نیاز کشور به بازبینی «قانون تقلب‌های علمی»
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۶۳۳۰
تقلب علمی از طریق سفارش آثار علمی پژوهشی به دیگران، امری است که متأسفانه در کشور ما جایگاه خاصی در بین گروهی از دانشجویان و حتی برخی از اعضای هیئت علمی دارد. محققان کشور برای رفع این آسیب، قانون تصویب‌شده در این خصوص را زیر ذره‌بین برده‌اند.
به گزارش ایسنا، امروزه همگام با رشد فناوری اطلاعات و همچنین کمیت گرایی دانشگاهی و ترکیبی از دیگر عوامل جرم شناختی، پدیده تقلب و نداشتن صداقت علمی نیز شیوع بیشتری پیدا کرده و به معضلی برای جوامع دانشگاهی و همچنین مجامع قانون‌گذاری تبدیل شده است؛ تا آنجا که حتی الزام به استفاده از سامانه‌های مشابهت یاب در مقالات فارسی و مانند آنها در مقالات لاتین و همچنین اخذ تعهدنامه اصالت پژوهش در مقالات نتوانسته است مسئله اخلاق پژوهش را درونی سازی کند و لذا کارگروه‌های اخلاق در پژوهش مراکز دانشگاهی را با مشکلات عدیده‌ای مواجه کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
به اعتقاد متخصصان، نبودن صداقت علمی یکی از آسیب‌های جدی نظام‌های آموزشی و پژوهشی است که می‌تواند پایه‌های پژوهش به و به‌تبع آن سایر حوزه‌های اجتماعی را متزلزل کند. رواج مدرک‌گرایی در کشور ما باعث شده است تا ناتوانان از پژوهش و درعین‌حال عاشقان مدارک و مدارج علمی، افرادی را در جهت تهیه آثار علمی به‌ویژه پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رساله دکتری و مقالات علمی پژوهشی به کار گیرند و از طرفی عدم یافتن شغل مناسب توسط برخی از فارغ‌التحصیلان بااستعداد باعث شده تا این افراد هم در جهت کسب درآمد به امر نامطلوب تهیه این آثار برای دسته اول تشویق شوند.
محققانی از دانشگاه اصفهان، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری و دانشگاه ارومیه در همین رابطه، پژوهشی را انجام داده‌اند که در آن به بررسی جرم تقلب در تهیه آثار علمی پرداخته شده است. آنها در این مطالعه، تحلیلی انتقادی را بر ارکان قانونی، مادی و روانی موضوع فوق انجام داده‌اند.
بنا بر نتایج این تحقیق، نقد مبنایی وارده بر قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی مصوب 1396، آن است که تمرکز آن بر مقابله با تهیه‌کنندگان آثار علمی است و رفتار سفارش‌دهندگان را جرم‌انگاری نکرده است. با توجه به اینکه در این جرم، دو طرف سفارش‌دهنده و سفارش‌گیرنده وجود دارد و چه‌بسا سفارش‌دهنده نقش پررنگ‌تری در ارتکاب جرم داشته باشد، این اقدام قانون‌گذار که به مقابله با سفارش‌گیرنده پرداخته، ولی از تصریح به جرم‌انگاری صریح رفتار سفارش‌دهنده غافل شده است، درست نیست.
دراین‌باره، حسن پوربافرانی، دانشیار و پژوهشگر گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان و همکارانش می‌گویند: «ممکن است تصور شود که رفتار سفارش‌دهنده می‌تواند در قالب تحریک یا تطمیع به ارتکاب جرم یا به عبارتی معاونت، مطرح شود که این تصور هم در غالب موارد صائب نیست. زیرا سفارش‌گیرنده از قبل و بدون تحریک سفارش‌دهنده، خود را آماده پذیرش سفارش مشتریان کرده است».
آنها می‌افزایند: «از حیث رکن مادی، جرم مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، جرمی مطلق است و به‌صرف تهیه، عرضه یا واگذاری این آثار، به‌عنوان حرفه یا شغل، جرم محقق شده و نیاز به هیچ‌گونه نتیجه‌ای ازجمله استفاده سفارش‌دهنده از آن یا کسب امتیاز و غیره ندارد. درعین‌حال از حیث رکن روانی برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص قصد انتفاع لازم است. درواقع جرم مطلقی است که برای تحقق آن، وجود سوءنیت خاص لازم است».
بنابر بررسی‌های انجام شده در این تحقیق، مقصود اصلی قانون‌گذار از جرم انگاری تهیه متقلبانه آثار علمی و هنری، مبارزه با مشاغل کاذب بوده که در حوزه فعالیت‌های علمی و هنری به وجود آمده است. بر همین اساس تمرکز اصلی بر مقابله با تهیه‌کنندگان یعنی سفارش پذیرندگان تهیه آثار علمی تقلبی قرار داده شده و از جرم انگاری صریح رفتار سفارش‌دهندگان خودداری شده است.
