آسیب طرح‌محوری مجلس به قانونگذاری/لوایح تشریفاتی دردی دوا نمیکنند
تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۲۹۴۸۶
خبرگزاری مهر، گروه سیاست - فهمیه رضیان: بررسی کارنامه عملکرد ۴۲ ساله مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» در مجلس به تدریج کم‌رنگ شده و خانه ملت به سمت «طرح محوری» سوق یافته است.
رهبری انقلاب در آخرین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم در این خصوص هشدار دادند و تاکید کردند: «در مسائل حسّاس و مهم- ترجیح این است که به جای طرح، لایحه مطرح بشود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
اذعان قالیباف به آسیب‌های «طرح محوری» در مجلس
پس از تاکید رهبر انقلاب، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی نیز نسبت به این آسیب در نظام قانون گذاری اذعان کرد و با بیان اینکه لایحه محوری بر طرح محوری ارجحیت دارد، گفت: «مجلس زمانی مفید و موثر است و جهت‌گیری درستی دارد که سهم لوایح آن از طرح‌ها بیشتر باشد و امروز این ضعف در مجلس وجود دارد زیرا تعداد طرح‌ها بیشتر است لذا حتما باید جهت‌گیری رهبری را در مجلس رعایت کنیم»
در دیگر سو، غلامرضا اسداللهی معاون نظارت مجلس دهم شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گوید: «لوایح از سوی دولت ارائه می‌شود و از بنیه قوی‌تری برخوردار است زیرا دولت در جریان مشکلات اجرایی کشور قرار دارد. طرح‌ها در مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون‌ها مورد بررسی قرار می‌گیرد اما بنیه کارشناسی قوی ندارند به همین دلیل پس از تصویب، بارها مورد اصلاح قرار می‌گیرند.»
قانونگذاری از طریق «طرح»؛ استثنایی که تبدیل به اصل شده است
طبق گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی، «در مجلس نهم، از مجموع ۶۹۷ لایحه و طرح ثبت شده، ۴۸۰ طرح و در مقابل ۲۱۷ لایحه به مجلس تقدیم شد. در مجلس دهم نیز، مجموعاً ۷۳۳ طرح و لایحه به مجلس ارائه شد. از این میزان ۴۹۳ مورد طرح و ۲۲۸ مورد لایحه بوده است.»
بنابراین در مجلس نهم تعداد طرح‌های ارائه شده، بیش از دو برابر لوایح تقدیمی ازطرف دولت بود. در دوره دهم نیز حدود ۷۰ درصد پیشنهادهای تقنینی، در قالب طرح ارائه شده است.
بررسی کارنامه مجلس نهم و دهم نشان می‌دهد، برخلاف «اصل اولویت قانونگذاری از طریق لایحه» تعداد طرح‌های ارائه شده به مجلس به‌نحو چشمگیری بر تعداد لوایح پیشی گرفته و آسیب طرح محوری با سرعت، گریبانگیر نظام تقنینی ایران شده است که مجلس انقلابی باید سریعا برای رهایی از آن، چاره اندیشی کند.
به گفته اسداللهی معاون نظارت مجلس دهم شورای اسلامی «مجلس باید دولت را ملزم به ارائه لوایح کند. قانون اساسی اصل را بر ارائه لایحه به مجلس جهت قانونگذاری گذاشته است و ارائه طرح یک استثناست اما امروز این استثنا تبدیل به اصل شده است و نمایندگان وارد عرصه تدوین قوانین شده‌اند.»
