آغاز پایان وزارت برجام/ سیاست خارجی دولت مردمی در مسیر توازن
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۴۹۱۸
براساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اعتماد به غرب و تکیه بر توان داخلی برای خنثیسازی تحریمها و بر اساس سیاستهای اجرایی دولت سیزدهم، جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توجه به همسایگان و نگاه به شرق در سیاست خارجی، میتواند برجام را در کنار سایر موارد خاص دنبال کند.
خبرگزاری میزان - رئیس جمهور پیشین رژیم آمریکا، سه سال پس از اجرای نامتوازن برجام، با ادعاهایی بیاساس مبنی بر تلاش ایران برای دستیابی به سلاح هستهای و حمایت از تروریسم و با وجود این که هیچ یک از اعضای ۱+۵ به تعهدات خود ذیل این قطعنامه عمل نکرده بودند، از آن خارج شد و تحریمهای بسیاری علیه جمهوری اسلامی ایران وضع کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
البته پیش از روی کار آمدن ترامپ، اوباما رئیس جمهور پیش از او هم از فردای اجرای برجام، آغاز به تشدید تحریمها کرده بود و تشدید تحریمها، تنها پس از خروج ترامپ از برجام نبود!
در حالی که قرار بود تحریمها بالمره لغو شده و مشکل آب خوردن مردم حل شود، اما اجرای هیچ دستاوردی برای جمهوری اسلامی ایران نداشت و طرفداران برجام و غربگرایان داخلی، عدم بهرهمندی از برجام را کارشکنی مجلس و منتقدین برجام دانستند.
اجرای نامتوازن برجام، عدم عمل به تعهدات طرفهای مقابل در برجام و تحریمهای یکجانبه رژیم آمریکا، باعث شد تا شورای عالی امنیت ملی، در صدد کاهش تعهدات برجامی برآمده و جمهوری اسلامی ایران یک سال پس از خروج آمریکا از برجام، در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۸، شروع به کاهش تعهدات خود، بر اساس بند ۳۶ و ۲۶ برجام کرد.
با پایان کار دولت دوازدهم و روی کار آمدن دولت سیزدهم، آیتالله سید ابراهیم رئیسی در اولین نشست خبری خود در مقدمه این نشست، در تشریح سیاست این دولت در قبال برجام گفت: تا امروز سیاست فشار حداکثری شکست خورده است. همگان باید بدانند سیاست خارجی دولت ما از برجام شروع نمیشود و به برجام هم محدود نخواهد شد. تعامل ما با همه دولتهای دنیا تعاملی متوازن خواهد بود. شرایط اقتصادی زندگی مردم را به مذاکرهها گره نخواهیم زد. اجازه انجام مذاکرات فرسایشی را نخواهیم داد. هر مذاکرهای باید نتیجه و آوردهای برای ما داشته باشد.
آیتالله رئیسی در پاسخ به سؤال خبرنگاری مبنی بر اینکه برجام و احیای آن چقدر برای شما اهمیت دارد و پیام شما برای آمریکا و اروپا چیست، اظهار داشت: کشورهای اروپایی و آمریکایی باید نگاه کنند که خودشان نسبت به برجام چطور اقدام کردهاند. آمریکاییها برجام را نقض کردند و اروپاییها هم به تعهدات خود عمل نکردند.
رئیسجمهور منتخب با مخاطب قرار دادن آمریکا و اروپا، اضافه کرد: تأکید من به آمریکا آن است که بر اساس برجام، شما موظف به رفع کامل تحریمها بودید و نکردید، برگردید و تعهد خود را اجرا کنید؛ و پیامک به اروپاییها این است که حتماً تحتفشارها و سیاستهای خارجی آمریکا قرار نگیرید و به آنچه در برجام متعهد شدید، عمل کنید.
دکتر رئیسی تصریح کرد: مطالبه ملت ایران از شما این است که به تعهدات خودتان عمل کنید. خواسته مردم از دولت مردمی آن است که احقاق حق آنها را داشته باشیم و ما حق آنها را دنبال خواهیم کرد.
