به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

گزارش کمیسیون اصل ۹۰ درباره بورسیه‌های وزرات علوم به صحن علنی می‌رود

تاریخ انتشار: ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۳۴۲۶

علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل  ۹۰ مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به نشست عصر امروز (یکشنبه، ۱۴ شهریورماه) کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی، گفت: مقرر شده بود در راستای ایجاد هماهنگی در اجرای مأموریت‌ها و انجام بازرسی‌های مشترک دستگاه‌های نظارتی کشور، کارگروه‌های تخصصی در ۷ حوزه ذیل این شورا تشکیل شود که در این نشست نمایندگان کمیسیون اصل نود جهت عضویت و حضور در این کارگروه‌ها مشخص شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی بر همین اساس تصریح کرد: در همین راستا نصراله پژمان‌فر برای حضور در کارگروه فضای مجازی، حسن شجاعی علی‌آبادی در کارگروه فرهنگی، الهام آزاد در کارگروه اجتماعی، علی خضریان در کارگروه سیاسی و امنیتی، سیدمصطفی آقامیرسلیم در کارگروه اقتصاد کلان، سیدنظام‌الدین موسوی در کارگروه اقتصاد اجرایی و سیدناصر حسینی‌پور در کارگروه مبارزه با فساد اداری انتخاب شدند.

وی افزود: این نمایندگان در جلساتی که از تمامی دستگاه‌های نظارتی نماینده در سطوح عالی در آن حضور دارند، حاضر خواهند شد تا هماهنگی‌ها و اقدامات لازم جهت بازرسی و مأموریت‌های مشترک صورت بگیرد.

خضریان اضافه کرد: در ادامه این جلسه تعدادی از طرح‌های واصله در کمیسیون اصل نود همچون طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل نود، طرح نحوه پیگیری و رسیدگی به ارجاعات نظارتی، طرح اصلاح ماده ۳ قانون نظارت بر رفتار نمایندگان، طرح اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور و طرح اصلاح مواد ۱۹، ۴۳ و ۴۴ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس با توجه به مصوبه کمیسیون اصل نود جهت کارشناسی و اعلام نظر نهایی به کمیته قضایی کمیسیون ارجاع شد که پس از بررسی، جهت تصویب به صحن کمیسیون بازگردد.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اشاره به دستور کار دیگر جلسه امروز کمیسیون گفت: با توجه به وضعیت بحرانی منابع آب کشور در شرایط حاضر و همچنین شکایات متعدد واصله در خصوص نحوه اجرای وظایف و عملکرد وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب به ویژه در اجرای برنامه پنجم و ششم توسعه کشور، تیم بازرسی و کارشناسی ویژه‌ای از سوی کمیسیون اصل نود زیر نظر نصراله پژمان‌فر رئیس کمیته اقتصادی، فنی و عمرانی کمیسیون تعیین شد تا جهت بازرسی از وزارت نیرو و شرکت مدیریت منابع آب ایران اقدام کنند.

وی افزود: مقرر شد این تیم بازرسی نسبت به برخی تصمیمات و اقدامات صورت گرفته با جمع‌آوری و اخذ مدارک از مسئولان و کارشناسان مربوطه و مقایسه با اسناد بالادستی به خصوص تکالیف این وزارتخانه در برنامه پنجم و ششم توسعه نسبت به تهیه و ارائه گزارش در حوزه وظایف و عملکرد مسئولان مدیریت آب کشور و علل و عوامل ایجاد مشکل، اعلام نظر کنند و ضمن تعیین نقاط قوت و ضعف نسبت به مشخص کردن غفلت‌ها و کاستی‌های احتمالی نیز با جمع‌آوری مستندات کافی، گزارش خود را به کمیسیون اصل نود ارائه کنند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: در پایان جلسه گزارش نهایی کمیسیون در مورد موضوع بورسیه‌های وزارت علوم که پرونده از مجلس دهم در این کمیسیون باز و جلسات متعددی نیز در دوره یازدهم با حضور مسئولان وزارت علوم، سازمان امور دانشجویان و دستگاه‌های مربوطه نظارتی برگزار شده بود، در این نشست قرائت شد و با اکثریت آرا به تصویب کمیسیون رسید و جهت قرائت در نشست علنی به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شد.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: بورسیه تحصیلی کمیسیون اصل 90 کمیسیون اصل نود طرح اصلاح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۳۴۲۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس به دنبال اجرای سند تحول رییس جمهور در حوزه ارز است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا پور ابراهیمی در جمع خبرنگاران، با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد.

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.

وی متذکر شد: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.

وی ادامه داد: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و رؤسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد.

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

کد خبر 6089748 محمدحسین سیف اللهی مقدم