طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۵۲۵۳
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در جلسه امروز کمیسیون درخصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه و مغایرتهای قانونی قانون چک بحث شد و طغیانی، علیپور و توانگر به عنوان اعضای کمیسیون مشترک طرح الزام به انتشار اطلاعات و لایحه شفافیت انتخاب شدند. غلامرضا مرحبا در تشریح نشست امروز یکشنبه کمیسیون اقتصادی گفت: در جلسه امروز کمیسیون چند موضوع و چند رایگیری داشتیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
نماینده مردم آستارا در مجلس شورای اسلامی افزود: بحث انتخاب عضو هیات مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار که قبلا دکتر خاندوزی عضو این هیات بود مطرح شد و با توجه به اینکه ایشان از کمیسیون رفتند محسن علیزاده برای عضویت انتخاب شد.
مرحبا تصریح کرد: موضوع دوم جلسه انتخاب سه نفر برای بحث کمیسیون مشترک طرح الزام به انتشار اطلاعات و لایحه شفافیت بود که قرار است این دو با هم یکی شود؛ بنابراین سه نفر برای این دو موضوع انتخاب کردیم که آقایان طغیانی، علیپور و توانگر برای این کمیسیون مشترک انتخاب شدند.
وی عنوان کرد: همچنین برای کمیسیون مشترک طرح صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی هم امیرآبادی فراهانی و باقری بناب انتخاب شدند.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بیان کرد: موضوع دوم بحث دو ماده ۲۳۴ درخصوص مغایرتهای قانونی قانون چک و عدم اجرای ماده ۱۱ قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، که دستگاههای ذیربط آن بانک مرکزی بود. درخصوص عدم اجرای قانون، بانک مرکزی در فرصتی که قانون تعیین کرده احکام قانونی را اجرا نکرده است.
مرحبا خاطرنشان کرد: بانک مرکزی امروز مجدداً در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد. بعد از جلسه نیز با توجه به قولی که بانک مرکزی داد، مقرر شد بار دیگر بانک مرکزی یکسری تعهدات زمانبندی شده برای ما بفرستد بنابر این فعلا برای این موضوع رایگیری نکردند و مقرر شد بانک مرکزی تعهدات جدید را بیاورد و اگر پایبند باشند ما گزارش را از دستور خارج کنیم در غیر اینصورت به جریان میافتد و کار آن انجام شود.
وی گفت: موضوع بعدی جلسه امروز کمیسیون به بحث تحقیق و تفحص از سرمایهگذاری در مجتمع شرکت شستا اختصاص داشت. با توجه به جلساتی که قبلا گذاشتیم و توضیحاتی که آمد، قرار بود یکسری مکتوبات برای کمیسیون بفرستند، اما در فرصتی که به آنها داده شد اطلاعاتی به کمیسیون نرسید.
نماینده مردم آستارا در مجلس اضافه کرد: بنابراین رای تصویب تحقیق و تفحص را از کمیسیون گرفته شد، اما فعلاً در داخل کمیسیون هست تا دستور بدهند ما برای هیات رییسه ارسال کنیم، اما رای تصویب تقاضا امروز در کمیسیون انجام شد.
مرحبا یادآور شد: موضوع بعدی جلسه بحث طرح مالیات بر عایدی سرمایه بود. طغیانی مختصری از اتفاقاتی که در دو هفته گذشته درباره دستگاههایی که قرار بود گزارش عملکرد و نظرات مکتوبشان را ارسال کنند افتاده بود را ارائه کرد.
وی عنوان کرد: در جلسه کمیسیون درباره اینکه کدام دستگاهها گزارش خودشان را ارسال کرده و کدام دستگاهها ارسال نکردهاند بحث شد و مقرر شد تا هفته آینده آخرین ویرایش طرح مالیات بر عایدی سرمایه با توجه به مسئولیت محمد صفایی، نهایی و به کمیسیون ارائه شود که در دستور کار کمیسیون اقتصادی قرار گیرد و تا قبل از اینکه بودجه ۱۴۰۱ بسته شود بتوانیم این را به صحن برسانیم و تصویب آن را بگیریم.
/ایرنا برچسب ها: طرح مالیات بر عایدی سرمایه ، مغایرتهای قانونی ، لایحه شفافیت لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000P2L
منبع: بازار نیوز
کلیدواژه: طرح مالیات بر عایدی سرمایه مغایرت های قانونی لایحه شفافیت طرح مالیات بر عایدی سرمایه کمیسیون اقتصادی کمیسیون مشترک بانک مرکزی انتخاب شد دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بازار نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۵۲۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد
به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:
ماده ۱۶- یک ماده بهعنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم بهشرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.
تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیتهای موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.
پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال داراییهای موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون بهصورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ میشود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال داراییهای مذکور نیستند.
تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حسابهای امانی را بهمنظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور بهصورت سامانهای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حسابها بهمنظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.
تبصره ۳- آئیننامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه میشود و بهتصویب هیأت وزیران میرسد.
ماده ۱۷- یک ماده بهعنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیاتهای مستقیم به شرح زیر الحاق میشود:
ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» داراییهای موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحسابهای الکترونیکی معامله مذکور باطل میشود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.
ماده ۱۸- حذف شد.
کد خبر 6090627 زهرا علیدادی