این موضوع، به گفته پوربافرانی و همکارانش، «امری است که غرض قانون‌گذار مبنی بر مقابله با ریشه جرم را نقض می‌کند، چراکه تا سفارش‌دهنده باشد، جرم موجود است و حداکثر آن است که جرمی که تا قبل از تصویب این قانون با تبلیغات فراوان به‌صورت مشهود واقع می‌شد در خفا صورت می‌گیرد».
به گفته آنها، «همچنین قانون‌گذار در برخوردی ضعیف، رفتار سفارش پذیرنده را واجد تخلف انتظامی که تنها دارای مجوز مجازات اداری است، دانسته است که باید مورد بازبینی اصولی‌تری قرار گیرد».
یافته‌های پژوهشی فوق که در صورت توجه قانون‌گذاران این حوزه، ممکن است بتوانند در بهبود وضعیت اخلاق پژوهشی در کشور ما مؤثر واقع شوند، در قالب یک مقاله علمی پژوهشی در دو فصلنامه «آموزه‌های حقوق کیفری» وابسته به دانشگاه علوم اسلامی رضوی منتشر شده‌اند.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: اخلاق در پژوهش تقلبات علمی تهیه آثار علمی سفارش دهنده رفتار سفارش قانون گذار جرم انگاری
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۶۳۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تعیین تکلیف حسین شریعتمداری برای شورای نگهبان /لایحه عفاف و حجاب را کنار بگذارید،همین «طرح نور» کافی است /نگرانم این لایحه مثل برجام شود
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، حسین شریعتمداری، مدیرمسئول روزنامه کیهان در یادداشتی نوشت:
لایحه حجاب و عفاف همچنان محل بحث و نقد محافل سیاسی-رسانه ای است.
مروری بر متن لایحه عفاف و مسیری که تاکنون طی کرده است، این نگرانی جدی را پیش می‌کشد که مبادا همان‌گونه که برجام به جای لغو تحریم‌ها، تعداد آنها را دو برابر کرد، لایحه عفاف و حجاب نیز به جای پیشگیری از ناهنجاری کشف حجاب، گسترش این پدیده پلشت را به دنبال داشته باشد!
در ادامه بخش هایی از یادداشت او در کیهان را بخوانید؛
*علی‌رغم برخی تغییرات، موارد سؤال‌برانگیز کماکان و یا کم و بیش در متن لایحه دیده می‌شود که می‌تواند کارآمدی آن را با تردیدهای جدی روبه‌رو کند.
*اولین پرسش که اساسی‌ترین نیز هست، این که لایحه یاد شده بر اساس کدام نیاز و برپایه کدام ضرورت تهیه شده است؟!
الف: اگر پاسخ آن است که برای مقابله با کشف حجاب و حفظ عفت عمومی نیاز به قانون داشته‌ایم که باید گفت این پاسخ قابل قبول نیست! چرا که موضوع و متن مواد ۶۳۸ و ۶۳۹ از قانون مجازات اسلامی و قانون موسوم به البسه (مصوب ۲۸ اسفند ۱۳۶۵) به وضوح در این خصوص بوده و هست. بنابراین فقدان قانون نمی‌تواند انگیزه قابل پذیرشی برای تهیه لایحه مورد اشاره باشد.
ب: ممکن است گفته شود که قوانین موجود کافی نبوده و نیاز به اصلاح داشته است! در این صورت می‌توانستند با ارائه ماده واحده، مفاد قانون قبلی را اصلاح کنند!
ج: بر فرض که تهیه و تدوین قانون تازه‌ای برای حجاب ضرورت داشته است! سؤال این است چرا مادام که قانون جدید به تصویب نرسیده است، این پدیده خسارت‌آفرین به حال خود رها شده و برای پیشگیری از آن به قوانین موجود عمل نشده است؟ این «ترک فعل» که مصداق روشن عمل مجرمانه است با کدام توضیح قابل قبولی صورت گرفته است؟!
* حضرت آقا در دیدار رمضانی مسئولان نظام به همین نکته اشاره کرده و می‌فرمایند: «یک مطلب دیگری را من می‌خواهم مطرح کنم و آن چالش تحمیلی مسئله «حجاب» در کشور است. مسئله حجاب تبدیل شده به یک چالش و بر کشور ما تحمیل شده، این را تحمیل کردند. کسانی نشستند نقشه کشیدند، برنامه‌ریزی کردند که حجاب بشود یک مسئله در کشور ما، در حالی که چنین مسئله‌ای در کشور وجود نداشت، مردم با شکل‌های مختلف داشتند زندگی می‌کردند». آیا پیش کشیدن لایحه حجاب و عفاف بی‌آن که ضرورتی داشته باشد، بخشی از پازل دشمن و کمک به این «چالش تحمیلی» نبوده است؟! آیا موارد یاد شده شک‌برانگیز نیست؟! و انگیزه تدوین و تهیه لایحه موسوم به حجاب و عفاف را با تردیدهای جدی روبه‌رو نمی‌کند؟! و آیا اقدام به تهیه این لایحه همان «چالش حجاب» نیست که در غفلت و ساده‌اندیشی مسئولان، به نظام و توده‌های عظیم مردم متدین و پاکباخته کشورمان تحمیل شده است؟!
