قوانین دست و پاگیر، مانع رشد کسب و کارها در کشور

به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، علیرضا شکری، دستیارمعاونت اشتغال و کارآفرینی وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی  در برنامه اقتصادی رادیو گفتگو گفت: شاخص‌های بین المللی که در زمینه کسب و کار وجود دارد رتبه‌ای نزدیک به ۱۲۸ را از بین ۱۹۰ کشور نشان می‌دهد.

وی ادامه داد:نسخه واحدی برای رشد همه کسب و کار‌ها وجود ندارد و فعالیت‌های مختلفی باید انجام شود که این شرایط بهبود یابد، ولی در چند بعد می‌توانیم این بهبود را انجام دهیم؛ یک بخش آن قوانین و مقررات است که متاسفانه انواع مختلف قانون در کشور است و ما بالغ بر ۱۰۰,۰۰۰ قانون در کشور داریم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

شکری افزود: این الزامات و قوانین سخت گیرانه دست و پای کسب و کار را می‌بندد و هزینه‌های کسب و کار را زیاد می‌کند.ما برای اینکه به مسائل پیچیده‌ای مثل محیط کسب و کار که عوامل متعددی در آن تاثیر دارند، وارد شویم، نیاز به داده و اطلاعات داریم که هم مسئله را دقیق متوجه شویم و هم بتوانیم راه حل‌ها را برای آن استخراج کنیم.

او ادامه داد:سازمان‌های ما هماهنگی لازم را با یکدیگر ندارند و این هماهنگی نداشتن یک بخش آن به نوع نگاه و بینش برمی گردد، بخش بعدی آن به رویه‌های قانونی که وجود دارد. شرکت‌های دانش بنیان یک الی دو درصد اقتصاد کشور ما را تشکیل می‌دهند و مشوق‌هایی که به دانش بنیان‌ها داده می‌شود، نسبت به سایر کسب و کار‌ها بسیار پایین است و نیاز به آمار دقیق داریم.

وی تاکید کرد:کارفرمایان از مشوق‌ها استفاده می‌کنند، ولی مسئله اصلی آن‌ها بازار یا تامین مالی است.ما در تامین مالی همواره یک نگاهی داریم که تنها بانک‌ها تسهیلات را بدهند، ولی در فضایی که به نوعی انحصار تامین مالی توسط بانک صورت می‌گیرد و در بورس هم عموما شرکت‌های بزرگ ورود می‌کنند و تامین مالی را داشته باشند، ما این دو مدل تامین مالی را بیشتر نداریم. این درحالی است که در دنیا بیش از ۲۷ مورد روش تامین مالی وجود دارد.

پنج اصلاح بزرگ اقتصادی باید در دولت صورت بگیرد

قاسمی گفت:موضوع کسب و کار در ایران با یک چالش ترکیبی مواجه است.یک بخش مربوط به حوزه خود کسب و کار و مدیریت کسب و کار‌ها است، یک بخشی از آن در وظایفی که دولت باید عمل می‌کرده، اما درست عمل نکرده است.

قاسمی افزود:نظام پرورش و مدیریت عالی را در حوزه پرورش مدیران کسب و کار مسئول می‌دانم، چون معتقدم با مفاهیم ساده بازار یابی یا حوزه بازار یا اقتصاد تولید آشنایی ندارند و این‌ها چیز‌هایی است که باید در هر رشته تحصیلی آموزش ببینند. آن چیزی که سبب شده که ما شاخص کسب و کارمان عقب بیفتد ترکیبی از این دو بخش است که یکی از آن عدم نگاه درست به حوزه کسب و کار توسط حوزه دولت و بستر‌هایی که برای حوزه کسب و کار مستقیم یا غیر مستقیم باید فراهم می‌شد و بخش دوم مربوط به خود کسب و کار هاست.

او ادامه داد: در حوزه دولت بنده معتقدم که پنج اصلاح بزرگ باید در ایران صورت بگیرد تا ما به کسب و کار‌های پایدار برسیم. یک اصلاح نظام بانکی است، دوم اصلاح نظام اداری است بخش عمده حوزه کسب و کار‌ها هم اکنون به صورت دولتی مدیریت می‌شوند و رقیب بخش خصوصی، بخش دولتی است .

قاسمی افزود: مورد بعدی اصلاح نظام بیمه‌ای است. بیمه صنعتی است که پشتیبان اصلی حوزه کسب و کار است. در حال حاضر بیمه مثل بانک هیچ نقشی در اقتصاد ما ایفا نمی‌کند .موضوع بعدی اصلاح فرآیند‌های حوزه کسب و کار است. موضوع بعد اصلاح قوانین حمایتی است.

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کار استراتژی حوزه کسب و کار کسب و کار ها تامین مالی یک بخش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۴۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش ۲ برابری سقف ضمانت‌نامه‌های صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا از صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک، محمدحسین مقیسه گفت: به پیشنهاد هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی، سقف ضمانت‌نامه‌های اعتباری از پنج به ۱۰ میلیارد تومان و سقف انواع ضمانت‌نامه‌های غیراعتباری (پیمانکاری -قراردادی) از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافت.

وی با تاکید بر اهمیت افزایش سقف ضمانت‌نامه‌ها، اظهار داشت: افزایش سقف ضمانت‌نامه‌های این صندوق برای صنایع کوچک در سال «جهش تولید با مشارکت مردم»، اثربخشی خدمات صندوق را به صورت معنی‌داری افزایش خواهد داد و نقش صندوق را در جهش تولید برجسته‌تر خواهد کرد.

مدیرعامل صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری صنایع کوچک تصریح‌کرد: ضمانت‌نامه اعتباری، برای پوشش ریسک عدم بازپرداخت تسهیلات اعطایی به نفع بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و همچنین تضمین تامین مالی از طریق سکو‌های تامین مالی جمعی و سکو‌های تامین مالی زنجیره تامین با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد صادر می‌شود. درصد پوشش این نوع ضمانت‌نامه ۱۰۰ درصد اصل و سود تسهیلات سرمایه در گردش، ایجادی و توسعه‌ای را شامل خواهد شد.

مقیسه ادامه‌داد: صندوق با صدور انواع ضمانت‌نامه غیراعتباری به‌نفع کارفرما، تسهیل‌گر اجرای قرارداد‌های واحد‌های تولیدی مشمول تعریف صنایع کوچک است.

وی خاطرنشان‌کرد: ضمانت‌نامه‌های شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت و حُسن انجام کار را می‌توان مهم‌ترین ضمانت‌نامه‌های پیمانکاری دانست که در صندوق بدون دریافت ودیعه نقدی و با تخفیف حداکثر ۵۰ درصدی در کارمزد، به درخواست واحد‌های تولید کوچک و به نفع کارفرمایان صادر می‌شود.

انتهای پیام/