دوره تقنینی
مجموع قوانین
لوایح تبدیل شده به قانون
طرح های تبدیل شده به قانون
درصد لوایح
درصد طرح
اول
۳۷۰
۲۷۹
۹۱
۷۵
۲۵
دوم
۳۱۶
۲۵۸
۵۸
۸۲
۱۸
سوم
۲۵۶
۱۳۶
۱۲۰
۵۳
۴۷
چهارم
۳۴۲
۲۲۹
۱۱۳
۶۷
۳۳
پنجم
۳۵۹
۲۵۰
۱۰۹
۷۰
۳۰
ششم
۳۹۶
۳۰۸
۸۸
۷۸
۲۲
هفتم
۳۳۳
۲۳۴
۹۹
۷۰
۳۰
هشتم
۳۴۹
۲۳۳
۱۱۶
۶۷
۳۳
نهم
۱۹۷
۱۰۴
۹۳
۵۳
۴۷
دهم
۱۸۶
۱۱۳
۷۳
۶۱
۳۹
مجموع
۳۱۰۴
۲۱۴۴
۹۶۰
۶۹
۳۱
چندی پیش مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار این جدول نسبت به عواقب طرح محوری در نظام قانونگذاری کشور هشدار داد، در حالی که در جدول فوق همچنان نسبت لوایح مصوب نسبت به طرح‌ها بیشتر است.
تعداد بالای لوایح تشریفاتی نسبت به لوایح ضروری
لذا ذکر این نکته ضروری است که در همه دوره‌های تقنینی، بخش قابل توجهی از لوایح مربوط به پروتکل‌ها، کنوانسیون‌ها و موافقتنامه‌های بین‌المللی، بین‌کشوری و بین کشور و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای است. لوایح مذکور تشریفات تقنینی خاص خود را داراست و در عمل با نظام تدوین و رسیدگی به لوایح عادی متفاوت است. طبعاً، چنانکه این دسته از لوایح را از تعداد کلی لوایح کسر کنیم و صرفاً تعداد لوایح ارائه شده در امور داخلی را مدنظر قرار دهیم، نسبت لوایح به طرح‌ها، عدد بسیار کمتری را نشان خواهد داد.
در دوره دهم، از مجموع ۲۲۸ لایحه ارائه شده، ۱۰۶ مورد (۴۶ درصد) مربوط به اسناد و توافق‌های بین‌المللی و ۱۲۲ لایحه (۵۴ درصد) مربوط به امور داخلی بوده است. با توجه به این نکته مهم خطر طرح محوری در قوه مقننه محسوس‌تر است.
اسدالهی معاون نظارت مجلس دهم شورای اسلامی به خبرنگار مهر می‌گوید: «زمانی که معاونت نظارت مجلس را بر عهده داشتم به آقای لاریجانی گفتم اگر ۱۰ قانون مورد نیاز مجلس تصویب شود اثر بیشتری از این دارد که ۱۰۰ قانون در مجلس به تصویب برسد. در مجلس گذشته ۳۰۰ عنوان قانونی به تصویب رسید اما بنیه کارشناسی این قوانین کم بود لذا ممکن است در کوتاه مدت مجبور به اصلاح و الحاق قوانین شویم.»
رئیس‌جمهور نیز که به مشکلات اجرایی طرح‌های مصوب مجلس اشراف دارد، در جلسه رای اعتماد به کابینه پیشنهادی از نمایندگان خواست «طرح‌های خود را با مشورت دولت تدوین کنند تا از اتقان بیشتری برخورد دار باشد وگرنه ممکن است در مراحلی متوقف شود.»
تعلل دولت در ارائه لوایح مهم به مجلس
یکی از دلایل مهم تعدد طرح‌ها، تاخیر دولت در ارائه لوایح است. مجلس مدت‌هاست منتظر ارائه لوایح مهم برای اصلاح نظام بانکداری، آمایش سرزمینی است، اما دولت علیرغم وعده‌های متعدد تا امروز این لوایح را ارائه نکرده است، همین امر موجب تدوین طرح‌هایی برای اصلاح قانون بانکداری شد.
به گفته، لعیا جنیدی معاون حقوقی دولت دوازدهم، «توانایی قوه مجریه در کارهای علمی و کارشناسی[نسبت به مجلس] برجسته است و لوایح نیز تقریبا جزو کارشناسی‌ترین متون قانونی است» اما این سوال مطرح می‌شود که چرا دولت‌ها در ارائه لوایح تعلل می‌کنند و نمایندگان ناچار به تدوین طرح می‌شوند؟ پاسخ جنیدی به این سوال قابل تأمل است، او می‌گوید: «تهیه لایحه در دولت یک مسیر بسیار سخت و دشواری است»
وزارتخانه‌ها با سوءاستفاده از «طرح»های مجلس، دولت را دور می‌زنند
فرایند طولانی تدوین و تصویب لوایح در دولت، نه تنها باعث تعلل در ارائه لوایح شده بلکه پروسه قانونگذاری را نیز به انحراف کشانده است، بدین ترتیب که برخی از دستگاه‌ها، برای جلوگیری از درگیر شدن متن پیشنهادی خود در فرایند پیچیده و زمان‌بر تدوین و تصویب لوایح راه دیگری را در پیش می‌گیرند.
این دستگاه‌ها به تعاملات غیررسمی و خارج از سازوکارهای تعریف شده با برخی نمایندگان روی می‌آورند و به جای تقدیم نیازهای قانونی خود به دولت و طی مراحل کارشناسی، صرفاً براساس مذاکرات خصوصی و اخذ موافقت ۱۵ نماینده، تلاش می‌کنند تا لایحه دولت به عنوان طرح از طریق نمایندگان مجلس به جریان بیافتد. مصداق بارز آن در مجلس ششم، طرح تجارت الکترونیک بود که متن آن ازسوی وزارت بازرگانی تهیه، ولی بدون طی مراحل قانونی در دولت به عنوان طرح با امضای نمایندگان به جریان افتاد.
«شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوا»؛ مسیری غلط برای قانونگذاری
یکی دیگر از دلایلی که در دو سال اخیر و به ویژه در سال ۱۳۹۸ موجب شد سهم لوایح در قانونگذاری کشور کاهش داشته باشد (به گونه‌ای که در سال
آخر مجلس دهم، نسبت ارائه لایحه به طرح در ابتکار قانونگذاری، یک به چهار بوده است)، وجود «شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه» و فرایند تصمیم‌گیری در این شورا بود.
در واقع دولت با وجود شورایی با سطح اختیارات عالیِ «شبه‌تقنینی»، ضرورت یا نیازی به تدوین لوایح مهم و راهبردی احساس نمی‌کرد و نیازهای قانونی خود را عمدتاً از طریق مصوبات شورای مزبور پیگیری می‌کرد.
بنابراین فعل یا ترک فعل دولت در امور اجرایی و همچنین تعلل در ارائه لوایح برای قانونگذاری، یکی از عوامل اصلی افزایش آسیب «طرح محوری» در قوه مقننه است.
دولت دل به اجرای «طرح»های مجلس نمی‌دهد
اسدالهی معاون نظارت مجلس دهم شورای اسلامی معتقد است: «دولت باید ضرورت ارائه لوایح را تشخیص دهد اما متاسفانه امروز نمایندگان تلاش دارند به جای دولت این ضرورت را تشخیص داده و قانون تصویب کنند اما از طرفی دولت هم دل به اجرا نمی‌دهد.»
بر این اساس توجیه قوه مجریه در مورد عدم اجرای برخی قوانین، عدم توجه مجلس، در تدوین طرح‌ها، به ملاحظات اجرایی است؛ موضوعی که همواره به عنوان توجیه اصلی در عدم اجرای احکام برنامه ششم توسعه، از سوی دولتمردان مطرح می‌شد.
با توجه به روی کار آمدن دولت و مجلس انقلابی، انتظار می‌رود دولت تدوین و تصویب لوایح قوی و دقیق را در دستور کار قرار دهد و با ارسال این لوایح به مجلس، انقلابی در قوانین منسوخ ایجاد کند.
کد خبر 5297496منبع: مهر
کلیدواژه: مجلس شورای اسلامی قانون لایحه مجلس یازدهم کمیسیون ها لعیا جنیدی محمدباقر قالیباف مجلس نهم وزارت بازرگانی هیئت دولت قانون بانکداری مرکز پژوهشهای مجلس مجلس شورای اسلامی سیدابراهیم رئیسی حسین امیرعبداللهیان حسن فیروزآبادی دولت سیزدهم ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران پیام تسلیت وزارت دفاع صحن مجلس افغانستان نیروهای مسلح ایران آیت الله خامنه ای حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی ارائه لوایح ارائه شده طرح محوری ارائه شد طرح ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۲۹۴۸۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چین، آمریکا را تهدید به اقدام تلافی جویانه کرد
دولت چین اعلام کرد پس از امضای لایحه ارسال کمک به تایوان و واگذاری تیک تاک توسط جو بایدن، ممکن است اقدامی تلافی جویانه انجام دهد. - اخبار بین الملل -
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری تسنیم، دولت چین اعلام کرد پس از امضای لایحه ارسال کمک به تایوان و درخواست از مالک چینی شبکه اجتماعی تیک تاک برای واگذاری این شبکه در آمریکا توسط جو بایدن، ممکن است اقدامی تلافی جویانه انجام دهد.
