اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد الزامی است
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۷۷۶۳
به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز پژوهشهای مجلس در گزارشی تحت عنوان «اصلاح قیمت حاملهای انرژی: تاب آوری صنعت فولاد کشور» آورده است: ایران دهمین تولیدکننده بزرگ فولاد دنیا و اولین تولیدکننده آهن اسفنجی بر پایه گاز در جهان است. تولید فولاد ایران در سال ۱۳۹۸ به میزان ۲۷.۲ میلیون تن بوده و پیش بینی میشود که این میزان تا پایان سال جاری به مرز ۳۰ میلیون تن برسد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
این در حالی است که در دهه ۸۰ شمسی، ایران یکی از واردکنندگان شمش فولاد و محصولات فولادی نظیر میلگرد ساختمانی بود. پایش طرحهای در دست احداث و قابل تحقق زنجیره ارزش فولاد نشان میدهد که اهداف کمّی این صنعت (ایجاد ۵۵ میلیون تن ظرفیت تولید فولاد خام در چشم انداز ۱۴۰۴) محقق خواهد شد. تلاش چند نسل از مدیران و متخصصان صنعتی کشور موجب شده است که امروزه زنجیره ارزش فولاد کشور به سطحی از بلوغ صنعتی و مدیریتی برسد.
شایان ذکر است، دسترسی به گاز طبیعی و انرژی برق با نرخهای یارانه ای، همواره یکی از مشوقهای سرمایه گذاری در بخش فولاد کشور بوده است اما مشوقهای سرمایه گذاری در هیچ بخشی از اقتصاد نمیتواند بدون محدودیت زمانی و همیشگی باشد زیرا موجب افت پیوسته بهره وری و در نتیجه کاهش رقابت پذیری در سطح بین المللی میشود. با توجه به گذار بخش فولاد کشور از دوره رشد و نمو اولیه و دستیابی به بلوغ صنعتی و مدیریتی، انتظار میرود استمرار توسعه و تداوم تولید در این بخش بدون نیاز به مشوقها و حمایتهای دولتی نیز امکان پذیر باشد.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که با افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت انرژی برق و گاز طبیعی، نسبت سود ناخالص به بهای تمام شده اغلب شرکتهای فولادی پس از اصلاح قیمت حاملهای انرژی در بازه ۱۵ تا ۲۰ درصد قرار میگیرد که حاشیه سود مطلوبی برای این صنعت است. حاشیه سود ناخالص صنایع فولادی فاقد زنجیره ارزش کامل به خصوص شرکتهای فولادی بخش خصوصی (با فناوری کوره القایی) که تنها روی مرحله فولادسازی سرمایه گذاری کرده اند، احتمالاً به زیر ۱۰ درصد کاهش مییابد که با توجه به هزینه سربار پایین آنها، تداوم تولید تهدید نخواهد شد. مصارف انرژی شرکتهای معدنی بالادستی زنجیره ارزش نسبتاً پایین است و اصلاح قیمت حاملهای انرژی تأثیر چندانی در وضعیت سوددهی آنها نخواهد داشت. رکود بخش ساخت و ساز در کشور و عدم دسترسی به بازارهای صادراتی جذاب موجب میشود که شرکتهای نوردی پس از اصلاح نرخ حاملهای انرژی رکود شدیدتری را تجربه کنند.
شایان ذکر است که مدل کسب و کاری که بر مبنای آن واحدهای متعدد نوردی در دهه ۸۰ شمسی ایجاد شدند، امروزه منقضی شده است و تعطیلی بسیاری از این واحدها در میان مدت اجتناب ناپذیر است. راهکارهایی نظیر انتقال خطوط تولید به کشورهای منطقه و تجمیع واحدهای صنعتی و افزایش مقیاس تولید ازجمله راهکارهایی است که در مجموع موجب توسعه صنعت فولاد کشور خواهد شد.
اصلاح قیمت حاملهای انرژی تأثیری بر قیمت فولاد و محصولات فولادی در بازار و در نتیجه قدرت خرید مردم نخواهد داشت چراکه قیمت نهایی شمش و محصولات فولادی بر اساس مکانیسمهای بازار (عرضه و تقاضا) و متناسب با قیمتهای جهانی (و بعضاً بالاتر از قیمتهای جهانی) تعیین میشود.
شایان ذکر است که اصلاح قیمت حاملهای انرژی زنجیره فولاد یکی از مراحلی است که باید در بسته جامع اصلاح ساختار زنجیره فولاد کشور انجام شود. اصلاح نظام عرضه و تقاضا، آزادسازی قیمتهای محصولات کل زنجیره (از طریق عرضه در بورس کالا و کشف قیمت) و اصلاح عوارض و تعرفههای صادرات و واردات از دیگر اقدامهایی است که باید به طور هم زمان عملیاتی شود تا آسیب پذیری صنعت فولاد کشور به حداقل برسد.
