به نقل از «فردا»

اجاره‌بها امسال چقدر گران شد؟

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۱۴۲۸

مطابق جدیدترین آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی نرخ اجاره مسکن در شهر تهران و کل مناطق شهری طی مردادماه 1400 به ترتیب 37.8 و 41.2 درصد در مقایسه با مردادماه سال 99 افزایش یافته است.

طی سه سال اخیر معان مسکن و ساختمان وارت راه و شهرسازی بارها از اجرای طرح اجاره‌داری حرفه‌ای برای حمایت از مستأجران خبر داده،‌اما در عمل تا امروز اتفاقی در این رابطه روی نداده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اسفندماه سال گذشته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزیر راه با یادآوری این‌که در کشور یک بازار اجاره مسکن داریم که به‌صورت سنتی فعالیت می‌کند، اظهار کرد: این بازار سرجای خودش خواهند ماند و قصد تغییر آنرا نداریم، اما در کنار آن بازار حرفه‌ای اجاره‌داری برای تعادل‌بخشی به بازار اجاره ایجاد خواهد شد.

وی ادامه داد: در این بازار بخش خصوصی و علاقه‌مندان به سرمایه‌گذاری در این بخش می‌توانند با گرفتن زمین‌های 99 ساله از دولت -که زمین‌ها قابل فروش نیست- اقدام به ساخت و ساز واحدهای اجاره‌ می‌کند.

وی افزود: همچنین اگر سرمایه‌گذار در زمین متعلق به خودش ساخت و ساز کرده و فقط از تسهیلات و کمک‌های حمایتی استفاده کند، برای یک مدت معین اجاره‌داری می‌کند و بعد از آن واحدها در اختیار سرمایه‌گذار قرار خواهد گرفت.

معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با اعلام این‌که واحدهای ساخته شده در زمین‌های دولتی برای همیشه به‌صورت اجاره‌داری است، اضافه کرد:‌ برای نهادهای حمایتی پیش‌بینی‌های لازم صورت گرفته تا بتوانند در این حوزه ورود کرده و با مشارکت و حمایت‌ واحدهای اجاره‌ای ساخته خواهد شد.

محمودزاده یادآور شد:‌ همچنین فضا برای شهرداری‌ها فراهم شده تا بتوانند از این موقعیت استفاده کنند.

وی گفت: واحدهای اجاره‌ای در مساحت‌های مختلف برای گروه‌های مختلف در نظر گرفته می شود و بسته به میزان کمک دولت برای ساخت، نرخ اجاره تعیین و کنترل خواهد شد.

اواسط تیرماه امسال رئیس اتحادیه مشاوران املاک با انتقاد از عملکرد معاونت مسکن و ساختمان، گفته بود: کم‌کاری وزارت راه طی سال‌های اخیر باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.

مصطفی‌قلی خسروی در واکنش به اظهارات مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در انتقاد از مشاوران املاک اظهار کرد:‌ در ابتدا باید به این نکته اشاره کنم که نظارت بر عملکرد مشاوران املاک هیچ ارتباطی به مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن و وزارت راه و شهرسازی ندارد،‌بنده نمی‌دانم چرا اینها در کار ما دخالت می‌کنند.

وی ادامه داد:‌ مشاوران املاک فعلا زیرنظر وزارت صنعت هستند و هر زمان زیر نظر وزارت راه و شهرسازی قرار گرفتیم آن موقع می‌توانید درباره عملکرد ما اظهارنظر کنید.

وی افزود: اتحادیه مشاوران املاک همواره همکاری همه‌جانبه‌ای با وزارت راه و شهرسازی داشته‌اند؛ در زمان آقای نیکزاد کد رهگیری را برای واحدهای مسکن مهر اجرایی کردیم که این کار باعث جلوگیری از بسیاری کلاهبرداری‌ها شد.

وی با بیان " این‌که نتوانسته‌اند وزارت راه و شهرسازی را اداره کنند گناه مشاوران املاک است" تاکید کرد: متاسفانه زور امثال مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن به مشاوران املاک می‌رسد، ما بخش خصوصی هستیم و نباید تاوان کم‌کاری این خانم را پس بدهیم.

رئیس اتحادیه املاک با یادآوری این‌که مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در دوره وزیر سابق هم در وزارت راه حضور داشته است، گفت: چرا در آن زمان برای بخش مسکن برنامه‌ریزی نشد،‌چرا اجازه ندادند مسکن اجتماعی اجرا شود. فقط وعده و وعید دادند. واقعیت آن است که کم‌کاری معاونت مسکن و  ساختمان باعث ایجاد بحران در بازار مسکن شده است.

قلی‌خسروی با بیان این‌که بهترین و ساده‌ترین راه همیشه این بوده که مقصر ناکارآمدی‌ها بخش خصوصی معرفی شود، اضافه کرد: «گفتید ما (وزارت راه) متولی مشاوران املاک شوند، ما استقبال کردیم البته به این شرط که اتحادیه به کانون تبدیل شود. برنامه این کار را هم نوشتیم و آنرا ارائه کردیم اما شما ترسیدید. واقعیت این است که این کاره نیستید.»

وی با طرح این پرسش که مگر مالکیت، ساخت‌وسازها، سیاستگذاری‌ها و... بر عهده مشاوران املاک است، تصریح کرد:‌از وزارت راه و شهرسازی درخواست می‌کنیم عامل کم‌کاری خود را مشاوران املاک معرفی نکرده و مردم را به بخش خصوصی بدبین نکنند.

وی بیان کرد:‌ اتحادیه املاک همواره راهکار حل بحران در بازار اجاره را راه‌اندازی صنعت اجاره‌داری اعلام کرده، وزارت راه آمد برای این برنامه نام «اجاره‌داری حرفه‌ای»‌ را انتخاب کرد. هنر وزارت راه و شهرسازی فقط تغییر نام است! طی سال‌های اخیر فقط و فقط حرف اجاره‌داری حرفه‌ای را زده‌اید چرا این برنامه عملیاتی نمی‌شود؟/ایسنا

منبع: فردا

کلیدواژه: اجاره بها مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی مسکن و ساختمان مشاوران املاک اجاره داری بخش خصوصی حرفه ای کم کاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.fardanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فردا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۱۴۲۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره در انتطار مصوبه مجلس

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، ابوالفضل نوروزی تازه‌ترین وضیعت لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها را تشریح کرد و افزود: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها، طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است.

وی با بیان اینکه این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و به‌تازگی به شورای نگهبان ارسال شد، توضیح‌داد: طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره، طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون، بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارایه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام همه دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات مورد نیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قرارداد‌ها و ارائه راهکار‌هایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها، از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است.

وی اظهار داشت: بر اساس بند‌هایی از این طرح، همه قرارداد‌ها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

این مسئول افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالیانه بیش از ۳۰ درصد باشد، شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالیانه اقدام کند.

حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه‌داد: حمایت از مستاجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل، بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرایند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است در مدت ۶ ماهپس از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هر گونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام‌الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

وی افزود: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و چگونگی هزینه‌کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحد‌های در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحد‌های نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریان

نوروزی ادامه‌داد: رتبه‌بندی مشاوران املاک بر اساس میزان رضایتمندی مشتریانف بخش دیگری از این طرح است.

وی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب این قانون و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرای قانون جهش تولید مسکن و همچنین بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

انتهای پیام/