بر این اساس، جو بایدن رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه گذشته لایحه کمک‌های 95 میلیارد دلاری به اوکراین، اسرائیل و تایوان را امضا کرد. از میان این 95 میلیارد دلار، بیش از 60 میلیارد دلار سهم اوکراین خواهد بود و حدود 26 میلیارد دلار نیز به رژیم اسرائیل اختصاص می‌یابد؛ 8 میلیارد دلار نیز به تایوان می‌رسد.
همچنین سنای آمریکا به اتفاق آرا با 79 رای موافق در برابر 18 رای مخالف، به ممنوعیت فعالیت شبکه اجتماعی تیک تاک در خاک آمریکا در صورتی که مالک چینی آن از واگذاری این شبکه طی 9 ماه تا یک سال آینده خودداری کند، رای داد.
استفاده از شبکه اجتماعی تیک تاک باعث نگرانی زیادی در بین قانونگذاران آمریکایی شده و بیم آن می رود که شرکت چینی بایت دنس که مالک تیک تاک است، به اطلاعات میلیون ها کاربر آمریکایی دسترسی داشته باشد.
براساس این لایحه، وجود این نرم افزار چینی در فروشگاه‌های اپلیکیشن ایالات متحده ممنوع می‌شود، مگر اینکه پلتفرم این رسانه اجتماعی که توسط تقریباً 170 میلیون آمریکایی استفاده می‌شود، طی 9 ماه تا یک سال آینده از شرکت بایت‌دنس (ByteDance) منفک شود.
لین جیان سخنگوی وزارت امور خارجه چین از آمریکا خواست تا بخش های «منفی مرتبط با چین» این لایحه را اجرایی نکند.
وی بدون ذکر توضیحات بیشتر در این باره اظهار کرد اگر آمریکا مصرانه به مسیر خود ادامه دهد، چین گام های مصمم و قوی برای دفاع از امنیت و توسعه منافع خود بر می دارد.
این در حالی است که آمریکا همواره مهم ترین حامی بین‌المللی تایوان و اصلی ترین تامین کننده تسلیحات این کشور به رغم نبود روابط رسمی دیپلماتیک است. چین نیز که همواره تایوان را جزو سرزمین چین واحد می داند، بارها از واشنگتن خواسته تا فروش سلاح به تایوان را متوقف کند.
این در حالی است که دولت تایوان که همیشه ادعای مالکیت چین را رد می کند، از این لایحه و اختصاص بودجه از سوی آمریکا برای کشورش ابراز خرسندی و اظهار کرد این بودجه به حفظ امنیت در منطقه کمک خواهد کرد.
چین همواره ادعا می‌کند که تایوان باید تحت حاکمیت این کشور باشد و از چند سال گذشته تاکنون با انجام عملیات‌های نظامی در نزدیکی این جزیره تلاش کرده است تایوان را تحت سلطه خود درآورد، اما دولت تایوان همواره اعلام کرده است که خود حاکمیت مستقل دارد و مردم این کشور خود باید برای سرنوشتشان تصمیم بگیرند.
آمریکا در سال 1979 درحالی که رسماً روابط دیپلماتیک با دولت چین برقرار کرد، روابط با تایوان را کنار گذاشت. درحالی که آمریکا بر سیاست "چین واحد" تأکید دارد، ادعای حاکمیت چین بر تایوان را تأیید نمی‌کند و حامی نظامی کلیدی تایپه باقی مانده است.
بایدن لایحه کمک به اوکراین و رژیم صهیونیستی را امضا کردانتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است