعباس آمد و بدون برگزاری مراسم استقبال با حضور مسئولان، انجام برنامه‌های تدوین شده برای این سفر در دستور کار قرار گرفت.
وی افزود: سفر رئیس قوه قضاییه جزو موثرترین سفر‌های مقامات به استان بود چرا که ورود جدی وی به مسائل باعث ایجاد تکاپو و تلاش در بین مدیران استانی برای انجام کار‌ها شده است. از جمله فواید این سفرها این است که پیش از انجام سفر هم امور زیادی به انجام می‌رسد که از جمله آنها برگزاری نمایشگاه دستاوردهای قضایی در استان است که در غالب 26 غرفه به نمایش درآمده و تا امروز ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به نوآوری‌های سفر اخیر ریاست قوه قضاییه به استان، تصریح کرد: در این سفر همایش بیش از هزار نفری همکاران و خانواده های کارکنان دستگاه قضا برگزار شد. در این همایش نماینده همکاران و نماینده خانواده‌های دستگاه قضا صحبت کردند و از همسران همکاران که معلم بودند، تقدیر شد.
وی اضافه کرد: در این سفر نمایشگاهی برای انعکاس اقدامات دادگستری استان برگزار شد که این نمایشگاه همچنان پذیرای علاقمندان است. جهاد تبیین برای انعکاس تصویر رسانه‌ای قوه قضاییه در این نمایشگاه مدنظر بود و معاونت‌ها و دستگاه‌ها عملکرد خود را در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. از چند روز قبل سفر رئیس قوه قضاییه در ۴۰ نقطه خدمات الکترونیک قضایی در مناطق محروم ارائه شد.
قهرمانی با اشاره به دیدار‌های گسترده مسئولان قضایی با مردم استان، بیان کرد: مقامات قضایی در این سفر با ۱۵ قشر ملاقات حضوری و همایش داشتند. دیدار با خانواده شهدا، نیرو‌های مسلح، نخبگان، دانشجویان، کارگران، مردم عادی، صیادان، معلمان، کشاورزان و باغداران، همایش وحدت ملی با علمای اهل تسنن و شیعیان، همایش تخصص اقتصادی با حضور تجار و بازرگانان، دیدار با زندانیان در سراسر استان از جمله این برنامه‌ها بود. همچنین مقامات قضایی در برخی شهرستان‌ها با حضور در کمپ‌های ماده ۱۵ و ۱۶ و با معتادان در حال درمان دیدار کردند.
وی افزود: از دستاوردهای سفر رئیس دستگاه قضا، فرهنگ نظارت‌پذیری و مسئولیت‌پذیری و گره‌گشایی از امور و نگاه واقع بینانه و تخصصی و نوین و فرهنگ‌مردمی بودن و حضور در بین مردم است. از دیگر دستاوردهای سفر رئیس قوه قضاییه در موضوعات رفاهی مانند افتتاح دندانپزشکی بود.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان گفت: همچنین مشکل بیش از هزار دستگاه ماشین آلات راهسازی به ارزش ۱۵ الی ۲۰ هزار میلیارد تومان حل شد و برای رفع مشکل محموله روغن ۴۴ تنی که در گمرک مانده و دیگر غیرقابل استفاده است، دستوراتی صادر شده است.
وی افزود: همچنین آزادی زندانیان و پرونده‌های قصاص را داشتیم که طی آن ۱۵۰ زندانی ایرانی و ۴۵ نفر زندانی خارجی آزاد شدند. تخصیص اعتبار برای تهیه جهیزیه برای خانواده زندانیان نیازمند از دیگر اقدامات صورت گرفته بود. همچنین افتتاح سالن مانیتورینگ را داشتیم که با توجه به چالشی که در قاچاق سوخت با آن مواجهیم، حائز اهمیت است. همچنین در یکی دوسال اخیر سالن مجهزی برای پزشکی قانونی ساخته شده، ولی ازمایشگاه برای تشخیص نمونه‌ها نداشتیم و نمونه‌ها به استان‌های دیگر مثل کرمان و فارس ارسال می‌شدند و با همکاری دولت ۲۰ میلیارد تومان اختصاص داده شد تا از ارسال نمونه‌ها جلوگیری شود.
