به نقل از «تین نیوز»

◄ سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای متولی تعیین نرخ حق توقف شود

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۱۱۴۹

تین نیوز نوید خیرمند* :

۱. بسیاری از رانندگان قبل از رسیدن نوبت بارگیری در پایانه ها و معادن و... در نوبت انتظار جهت دریافت بار هستند که این مدت چون با انتخاب و میل خودشان بوده شامل حق توقف نمی شود و انتظاری هم برای آن نیست، اما زمانی که شرکت به نمایندگی از صاحب کالا درخواست ماشین می کند باید تمام تمهیدات لازم جهت بارگیری را از قبل فراهم کرده باشد، بنابراین در نظر گرفتن ۱۲ ساعت زمان بارگیری برای رانندگان ظلمی آشکار است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وقتی مقدمات بارگیری فراهم باشد حتی برای خرده بار هم که باید به صورت دست چین در کامیون بارگیری شود بیش از پنج ساعت زمان متصور نیست، بنابراین در خصوص این مدت زمان طولانی حتما تجدید نظر شود تا شرکت و صاحبان کالا نتوانند از این قاعده سواستفاده کرده و راننده و کامیوندار را علاف بی برنامگی خود کنند.

۲. زمان تخلیه نیز هفت ساعت در نظر گرفته شده، در حالی که تخلیه  بسیاری از کالاها اصلا به یک ساعت زمان هم نیاز ندارد! همچنین وقتی روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری شامل حق توقف نمی شود، نباید همان زمان محدود در نظر گرفته شده در ساعات اداری هم به قدری باشد که عملا یک روز کاری از راننده سلب شود.

۳. لازم است به این نکته توجه شود که حق توقف باید عاملی بازدارنده برای جلوگیری از سواستفاده شرکت و صاحب کالا از کامیون و راننده به عنوان انبار سیار و کارگر مجانی باشد نه منبع درآمدی برای کامیوندار و راننده، لذا می‌باید در تعیین نرخ حق توقف هزینه معطل نمودن کامیون را به حدی در نظر گرفت که این هزینه عاملی بازدارنده باشد نه نرخی که متوقف نمودن کامیون را توجیه پذیر نماید.

بیشتر بخوانید: نحوه محاسبه حق توقف ناوگان باری؛ اجحافی دیگر در حق رانندگان توقف طولانی مدت کامیون‌ها در مرزها؛ چه کسی پاسخگو است؟ سواستفاده تجار از کامیون داران/ کامیون رانندگان انبار سیار شد مسئولیت پرداخت کرایه و حق توقف تحمیلی کامیون به عهده چه کسی است؟ میادین میوه و تره بار یا توقفگاه اجباری ناوگان حمل کالا؟

۴. ساعات اداری در قانون رسمی اداری کشور زمان مشخصی دارد بنابراین نباید بافته های ذهنی خود را تحت چهارچوب قانون به راننده و کامیوندار تحمیل کرد. ساعت اداری در ایام هفته از ۷:۳۰ تا ۱۴ و پنج شنبه ها ۷:۳۰ تا ۱۲ ظهر است، لذا توافق خارج از این ساعات پذیرش ظلم و اجحاف در حق رانندگان است.

۵. مبنای تعیین حق توقف، هزینه فرصت است نه چانه زنی و رضایت شرکت ها به عنوان نماینده صاحب کالا. امروز نرخ کشنده و یدک صفر اروپایی به نزدیک ۸ میلیارد تومان رسیده است و هزینه های ثابت از جمله بازگشت سرمایه، سود سرمایه، بیمه ها، حقوق راننده قابل چشم پوشی نیست، بنابراین نباید توافق برای حق توقف معامله ای صوری باشد.

۶. متولی اصلی حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری است، بنابراین تعیین و ابلاغ نهایی نرخ حق توقف همچون شاخص تن کیلومتر باید در اختیار سازمان قرار گیرد تا ضمانت اجرایی داشته باشد، توافق با کانونی که بعضاً خود شرکت ها هم اعتباری برایش قائل نیستند، منطقی نیست.

* راننده و کامیوندار

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: چین قانون حقوق حمل و نقل جاده ای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای قیمت کشنده تخلیه کالا قیمت کامیون حق توقف کامیون نرخ حق توقف خواب کامیون محاسبه حق توقف نوبت بارگیری حق توقف

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۱۱۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی