اعتبار برگه سبز خودرو ؛ جدیدترین اقدام دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه و جلوگیری از تضییع وقت و هزینه مردم
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۵۷۶۳
دستگاه قضایی در راستای استمرار اقدامات خود برای انتفاع عموم مردم، در جدیدترین اقدام خود، برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی را به عنوان سند مالکیت، معتبر دانسته است.
خبرگزاری میزان - قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی بنا بر تاکیدات حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای، افزایش سرمایه اجتماعی نظام، تحقق صددرصدی منافع و مصالح ملی و به منفعت رسیدن عموم مردم را سرلوحه برنامه‌ها و اقدامات خود قرار داده و در این راستا، ابتکارات و تدابیری را نیز اتخاذ کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
تدابیر و ابتکارات دستگاه قضایی در راستای منافع مردم
اقداماتی نظیر «احیاء و ارتقاء حقوق عامه و رسیدگی‌های ویژه به مقولاتی مانند مشکل قطعی برق، آب خوزستان، ترخیص کالاهای اساسی از گمرکات» ، «اتخاذ راهبرد برای جلوگیری از ایجاد پرونده‌های کثیرالشاکی و تسریع در روند رسیدگی به این قبیل پرونده‌ها با اولویت استیفای حقوق و استرداد اموال مردم» ، «گسترش صلح و سازش در پرونده‌های قضایی» ، «ساماندهی وضعیت زندان‌ها و زندانیان و اعطای مرخصی‌های گسترده به زندانیان و رسیدگی‌های ویژه به خانواده آنها و سرکشی به بندهای امنیتی» ، «صدور دستوراتی برای عفو و رسیدگی مجدد به پرونده برخی از محکومان و دستگیرشدگان ناآرامی‌های آبان ۹۸» ، «تکریم مراجعان به دستگاه قضایی» ، «کاهش فرآیند و زمان رسیدگی به پرونده‌های قضایی برای جلوگیری از تضییع وقت و هزینه مردم» ، «عدم صدور قرار بازداشت موقت تا حد امکان» و ... از جمله ابتکارات و تدابیر دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی برای افزایش سرمایه اجتماعی نظام و تحقق مصالح ملی و منافع مردمی است.
اعتبار برگه سبز خودرو به عنوان سند مالکیت با بخشنامه صادره از سوی دادستان کل کشور
دستگاه قضایی در راستای استمرار اقدامات خود برای انتفاع عموم مردم، در جدیدترین اقدام خود، برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی را به عنوان سند مالکیت، معتبر دانسته است.
در همین راستا، روز یکشنبه چهاردهم شهریور، حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور طی بخشنامه‌ای خطاب به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد که تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بلامانع است.
در متن بخشنامه دادستان کل کشور، درج شده است: حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفتران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی و یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در دفاتر اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۱۴۷۲۰۴.۹۴ مورخ ۱۳۹۴.۷.۲۸ صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره ۱۸۶۳ مورخ ۱۳۹۹.۱۲.۰۲ هیات محترم دیوان عدالت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال گردیده و در تاریخ ۱۴۰.۱.۱۰ به شماره‌ی ۹۸۰۴۱۸۵ در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آن‌جایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور، از جمله تبصره ماده ۱۴ و مواد ۳۴، ۳۵ و ۳۷ و خصوصاً مواد ۴۳ و ۴۵ آراء شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیات عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجراء بوده و برای مستنکفین مجازات در نظر گرفته شده‌است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه‌ی مذکور و قوانین مربوط؛ تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقالات خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز؛ در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نمی‌باشد مگر این که متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند.
مرتفع شدن مشکلات مردم در زمینه نقل و انتقال خودرو با اقدام اخیر دستگاه قضایی
حجت‌الاسلام و المسلمین منتظری، در همین رابطه در گفت‌وگو با بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما گفت: سال‌ها بین نیروی انتظامی و کانون سر دفتران بر سر نقل و انتقال خودرو ، مناقشه بود که آیا ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی الزامی است یا نه ؟ مدت‌ها بود که مردم در رابطه با این مناقشه گرفتار بودند. این موضوع در اسفند ماه سال گذشته در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بحث و بررسی شد.
دادستان کل کشور همچنین در ادامه افزود: بر همین اساس اینکه مردم حتما باید در دفاتر ثبت اسناد حضور یابند طی دادنامه ۱۸۶۳ ابطال شده و این موضوع در تاریخ ۱۰ فروردین سال جاری در روزنامه رسمی ابلاغ شد لذا برای همه دستگاه‌ها لازم‌الاجرا است؛ بنابراین برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت تلقی می‌شود. به موجب رأی مورد اشاره و مستندات قانونی ناظر بر آن، ضرورتی برای مراجعه به دفاتر اسناد رسمی جهت انتقال خودرو توسط متعاملین نیست مگر طرفین معامله خودشان خواهان حضور در دفاتر باشند.
وی همچنین در خصوص مترتب بودن ارث یا سایر مسائلی که محاکم برای اسناد مالکیت معتبر می‌دانند، در قبال سند سبز خودرو، گفت: تبعیت از رأی دیوان عدالت اداری ناظر بر معتبر بودن برگه سبز خودرو برای همه مراجع قضایی لازم است.