وزیر امور خارجه کشورمان در تشریح برنامههای خود برای اداره وزرات امور خارجه، در صحن علنی مجلس گفت: وزارت خارجه را به برجام گره نخواهیم زد. همه تلاش خود را برای بی اثر کردن تحریمها به موازات تلاش برای لغو تحریمها به کار خواهیم بست، اما با مذاکره همراه خواهیم بود که فرسایشی نباشد و تأمین کننده حقوق و منافع ملت ایران باشد و این سیاستی است که دولت آقای رئیسی به صراحت بر آن تاکید دارد.
در اولین گفتوگوی مستقیم تلویزیونیاش با مردم درباره آینده برجام و مذاکرات احیای برجام گفت: بنده خیلی شفاف به طرف مذاکره کننده اتحادیه اروپا گفتم تا آمریکاییها یاد نگیرند مؤدبانه با ملت بزرگ ایران صحبت کنند، از ادبیات تهدید هیچ نتیجهای نخواهند گرفت و اگر بخواهند این ادبیات را ادامه دهند، پیام سازندهای برای دولت جدید نیست.
رئیس دستگاه دیپلماسی ادامه داد: شاید اگر در دولت قبل طرفهای مقابل مذاکره، عقل به خرج میدادند و در مذاکرات کارشکنی نمیکردند مذاکرات به نتیجه میرسید و شاید مجلس راحتتر در رابطه با مصوبه خود کنار میآمد. اما در حال حاضر توقع مجلس از دولت سیزدهم این است که حقوق حداکثری ملت ایران باید در مذاکرات تأمین شود.
راب مالی مقام ارشد رژیم آمریکا که به اصطلاح نماینده این ویژه در امور ایران است، اخیراً در مصاحبهای مدعی شد که «ما نمیتوانیم تا ابد منتظر بمانیم؛ آن هم در حالی که ایران در مسیر پیشرفت هستهای حرکت میکند؛ چرا که پیشرفت در برخی نقاط به شکلی است که بازگشت به برجام برای آمریکا بسیار کم ارزش میشود.»
مرتضی مکی در همین زمینه به میزان گفت: با گذشت بیش از دو ماه از آخرین دوره مذاکرات احیای برجام، گمانهزنیها و تردیداتی که در خصوص چگونگی احیای برجام میشد به یکی از موضوعات اصلی در خصوص برجام از سوی طرفهای اروپایی آمریکایی و ایران تبدیل شده است و هر طرف سعی میکند به نوعی خواستههای خودش را بر چگونگی مذاکرات هستهای برجام مطرح کند.
این کارشناس مسائل بینالملل اضافه کرد: از یکسو طرفهای اروپایی بسیار نگران هستند که برجام احیا نشود. به هر حال برجام فقط محدود به ایران و غرب نیست. احیای برجام و لغو تحریمهای ایران قطعاً میتواند در خیلی از عرصههای دیگر به خصوص در منطقه اثرگذار باشد.
وی در پایان اظهار داشت: اینکه رابرت مالی از کم ارزشتر شدن برجام صحبت کرده به این دلیل است که به هر حال یکی از انگیزههای آمریکا و دولتهای اروپایی در موضوع مذاکرات با ایران و توافقنامه برجام، کاهش توان و ظرفیت ایران بود، اما با توجه به تلاش ایران برای خنثیسازی تحریمها، توسعه فعالیتهای هستهای و فعالسازی ظرفیتهای مغفولمانده در این چند سال، آن را نگرانکننده میدانند. اگر مذاکرات طولانی شود، برجام مثل گذشته برای آمریکاییها ارزشمند نخواهد بود.
به هر روی براساس تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر عدم اعتماد به غرب و تکیه بر توان داخلی برای خنثیسازی تحریمها و بر اساس سیاستهای اجرایی دولت سیزدهم، جمهوری اسلامی ایران با رویکرد توجه به همسایگان و نگاه به شرق در سیاست خارجی، میتواند برجام را در کنار سایر موارد خاص دنبال کند.
