تاکید رئیس کل دادگستری استان قم بر نقش مشاوره در کاهش دعوای خانوادگی و پیشگیری از طلاق
تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۳۷۶۴۰
رئیس کل دادگستری استان قم بر نقش مشاوره در کاهش دعوای خانوادگی و پیشگیری از طلاق و آسیب‌های جدی مرتبط با طلاق برای زوجین و فرزندان تأکید کرد. خبرگزاری میزان – حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری، رئیس کل دادگستری استان قم با تأکید بر اهمیت و نقش مشاوره در ارتقاء آگاهی‌های خانواده ها، کاهش دعوای خانوادگی و پیشگیری از طلاق و آسیب‌های جدی مرتبط با طلاق برای زوجین و فرزندان، از شروع بازرسی از مراکز مشاوره کاهش طلاق خبر داد و گفت: با عنایت به مصوبه شورای مشورتی استان قم، تیم بازرسی از مراکز مشاوره تشکیل شده و مقرر است با همکاری معاونت اجتماعی پیشگیری از وقوع جرم، اداره کل بهزیستی و سازمان نظام مشاوره و روانشناسی استان قم، به صورت محسوس و نامحسوس از این مراکز بازرسی‌های لازم به عمل آید.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان قم با اشاره به لزوم نظارت و ارزیابی عملکرد مراکز کاهش طلاق تأکید کرد: هدف از بازرسی ها، اطمینان از نحوه خدمات با کیفیت، استفاده از مشاوران مجرب و دارای مجوز، تکریم ارباب رجوع و ایجاد روند‌های مناسب در حوزه صلح و سازش زوجین است و در این راستا بازرسان موظفند طی دوره‌های بازرسی ضمن بررسی چگونگی ارجاع زوجین به مراکز مشاوره، بر روند عملکرد مداخله در فرآیند طلاق در این مراکز نظارت کرده و انطباق امکانات موجود در ارائه خدمات به مراجعین و میزان موفقیت مراکز در اصلاح ذات‌البین را در دستور کار خود قرار دهند. بیشتر بخوانید: پیشگیری از جدایی ۱۹۱ زوج در خراسان شمالی وی یادآور شد: در راستای تسریع ارائه خدمات مشاوره‌ای در دعاوی مرتبط با اختلافات خانوادگی و طلاق، مصوب شد ضمن افزایش شش مرکز دیگر جهت ارائه خدمات مشاوره ای، از سهمیه یاری برگ بهزیستی نیز جهت ارائه مشاوره رایگان و یا ارائه تخفیف‌های لازم به زوجین استفاده شود.
رئیس کل دادگستری استان قم ضمن تقدیر از اقدامات و تلاش‌های دبیرخانه شورای مشورتی و دستگاه همکار با آن، ابراز امیدواری کرد روند موفق در کاهش میزان طلاق استان تا پایان سال ادامه یابد.
انتهای پیام/ برچسب ها: دادگستری قم پیشگیری از وقوع جرم
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: دادگستری قم پیشگیری از وقوع جرم رئیس کل دادگستری استان قم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۳۷۶۴۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کاهش ۶.۱ درصدی پرونده‌های مستوجب تعزیر در تهران
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران از کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران خبر داد.
به گزارش خبرگزاری ایمنا، ابوالفضل نیکوکار اظهار کرد: امروزه به لحاظ پیچیدگی روابط اجتماعی و وجود رابطه اجتناب‌ناپذیر در زندگی شهروندان، سرقت نه تنها شخص مال‌باخته، بلکه به‌موازات آن امنیت جامعه را نیز متزلزل می‌کند و انگیزه کار و تلاش و سرمایه گذاری را در بین مردم از بین می‌برد.
وی افزود: سرقت موجب افزایش هزینه‌های تولید می‌شود و بخش‌های زیادی از بیت‌المال و سایر امکانات کشور باید صرف پیشگیری از سرقت و مبارزه با تبهکاران و سارقان، اداره زندانها و تأمین زندگی خانواده‌های زندانیان شود که آثار زیان‌بار آن بر مصرف‌کننده‌ها و شهروندان تحمیل و اضطراب و نگرانی دامن‌گیر خانواده‌ها می‌شود و از لحاظ سیاسی، امنیت داخلی مخدوش شده و موجبات نارضایتی و اعتراض مردم را فراهم می‌کند.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران تصریح کرد: در راستای ارتقای هماهنگی بین دستگاه قضائی و نیروی انتظامی در پیشگیری از جرم به همت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری تهران در پیگیری مصوبات جلساتی برگزار شده که اقدامات صورت گرفته منجر به کاهش ۶.۱ درصدی ورودی پرونده‌های سرقت مستوجب تعزیر در شهر تهران شده است.
منبع: فارس
کد خبر 748380
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»