به نقل از «ایران اکونومیست»

مسیر پر دست انداز وام ودیعه مسکن

تاریخ انتشار: ۱۵ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۱۷۳۰

ایران اکونومیست- در حالی که بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، قرار است تسهیلات ودیعه اجاره مسکن یکی از راهکارهای رفع مشکلات مستأجران باشد، به یکی از عوامل استرس زای جدید آنها تبدیل شده است.

در حالی که بیش از ۲ ماه از ابلاغ مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر اعطای تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن از سوی بانک مرکزی به بانک‌های عامل می‌گذرد، هنوز بسیاری از متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات نشده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این در حالی است که قرار بود فرآیند ثبت نام را وزارت راه و شهرسازی از طریق سامانه طرح اقدام ملی مسکن انجام دهد؛ اما با بروز مشکلاتی حدوداً یک ماهه در این سامانه، ثبت نام با مشکلاتی مواجه شد که نتیجه آن حذف برخی ثبت نام کنندگان بود؛ به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی، آن دسته از متقاضیانی که به دلیل بروز مشکلات فنی در سامانه طرح اقدام ملی مسکن، ثبت نام آنها به حالت تعلیق درآمده، می‌توانند بار دیگر به سامانه مذکور مراجعه و نسبت به ثبت نام اقدام کنند.

با این حال در ثبت نام وام ودیعه مسکن و نیز پرداخت آن مشکلاتی به وجود آمده و بانک‌ها موانعی بر سر راه مشمولان دریافت این تسهیلات قرار داده‌اند که با همکاری وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی و بانک‌های عامل قابل حل است.

تا کنون از مجموع ۷۵۰ هزار مستأجری که ثبت نام کرده‌اند، وزارت راه و شهرسازی شرایط ۸۱ هزار نفر را احراز و برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، به بانک‌های عامل معرفی کرده است.

ساماندهی بازار اجاره مسکن؛ اولویت وزیر راه؟

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نخستین پیامی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی در هنگام معرفی اش به عنوان وزیر پیشنهادی منتشر کرد، ساماندهی وضعیت بازار اجاره مسکن را نخستین اقدام خود عنوان کرد؛ با این حال تا کنون گشایشی در رفع مشکلات مستأجران برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن رخ نداده است.

برای اعطای تسهیلات ودیعه مسکن، بانک مرکزی ۱۲ بانک عامل را شامل یک بانک دولتی، دو بانک نیمه دولتی، ۷ بانک خصوصی و دو مؤسسه اعتباری در نظر گرفته است که متقاضیانی که مشمول دریافت این تسهیلات می‌شوند، می‌توانند بر اساس محل زندگی خود، نزدیکترین شعبه بانک عامل مورد نظرشان را برگزینند.

دلایل رنگارنگ برای عدم پرداخت و سنگ‌های بزرگ پیش پای مستأجران

اما دریافت این وام کار ساده ای نیست؛ بانک‌های عامل به دلایل متعدد روی خوشی به پرداخت این‌وام‌نشان نداده‌اند.

۱- برخی شعب بانک‌های عامل می‌گویند بودجه و اعتبار لازم به ما داده نشده است.

۲- برخی دیگر هم اعلام کرده‌اند بودجه‌ای که دارند، مربوط به پرداخت وام ودیعه مسکن در سال قبل است و برای تمدید پرداخت آن، هیئت مدیره بانک باید مصوبه جدیدی به شعب ابلاغ کند.

۳- بانک‌ها قراردادهای اجاره نامه میان پدر و مادر با فرزند یا برادر و خواهرها با یکدیگر را نمی‌پذیرند؛ در حالی که مستأجری که فقدان واحد مسکونی اش به تأیید وزارت راه و شهرسازی رسیده، یعنی هیچ واحد مسکونی از خودش ندارد و حائز شرایط استفاده از این وام است.

این موضوع در حالی از سوی بانک‌ها به شعب ابلاغ شده که در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نیست و هیئت مدیره بانک‌ها رأسا اقدام به تصویب چنین بخشنامه‌ای و ابلاغ آن به شعب خود کرده‌اند.