بیشتر بخوانید: امیرعبداللهیان: رفتار غیرمسئولانه و بی عملی اتحادیه اروپا باید پایان یابد
انتهای پیام/
برچسب ها: برجام آمریکا ایران تحریم دولتمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: برجام آمریکا ایران تحریم دولت جمهوری اسلامی ایران سیاست خارجی احیای برجام دولت سیزدهم تعهدات خود تحریم ها بر اساس هسته ای
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۴۹۱۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنشهای داخلی، ضرورتی امنیتی است
نصرالله تاجیک در یادداشتی گزارههای موثر در شکلگیری و قوام جمهوری اسلامی را بررسی کرد و در روزنامه اعتماد نوشت: از مهمترین عوامل پیروزی انقلاب اسلامی اعتماد بهنفس نسل جوانی بود که توانست برای واژگونی رژیم فاسد و پلیسی پهلوی، مبارزه را به میان مردم بیاورد، اعتماد به نفس عمومی را افزایش، ترس مردم را زایل و مشارکت آنان را نهادینه و زمینه را برای رهبری مبارزه آماده کند.
این روحیه خوداتکایی برکاتی هم برای مردم و کشور داشته است و وزن منطقهای و بینالمللی ایران را افزایش داده است اما نیاز به تمهیداتی دارد که این قدرت به نفع مردم و داشتن یک زندگی شرافتمندانه تثبیت شود. لذا در چهل و پنجمین سال این پیروزی و پایهگذاری یک نظام جدید و با نگاهی به گذشته میتوان یک کالبدشکافی نیز از مشکلات، چالشها و بحرانها داشت تا مردم بتوانند پیروز از این دوران سرنوشتساز خارج شوند. برای بررسی نقاط ضعف و قوت آنچه بر ما گذشته است طی دوازده یادداشت موضوعات مورد نظرم را میشکافم.
برای بحث علمی یک مدل مثلثی انتخاب میکنم که در سه گوشه آن سه عنصر اساسی اداره جوامع بشری یعنی جامعه (مردم و نهادها و موسسات اجتماعی)، سیاست (نخبگان، متون و تجربیات) و حکومت (نظام سیاسی و نهادها و سازمانهای حاکمیتی) قرار دارند که باید در توازن و تعامل با یکدیگر یک تعامل سازنده و پیش برنده بسازند وعدم توازن بین آنها باعث درجا زدن و عقبگرد میگردد.
در این یاداشت به علتالعللعدم توازن میپردازم که باعث بد قوارگی جامعه ایران امروز شده است! در این ۱۲ یادداشت قصد ارزیابی انقلابی بزرگ و مردمی نیست که نه عملی است که محتاج انصاف، بیطرفی و کار مطالعاتی بزرگ است و نه تک نفره ممکن! برای اطلاع نسل جوان نوشته میشود و ماندن در تاریخ. ولی این ظرفیت را دارد که یک تصویر کلی ارایه دهد تا خود خوانندگان عزیز از آن قضاوتی داشته باشند.
ایجاد توازن برای ایجاد همبستگی بیشترقاعده اصلی در اداره جوامع مدرن و از زمانیکه دولت- ملتها تاسیس شده و دولتها نماینده و حقوقبگیر مردم گردیدهاند، آنچه در عرف مشاهده میشود و در دروس علم سیاست و حکومت یا سیاست عمومی در دانشگاهها تدریس میشود این است که کشورها در شرایط خطیر داخلی یا بینالمللی به سمت توازن بیشتر سیاسی- اجتماعی برای ایجاد و تقویت همبستگی بیشتر اجتماعی و اخذ حمایت بیشتر سیاسی از مردم و گروههای سیاسی حرکت میکنند.
اگر موضوع بحران داخلی باشد افکار عمومی را از طریق مناسب قانع، جذب، بسیج و یارگیری میکنند و اگر خارجی باشد با فعالیت دیپلماتیک در جهت یارگیری و اجماعسازی اقدام میکنند.