اقدام دستگاه قضایی در معتبر دانستن برگه سبز خودرو در راستای رفاه حال مردم است
کمال رئوف، وکیل پایه یک دادگستری و حقوقدان در گفتگو با میزان با ابراز خرسندی از اقدام دادستان کل کشور نسبت به تلقی کردن برگ سبز خودرو به عنوان سند مالکیت اظهار کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر خرید و فروش خودرو در جامعه ما هم با سند عادی و هم با سند رسمی در حال انجام است و از طرف دیگر پلیس راهنمایی و رانندگی با توافق طرفین اقدام به فک پلاک می‌کند، طرفین می‌توانند پس از فک پلاک با مراجعه به دفترخانه سند رسمی اخذ کنند.
این حقوقدان با بیان اینکه ثبت رسمی اموال منقول مزایای قانونی برای مالک در پی خواهد داشت، گفت: اینکه این مزیت را منوط به امری اجباری کنیم، این موضوع موجب سختی مردم خواهد شد.
وی اظهار کرد: رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری به این معنا نیست که نباید برای خودرو سند رسمی صادر کرد؛ بلکه دیوان عدالت اداری و دادستانی کل کشور الزامی بودن اخذ سند رسمی پس از فک پلاک را برطرف کرده‌اند تا امور مردم تسهیل شود.
رئوف در پایان با بیان اینکه قانون باید به‌گونه‌ای اجرا و تفسیر شود که حقوق عامه مردم حفظ شود، گفت: با توجه به وضعیت فعلی، اینکه مردم در صف‌های طولانی فک پلاک حضور پیدا کنند و یک امر اختیاری را به مشکلی برای مردم تبدیل کنیم، این موضوع باعث ایجاد زحمت برای مردم خواهد شد و اقدام دادستانی کل کشور، برای رفاه مردم بوده است.
انتهای پیام/
برچسب ها: قوه قضاییه دوره تحول و تعالیمنبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: قوه قضاییه دوره تحول و تعالی دستگاه قضایی در راستای عنوان سند مالکیت دیوان عدالت اداری دفاتر اسناد رسمی دادستان کل کشور برگه سبز خودرو پرونده ها سند رسمی فک پلاک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۵۷۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هزینه دارد؟
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت با تاکید بر اینکه افزایش سال گارانتی خودرو‌ها برای مردم هیچ هزینه‌ای به همراه نخواهد داشت، گفت: در صورت بروز تخلفاتی مانند دریافت هزینه‌های مضاعف برای این کار، مصرف‌کنندگان می‌توانند با مراجعه به سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند.
گروه صنعت، معدن وتجارت بازارنیوز- سعید ترکاشوند؛ «حمید محله‌ای» مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در گفتگو با بازارنیوز پیرامون افزایش گارانتی خودرو‌ها و تاثیر آن بر کاهش هزینه مردم اظهار کرد: قیمت خودرو‌ها مصوب است و افزایش سال‌های گارانتی آنها تاثیری بر قیمت اتومبیل و یا سایر هزینه‌های مصرف‌کنندگان نخواهد گذاشت. این تصمیم بالاعکس هزینه مردم را هم کاهش می‌دهد.
مدیرکل دفتر خدمات فنی مهندسی وزارت صمت در پاسخ به این سال که آیا افزایش سال گارانتی خودرو تاثیری در بهبود وضعیت کیفی قطعات اتومبیل خواهد داشت یا خیر، گفت: تصمیم‌گیری درباره کیفیت قطعات بر عهده تولیدکنندگان و یا واردکنندگان این کالا است. در این بخش مباحث مربوط به استاندارد و همچنین نوع تولید آنها توسط معاونت تولید مورد توجه قرار می‌گیرد.
وی تصریح کرد: کالایی که در ابتدا امر شناسه‌ای را دریافت و سپس مجوز تولید را اخذ می‌کند از حداقل استاندارد‌ها ویا کیفیت لازم برای تولید و عرضه برخوردار است. پافشاری بر افزایش کیفیت گارانتی قطعات خودرو به این خاطر صورت می‌گیرد که تولیدکننده و یا وارد کننده مجبور شوند تعداد خدمات پس از فروش کالای خود را بالا ببرند. یک تولید کننده وقتی ببیند که در خصوص یک قطعه خودرو دائما در حال دادن هزینه مضاعف باشد، غیر مستقیم در راستای افزایش کیفیت آن حرکت خواهد کرد.
محله‌ای همچنین درباره تخلفات مربوط به این بخش مانند دریافت هزینه‌های مضاعف از مصرف‌کنندگان برای افزایش گارانتی خودرو هم گفت: شاکیان این قبیل موضوعات می‌توانند در سامانه irangs.ir اقدام به ثبت شکایت کنند. پس از بررسی کارشناسی شده این شکایت‌ها اگر ادعای فرد شاکی درست باشد، شرکت ارائه دهنده گارانتی باید رضایت او را جلب کند.
این مقام مسئول درباره روند رسیدگی به این شکایت هم توضیح داد: روند رسیدگی به این شکایت‌ها در دو مرحله صورت می‌گیرد. در نخستین مرحله سعی می‌شود که بدون تشکیل پرونده حقوقی و با ارجاع موضوعات مطرح شده به خود شرکت‌های ارائه دهنده خدمات پس از فروش، ظرف مدت هفت روز رضایت فرد شاکی جلب شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر روند بررسی شکایات در مرحله نخست به نتیجه مطلوبی ختم نشد، این دست موارد با ارجاع به سامانه ۱۲۴ سازمان حمایت از مصرف‌کننده و تولیدکننده و تشکیل پرونده حقوقی توسط کمیسیون حل اختلاف و سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی قرار می‌گیرد و در نهایت پیرامون آن رای صادر می‌شود.
پایان پیام//
اعلام زمان و مکان بررسی مدارک آزمون استخدامی آموزگاری در فارس