به نقل از «تسنیم»

خط و نشان رستم قاسمی برای اعضای متخلف هیئت مدیره نظام مهندسی؛ مدیران استانی وزارت راه بخشنامه تعارض منافع را در دستور کار قرار دهند

تاریخ انتشار: ۱۶ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۴۱۰۵۳

درحالی حدود ۱۵ نفر از اعضای کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی ساختمان تهران به دلیل تعارض منافع برای انتخابات رد صلاحیت شده‌اند که وزیر راه و شهرسازی بر رعایت بخشنامه تعارض منافع تاکید کرد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اخیرا همزمان با نزدیک شدن به ایام نهمین دوره انتخابات هیئت مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان کشور حدود 15 عضو کنونی هیئت مدیره نظام مهندسی استان تهران به دلیل تعارض منافع ردصلاحیت شده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد سه روز برای اعتراض به موضوع رد صلاحیت مهلت خواهند داشت.

محمد اسلامی وزیر سابق راه و شهرسازی اوایل تیرماه امسال با ابلاغ بخشنامه‌ای به شرح زیر به ادارات کل راه و شهرسازی استان‌ها تاکید کرد:‌ داوطلبان انتخابات هیئت مدیره که برخلاف تعهدنامه کارکرد داشته‌اند، رد صلاحیت می‌شوند.

« در جهت ارتقای سلامت اداری و بر اساس اختیار ناشی از ماده 123 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال 1375 اعلام می شود به دلیل اینکه تمام داوطلبان عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها در زمان ثبت نام برای انتخابات دوره فعلی به صراحت تعهد به رعایت عدم تعارض منافع را تقبل و امضا کرده‌اند، لذا طبق تعهد نامه موصوف و مفاد نظامنامه رفتار حرفه ای اخلاقی در نظام مهندسی ابلاغی به شماره 15288/100/02 مورخ 9 تیر 1395 توسط وزیر وقت راه و شهرسازی که در تاریخ 25 خرداد 1400 در روزنامه رسمی کشور منتشر شده است، هر یک از اعضای هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان ها که در دوره تصدی علیرغم وظایف هیئت مدیره آن سازمان مندرج در بندهای 5 و 8 ماده 15 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و بندهای 5 و 8 ماده 73 آیین‌نامه اجرایی قانون موصوف و بر خلاف تعهد نامه و نظام نامه فوق الاشاره هر نوع ارجاع کار از طریق سازمان استان از کارشناسی موضوع ماده 27 نظارت کنترل نقشه داشته اند و همچنین مسئولین ارجاع خدمات در سازمان نظام مهندسی ساختمان استان از جمله ریاست سازمان مذکور مرتکب تخلف حرفه ای شده اند می بایست به قید فوریت و برای برخورد قانونی حداکثر ظرف مدت یک هفته به مراجع انتظامی موضوع ماده 101 آیین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اصلاحی سال 94 برای برخورد قانونی معرفی شوند شورای مذکور موظفند خارج از نوبت به تخلفات مذکور رسیدگی کنند.

لازم به ذکر است این اشخاص به دلایل موصوف حائز شرایط برای داوطلبی جهت عضویت در هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی ساختمان استان نیستند و هیئت اجرایی و دستگاه نظارت موظفند این موضوع را در زمان احراز صلاحیت افراد لحاظ کنند.»

با بخشنامه وزیر راه و شهرسازی اعضای هیئت مدیره‌های سازمان‌های نظام مهندسی و روسای این سازمان‌ها که بر خلاف تعهدنامه امضا شده کارکرد داشته و ارجاع کار داشته‌اند، رد صلاحیت شده و اجازه حضور در نهمین دوره انتخابات سازمان‌ نظام مهندسی ساختمان را نخواهند داشت.

رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در نشست با مدیران استانی با تاکید بر برگزاری به موقع و با کیفیت انتخابات اعضای هیات‌مدیره سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان گفت: در موضوع نظام مهندسی، نیازمند اصلاحاتی هستیم. حدود 600 هزار نفر مهندس عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان هستند و باید حافظ منافع مهندسان در کشور بود.

وی با اشاره به این که قانون نظام مهندسی ساختمان حتما اصلاح می‌شود و هم‌اکنون اصلاح قانون نظام مهندسی ساختمان در دستور کار است، افزود: نباید ازمنافع سازمان نظام مهندسی ساختمان تنها عده خاصی بهره‌مند شوند. بلکه همه اعضا و مهندسان باید از این تشکل صنفی و بستری که وجود دارد استفاده کنند و بهره‌مند شوند.

وی بر برگزاری به موقع و با نظم انتخابات نظام مهندسی ساختمان تاکید و تصریح کرد: بخشنامه تعارض منافع موضوع مهمی است که باید در دستور کار همه دست‌اندرکاران و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها قرار بگیرد.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: محمد اسلامی رستم قاسمی رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی محمد اسلامی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قانون نظام مهندسی هیئت مدیره سازمان راه و شهرسازی نظام مهندسی تعارض منافع رد صلاحیت سازمان ها استان ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۴۱۰۵۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ابطال بخشنامه مدیران میانی گمرک با رای دیوان عدالت اداری

همزمان با سفر رئیس قوه قضائیه به هرمزگان، با رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک که براساس آن کالا‌های مجاز مشروط را مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود باطل شد.

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو به نقل از قوه قضاییه، مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران در شهریور ماه سال ۱۴۰۲ بخشنامه‌ای صادر کرده بودند که بر اساس آن کالا‌هایی که به موجب قانون مجاز مشروط تلقی می‌شدند را در مشمول کالا‌های ممنوعه قرار داده بود.

طبق قانون کالا‌های ممنوعه باید توسط دولت ضبط شود.

با اعتراض رئیس دیوان عدالت اداری و دعوت از شکات و طرفین پرونده، این بخشنامه مدیران میانی گمرک در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

طبق قانون اساسا صدور بخشنامه توسط مدیران میانی گمرک مستند قانونی ندارد و مدیران میانی گمرک با صدور این بخشنامه در صدد تفسیر قانون بودند که تفسیر قانون از وظایف قانون گذار و قضات است.

با توجه به این موضوع هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک جمهوری اسلامی ایران را باطل کرد.

یکی از دلایل ابطال این بخشنامه از سوی دیوان عدالت اداری این موضوع عنوان شده است که قانون گذار در سال ۱۴۰۰، موارد کالا‌های ممنوع که توسط دولت می‌تواند شناسایی شود را به عنوان کالا‌های مجاز مشروط می‌داند.

طبق قانون کالا‌های مجاز مشروط از طریق متروکه شدن قابل فروش توسط سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی قابل عرضه در بازار هستند.

گمرک با صدور این بخشنامه درصدد ضبط این کالا‌ها بود که با حکم هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه مدیران میانی گمرک به دلیل خارج بودن از حدود قانون و اینکه در صدد تفسیر قانون بودند، باطل شد.