در این دروس گفته میشود در شرایط جنگی در صورت ضرورت میتوان حتی «دولت وحدت ملی» تشکیل داد تا بتوان از حداکثر پشتیبانی مردم برخوردار بود. اما متاسفانه در ایران کمتر از تحقیقات دانشگاهی استفاده میکنیم و باور نداریم فرونشاندن التهابات اجتماعی و تنشهای سیاسی داخلی و پاسخگویی و جلوگیری از اثرات دومینویی بحرانها و چالشها یک «ضرورت امنیت ملی» است و یک بحث لوکس و وارداتی نیست.
و این در حالی است که طی ۱۵ سال اخیر در کشور چند بحران اساسی اجتماعی با تبعات سیاسی و خدشهدار شدن امنیت ملی داشتیم و چند بحران خاموش فقر منابع، آب، محیط زیست، تغییرات اقلیمی، اقتصاد سیاسی، سختی معیشت مردم، تنشهای روانی، ناهنجاریهای اجتماعی، کاهش شاخصهای توسعه انسانی، مهاجرت نخبگان، ناکارآمدی نظام اداری کشور و از همه مهمتر به هم خوردن توازن قدرت بین نهادهای مدنی و دولت نه به عنوان قوه مجریه بلکه سه قوه یا حاکمیت در داخل کشور و عمیقتر شدن تنهایی استراتژیک ایران در خارج به دلیلعدم وجود توازن در سیاست خارجی را داریم که سبب ایجاد اختلاف فاحش بین خواستهای مردم و اهداف حکومت و نتیجتا کاهش انسجام ملی، فعال شدن گسلهای فراوان سیاسی- اجتماعی، کاهش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و اداری کشور و زیر سوال رفتن کارایی نظام شده و همه از هم میپرسند به کجا میرویم؟!
این وضعیت به خوبی خود را در «موج چهارم پیمایش ملی ارزشها و نگرشهای ایرانیان» که توسط دفتر طرحهای ملی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر در پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات تهیه شده نشان میدهد. این دادهها به شیوه پیمایشی و بر اساس مصاحبه حضوری در آبانماه ۱۴۰۲ و با ۱۵۸۷۸ نفر ۱۵ سال بالاتر در ۳۱ استان کشور که بهطور تصادفی انتخاب شدهاند به دست آمده است. دادههایی که هم فقط موج چهارم آن قابل استفاده است و هم تغییراتی که نسبت به دادههای سه پیمایش پیشین و مقایسه آنها میتواند تصویر مناسبی برای ما ترسیم کند.
شکلگیری اراده ملی برای حل بحرانهادر صورتعدم استفاده از این دادهها و برنامهریزی و سیاستگذاری بر اساس نتایج آنها، این مسائل و روند میتواند به کاهش بیشتر اعتماد به نفس حکومت و از دست رفتن تصویر بزرگ وضعیت کشور منجر شود!
اما دریغ از یک ابتکار اساسی و اقدام زیرساختی برای نشان دادن وجود اراده برای حل اساسی و نهایی این بحرانها! به دلیل سرگرم شدن حکومت و نهادهای حاکمیتی به مسائل جزیی و غیر ضروری و رها شدن مردم به حال خود و در دهان اختاپوس نظام اداری، بخش عمدهای از مردم دایم روی خط وادادگی، تنش و التهاب زندگی میکنند و از حداقلهای یک زندگی شرافتمندانه و رعایت کرامت انسانیشان محرومند!
لذا لازم است که ما با یک تصمیم حکومتی که نشان دهد اراده حل این بحرانها وجود دارد در خارج از چهارچوب دولت، نقشه راهی برای ساماندهی مسائل داخلی و خارجی خود تهیه و دستگاههای اجرایی ملزم به اجرای آن شوند تا نشاط به جامعه برگردد و مردم آرامش و زندگی راحتی داشته باشند و انسجام داخلی برای شکلگیری اراده ملی به منظور حل بحرانها، چالشها و مشکلات حداکثری شود.
متاسفانه انسجام داخلی به دلیل اعمال بعضی سیاستها که بیشتر هم جناحی و گروهی بوده است و متاسفانه در شکلدهی و ایجاد توازن بین سه عنصر اصلی اداره جوامع یعنی سیاست، حکومت و جامعه، وزن نهادهای مدنی را به کمترین حد رساندهایم!
این امر برخلاف مصالح ملی است که جامعهای غیر متوازن داشته باشیم و بین این سه عنصر سری کوچک و دست و پایی دراز و بیقواره داشته باشیم! اما در یک کلام و بهطور خلاصه منافع ملی ما زمانی محقق میشود که جوامع مدنی، سازمانهای مردمنهاد، رسانه، نخبگان و افراد مورد اعتماد و وثوق مردم و احزاب با شادابی در صحنه سیاست، حکومت و جامعه حضور حداکثری و نه تشریفاتی و اسمی پیدا کنند.
ما اشتباه میکنیم که میخواهیم بسیاری از مسائل جامعه را از طریق نهادهای دولتی حل و فصل کنیم. نهادهای دولتی مشکلات خاص خودشان را دارند و حتی به امور روزانه خود نیز نمیرسند! دولت با نظام اداری پوسیده، فاسد، ضد انگیزه، غیرکارا، که مانند خوره به جان جامعه، سیاست و حکومت افتاده و زمینه بسیاری از مفاسد اقتصادی و اجتماعی را فراهم کرده است.
اینها تبعات سیاسی و امنیتی برای جامعه و دلزدگی مردم و کاهش اعتماد عمومی به حکومت هم دارند و بخشی از مردم حتی در ضدیت با حکومت تا آنجا پیش میروند که به عنوان ستون پنجم عمل میکنند! که تبعات خدشه به امنیت ملی دارند و در شرایط کنونی، این نتیجهعدم توازن قدرت بین حاکمیت و جامعه مدنی متشکل از سازمانهای مدنی، نخبگان، سرمایههای اجتماعی است که باعث شده یا زمینه مشترک برای گفتوگو ندارند یا هر یک به زبانی متفاوت با هم صحبت کنند و حرف همدیگر را نفهمند!
و این سبب شده گسلهای اجتماعی فعال شده که تبعات سیاسی و امنیتی خواهد داشت، هر کسی به راه خود رفته، دیالوگ و گفتوگوی مشترک و غالب در جامعه وجود نداشته باشد و بدتر از همه مردم به راه خود بروند و حکومت به راه خود! همانگونه که در این انتخابات اسفند ماه خود را نشان داد! اما اگر جامعه مدنی قوی با اراده حکومت و حتی با تحمیل از سوی مردم و همراهی حکومت شکل بگیرد، قدرتمند شود، در توازن با سایر قوای سیاسی- اجتماعی قرار گیرد و گفتمان مشترکی ایجاد شود، جامعه، سیاست و حکومت با یکدیگر مانند چرخ دنده در ماشین درگیر سیستماتیک میشوند و انسجام سیستماتیک پیدا میکنند.
گفتوگوهای ملی برای حل تعارضاتگفتوگو دو و چند طرفه و ملی شروع و گفتمان غالب شکل خواهد گرفت و همه نیروها در یک سمت و سو قرار میگیرند و ریلگذاری توسعه به معنای واقعی آن با حضور مردم و سازمانهای مدنی و مردمنهاد آغاز میشود. بار حکومت کم و سبک، وزن و جایگاه نهادهای انتخابی بر انتصابی خواهد چربید، مردم خود در تعیین سرنوشت خویش دخیل و جامعه، سیاست و حکومت متوازن و خوش قواره میشوند و عنصر نایاب مسوولیتپذیری و پاسخگویی حکومت به جامعه به صحنه بازمیگردد.
آمار پایین مشارکت در انتخابات اسفند ۱۴۰۲ که به دنبال التهابات اجتماعی سال گذشته و دو نقار ملی ۱۳۹۶ و ۹۸ صورت گرفت با کاهش وزن این نهاد انتخابی، انسجام ملی را کاهش داده وعدم توازن را بیشتر میکند!
