صدور احکام پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی؛ ۱۸۰ سال حبس برای متهمان به اتهام اخلال در نظام اقتصادی
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۷۸۲۰
سخنگوی قوه قضائیه احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی را اعلام کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیحالله خداییان سخنگوی قوه قضائیه امروز طی مصاحبهای با اشاره به صدور احکام متهمان پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی اظهار داشت: یکی از پروندههایی که در ارتباط با جرایم اقتصادی در مرجع قضائی رسیدگی شده بود و مردم انتظار داشتند در مورد متهمان پرونده سریعتر اتخاذ تصمیم شود، پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی بود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی تصریح کرد: پرونده مزبور در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی رسیدگی و منجر به صدور حکم شد. این پرونده دارای دو قسمت است که یک قسمت آن با کیفرخواست به دادگاه ارسال شده بود و بخشی از پرونده نیز هم اکنون در دادسرا در حال رسیدگی است.
سخنگوی دستگاه قضا تصریح کرد: این پرونده که حکم آن صادر شده، 72 هزار برگ در 296 جلد است که در آن افرادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به مجازاتهای سنگینی محکوم شده اند و بر اساس ماده 36 قانون مجازات اسلامی حکم این افراد منتشر میشود.
خداییان در تشریح احکام صادره تصریح کرد:
رضا حمزه لو مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی، عباس صمیمی نائب رئیس شرکت، علیرضا علایی رحمانی عضو هیات مدیره، مصطفی تهرانی عضو هیات مدیره، محسن احمدیان مدیربازرگانی و مرجان شیخالاسلامی مدیرعامل شرکت دنیز به اتهام شرکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی شرکتهای تولیدکننده به میزان 6 میلیارد و 656 میلیون یورو، هر کدام به بیست سال حبس تعزیری، 74 ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی به میزان مبالغی که از طریق اعمال مجرمانه کسب کردند، محکوم شدند.
همچنین در این پرونده سام حامد ساعدیان مدیرعامل وقت شرکت والا سرمایه امین و ابوالفضل ملکی شمس آبادی هرکدام به اتهام مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور به تحمل 15 سال حبس، 74 ضربه شلاق تعزیری در انظار عمومی و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی معادل اموالی که از این طریق کسب کردند، محکوم شدند.
محمدحسین شیرعلی، علی اشرف ریاحی، سید علیرضا حسینی، معصومه دری، سعید خیری زاده و مهدی شریفی نیک نفس به اتهام معاونت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی از طریق اخلال کلان در توزیع ارزهای حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی هرکدام به پنج سال حبس تعزیری و محرومیت دائمی از هرگونه خدمات دولتی و جزای مالی محکوم شدند.
سخنگوی قوه قضائیه تصریح کرد: این احکام قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است مگر از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده 477.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: دادگاه مفاسد اقتصادی دادگاه مفاسد اقتصادی پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی نظام اقتصادی قوه قضائیه سال حبس
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۷۸۲۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اسرائیل صدور حکم بازداشت نتانیاهو در دیوان بینالمللی کیفری را جدی میگیرد
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، «نیویورک تایمز» به نقل از پنج مقام خارجی ازجمله مقامهای اسرائیلی، نوشت که به باور آنها دیوان بینالمللی کیفری علیه «بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر رژیم صهیونیستی و برخی دیگر از مسئولان این رژیم احکامی را صادر خواهد کرد.
مقامهای صهیونیست باور قوی دارند به اینکه مسئولان بلندپایه این رژیم به اتهام آنچه در غزه در جریان است، از سوی دیوان بینالمللی کیفری مشمول حکم بازداشت خواهند شد.
آنگونه که از اظهارات دو تن از این منابع آگاه برمیآید، ازجمله اتهامهایی که نتانیاهو و دارو دستهاش به خاطر آنها محکوم میشوند، میتوان به ممانعت از ارسال کمکهای بشردوستانه به مردم غزه و عدم تناسب واکنش اسرائیل با اقدام ۷ اکتبر حماس اشاره کرد.
اگرچه رسانههای غربی میکوشند اقدام حماس در حمله روز ۷ اکتبر را که باعث کشته شدن ۱۲۰۰ صهیونیست شده است، نقطه آغاز درگیری جلوه دهند، اسرائیل نمیتواند با هیچ روایتی کشتار بیش از ۳۴ هزار غیرنظامی فلسطینی را توجیه کند.
گمان میرود که نام نتانیاهو هم در میان اسم آنهایی باشد که حکم بازداشت برایشان صادر میشود. همچنین ادعا میشود که احکامی هم علیه حماس صادر خواهد شد حالآنکه اتهامهای نسبت دادهشده به مقاومت اسلامی فلسطین مشخص نیست.
مقامهای اسرائیلی درباره سرنخهایی که آنها را به اتفاقنظر درباره احتمال (نزدیک بهیقین) صدور حکم دیوان کیفری علیه نتانیاهو رسانده است، اظهارنظری نکردهاند.
البته بعد از ۶ ماه بمباران بیامان غزه و گرسنگی دادن عامدانه مردم ساکن در این باریکه، صدور قرار بازداشت برای برخی از سران رژیم بیشتر شبیه یک سرزنش اخلاقی فروتنانه است بهویژه آنکه هرگونه قرار بازداشت باید از سوی هیئتی از قضات تأیید شود و نتیجه آن هم لزوماً به معنای محاکمه آن افراد و یا حتی بازداشت سریع آنها نیست؛اما این خوشبینی وجود دارد که سیاستهای افراطی رژیم صهیونیستی را تحتالشعاع قرار دهد.
همچنین، صدور قرار بازداشت میتواند برای افرادی که مشمول این حکم میشوند، موانعی برای سفر به سایر کشورها ایجاد کند.
«یسرائیل کاتز» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی با اشاره به عواقب صدور این حکم مدعی شده که اگر لازم باشد مقامات رژیم در فلسطین اشغالی میمانند و آن را ترک نخواهند کرد.
انتهای پیام/
مریم خرمائی