به نقل از «نماینده»

میرکاظمی فکر اساسی به حال کسری بودجه مزمن کشور کند

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۰۹۶۶

به گزارش «نماینده» غلامرضا مرحباء در نشست علنی امروز (چهارشنبه، ۱۷ شهریورماه) مجلس شورای اسلامی، در نطق میان دستور خود گفت: حضور حماسی و شکوهمند ملت سر بلند ایران در انتخابات ۲۸ خرداد، در واقع تجدید میثاق با آرمان های امام راحل، شهدای انقلاب و نشانه ای آشکاری از عزم راسخ، دل امیدوار و دیده بیدار آحاد مردم بود، اقدامی که مسئولیت کارگزاران نظام را سنگین تر از پیش کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

نماینده مردم آستارا در مجلس بیان کرد: مشکلات معیشت و اقتصادی ناشی از سوء مدیریت ها، سوء تدبیرها، تحریم های ظالمانه دشمنان ملت ایران، همه گیری کرونا با وجود تمام سرمایه ها و فرصت های بی بدیل گریبان کشور را فراگرفته است، روحیه فساد ستیزی، انقلابی گری و مردمی دولت قابل ستایش است اما انتظار می رود با روی کار آمدن مدیران با انگیزه، متدین، عالم و جهادی با اولویت بخشیدن به حل مشکلات اقتصادی با کاستی ها و اعوجاج ساختاری در بدنه اقتصادی، تصمیمات نا بخردانه و آزمون و خطاهای بدون مبنای علمی مقابله شود.

وی گفت: اقتصاد ما نیازمند انضباط و قانون مداری است، بی انضباطی های پولی و مالی، تولید پول بدون پشتوانه، نا ترازی در ترازنامه بانک ها، نقدینگی سرگردان، بورس بیمار که در گذشته اندک سرمایه های مردم را بلعید، فقدان سامانه جامع برای مدیریت زنجیره، تامین تولید و مصرف در کشور و  عدم حمایت از تولیدات داخلی از جمله لوازم خانگی تولید داخل که برخی کشورها آزادسازی اموال بلوکه شده ما را منوط به واردات از این کشورها کرده اند و معاش۱۰۰ هزار کارگر ایرانی را در معرض خطر قرارداده اند از آن جمله اند.

این نماینده مجلس تاکید کرد: از طرفی دیگر در داخل با صنعتی رو به رو هستیم که بخشی از آن غیر پاسخگو و بی توجه به کیفیت و حقوق مصرف کننده است، هدف از اشاره به این موارد نه سیاه نمایی که اذعان به وجود مشکل و اعلام وجود انگیزه و شور جهادی و عالمانه برای حل مشکلات است، از ریاست جمهور تقاضا داریم برای درمان بیماری های اقتصاد، ارز  با نرخ ترجیحی را تعیین تکلیف کند که جز فساد و رانت در کشور ثمره ای نداشته است و تورم قابل توجه در کالاهای مشمول نرخ ارز ترجیحی موید این مطلب است و به نابود شدن تولید داخلی می انجامد.

مرحبا اظهار داشت: با خرسندی از حضور میرکاظمی در رأس سازمان مدیریت و برنامه ریزی که از مدیران با تجربه کشور است، تقاضا داریم فکر اساسی به حال کسری بودجه مزمن کند اما در حوزه انتخابیه بنده که بازتابی از شرایط کلان اقتصادی و اجتماعی در گستره محلی است، شرایط در بندر زیبای آستارا با وجود استعدادهای بی نظیر و فرصت های بسیار وخیم تر است، انبوهی از مشکلات به جا مانده از سال ها بی توجهی عرصه را بر مردم تنگ تر کرده است در جغرافیایی که سطح آب های زیر زمینی کمتر از یک متر است و در چند متری دریا خانه های ویلایی با بامپوش های سفالی زیبا تبدیل به ساختمان های بلند مرتبه شده اند فکری برای پساب فاضلاب آنها نشده است.