در نتیجه پیشنهاد میشود حکومت به منظور ایجاد قوارهبندی مناسب و توازن بین جامعه، سیاست و حکومت به سمت نقشدهی بیشتر به سازمانهای مدنی پیش برود. نهادهای مدنی از جمله خانواده که متاسفانه نقشش تضعیف شده باید کنترلکننده جامعه باشند و نه دولت. برای این کار حکومت با سبک کردن بار خود از طریق نقش دادن به دو عنصر دیگر سیاست و جامعه نقش تعیینکننده پیدا کند. یعنی در سیاست قدرت گرفتن احزاب برای اداره جامعه و در جامعه، تقویت نقش رسانه برای کنترل و نظارت و در اقتصاد بخش خصوصی تعیینکننده باشد و ریلگذاری توسعه را با سازمانهای مدنی و مردمنهاد انجام دهد.
این سازمانها نقش مردم در جامعه و سیاست و حکومت را واقعی و نهادینه میکنند و در راس آن در اقتصاد به بخش خصوصی نقش بیشتری بدهد تا کشور با مالیات ناشی از فعالیتهای سالم اقتصادی اداره شود نه آنکه دست دولت بهطور رقتانگیز و غیر منصفانه و ناعادلانه در جیب ملت باشد و سر و صدای کاسب و زارع و صنعتگر دربیاید! و یا به فروش نفت متکی باشد، آن هم با این وضعیتی که نه میتوانیم نفت را در کانالهای رسمی بفروشیم و پول آن را به درستی دریافت کنیم که خود همین دو مورد زنجیرهای از فساد را به دنبال دارد که در بخش سیاست خارجی باید آن را نیز علاج نمود.
اقتصاد سیاسی ضعیف وصل کردن سفره مردم به فروش نفت که عقلایی نیست را باید با روشهای معقول و علمی کنار بگذاریم. کشوری میتواند رضایت مردمش را جلب و حرفی برای گفتن در منطقه و جهان داشته باشد که اقتصادی قوی و تولیدکننده ثروت داشته باشد. برای تولید ثروت فضای مناسب داخلی و خارجی و نشاط اجتماعی لازم است.
جمع شدن مشکلات کشور روی هم، نشان از آن دارد که نظام اداری کشور با موسسات و سازمانهای متعدد اجرایی و پژوهشی، کمیتههای متعدد، همچون کلافی سر درگم خروجی عملیاتی به جز رتق و فتق امور روزانه مردم با بهرهدهی نازل نداشته و ظرفیتی بیش از این ندارد که بتواند یک اقدام اورژانسی انجام دهد.
امید آفرینی از طریق رشد نهادهای مدنییعنی همه سازمانها در قوای سهگانه مجریه، قضاییه و مقننه در کنار نهادهای حاکمیتی هر آنچه از مردی و زور داشتند به میدان آوردهاند و حاصل وضعیت موجود است!
لذا پیشنهاد میشود سال ۱۴۰۳ سال امیدآفرینی از طریق انتقال قدرت اداره کشور از نهادهای حاکمیتی به نهادهای مدنی باشد و با تشکیل یک «کمیته ملی» متشکل از شخصیتهای مستقل و ملی از درون جامعه مدنی کشور همچون احزاب، رسانهها، سازمانهای مردمنهاد، دانشگاهها و مراکز مطالعاتی با هدف تهیه نقشه راهی برای برونرفت از این ساختار متصلب و متمرکز قدرت اداری و تصمیمگیری، تهیه و خون جدیدی به نظام سیاسی کشور تزریق شود. قدرتی که باعث بیخاصیت شدن نهادهای مدنی و کاهش حضور و مشارکت مردم در روند سرنوشت خود شده است.
این سند ملی میتواند دستور کار حکومت و قوای سهگانه قرار گرفته و توسعه کشور بر بستر آن ریلگذاری شود و مردم و نیروهای سیاسی- اجتماعی حول آن جمع شوند، نشاط سیاسی به جامعه بازگردد و انسجام ملی حداکثری شود و مردم حکومت را از آن خود دانسته و نه مقابل خود. انشاالله!