به نقل از «ایمنا»

آینده اقتصاد ایران در ۲ سناریو؛ «با احیای برجام» یا «بدون برجام»

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۰۲۴۸

آینده صنعت و تجارت در قالب دو سناریو مرتبط با برجام بررسی شد. سناریوی اول، توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام است و سناریوی دوم نیز افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها و بازگشت به شرایط سال‌های اول دهه ۹۰ است.

به گزارش ایمنا، مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران بر مبنای این دو سناریو و نظرخواهی از فعالان اقتصادی، به تدوین نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی، از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصاد ایران و اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری در کوتاه‌مدت پرداخته است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در سناریوی خوش‌بینانه، راهبرد تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی، توصیه شده و اولویت‌ها به‌جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه است. بازوی پژوهشی بخش خصوصی در سناریوی «بدون برجام» نیز با توجه به اینکه گشایش جدی در روابط ایران با جهان متصور نیست و موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد، راهبرد حفظ بنیه تولیدی کشور را اولویت‌دار دانسته است.

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران‌آینده اقتصاد و تجارت را در دو سناریو بررسی کرده است. سناریو نخست به‌شرایط تجاری و اقتصادی‌ایران در صورت به‌نتیجه رسیدن برجام اشاره دارد و سناریوی دوم سرنوشت اقتصاد کشور را بدون برجام روایت می‌کند. این گزارش به‌چند پرسش کلیدی در هر دو سناریو پاسخ داده است؛ نخست آنکه راهبرد تجاری‌ایران چه باید باشد؟ دوم آنکه کدام اقلام و کالاها باید در اولویت قرار گرفته شوند؟ و سوم آنکه کدام کشورها باید در اولویت توسعه روابط تجاری‌ایران قرار بگیرند؟

گزارش پیش‌رو در راستای انجام یکی از مصوبات هیأت‌رئیسه اتاق‌ایران برای سال ۱۴۰۰ با عنوان «نقشه‌راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی: سناریوهای پسا برجام»، تهیه و تدوین شده است. گزارش حاضر چارچوبی تحلیلی درباره تهیه نقشه راه عملیاتی فراهم ساخته است. مرکز پژوهش‌های اتاق بر مبنای‌این دو سناریوی محتمل و بر اساس نظرسنجی از متخصصان و فعالان حوزه تجارت، به‌تدوین راهبردهای تجاری‌ایران از طریق تعیین اولویت شرکای تجاری برای اقتصادایران و همینطور اولویت‌بندی اقلام کالایی تجاری‌ایران در کوتاه‌مدت پرداخته است. این گزارش قضاوتی در مورد آنکه کدامیک از سناریوهای طراحی شده احتمال رخداد بالاتری دارند، انجام نمی‌دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این گزارش با این فرض نوشته شده است که در بلند مدت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. این مساله به‌قدری تعیین‌کننده است که حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، می‌تواند محدودیت‌های بسیار جدی و مخربی برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند.

سناریوی اول؛ توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام

بر اساس ارزیابی‌های‌این گزارش، پیش‌بینی می‌شود که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشت طرفین به‌برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایش‌های قابل‌ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی درایران نخواهیم بود. احیا یا عدم‌احیای برجام عامل تکوین‌بخش روابط‌ایران با آمریکا و اروپا در کوتاه‌مدت و میان‌مدت خواهد بود. در صورت احیای برجام رویکرد درگیر سازی ایران، مجدداً در آمریکا و اروپا تقویت خواهد شد و موضوع تغییر برخی مفاد برجام، مسائل منطقه‌ای و موشکی در دستور کار اروپا و آمریکا قرار خواهد گرفت. دراین صورت، گشایش جدی در روابط ایران با آمریکا متصور نیست و در عین حال، موانع جدی بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تکرار تجربه ترامپ و تصویرسازی منفی از دولت جدید. در نتیجه کارشناسان معتقدند در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفاً در زمینه هسته‌ای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به‌داخل کشور را فراهم خواهد کرد؛ ولی برچسب نااطمینانی و پر ریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بین‌المللی را تغییر نخواهد داد. لذا در این دوره شاهد قراردادهای بلندمدت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر بین‌المللی نخواهیم بود. دراین حالت ایران در موضع انتخاب قرار خواهد داشت و هدف‌گذاری تجارت خارجی ایران می‌تواند از «اقدامات معطوف به‌بقا» به‌سمت «اقدامات توسعه‌ای» تغییر کند. این تفاوت، پیچیدگی طراحی سیاست‌های تجارت خارجی را افزایش خواهد داد. چارچوب پیشنهادی این گزارش در این قسمت مبتنی بر دو هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش‌های جهانی است. توجه به‌این نکته ضروری است که در صورت تحقق این سناریو، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور، نقدینگی قابل‌ملاحظه‌ای را در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی در چنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوام‌گرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در عرصه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. این مساله هم به‌لحاظ نظری و هم به‌لحاظ تجربه تاریخی کشور باعث آسیب‌های جدی به اقتصاد ملی خواهد شد. اتاق ایران مخالف واردات بی‌رویه و بی‌برنامه کالاهایی است که کشور در تولید آنها دارای مزیت اقتصادی است و پتانسیل‌های تولیدی قابل‌توجهی دارد.

