مهار نقدینگی، انضباط مالی و مالیات سه عنصر کنترل تورم
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۸۰۸۶
خبرگزاری آریا - یک کارشناس اقتصادی گفت: مهارنقدینگی، انضباط مالی و سروسامان دادن مالیات سه عنصری است که برای کنترل تورم باید مورد توجه قرار گیرد.
به گزارش خبرگزاری آریا ، یوسف کاووسی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبِنا در خصوص کنترل نرخ ارز و تورم با اقدامات فوری و سازمان یافته از سوی مقام ریاست‌جمهوری گفت: اهل فن و اقتصاد به درستی می‌داند، مشکلات تورم و نرخ ارز در کوتاه مدت ایجاد نشده که انتظار رفع آن در کوتاه مدت به وجود آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی درباره اقداماتی که درکوتاه‌مدت می‌توان انجام داد، بیان کرد: مهارنقدینگی یکی از کارهایی است که باید مورد توجه قرار گیرد و ایجاد انضباط مالی در دولت از جمله کارهایی به حساب می‌آید که در این زمینه باید مورد توجه قرار گیرد. برای مثال نیاز است تا سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی یا متمم بودجه به مجلس ارائه دهد یا بر بودجه کشور نظارت انقباضی داشته باشد.
این کارشناس اقتصادی در خصوص رفتارهای میان مدت در این زمینه چنین توضیح داد: در میان مدت برای کنترل تورم نیاز است تا دربودجه 1401 موارد زیادی مورد توجه قرار گیرد که از جمله آن‌ها معافیت‌های مالیاتی است. به این معنا افرادی که از پرداخت مالیات به شکل رانتی یا نهادهایی که به وسیله مجوزهایی معاف هستند، باید احراز شوند. واقعیت این است که تعداد گروه مورد اشاره بیشتر از کسانی که مالیات پرداخت می‌کنند، هستند و در این صورت علاوه بر آنکه یک منبع بزرگ برای دولت به حساب می‌آید، بودجه‌های موازی هم تحت کنترل قرار می‌گیرد.
کاووسی درادامه اضافه کرد: اکنون نهادها و دستگاه‌های بسیاری در کشور موازی همدیگر فعالیت می‌کنند و بدون هیچ خروجی مطلوبی بودجه می‌گیرند. موارد فوق جزء آن دسته از موضوعاتی است که حتما در بودجه 1401 باید تعیین تکلیف شود. به عنوان مثال چنانچه بنا باشد بودجه تمام نهادهای فرهنگی که برخی مطرح می‌کنند تعدادشان 8 عدد است و برخی دیگراز 25 نهاد فرهنگی در حال فعالیت نام می‌برند برفرض در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی یا صدا و سیما متمرکز شود، بسیار مناسب‌تر است، حتی برخی از دستگاه‌ها هستند که به اعتبار افرادی برای آن‌ها بودجه تعیین شده که آن افراد دیگر در قید حیات نیستند.
وی در این رابطه اظهار داشت: جملات بالا از این حیث مطرح شد که اهمیت انضباط مالی مشخص شود زیرا این مسئله بسیار کمک کننده خواهد بود. بحث مهم‌تر موضوع تسهیلات تکلیفی به بانکها است، اخیرا هم عنوان شده نزدیک 600 هزار میلیارد تومان در بودجه سال جاری و قریب به 200 یا 300 هزار میلیارد تومان در رابطه با مسکن ملی برای بانکها تکلیف شده است، البته این رقم از سراستیصال و ناچاری یا حفظ پست پرداخت می‌شود، اما پس از آن دولت باید به آن‌ها مابه‌التفاوت سود پرداخت کند یا دراثرعدم توانایی پرداخت به معوق یا خلق نقدینگی مبدل می‌شود، در اثر چنین تصمیم‌گیری‌هایی است کارها به خوبی پیش نمی‌رود. چنانچه مسئولان درباره سه مورد اشاره شده به طورجدی اهتمام ورزند، در آینده می‌توان کاهش تورم را مشاهده کرد.
این کارشناس اقتصادی درباره نرخ ارز نیز تصریح کرد: بودجه امسال دارای دو بخش بود که یک قسمت آن با ارز ترجیحی و بخش دیگرش با ارز آزاد بسته شد. مجلس و دولت به دنبال آن هستند که نرخ بازار نیما و آزاد را به هم نزدیک کنند زیرا از این محل منابع زیادی نصیب دولت خواهد شد و این امر مسئله بسیار مهمی به حساب می‌آید. در کنار این کار به بانک مرکزی هم احتمالا فشار خواهند آورد تا مابه‌التفاوت‌های قبلی را در چند ماه اول سال با این فرمول به ریال تبدیل کند که تمام اینها برمیزان تورم درچند ماه آینده خواهد افزود.