وی عنوان کرد: سال ها از آغاز طرح احداث سامانه جمع آوری فاضلاب شهر می گذرد و با تزریق قطره چکانی بودجه این پروژه ۲۰ سال دیگر هم تمام نخواهد شد، از وزیر نیرو در خواست دارم فکری اساسی برای این شهر مرزی و حساس کند، در تابستان فریاد العطش مردم بلند است، روزها و هفته ها مردم در شهر و روستا برای وضو گرفتن هم آب ندارند و در پاییز و زمستان شهر غرق در فاضلاب می شود. به راحتی و با اندک سرمایه گذاری و تدبیر می توان این مشکل را حل کرد، بفرمایید چه برنامه جامعی با توجه به وجود منابع مناسب برای این دو مسئله مهم و حیاتی دارید و زمان بندی عملیاتی آن چیست؟

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: موضوع بعدی راه های مواصلاتی و جاده های روستایی است، بیش از ۱۵ سال هیچ گونه رسیدگی به جاده ها نشده است و همه راه ها تخریب و غیر قابل تردد شده و نیازمند رسیدگی است. در صورت تامین اعتبار و تسریع در تخصیص آن می توان در بهار سال ۱۴۰۱ بخش بزرگی از مشکل را حل کرد اما متاسفانه عمده مشکلات ناشی از سوء تدبیر ها است.

مرحبا عنوان کرد: در مهمترین بخش شهر ۲۴ خانواده فقط به این دلیل که به آنها اجازه بازسازی منازلشان داده نمی شود در بدترین شرایط ممکن زندگی می کنند چرا با تصمیمات ناصواب زندگی را برای انسان ها سخت و طاقت فرسا کرده اند. درد و رنج مردم در فاز ۳ شهرک مهدی کی به اتمام خواهد رسید. شهرک های اقماری نصیرنیا و رسالت در حاشیه شهر خدمات را به قیمت شهری خریداری می کنند اما از هر گونه  خدمت رسانی شهری بی بهره اند، تکمیل راه آهن رشت – آستارا به عنوان مهمترین قطعه و البته فاز نهایی اتصال راه آهن ایران به سی آی اس و اوراسیا مطالبه جدی ما است.

وی اظهار داشت: همچنین لازم است در بندر و بارانداز ریلی مدیریت گمرک به صورت عاجل تصویب و راه اندازی شود و نیروهای  مورد نیاز با توجه به حضور جوانان تحصیل کرده و نرخ بالای بیکاری از منابع انسانی بومی تامین شود، در شیلات محله ۵۰ خانوار در حاشیه لوله های گاز از این نعمت محروم اند آیا هیچ راه عملی و کاربردی برای کمک به مردم وجود ندارد.

نماینده مردم آستارا در مجلس گفت: بازار مرغ ۵۰ درصد اشتغال در شهر آستارا تشکیل می دهد و در اثر کرونا صد درصد آسیب دیده و متاسفانه هیچ اقدام مثبتی هم برای کمک به بازار انجام نشده است، همچنین بیمارستانی داریم که بدون امکانات راه اندازی شده است، ضمن تقدیر و تشکر از همه پرستاران، پزشکان، کادر خدماتی و همه آنانی که با دست های خالی ایثارگرانه در مبارزه این پاندمی جان فشانی می کنند از وزیر بهداشت در خواست داریم به نیازهای فوری ما از جمله اکسیژن ساز و بازسازی تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و تاسیسات بیمارستان و بازسازی اورژانس توجه جدی کنند و ضمن حفظ پزشکان فعلی متخصصین مورد نیاز با آمبولانس جدید و مجهز تخصیص یابد و البته تا حصول نتیجه پیگری خواهیم کرد.

منبع: نماینده

کلیدواژه: غلامرضا مرحباء مجلس نطق میان دستور

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۰۹۶۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

عضو انجمن اقتصاددان ایران: سنگینی بار عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی‌ها بر دوش مردم است

ایمان زنگنه، استاد دانشگاه و عضو انجمن اقتصاددانان کشور در خصوص بدهی گازی پتروشیمی ها به دولت و لزوم تسویه آن تصریح کرد: با توجه به شرایط تحریمی که در آن به سر می بریم و اینکه دولت به لحاظ منابع مالی در مضیقه است، اهمیت دارد که درآمدهای دولت تأمین شود تا بتواند به تعهداتش برای اداره کشور عمل کند.