از دیگر تفاسیر به رأی هایی که بانک‌ها برای پرداخت وام ودیعه داشته‌اند، شامل این موارد است:

-اگر شوهر (سرپرست خانوار) در تهران نباشد، همسر (زوجه) نمی‌تواند به وکالت از او تقاضای دریافت تسهیلات کند و باید زوج شخصاً در شعبه حاضر شود.

- در صورتی که اجاره نامه به اسم همسر (زوجه) باشد، امکان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به نام خود را ندارد و باید حتماً این تسهیلات به نام سرپرست خانوار (زوج) ثبت و اخذ شود؛ حتی اگر اقساط آن را زوجه (در صورت شاغل بودن) پرداخت کند.

- سامانه طرح اقدام ملی مسکن ابتدا اقدام به دریافت کد رهگیری قرارداد اجاره نامه کرده که برای مستأجران، هزینه بالایی دارد؛ سپس با مراجعه مشمولان به بانک، به آنها گفته می‌شود که بودجه و اعتبار لازم به آنها ابلاغ نشده است یا اجاره نامه مورد نظر با شرایط اعلام از سوی بانک منطبق نیست و باید مستأجر کد رهگیری جدید دریافت کند.

در حالی که طبق اعلام اتاق اصناف ایران به اتحادیه مشاوران املاک، ابطال اجاره نامه‌های قبلی و دریافت کد رهگیری جدید و ثبت آن در سامانه املاک و مستغلات، ۱۴ روز به طول می‌انجامد.

براین اساس لازم است وزارت راه و شهرسازی با همراهی بانک مرکزی هرچه سریع‌تر با ابلاغ یک آیین نامه شفاف، روند مانع تراشی بانک‌ها در پرداخت این تسهیلات را تسریع کنند.

مهر

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: وزارت راه و شهرسازی تسهیلات ودیعه مسکن دریافت تسهیلات بانک های عامل اجاره مسکن بانک مرکزی اجاره نامه وام ودیعه بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۱۷۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا بانک مسکن قرارداد با صندوق توسعه ملی را امضا نکرد؟

با توجه به پیگیری‌های انجام شده در خصوص توافق ارائه تسهیلات ۲ میلیارد دلاری صندوق توسعه ملی در حوزه مسکن که مقرر بود با واسطه بانک مسکن انجام شود، این بانک همچنان اقدامی در جهت اجرا انجام نداده است. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، حدود چهار ماه قبل توافق‌نامه‌ای بین بانک مسکن و صندوق توسعه ملی به امضا رسید که براساس آن امکان تخصیص تسهیلات ارزی تا سقف دو میلیارد دلار برای پروژه‌های تامین مالی حوزه مسکن فراهم شد.

با وجود اینکه مدت‌ها از امضای این قرارداد می‌گذرد، خبری از اجرای آن و تعریف پروژه‌ها برای تخصیص تسهیلات ارزی نیست. پیگیری‌ها از صندوق توسعه ملی نشان می‌دهد که این صندوق قرارداد مربوط را از سمت خود امضا و برای بانک مسکن ارسال کرده است. با این وجود همچنان اقدامی از سوی این بانک انجام نشده است.

قرارداد بانک مسکن و صندوق توسعه ملی روی کاغذ ماند

بر همین اساس نیز هنوز خبری از اقدام در راستای تحقق ارائه تسهیلات ارزی خبری نیست. برخی کارشناسان علت این تعلل بانک مسکن را ناآشنایی این بانک با حوزه تسهیلات ارزی و عدم تعریف پروژه معتبر می‌دانند.

ناگفته نماند که صندوق توسعه ملی بانک ارائه دهنده تسهیلات را به عنوان ضامن وام در نظر می‌گیرد و اگر وام گیرنده نتواند اقساط ارزی خود را به موقع پرداخت کند خود بانک مسئولیت آن را برعهده خواهد داشت. بر همین اساس نیز بود که در سال گذشته صندوق توسعه ملی بخشی از سهام بانک سینا در تملک کرد.

با توجه به این تجربه شاید غیرطبیعی نباشد که بانک مسکن هنوز اقدام عملی انجام نداده است. با این وجود این موضوع تنها یک سناریو است و خود این بانک باید در خصوص علت عدم اجرای قرارداد با صندوق توسعه ملی شفاف‌سازی کند.

انتهای پیام/