قهرمانی در ادامه گفت: از دیگر دستاوردهای سفر ریاست قوه قضاییه به استان اقداماتی بود که در زمینه موضوعات رفاهی همکاران انجام شد. همچنین درمانگاه دندانپزشکی شهید رضا زارعی به مساحت ۹۰۰ متر مربع و با ۷ واحد دندانپزشکی افتتاح شد. همچنین فاز دوم بوستان مسئولیت اجتماعی با ۱۰ میلیارد سرمایه‌گذاری کلنگ‌زنی شد.
وی ادامه داد: در موضوع حل مشکل اسناد موسوم به رفسنجان در قشم، ۷۱۴۲ فقره سند در سال ۵۱ توسط فردی که از رفسنجان به قشم آمده برای مردم صادر شده که این اسناد مشکل اربعه دارد. این اسناد یکی از مشکلات جدی مردم قشم بود و برای ثبات مالکیت در قشم با مشکل مواجه بودند. همچنین سرمایه‌گذاران برای کار در این جزیره گاهی دچار مشکل می‌شدند.
رئیس دادگستری استان افزود: چند ماه قبل در جلسه‌ای با ریاست قوه قضاییه این مشکل را مطرح کردیم و وی دستور داد مسیر قانونی برای رفع این مشکل ایجاد شود و پیرو آن با برگزاری جلسات متعدد این مشکل رفع و صدور سند برای مردم آغاز شد. تا کنون ۵۰ فقره از این اسناد به صاحبان آنان تحویل داده شده و کار صدور سند برای سایر متقاضیان با سرعت در حال پیگیری است. این طرح هیچ هزینه‌ای برای مردم ندارد و اسناد به صورت رایگان برای مردم صادر می‌شود.
وی در ادامه در خصوص ابتکارات صورت گرفته در استان در حوزه قضایی گفت: از جمله این ابتکارات، طراحی سامانه الکترونیک اعسار است که با راه‌اندازی این سامانه درخواست‌های اعسار از دادگستری کاهش می‌یابد چراکه سوابق فرد در دسترس است، دارایی‌ها و اموال افراد در این سامانه قابل رویت است و بنابراین قاضی با رویت اموال فرد متقاضی می‌تواند راحت‌تر و بهتر تصمیم بگیرد.
قهرمانی طراحی سامانه صدور گواهی انحصار وراثت الکترونیک را یکی از پیشنهادات استان به قوه قضاییه برشمرد و تصریح کرد: این سامانه به صورت دقیق طراحی شده که در صورت فوت شخص، بدون معطلی در سامانه درخواست داده و اگر ماترک کمتر از ۵۰ میلیون تومان باشد در چند ساعت گاهی انحصار وراثت صادر می‌شود. مشخصات و عکس‌های متوفی در این سامانه موجود است.
وی در ادامه به فناوری‌های نوین در زندان‌های استان اشاره کرد و گفت: در زندان قسمت ملاقات تصویری داریم که زندانی با حضور در این سالن به صورت تصویری با خانواده خود ملاقات می‌کند گه ابتکاری جالب توجه و پیشرو است
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان تصریح کرد: در دادگاه اصل ۴۹ استان و در حوزه ساماندهی وسائل نقلیه، بیش از ۲۵ هزار وسیله نقلیه تعیین تکلیف شدند و ۱۵ هزار وسیله نقلیه دیگر نیز آماده فروش هستند.
وی با اشاره به راه‌اندازی کمیته نظارت و بازرسی الکترونیک در استان، گفت: در حال حاضر بسیاری از فرآیند‌ها در دستگاه قضایی الکترونیک هستند، اما بازرسی‌ها به صورت سنتی انجام می‌شود که لازم است در این زمینه بازرسی‌ها هم به صورت الکترونیک باشد.
قهرمانی با اشاره به طرح پرداخت دیه تصادفات بدون تشکیل پرونده قضایی در استان، بیان کرد: در حال حاضر در دادگستری استان اگر شخصی تصادف کرد به دادگستری مراجعه نمی‌کند و مستقیما به شرکت بیمه مراجعه می‌کند. در این طرح ۲ هزار مورد پرونده تصادف را به شرکت‌های بیمه ارجاع دادیم که از این تعداد هزار و ۸۱۱ مورد دیه خود را دریافت کردند و با این روش حجم پروند‌های تصادف از دستگاه قضایی کم می‌شود. بیمه‌ها هم از این طرح استقبال کردند، چون دیه را همان سال پرداخت می‌کنند و مشمول سنوات دیه نمی‌شوند. بیمه ایران از زمان آغاز این طرح ۳۸ میلیارد تومان دیه پرداخت کرده است.