وی ادامه داد: دولت همواره تلاش کرده است که خوراک را با قیمت مناسب در اختیار پتروشیمی ها قرار دهد. در حالی که پتروشیمی ها گاز را با قیمت یارانه ای در اختیار می گیرند، انتظار می رود که همراهی لازم را با دولت داشته باشند و تسویه بدهی خود را انجام دهند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: متأسفانه برخی هلدینگ های بزرگ پتروشیمی نسبت به پرداخت بدهی گازی خود به دولت بی اعتنا هستند. این موضوع دولت را در انجام وظایفش با مشکل مواجه می کند.

زنگنه گفت: انجام تعهدات دولت از جمله پرداخت یارانه نقدی، یارانه نان و توسعه صنعت نفت در گروی تأمین درآمدهای دولت است. اگر دولت نتواند این درآمدها را در اختیار داشته باشد، با کسری بودجه مواجه می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه به معنای روی آوردن دولت به استقراض از بانک مرکزی است. تمامی این روندها در نهایت به ضرر مردم است. زیرا مردم عادی باید تورم را تحمل کنند. در حالی که پتروشیمی های بزرگ که گاز یارانه ای دریافت می کنند و محصولات شان را در بازارهای بین المللی به فروش می رسانند، حاضر نیستند بدهی گازی خود را بپردازند.

عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: این اصلاً قابل قبول نیست که پتروشیمی ها به قیمت بالا بردن تورم و اعمال فشار بر مردم از دادن بدهی گازی خود به دولت اجتناب کنند.

زنگنه گفت: لازم است موضوع بدهی پتروشیمی ها به دولت به نحوی حل و فصل شود تا از بروز مشکلات بعدی جلوگیری به عمل آید. در غیر این صورت، دولت نمی تواند به تعهداتش عمل کند و با کسری بودجه روبرو می شود.

وی ادامه داد: کسری بودجه دولت، فقط موضوع دولت نیست. اثرات آن بر تمام کشور خواهد بود و مردم از آن متضرر می شوند. دولت نگاه ویژه ای به صنعت پتروشیمی کشور دارد. به دلیل اینکه محصولات این بخش قابلیت تحریم پذیری کمتری دارد و صادراتش آسان است. در این شرایط، لازم است پتروشیمی ها نیز به تعهدات مالی شان به درستی عمل کنند و با دولت همراهی لازم را داشته باشند.

زنگنه تأکید کرد: شاید یکی از دلایلی که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت نمی کنند، این است که به لحاظ مدیریتی ضعف دارند و نمی توانند آنقدر سودآور باشند که به تعهداتشان عمل کنند. همچنین ممکن است شفاف نبودن مسائل مالی آنها شرایطی به وجود آورده است که هزینه هایشان بالا رفته و نمی توانند تعهداتشان را بپردازند. به هر ترتیب، نیاز است که پتروشیمی ها دیون گازی خود را به دولت پرداخت کنند تا دولت نیز بتواند به وظایفش عمل کند.

روابط مالی دولت با پتروشیمی ها همواره مورد انتقادات بسیاری بوده است. برخی کارشناسان به ارائه گاز با قیمت کمینه به پتروشیمی ها انتقاد دارند. آن ها معتقدند، اگرچه دولت نهایت همکاری را با پتروشیمی ها دارد و به آن ها خدمات می دهد، این صنایع به وظایف خود در مقابل دولت، مردم و کشور عمل نمی کنند.

شاهد ادعای این دسته از کارشناسان، همین بدهی 60 هزار میلیارد تومانی پتروشیمی ها به دولت است. این صنایع با امتناع از تسویه بدهی گازی خود به دولت مشکل ساز شده اند. به نحوی که دولت برای انجام وظایفش با محدودیت مالی روبرو شده است.

به زعم کارشناسان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به این معناست که مشکلات ناشی از کم کاری هلدینگ های ثروتمند و بزرگ کشور در پرداخت بدهی هایشان به دولت بر دوش مردم گذاشته است.

به زعم آنان، عدم پرداخت بدهی گازی پتروشیمی ها به منزله دامن زدن به کسری بودجه دولت است که استقراض از بانک مرکزی و تورم را به دنبال خواهد داشت. 

زهرا طوسی