صنایع دارای اولویت در این سناریو

با توجه به آنکه در این شرایط محدودیت تجارت با ایران کاهش می‌یابد، لذا اولویت‌ها به‌جای آنکه بر مبنای بقا طراحی شود، بر مبنای ملاحظات مبتنی بر توسعه تنظیم شده است. هدف‌گذاری تجارت دراین سناریو تقویت تولید صنعتی فناورانه و قرار گرفتن در جایگاه بهتری از زنجیره ارزش جهانی است.

متأسفانه هیچ سند بالادستی به‌روزی در سطح ملی وجود ندارد که با یک رویکرد علمی و مبتنی بر برنامه اولویت‌های توسعه صنعتی ایران را مشخص کرده باشد، لذا در این گزارش با توجه به‌سطح فناوری، توان جذب فناوری داخلی، میزان اشتغالزایی و وجود ظرفیت‌های داخلی، صنایعی به‌عنوان اولویت واردات فناوری‌های صنعتی تولید پیشنهاد می‌شوند که عبارتند از: خودروسازی، صنعت نساجی، فناوری‌های کشاورزی-صنعتی، صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، صنعت داروسازی و صنعت بازیافت.

طرف‌های تجاری دارای اولویت در این سناریو

از آنجاکه اولویت کالایی‌ایران دراین سناریو مبتنی بر واردات فناوری‌های تولید است، به‌تبع آن کشورهایی در اولویت تجاری‌ایران باید قرار بگیرند که توانایی تأمین این فناوری‌های لازم در صنایع نام برده را داشته باشند. هرچند در این سناریو فرض براین است که آمریکا به‌برجام برگشته و تحریم‌ها رفع شده است ولی شاید بسیار خوش‌بینانه باشد اگر تصور کنیم که ایران و آمریکا روابط اقتصادی گسترده ایجاد خواهند کرد. بنابراین لازم است کشورهایی غیر از آمریکا که توانایی تأمین فناوری‌های مورد نیاز ما را برای حرکت در مسیر توسعه دارند در اولویت قرار گیرند؛ از جمله چین و هند و برخی کشورهای اروپایی. در میان کشورهای آسیایی، چین مهم‌ترین شریک تجاری ایران به‌حساب می‌آید.

برقراری ارتباط با چین نه‌تنها به‌عنوان یکی از قطب‌های اقتصادی جهان بلکه به‌عنوان کشور هسته زنجیره ارزش اوراسیا، فرصت‌ها و پتانسیل‌های قابل‌ملاحظه‌ای برای اقتصادایران به‌عنوان یک کشور در حال توسعه به‌همراه خواهد داشت. کشور هند نیز جز اولویت‌های اصلی برای همکاری است. بسیاری از کارشناسان این کشور را به‌عنوان اژدهای خفته و چین بعدی نام‌گذاری می‌کنند. هند نیز دومین شریک تجاری‌ایران در آسیاست، در چابهار با ایران همکاری تنگاتنگی دارد و دومین خریدار نفت‌ایران به‌شمار می‌رود. این کشور ویژگی‌های بارزی دارد که اهمیت آن را برای ایران افزایش می‌دهد.

کالاها و صنایع تولیدی که هند بر آنها متمرکز است به‌نوعی مکمل کالاها و صنایع تولیدی در اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید (برخلاف منطقه اوراسیا) واین باعث می‌شود که ظرفیت بالایی برای افزایش رابطه تجاری بین دو کشور وجود داشته باشد. در میان کشورهای اروپایی، آلمان هسته زنجیره ارزش اروپایی به‌حساب می‌آید و نسبت به‌سایر کشورهای اروپایی از سطح فناوری تولید صنعتی بالاتری برخوردار است، اقتصاد بزرگ‌تر و متنوع‌تری دارد و به‌لحاظ سیاسی نیز نسبت به‌سایر کشورهای اروپایی نظیر انگلستان از استقلال بیشتری در مقابل آمریکا برخوردار است، بنابراین آلمان در اولویت اول اقتصادایران ارزیابی می‌شود.

کره‌جنوبی در وهله بعدی قرار دارد، به‌ویژه آنکه به‌صورت تاریخی صنایع‌ایران سابقه بالایی در استفاده از فناوری تولید صنعتی وارداتی از کره‌جنوبی دارند. همچنین ژاپن نیز به‌عنوان یک کشور صادرکننده فناوری، به‌لحاظ فنی ظرفیت بالایی برای تأمین فناوری مورد نیازایران دارد، اما هم به‌دلایل سیاسی و هم به‌دلیل پیشینه محدود تجاری باایران، در رتبه بعدی نسبت به‌کره‌جنوبی قرار می‌گیرد. البته به‌دلیل پیروی کامل این دو کشور از سیاست‌های آمریکا، گره‌زدن نیازهای اساسی و فناورانه کشور به‌اقتصاد این دو کشور برای ایران به‌لحاظ امنیت اقتصادی از حساسیت‌های خاصی برخوردار است. بنابراین هم بایدایجاد تنوع شرکای تجاری درباره حوزه‌های همکاری بااین دو کشور به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد و هم به‌طور خاص در قراردادهای دوجانبه (از ناحیه تحریم‌های یکجانبه آمریکا) به‌مساله ضمانت‌های حقوقی اجرای تعهدات طرف مقابل‌توجه شود. بعلاوه بازار کالاهای نهایی‌ایران را نباید به‌راحتی در اختیار کمپانی‌های‌این دو کشور قرار داد.

تلاش برای انجام سرمایه‌گذاران‌های مشترک دراین سناریو دارای اهمیت فراوان است. سرمایه‌گذاری مشترک علاوه بر فواید اقتصادی و انتقال دانش، می‌تواند راهی برای حفظ‌ایران در برابر تحریم‌های احتمالی مجدد در آینده نیز باشد، زیرا در صورت انجام سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه دیگر کشورها در ایران، کشورهای سرمایه‌گذار نیز مانعی بر سر راه تحریم‌های مجدد و احتمالی آمریکا در آینده خواهند بود. همچنین باید توجه داشت که اگرچه اولویت اول کشور دراین سناریو واردات فناوری‌های تولید و تقویت تولید ملی است، اما این سناریو بهترین فرصت برای توسعه دایره شرکای تجاری کشور نیز به‌شمار می‌رود. به‌گفته فعالان اقتصادی تمرکز صرف بر بازارهای همسایه برای تجارت ایران خطرناک است و با تحولات سیاسی و طبیعی و غیره، صادرات ایران را به‌شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. کما اینکه همزمان با تحریم‌های اقتصادی، لیست بازارهای هدف‌ایران محدود و محدودتر شد تا جایی که در سال‌های اخیر فقط تمرکز بر ۱۵ کشور همسایه و دو کشور هند و چین به‌عنوان برنامه متولیان تجارت مطرح بوده است. به‌همین منظور سازمان توسعه تجارت‌ایران اعلام کرده است در صورت گشایش‌های محتمل در سناریوی خوش‌بینانه، کشورهای آفریقایی، اروپایی، آمریکای‌لاتین، اوراسیایی، اندونزی و ویتنام به‌لیست بازارهای هدف‌ایران (۱۵ کشور همسایه به‌اضافه چین و هند) افزوده می‌شود.

سناریوی دوم؛ افزایش محدودیت‌های بین‌المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها

در صورت عدم‌احیای برجام، دو گزینه متصور است؛ اول، ایران بر اساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت. دراین حالت ایران احتمالاً با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسماً خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد.

با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت‌زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط آمریکا را از بین ببرد. این رویکرد مبتنی بر نگاه نفی مذاکره با آمریکاست. در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی خود را آماده کند.

در این حالت به‌احتمال زیاد، دوباره تحریم‌های آمریکا توسط قطعنامه‌های سازمان‌ملل همراهی و تقویت می‌شوند. البته بااین فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه ۱۳۹۰ بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل‌ملاحظه قیمت نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال‌حاضر اقتصاد ایران به‌لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به‌سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به‌علاوه آنکه طرف مقابل منطقاً بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این‌بار مؤثرتر عمل خواهد کرد. به‌طورکلی منطق تحریم‌های آمریکا، تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه‌زدن به‌تولید ملی و اقتصادایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل، به‌صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به‌ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.

در صورت نبود برنامه‌های مؤثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی‌شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور شود. ضروری است که سیاست گذاران داخلی نیز به‌صورت علمی و مبتنی بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش‌بینی کنند و به‌منظور افزایش تاب‌آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق‌این سناریو را فراهم سازند.

اقلام دارای اولویت دراین سناریو

مبتنی بر تجربه دور گذشته تحریم‌ها، هدف کوتاه‌مدت عامل تحریم‌کننده از اعمال تحریم‌های احتمالی، ایجاد تنش سیاسی از مسیر اعمال فشار اقتصادی بر دو گروه مصرف‌کننده و نیروی کار است. در صورت بازگشت تحریم‌ها سازمان ملل، صرف‌نظر از اقدامات در جریان فعلی برای تثبیت نرخ ارز و حمایت از تولید، در ماه‌های بعد از تحریم‌های جدید با تخلیه تأثیرات ارزی و تحریمی در بازار کالا و نیز افزایش هزینه‌های تولید، با دو موج مخرب افزایش شدید تورم (کاهش قدرت خرید بخش‌های بزرگی از مردم) و بیکاری گسترده (ناشی از تعطیلی یا تعدیل نیروی کار واحدهای تولیدی) مواجه خواهیم بود. افزایش فقر مطلق در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها، افزایش نابرابری، کاهش قابل‌توجه اعتماد سرمایه اجتماعی، بروز نارضایتی عمومی و گسترش فساد و بزهکاری پیامدهای مورد انتظاراین شوک‌ها خواهند بود. بنابراین به‌صورت منطقی هرگونه برنامه‌ریزی برای افزایش استقامت و تاب‌آوری اقتصادی ایران در کوتاه‌مدت باید متوجه دو محور نیازهای اساسی مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور شود. ماهیت متکی بر وارداتی بودن این دو محور در اقتصاد ایران اهمیت وجود یک برنامه تجاری کارشناسی شده درماه‌های پیشرو را برجسته می‌سازد.

تأمین کالاهای اساسی

تأمین کالاهای اساسی و ضروری در تاب‌آوری اجتماعی بسیار مؤثر است و این نوع کالاها، باید تا مرحله رسیدن به‌دست مصرف‌کننده، قابلیت نظارت و کنترل داشته باشند. انتظار می‌رود بازگشت تحریم‌ها این‌بار وسیع‌تر از دوره قبل برجام باشد. هرچند عمده تولید کشاورزی واردات محور نیست و متأثر از تحریم، تولید کشاورزی متوقف نخواهد شد و بخشی از تولیدات کشاورزی صادراتی است، اما عدم‌تامین نهاده‌ها و وجود مشکلات در تأمین مالی و پرداخت پول، خرید تضمینی تولید را در شرایط تحریم دچار مشکل خواهد کرد.

تأمین فناوری وارداتی مورد نیاز در صنعت برق

در حال‌حاضر، برای ساخت تجهیزات صنعت برق وابستگی به‌مواد اولیه وارداتی وجود دارد. در دوران تحریم، وجود موانع بر سر راه تهیه مواد مورد نیاز این صنعت، افزایش هزینه‌ها و کاهش رقابت‌پذیری را موجب خواهد شد که به‌تبع آن، قیمت تمام‌شده محصولات صنایع برق، به‌خصوص محصولات پرمصرف و وارداتی آن افزایش خواهد یافت. این نیز در نهایت بر قیمت تمام‌شده برق تولیدی مؤثر است. با بازگشت مجدد تحریم‌ها و عدم‌تامین منابع مالی مورد نیاز برای‌این بخش، رخداد خاموشی به‌دلیل محدودیت‌های شبکه انتقال نیروی برق در سال‌های آتی، شدت بیشتری خواهد گرفت. در دوران لغو برجام، تأمین قطعات و تجهیزات یدکی مورد نیاز برای تأمین برق کشور و همچنین قطعات یدکی بخش ابزار دقیق که عمدتاً وارداتی هستند که در حال‌حاضر در داخل تولید نمی‌شوند نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد شد. این امر کاهش آمادگی زنجیره تأمین برق نظیر آمادگی نیروگاه‌ها و کاهش قدرت قابل‌اتکای آنها به‌ویژه درایام تابستان را سبب می‌شود.

تأمین مواد دارویی ضروری

در دور قبلی تحریم‌ها، سازوکار به‌گونه‌ای طراحی شده بود که نه‌تنها مواردی که صریحاً از آنها نام برده می‌شد مانند صنایع دفاعی و هسته‌ای، بلکه سایر نیازهای حیاتی کشور مانند مواد دارویی نیز با محدودیت‌هایی مواجه می‌شدند. تجربه سال ۱۳۹۹ و مشکل‌های به‌وجود آمده در این حوزه مانند مشکل پرداخت هزینه واکسن کرونا به‌سازمان بهداشت جهانی و همین‌طور بحران کمبود انسولین در کشور به‌روشنی نشان‌دهنده اهمیت و پیامدهای احتمالی بسیار گسترده اجتماعی دراین بخش است.

واردات فناوری‌های تولید و کالاهای واسطه‌ای ضروری اقتصاد کشور

هرچند که به‌ضرورت واردات فناوری در صنعت برق به‌عنوان یک مساله استراتژیک کوتاه‌مدت ایران اشاره شد، اما باید در نظر داشت که در صورت تحقق سناریوی تحریم‌های همه‌جانبه، تجربه نشان داده است که اقتصاد ایران از کانال تأمین دلار برای بازار به‌شدت تحت فشار قرار می‌گیرد و لذا در صورتی‌که اقدامات پیشگیرانه‌ای صورت نگیرد، واحدهای تولیدی داخلی برای تأمین فناوری و همینطور کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز خود با بحران روبه‌رو خواهند شد. تجربه پیشین تحریم‌ها نشان داد که اگر در چنین شرایطی تمهیدات ویژه اتخاذ نشود، موجب ورشکستگی گسترده واحدهای تولیدی خواهد شد. بنابراین دولت باید مجموعه اقداماتی برای واردات فناوری‌های تولید از قبیل تخصیص بهینه ارز، چانه‌زنی در سطوح بالا برای تأمین فناوری‌های موردنیاز تولیدکنندگان، تأمین مالی و تسهیل مبادلات مالی بین کشورها جهت کاهش هزینه مبادله تولیدکنندگان و… را به‌عهده گیرد.

طرف‌های تجاری دارای اولویت دراین سناریو

تجربه نشان داده است که‌ایران در شرایط تحریمی می‌تواند با تعداد محدودی از کشورهایی که به‌لحاظ سیاسی باایران رابطه بسیار قوی دارند و آن‌هم به‌صورت محدود، به‌تجارت بپردازد. کشورهایی که به‌طور پیش فرض دراین دسته قرار می‌گیرند شامل چین، اوراسیا (بالاخص روسیه)، ترکیه، عراق، افغانستان، عمان، قطر، سوریه و ونزوئلا هستند. دراین میان تجارت با ونزوئلا به‌دلیل فاصله جغرافیایی بسیار زیاد، نه تنها بسیار پرهزینه است، بلکه به‌راحتی توسط آمریکا ردگیری می‌شود و بنابراین از ریسک بالایی برخوردار است. عمان و قطر نیز به‌رغم رابطه مثبت سیاسی باایران، همچنان تا حدود زیادی تحت‌تأثیر سیاست‌های آمریکا هستند و تجربه دور قبلی تحریم‌ها نشان داده است که حتی به‌صورت غیررسمی و مخفیانه نیز تمایلی به‌تخطی از تحریم‌های آمریکا نخواهند داشت.

در نهایت گزینه‌های محدودی شامل چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه و کشورهایی که احتمال مبادرت آنها به‌تجارت غیررسمی باایران وجود دارد، باقی می‌مانند که میزان همکاری تجاری آنها به‌شدت تحت‌تأثیر اراده سیاسی سران آن کشورها، خروج ایران از برجام و توان اجماع‌سازی آمریکا در سطح بین‌المللی بر سر تحریم‌های‌ایران خواهد بود. به‌طور خاص موضع چین از اهمیت بسیار بالایی برای اقتصاد ایران برخوردار است، اولاً به‌دلیل آنکه مهم‌ترین خریدار نفتی ایران و به‌نوعی مهم‌ترین مجرای درآمدی ایران به‌شمار می‌رود و ثانیاً بخش اصلی واردات ایران ازاین کشور سرچشمه می‌گیرد که میزان بالای وابستگی اقتصادایران به‌چین را نشان می‌دهد.

سوم‌اینکه به‌خاطر قابلیت‌های بالای فناورانه اقتصاد چین، این کشور به‌تنهایی می‌تواند تمامی کالاهای ضروری مورد نیاز ایران در شرایط تحریمی را که در بالا به‌آنها اشاره شد، از تولید داخلی خود تأمین کند. بنابراین ایران این فرصت را دارد که فناوری‌های مورد نیاز خود را از چین تأمین کند. باید توجه داشت که در چنین شرایطی ایران در مذاکرات تجاری از قدرت چانه‌زنی بسیار پایینی برخوردار خواهد بود که می‌تواند هزینه‌های مضاعف و غیرقابل قبولی برای ایران داشته باشد که این روند در بلندمدت قابل ادامه نیست.

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

کد خبر 520481

منبع: ایمنا

کلیدواژه: برجام نقض برجام خروج آمریکا از برجام کمیسیون مشترک برجام خروج از برجام مذاکرات برجامی جو بایدن و برجام بازگشت به برجام تعهدات برجامی نشست کمیسیون مشترک برجام اقتصاد ایران تاثیر انتخابات آمریکا بر اقتصاد ایران آینده اقتصاد ایران اثر کرونا بر اقتصاد ایران وضعیت اقتصاد ایران شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق واردات فناوری های تولید کشورهای اروپایی دارای اولویت اقتصاد ایران تأمین فناوری کوتاه مدت صورت تحقق زنجیره ارزش برای اقتصاد شرکای تجاری تولید صنعتی قابل ملاحظه احیای برجام تجاری ایران دو کشور تحریم ها عنوان یک محدودیت ها بین المللی برای تأمین مورد نیاز اولویت ها قابل توجه دو سناریو بر سر راه خواهد شد بر مبنای هسته ای بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۰۲۴۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده

گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است.

به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسان‌ترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.

وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ا‌ی عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیری‌های ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.

این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.

نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلند‌مدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاه‌مدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه ‌گذاری رخ می دهد. سرمایه ‌گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به ‌عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه ‌گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و به‌طور کلی، بهره ‌وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.

 

بهره وری سرمایه ‌در ایران پایین است

این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان ‌دهنده بهره ‌وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می ‌کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه ‌گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.

 

رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است

به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشم‌اندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی‌ است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین ‌کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.

این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه ‌مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمع‌بندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می ‌کند و افت ‌وخیزهای کوتاه‌مدت آن، به ‌وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می ‌شود.

 

ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش‌ ها

این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به ‌طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش‌ ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.

نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات ‌شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصل‌ضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد‌ های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسان‌زای دیگری تبدیل شده است که حاصل‌ضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال‌ های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.

 

اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران

وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، به‌طور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت‌ های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.

به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حمل‌ونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این‌ موارد باعث رشد در بخش عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و سایر بخش‌ ها شده است.

وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه ‌گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.

به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه ‌گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال‌ های اخیر تغییر زیادی نداشته است.

 

با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است

نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه ‌گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال ‌شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علی‌رغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه ‌گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به ‌صورتی که سرمایه ‌گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه ‌گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.

 

افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌های زیادی است

این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، به‌جز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم ‌قطعیت‌ ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی‌ های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت‌ هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.

 

رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است

وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه ‌گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.

موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است

این اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش‌ های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان‌ ها و ماشین‌آلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف ‌تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه ‌گذاری در بخش مسکن و خدمات است.

 

رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند

به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال‌ های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده‌ است، بلکه در نتیجه شوک‌ ها و نوسانات کوتاه‌مدت ایجاد شده ‌است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکان‌پذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به ‌نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاست‌گذار است.

در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست

وی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه ‌گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه ‌گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه ‌گذاری ما در سال‌ های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه ‌گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیش‌بینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی ا‌ست.

 

ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی

نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه ‌گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت‌ های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده ‌کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همین‌طور می توانستیم به محدودیت‌ های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه‌ محدودیت‌ های محیط ‌زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت‌ های سرمایه انسانی، کاهش بهره‌ وری و بی‌ثباتی‌ های اقتصاد کلان و تورم بالا.

به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه است مگر اینکه...

وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش ‌بینی کردیم که به ‌نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوش‌بینانه به‌نظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.

 

10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم

به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.

وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش‌ های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب ‌وکارهای اینترنتی و کسب‌وکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسب‌وکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسب‌وکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.