*چرا از هنگام تهیه لایحه عفاف تاکنون، ناهنجاری کشف حجاب گسترده‌تر شده است؟! چرا برخلاف تاکید رئیس قوه قضائیه و رئیس‌جمهور بر اجرای قوانین موجود، از اجرای آن خودداری شده است؟! چرا لایحه‌ای با ۹ ماده از سوی قوه قضائیه و افزایش آن به ۱۵ ماده توسط قوه مجریه وقتی به مجلس می‌رود به ۷۱ ماده و در حجم انبوه ۳۲۴۲۱ کلمه تبدیل می‌شود و نزدیک به یک سال در کوچه پس کوچه‌های مجلس معطل می‌ماند؟!
* اقدام اخیر نیروی انتظامی در قالب «طرح نور» نه فقط تاکنون طرح موفقی بوده است بلکه با جرأت می‌توان گفت که تنها طرح و اقدام موفق و کارساز طی یک‌سال اخیر است. در این خصوص گفتنی است که اولاً؛ این طرح، کمترین ربطی به لایحه عفاف و حجاب ندارد بلکه اجرای قوانین موجود است که طی یک سال گذشته در حرکتی مشکوک، متوقف مانده بود .در صورتی که لایحه عفاف و حجاب به‌گونه‌ای که در مجلس تهیه شده است به تصویب شورای نگهبان برسد، از ادامه اجرای طرح نور نیز جلوگیری خواهد شد و امید تازه‌ای که با اجرای این طرح در افق پیش‌روی ملت پدید آمده است هم بر باد خواهد رفت!
* در ماده ۴۹ لایحه عفاف و حجاب آمده است «هر زنی در انظار عمومی، معابر یا اماکن عمومی که نوعاً در منظر نامحرم است، اعم از فضای حقیقی یا مجازی کشف حجاب کند، به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال و امثال آنها بر سر نداشته باشد، در مرحله اول از طریق سامانه‌های هوشمند فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) با تطبیق با سایر بانک‌های اطلاعاتی اطمینان‌آور احراز هویت قطعی مرتکب، معادل یک دوم حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه ولیکن اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود و با استفاده از سامانه‌های هوشمند یا پیامک یا پست، به وی اعلام می‌شود. در صورت تکرار در مدت تعلیق جریمه (مرتبه دوم) علاوه‌بر اخذ جریمه مرتبه اول، معادل حداکثر جزای نقدی درجه هشت جریمه و از طرق مذکور به وی اعلام می‌شود، در مرتبه سوم توسط مرجع قضائی به جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون، غیر از حبس محکوم می‌گردد»!
یک بار دیگر متن این ماده را بخوانید! پلیس از برخورد قانونی با کشف حجاب که «جرم‌مشهود» است و باید بلافاصله از آن جلوگیری کند، منع شده است! و به جای آن باید پس از مشاهده کشف حجاب از کشف‌حجاب‌کننده عکس بگیرد و خانم کشف‌حجاب‌کننده را از طریق سامانه‌ها شناسائی کند و سپس به او پیامک بزند و در نهایت خانم کشف حجاب‌کننده به جریمه نقدی محکوم خواهد شد و مطابق این ماده «اخذ جریمه مذکور به مدت ۳ سال معلق می‌شود»! و... یعنی پول بده و کشف حجاب کن! و تازه این جریمه هم ۳ سال به حالت تعلیق خواهد بود!
آیا قرار است این‌گونه با پدیده خانمان‌برانداز کشف حجاب مقابله شود؟! اگر لایحه یاد شده با همین فحوا تصویب شود، اولاً؛ دست دشمنان و عوامل مزدور آنها را برای گسترش کشف حجاب باز می‌گذارد. ثانیاً؛ زنان و دختران فریب‌خورده و بی‌خبر از پشت صحنه این پدیده پلشت را در طرح فریب دشمنان به حال خود رها می‌کند و در نهایت زمینه را (به قول حضرت آقا) برای گام‌های خسارت‌بار بعدی فراهم می‌آورد.
* از شورای محترم نگهبان انتظار می‌رود که تمامی مفاد لایحه عفاف و حجاب را با دقت‌نظر بررسی کند و همان‌گونه که روش پسندیده این شورا بوده و هست اجازه ندهد کمترین تخلفی از مبانی شرعی، اصول قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام در طرح یاد شده جای داشته باشد... اگرچه با توجه به شرحی که درباره تهیه این لایحه ارائه شد، بهتر آن است که طرح یاد شده از اساس کنار گذارده شود.
۲۳۳۰۲
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند