نظارتی بر درآمدهای ارزی سازمان بنادر نیست / حقوق نجومی می‌پردازند
تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۱۸۴۰۸
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس گفت: سازمان بنادر به هیچ وجه حاضر به انتشار فیش حقوقی مدیرانش در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنین حقوق های نجومی جریان دارد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در ادامه جلسه روز یکشنبه (۱۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی گزارش کمیسیون عمران مبنی بر موافقت با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی، محمد خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ به عنوان یکی از تقاضاکنندگان این تحقیق و تفحص گفت: طی چند ماه گذشته گزارشاتی در مورد تخلفات سازمان بنادر و دریانوردی به کمیسیون ارائه شد امکان بررسی برخی از این گزارش ها از سوی کمیسیون اصل ۹۰ وجود ندارد و این باید در قالب تحقیق و تفحص این گزارش ها مورد بررسی قرار گیرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طی سال های اخیر در سازمان بنادر تخلفات عدیده ای صورت گرفته است، طبق ماده ۳۱ آیین نامه معاملات سازمان بنادر و دریانوردی که یکی از منافذ فساد در این سازمان است هیات عامل می‌خواند هر تصمیمی که می‌خواهد اخذ کند و عملا هیچ نظارتی بر این سازمان وجود ندارد.
خضریان تصریح کرد: هیات عامل سازمان اختیارات فراوانی دارد و در سال های گذشته بدون برگزاری مناقصه و مزایده، بر اساس روابط محوطه های بندری و اسکله ها را واگذار کرده که مفسده های فراوانی را در پی داشته است. نظارت پذیری این سازمان ضعیف است در حاشیه قرار گرفته که از چشم نظارتی مجلس و دستگاه های نظارتی دور است.
وی اظهار داشت: بسیاری از پرداختی ها از وجوه اداره شده سازمان که یکی از محل های مفسده است حساب و کتاب درستی ندارد.
خضریان گفت: ۷۰ درصد بزرگترین بندر نفتی ایران، بندر خلیج فارس به فردی سپرده شده که از بزرگترین بدهکاران بانکی کشور است. تمامی تصمیم گیرندگان در این واگذاری هم اکنون خودشان عضو هیات مدیره و سهامدار این شرکت شده اند ردپای رانت و تبانی در این واگذاری به چشم می خورد که باید در مجلس مورد رسیدگی قرار گیرد.
خضریان اظهار داشت: واگذاری ابتدا ۲۵ ساله بوده و با یک برگ کاغذ و بدون هیچ حساب و کتابی این قرارداد به یک قرارداد ۴۰ ساله تبدیل می شود.
وی گفت: در اقدامی عجیب مدیرکل سابق فناوری اطلاعات سازمان بنادر و دریانوردی علیرغم هزینه کرد میلیاردها تومان جهت به کارگیری تجهیزات جدید و جمع آوری کل سرورهای مستقر در بنادر، ظاهرا کلیه اطلاعات حیاتی این سازمان که در حوزه مقابله با تحریم های ظالمانه علیه نظام سری بوده است را از دست داده و امروز بسیاری از اطلاعات مالی سازمان بنادر قابل برگشت نیست.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: از جمله این اطلاعات سندهای مالی شرکت های کشتیرانی است که با بحران مواجه شده است و در تسویه حساب مشتریان شان دچار گرفتاری شده است این اقدام عمدی بوده است و برای سرپوش گذاشتن بر سوءمدیریت ها و فساد در این مجموعه رخ داده است.
وی تصریح کرد: برآورد اولیه آسیب دیدگی این سیستم در بنادر هزار میلیارد تومان پیش بینی می شود. سازمان بنادر به هیچ وجه حاضر به انتشار فیش حقوقی مدیرانش در سامانه شفافیت نیست. در این سازمان همچنین حقوق های نجومی جریان دارد و به بهانه های مختلف پاداش های فصلی و سالانه بی حساب و کتاب پرداخت می شود.
خضریان گفت: سفرهای خارجی بی ضابطه و فراوانی به خرج شرکت های بندری و دریایی انجام می شود که باید مورد بررسی قرار گیرد. ریشه بسیاری از مفاسد سازمان بنادر و دریانوردی را می توان در صندوق بازنشستگی این سازمان دید. طی یک سال اخیر تعداد زیادی از مدیران این صندوق بازداشت شده اند. حق مجلس است که بداند در این صندوق با این تعداد بالای بازداشت چه می گذرد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ گفت: بخش خصوصی حاضر در سازمان بنادر عمیقا نسبت به شکل گیری رویه های غلط از جمله شریک شدن اجباری برخی از اعضای هیات عامل در شرکت ها به عنوان شرط تمدید قراردادهای اپراتوری و خدمات بندری در عذاب هستند. آقایان سازمان بنادر را تبدیل به محلی برای معامله کرده اند.
وی ادامه داد: سوال مهم این است چرا وجوه اداره شده سازمان بنادر که حاصل درآمدهای کلان ارزی است حسابرسی دقیقی نمی شود. این وجوه فراتر از تصور است و سازمان بنادر و دریانوردی متاثر از این درآمد کلان به کانونی برای زد و بندهای سیاسی تبدیل شده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی گفت: طبق اخبار موجود ده ها منزل مسکونی در مناطق شمالی تهران با رقم های بسیار نازل و اقساطی به برخی اعضای هیات عامل و مدیران کلان سازمان واگذار شده است.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: مطابق اظهارات دلسوزان سازمان بنادر در یک فقره میلیون ها دلار پول را در قالب خریدهای سازمان بازنشستگی به حساب فردی واریز می کند که پس از دریافت همه این مبلغ از کشور متواری شده است و مشخص نیست سرنوشت پول بیت المال چه شد.
وی گفت: باید بررسی شود که واگذاری های اخیر زمین های بندر شهید رجایی به نام شرکت دریاپیکر با چه ماهیتی صورت گرفته است، این شرکت متعلق به برخی مدیران سازمان بنادر و دریانوردی است و در اقدامی عجیب به مدت سه سال از بوشهر به بندر شهید رجایی آورده شده و بدون سرمایه گذاری و فقط با تجهیزات سازمانی سالی ۱۲۰ هزار کانتینر به این شرکت واگذار و درآمدی معادل ۶۰۰ میلیارد تومان را نصیب آنها می کند در صورت صحت خبر کار نگهداری و بارگیری با تجهیزات سازمان بنادر انجام می شود اما با فاکتور شرکت دریاپیکر انجام می شود و در بندر شهید رجایی به این شرکت محوطه ای داده اند که کار تخلیه و بارگیری را بدون تکمیل محوطه انجام دهد.
سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ ادامه داد: بررسی های میدانی ما حاکی از آن است که سازمان بنادر علیرغم مسئولیت های اجتماعی خود در جنوب کشور استان های محروم بوشهر و هرمزگان به وظایف خود عمل نکرده و حاضر نیست در این استان ها حتی ۲۰ کیلومتر راه دسترسی برای مردم ایجاد کنند.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی خطاب به نمایندگان گفت: تصمیم شما برای تحقیق و تفحص از سازمان بنادر می تواند نقطه تاریکی در مجموعه ای که زیر نظر دستگاه های نظارتی نبوده است را روشن کند.
در پایان نمایندگان با ۱۸۰ رای موافق با تحقیق و تفحص از سازمان بنادر و دریانوردی موافقت کردند.
منبع: خبرگزاری مهرمنبع: خبرگزاری دانشجو
کلیدواژه: سیاسی کمیسیون عمران سازمان بنادر و دریانوردی سازمان بنادر و دریانوردی سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی تحقیق و تفحص هیات عامل
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۱۸۴۰۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نماینده مجلس : موضوع چای دبش را لاپوشانی کردند
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: در رابطه با چای دبش علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. به گزارش ایلنا، جلال محمودزاده نماینده مردم مهاباد در مجلس شورای اسلامی، درخصوص علت سکوت وعدم واکنش از سوی نمایندگان مجلس نسبت به موضوع آقای صدیقی و اینکه آیا این مساله یکی از نتایج یکدستی قواست که اشتباهات و کم‌کاری‌ها نادیده گرفته می‌شود و در این مساله هم انتقاد و اعتراضی به این مساله مطرح نشد؟ ، گفت: در رابطه با بحث نظارتی مجلس من این انتقاد و ایراد را به مجلس یازدهم وارد می‌دانم و یکی از ایرادات پررنگ مجلس یازدهم این بود که تقریبا مجلس و دولت یکی بودند زمینه‌اش هم این بود که بیش از ۲۰۰ نفر طی نامه‌ای از آقای رییسی که رییس یک قوه دیگر بود دعوت کردند تا کاندیدای ریاست جمهوری شود و بیش از ۲۲۰ نفر از نمایندگان طی نامه‌ای پیروزی در انتخابات را به ایشان تبریک گفتند و خب این باعث شد که مجلس یازدهم در بُعد نظارتی خوب عمل نکند. وی ادامه داد: بنده هم در این مجلس بودم و این انتقاد شامل همه ما می‌شود اگرچه که ما تلاش کردیم و در بحث‌های نظارتی کار کردیم ولی خب در مجموع شامل همه نمایندگان مجلس یازدهم می‌شود. عضو فراکسیون مستقلین مجلس خاطرنشان کرد: ما نباید بین افراد در برخوردها اختلاف قائل شویم، کسی که امام جمعه بوده یا استاندار بوده یا وزیر بوده اگر تخلفی مرتکب شده باشد برخورد با این فرد نه‌تنها نباید کمتر از دیگران باشد بلکه باید با شدت بیشتری اتفاق بیفتد چراکه هزینه اشتباه و تخلف چنین افرادی برای نظام و کشور بیشتر است و از سوی دیگر درس درس عبرتی برای دیگران و مسئولین باشد که در آینده ارتکاب به چنین تخلفات یا اشتباهاتی را تکرار نکنند. محمودزاده تصریح کرد: من واقعا به این موضوع ایراد وارد می‌کنم که موضوع آقای صدیقی خیلی جدی در رسانه‌ها مطرح شد، خودش هم پذیرفت و از مردم عذرخواهی کرد اما تا قبل از عذرخواهی و پذیرفتن خودش هیچ ورودی به این مساله نشد، در حالیکه باید به قوه قضاییه ارسال می‌شد و کمیسیون اصل ۹۰ به این موضوع ورود می‌کرد و این پرونده را به قوه قضاییه معرفی می‌کرد یا تحقیق و تفحص می‌کردند که در این اتفاق از این برخورد‌های نظارتی کوتاهی شد. عضو کمیسیون کشاورزی مجلس ابراز داشت: در رابطه با چای دبش هم علیرغم اینکه تعدادی از نمایندگان از جمله شخص بنده در مجلس یازدهم خیلی در رابطه با آن صحبت کردیم ولی در نهایت لاپوشانی شد و کار نظارتی روی آن انجام نشد. وی عنوان کرد: این‌ها مشکلاتی بوده که در مجلس یازدهم وجود داشته و فکر کنم در مجلس دوازدهم بدتر هم خواهد شد با توجه به اینکه در انتخابات مجلس دوازدهم دایره انتخاب مردم کوچک بود، یعنی رد صلاحیت زیاد بود و بعد از جناح‌های مختلف کمتر حضور داشتند و مشارکت پایین بود. این‌ها باعث می‌شود که دوباره مجلس دوازدهم یک دست‌تر از مجلس یازده شود با دولت و خیلی نزدیک باشند که این یکی از ایرادات مجالس خواهد بود چون در نهایت اگر تخلفاتی در بدنه دولت صورت گیرد چون مجلس و دولت یکی هستند مجبورند که کوتاه آمده و نادیده بگیرند. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فلاحت پیشه : هم گشت ارشاد حجاب ناموفق بود هم گشت ارشاد مدیران / سرنوشت پول های اختلاس شده هم مشخص نشد روزنامه هم میهن : دولت از شفافیت در باره بدهکاران بانکی می گوید اما حتی یک سطر از دلیل پرداخت 3.7میلیارد دلار به صاحب شرکت چای دبش منتشر نمی کند نماینده مجلس : مردم از چپاول‌های درشت مانند چای دبش نتیجه می‌گیرند که اموال آنان بلاصاحب است
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است