کاووسی در ادامه افزود: تصمیم دولت سیزدهم بر این است که نرخ ارز را چند نرخی شدن خارج و به صورت شناور مدیریت کند و به سمت بازار آزاد ببرد، این کار ممکن است تا حدودی جدول بودجه‌ای دولت را رضایت بخش سازد، اما اثرات آن می‌تواند مخرب باشد.
-->
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: مورد توجه قرار گیرد کارشناس اقتصادی انضباط مالی نرخ ارز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۸۰۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تداوم کاهش نرخ رشد نقدینگی | خلق پول بانکها و موسسات ناتراز محدود شد
به گزارش جام جم آنلاین، روابط عمومی بانک مرکزی در واکنش به برخی ادعاها درباره مدیریت نقدینگی اعلام کرد: روند صعودی رشد نقدینگی و ثبت ارقام بی‌سابقه این متغیر در پایان سال ۱۳۹۹ و نیمه اول سال ۱۴۰۰ مسئله‌ای بس نگران کننده بود که تداوم آن می‌توانست اقتصاد کشور را با معضلات و مخاطرات گوناگونی مواجه سازد و ضمن افزایش نااطمینانی‌ها در تصمیمات خرد فعالان اقتصادی کشور، آثار مخربی بر متغیرهای کلان اقتصای به وجود آورد.
حال که حدود دو سال از آن مقطع نگران کننده گذشته است، متغیرهای پولی کشور در وضعیت نسبتاً پایداری قرار گرفته‌اند و آمارها حاکی از تحقق اهداف بانک مرکزی در کنترل رشد نقدینگی و قرار گرفتن در محدوده‌های تعیین شده دارد.
مرور مسیر طی شده نشان دهنده آن است که نرخ رشد دوازده‌ماهه نقدینگی از ۴۲.۸ درصد در پایان مهرماه ۱۴۰۰ طی یک روند نزولی به ۳۱.۱ درصد در پایان سال ۱۴۰۱ و متعاقبا به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ رسیده است.
ارقام فوق به خوبی بیانگر توفیق بانک مرکزی در اجرای سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها و دستیابی به اهداف کنترل رشد کل‌های پولی و مدیریت رشد نقدینگی در محدوده هدف تعیین شده برای سال ۱۴۰۱ (۳۰ درصد) و سال ۱۴۰۲ (۲۵ درصد) می‌باشد.
البته در سال ۱۴۰۳ نیز همچنان هدف کنترل رشد نقدینگی از طریق استفاده از مجموعه ابزارهای سیاست پولی از جمله کنترل رشد ترازنامه بانکها با قدرت بیشتری پیگیری خواهد شد و بر این اساس هدف رشد نقدینگی ۲۳ درصد با دامنه نوسان مثبت و منفی ۲ درصد در راستای دستیابی به هدف مهار تورم تا نقطه مطلوب و نیز کمک به رشد اقتصادی تعیین شده است.
لازم به ذکر است که در دوره اخیر، بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به کنترل خلق پول بانکها داشته و دستاورد مهم بدست آمده در زمینه کاهش رشد نقدینگی به طور مشخص از طریق تنظیم و اعمال جدی سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانکها حاصل شده است.
در این چارچوب، بانک مرکزی در راستای کنترل رشد خلق پول بانکها و موسسات اعتباری، در سال ۱۴۰۱ ضوابط ناظر بر کنترل مقداری ترازنامه بانکها را تکمیل و اصلاح نمود و علاوه بر کنترل دارایی‌ها، کنترل بدهی‌های ترازنامه بانکها (به ویژه بانک‌های ناتراز و ناسالم) را در دستور کار قرار داد.
همچنین در سال ۱۴۰۱ بانک مرکزی در جهت دستیابی به هدف رشد نقدینگی تعیین شده با پیگیری جدی سیاست کنترل مقداری رشد ترازنامه بانکها و موسسات اعتباری و جریمه بانک‌های متخلف از طریق افزایش نسبت سپرده قانونی و همچنین افزایش ۰.۵ واحد درصدی نسبت سپرده قانونی بانک‌های تجاری اقدامات موثری را در جهت کنترل و کاهش قدرت خلق پول بانکها و در نهایت کاهش رشد نقدینگی انجام داد.
در دی ماه سال ۱۴۰۲ نیز بانک مرکزی با هدف مدیریت رشد نقدینگی و اطمینان از تحقق اهداف تعیین شده در رابطه با کنترل کل‌های پولی اقدام به افزایش ۰.۵ واحد درصدی سپرده قانونی بانکها و موسسات اعتباری نمود.
با توجه به مطالب ذکر شده و بررسی آمارهای مربوطه ملاحظه می‌شود که مدیریت رشد نقدینگی در اقتصادی کشور در دوره اخیر، در وضعیتی کاملا با ثبات و برخلاف ادعاهای مطرح شده توسط برخی رسانه‌ها و افراد بوده است.
پخش زنده بازیهای فوتبال امروز جمعه ۷ اردیبهشت از تلویزیون + سایت آنتن و آپارات