وی در ادامه گفت: ۵۸ مورد بازدید از بنادر و گمرکات استان داشتیم. همه این بازدید‌ها صورتجلسه و مصوبه دارند. آخرین بازدید با حضور ریاست قوه قضاییه در سفر اخیر انجام شد. یکی از موضوعات مهم دوگانگی مناطق آزاد است. ۳۰ سال از تشکیل مناطق آزاد می‌گذرد و قرار بود مناطق آزاد کمکی برای اشتغال و اقتصاد باشند، اما این حوزه در حال حاضر دارای مشکلاتی است. در بسیاری از موارد مناطق آزاد با موضوع تعارض و دوگانگی قوانین مواجه هستند. در جلسه با ریاست قوه مامور به حل این مشکل شدیم. در جلسه با مدیران مناطق آزاد مشکلات را بررسی کردیم. تمامی قوانین معارض را استخراج کرده و برای حل آنها پیشنهاداتی را ارائه کردیم. ماده یک قانون تشکیل مناطق آزاد به اشتغال مولد اشاره دارد که باید آن را از این مناطق مطالبه کرد و چالش‌های آن را بررسی کرد.
رئیس کل دادگستری استان همچنین گفت: در حوزه پرونده‌های ماده ۴۷۷، حقوق عامه، کمیسیون عفو، مرکز وکلا، گروه‌های جهادی و قاچاق سوخت در این نمایشگاه غرفه دایر کردیم که اقدامات هر حوزه به تفکیک به اطلاع علاقمندان می‌رسد.
وی اضافه کرد: پرداختی به شهرداری‌ها و دهیاری‌های استان از محل عوارض‌ها و مالیات‌ها در استان ۶۸ درصد رشد داشته و به ۷ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. این در حالی است که این مبلغ در زمان تور نظارتی گذشته که در استان برگزار شد ۴ هزار میلیارد تومان بود. همچنین در زمینه حق آلایندگی نیز اقدامات خوبی توسط دادستانی انجام شده است که در آینده اطلاع رسانی می‌شود.
قهرمانی در رابطه با قاچاق سوخت در استان گفت: یکی از چالش‌های استان موضوع قاچاق سوخت است کار‌های زیادی در رابطه با این موضوع انجام شده است. قاچاق سوخت آسیب‌های زیادی به دنبال دارد. آسیب‌های مالی و اقتصادی و ضربه به تولید و اشتغال یک بخش از این موضوع را در بر می‌گیرد. آسیب‌ها اجتماعی بسیار گسترده است.
وی در رابطه با آسیب‌های محیط زیستی قاچاق سوخت گفت: قاچاقچیان سوخت از مشک‌های از جنس نایلون به حجم ۳۰ هزار لیتر برای قاچاق سوخت استفاده می‌کنند که اگر این مشک‌ها پاره شود سوخت وارد دریا می‌شود. یکی از شگرد‌های قاچاقچیان در مواجه با نیرو‌های گشت اقدام به تخلیه سوخت در دریا می‌کنند.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان بیان کرد: در تمام پرونده‌های قاچاق سوخت به محیط زیست اعلام کرده‌ایم که علاوه بر اتهام قاچاق سوخت موضوع آلودگی محیط زیست نیز رسیدگی می‌شود. یکی دیگر از آسیب‌های قاچاق سوخت ناامنی جاده‌ها است.
قرمانی بیان کرد: ما در آینده نزدیک با مشکل کمبود نیروی کار مواجه خواهیم شد، زیرا جوانان به قاچاق سوخت رو آورده‌اند. قاضی دادگاه هم نمی‌تواند در مورد قاچاق سوخت بیش از آنچه در قانون آمده است حکم صادر کند، اما جریمه‌های سنگینی برای قاچاق سوخت در نظر گرفته می‌شود.
جزئیات جدید از دزدیده شدن دختر ۴ ساله کلالهای؛ کارگر ۳۵ ساله قصد فروش یسنا را داشت