کد خبر 5298011منبع: مهر
کلیدواژه: فولاد مرکز پژوهشهای مجلس اصلاح قیمت حامل های انرژی قیمت دلار اقتصاد آمریکا بانک مرکزی ایران جواد اوجی وزارت راه و شهرسازی بانکداری اسلامی واکسن کرونا کالاهای اساسی سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی وزارت جهاد کشاورزی شاخص کل بورس وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی قیمت جهانی نفت اصلاح قیمت حامل های انرژی زنجیره فولاد زنجیره ارزش فولاد کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۷۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تیغ شدت مصرف انرژی روی گلوی اقتصاد ایران
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان طی ۳۰ سال گذشته نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اقتصاد روبهتوسعه ایران یک پاشنه آشیل بزرگ دارد و آن هم "شدت مصرف انرژی" است. شدت بالای مصرف انرژی در ایران، فقط بهمعنای این نیست که ایرانیها مردمی مُسرف هستند، بلکه بیشتر نشاندهنده این است که ساختار فعلی حاکم بر توزیع و مصرف انرژی در ایران، ساختار ناکارآمدی است که منجر شده بیش از نیاز طبیعی هر فرد، انرژی مصرف شود و عمده مصارف انرژی کشور در بخش غیرمولد باشد.
در ایران روزانه بر اساس ارزش حرارتی، به طور متوسط معادل 7 میلیون بشکه انرژی مصرف میکنیم و درحالیکه چهارمین مصرف کننده گاز جهان و دوازدهمین مصرف کننده نفت جهان هستیم و در مجموع مصارف نفت و گاز ششمین رتبه مصرفی را در جهان داریم، اقتصاد ما اقتصاد بیست و پنجم جهان است. این آمار بهمعنای این است که انرژی را بهحجم بسیار زیاد مصرف میکنیم اما این مصارف بالا، نقشی در رشد اقتصادی کشور ندارد.
ایران با داشتن بیشترین ذخایر نفت و گاز جهان، توانمندی مبتنی بر دانش روز در صنعت برق و گاز، وجود زیرساخـتهای منحصربهفرد در انتقال و توزیع برق و گاز و نیروی توانمند انسانی باید از "انرژی" به عنوان یک نقطه قوت در معادلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور منتفع شود، اما اکنون دچار ناترازی در بخشهای مختلف مرتبط با انرژی هستیم و بهعبارتی "انرژی" به جای نقطه قوت، بهنقطه ضعف کشور تبدیل شده است.
شدت بالای مصرف انرژی که شامل مصارف بیشاز نیاز در بخشهای غیرمولد و مصارف غیربهینه در بخشهای مولد است، دلیل تبدیل شدن "انرژی" به نقطه ضعف کشور بهجای اتکای اقتصاد به "انرژی" به عنوان نقطه قوت است.
بررسی روند شدت مصرف انرژی در ایران و جهان در طی 30 سال نشان میدهد درحالی که جهان به سمت کاهش شدت مصرف انرژی حرکت کرده، این مسیر در ایران بالعکس طی شده و بر خلاف جهان، به سمت افزایش شدت مصرف انرژی حرکت کردهایم.
همانطور که در نمودار بالا مشخص است، شدت مصرف انرژی در ایران در 30 سال اخیر رشدی 85درصدی داشته است؛ درحالی که متوسط شدت مصرف انرژی در همین مدت در جهان کاهشی بوده است.
در سال 1389 مصوب شد که شدت مصرف انرژی کشور در برنامه پنجم توسعه 50درصد کاهش یابد و بعد از عدم تحقق این امر، همین تکلیف برای برنامه ششم توسعه مشخص شد که آن هم محقق نشد.
از دلایل عدم تحقق کاهش شدت مصرف انرژی، با وجود طرحها و برنامههای متعددی که تدوین و اجرایی شده، "ارزانبودن انرژی" در ایران است. حاملهای انرژی امروزه مهمترین فاکتور اقتصادی هر جامعهای محسوب میشوند و در کشورهای مختلف جهان، از همسایگان آسیایی ما تا کشورهای اروپایی و امریکایی، حاملهای انرژی بهگونهای قیمتگذاری شده که مصرف کننده چه در خانهها و چه در بخشهای تجاری و صنعتی، "بهینهسازی مصرف" را در اولویت خود قرار میدهد.
در ایران اما ارزانبودن انرژی موجب شده در هیچکدام از بخشهای مصرفی، چه در نگاه مردم در خانهها و چه در بخش صنعت و ... "بهینهسازی مصرف انرژی" و "ارتقای بهرهوری در بخش انرژی" اولویت نداشته باشد.
اگر در پایان هر سال مطابق تورم اعلامی بانک مرکزی و یا مرکز آمار ایران، میزان انرژیبها نسبت به تعرفههای سالانه در سال بعد افزایش یابد، این بهمعنای ثابت ماندن تعرفههای انرژی است اما اگر مطابق با آنچه در یک دهه اخیر در ایران حاکم بوده، تعرفهها برای سالهای متمادی بدون تغییر باقی بماند، بر اساس تورم دو رقمی که در جامعه وجود دارد، هر ساله سهم هزینههای انرژی در سبد خانوار در حال کاهش است و بهعبارتی فاکتور مهم انرژی که مصارف بیرویه و غیربهینه، آنرا به پاشنه آشیل اقتصاد کشور تبدیل کرده، سالبه سال در ایران در حال ارزانتر شدن است.
انتهای پیام/