به نقل از «ایسنا»

تبعات اجتماعی  واردات کالاهای بی کیفیت

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۱۴۷۵

ایسنا/قم مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم تبعات اجتماعی  واردات کالاهای بی کیفیت را یادآور شد و گفت: باید سیاسیت هایی برای ضرورت پایبندی به استاندارد های ملی واردات و حمایت از حقوق مصرف کنندگان  در جامعه اتخاد شود.

رضا ملک زاده در گفت و گو اختصاصی با ایسنا بیان کرد: واردات کالا یکی از مهم ترین فعالیت های اقتصادی و تجاری است که تاثیر مستقیمی در حوزه اجتماعی دارد و زندگی عموم مردم  به انحای مختلفی از آن تاثیر می پذیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه واردات و عرضه کالاهای بی کیفیت عمدتا با قیمت پایین انجام می شود، افزود: اثرات مخرب این اقدام از تعطیلی کارگاه های کوچک آغاز و حتی صنایع ریشه دار کشور را نیز تحت الشعاع قرار داده و نهایتا اثرات مخرب آن درحوزه اجتماعی ، به شکل کاهش فرصت های شغلی و شیوع بیکاری نمایان می شود.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم  با اشاره به تاثیرمخرب واردات کالاهای بی کیفیت، اظهار کرد: تضییع حقوق مصرف کنندگان و مسائل مرتبط با  بهداشت و سلامت و امنیت غذایی از تبعات این اقدام است که علاوه بر تبعات منفی در حوزه اجتماعی ،  موجب اتلاف منابع ارزی کشور و تاثیر منفی بر اقتصاد نهاد خانواده می شود.

ملک زاده بروز اختلاف در خرید و فروش اینگونه کالاها و عدم وجود گارانتی و پشتیبانی خدمات این قبیل محصولات را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد: این موضوع  می تواند به عنوان عاملی در افزایش خشونت در سطح جامعه مورد توجه قرارگیرد.  

وی گفت: واردات کالا و خدمات به لحاظ ماهیت یک مقوله اقتصادی بوده و قوانین و مقررات حوزه اقتصاد و تجارت برآن حاکم  است، ولی با مدنظرقراردادن تبعات منفی ناشی از واردات و عرضه کالاهای بی کیفیت و تاثیر گسترده ای که بر زندگی عموم مردم دارد ، باید به عنوان یک مسئله اجتماعی مورد توجه قرار گرفته و در کنار مباحث تجاری ، ابعاد اجتماعی آن نیز مورد توجه قرار گرفته و مکانیزم های مشخصی در راستای حمایت از حقوق مصرف کنندگان ، طراحی و به مورد اجرا گذاشته شود.

تعیین استاندارد ملی واردات و  الزام وارد کنندگان برای تبعیت از آن

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم در خصوص راهکار های کوتاه مدت برای ساماندهی وضعیت واردات کالا و پیشگیری از شیوع مسائل اجتماعی ناشی از آن، خاطر نشان کرد: یکی از مهم ترین عواملی که در کاهش قیمت کالاهای وارداتی بی کیفیت موثر است، عدم التزام واردکنندگان به رعایت استانداردهای فنی ، کیفی ، مقررات بهداشت و سلامت ، گارانتی محصول و سایر مجوزهای قانونی است که در مقابل تولیدکنندگان داخلی ملزم به رعایت استانداردهای فنی ، کیفی و بهداشتی بوده و بامدنظرقراردادن انواع و اقسام مجوزهای ذی ربط ، هزینه های تولید ، تامین مواد اولیه و  تیراژ پایین محصولات ، امکان رقابت با کالاهای وارداتی بی کیفیت را ازدست می دهند.

وی افزود: تحت تاثیر این شرایط ، تسلط کالاهای وارداتی بی کیفیت در سطح بازار اتفاق می افتد.

ملک زاده به وجود استاندارد ملی در زمینه واردات کالا در اغلب کشورهای دنیا اشاره کرد و بیان کرد: در این کشور ها به هیچ عنوان اجازه واردات کالاهای بی کیفیت به کشور صادر نمی شود به این ترتیب به صورت غیرمستقیم از تولید ملی و به ویژه صنایع کوچک حمایت می شود.

ساماندهی واردات با تاکید بر واردات کالاهای باکیفیت

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم عنوان کرد: تجربه حاکی از آن است که اعمال ممنوعیت کامل بر واردات ، موجب شکل گیری انحصار در بازار گردیده و حتی در بلند مدت می تواند به کاهش کیفیت محصولات تولید داخل نیز منجر شود.

وی افزود: ازسوی دیگر گستردگی ارتباطات در عصر حاضر به ویژه در عرصه تکنولوژی ، صنعت و تجارت و بازرگانی ، ایجاب می نماید تا زمینه واردات کالاهای باکیفیت فراهم گردیده و از منافع آن برای ارتقای صنایع کشور بهره برداری شود.

ملک زاده تاکید کرد: واردات هدفمند کالاهای باکیفیت می تواند از یک طرف  بسترهای لازم برای رعایت حقوق مصرف کنندگان را ایجاد نموده و ازسوی دیگر به ارتقای کیفیت محصولات داخلی منجر شود.

شناسنامه دار نمودن کالاهای وارداتی  

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم با بیان اینکه واردات بخش عمده ای از کالاهای بی کیفیت در جعبه های سفید(بدون بسته بندی تجاری) انجام می شود، ادامه داد: کالاها فاقد مشخصات کارخانه سازنده ، اطلاعات دقیق فنی ، استانداردهای کیفی و بهداشتی بوده و به عبارت دیگر بسته بندی آنها عمدتا در داخل کشور انجام می شود و به تبع آن مشکلات متعدد بهداشت و سلامت ، فروش کالای تقلبی به عنوان کالای اصل ، نداشتن گارانتی به وجود آمده  و ضمن بلاتکلیفی مصرف کنندگان، در برخی مواقع به بروز اختلافات و طرح شکایت در مراجع اداری و قضایی می انجامد.

وی با اشاره به متضرر شدن مصرف کنندگان در اثر خرید کالاهای بی کیفیت، یادآور شد: متاسفانه تجار و واردکنندگان اینگونه کالاها ، مسئولیت های حقوقی و  مدنی را درخصوص کالاهایی که به بازار کشور واردنموده اند را عهده دار نمی شوند و این درحالیست که در اغلب کشورهای دنیا، واردات کالا صرفا در بسته بندی تجاری انجام می شود وشرایط گارانتی و پشتیبانی خدمات محصول جزء لاینفک واردات است.

ملک زاده تصریح کرد: داشتن کاتالوگ محصول به زبان رسمی کشور و ارایه اطلاعات دقیق به مصرف کنندگان امری رایج در بازارهای جهانی است .

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم ضرورت شناسنامه داشتن کالاهای وارداتی را یادآور شد و گفت: بر اساس شناسنامه ی محصولات وارداتی سازوکارهای لازم برای مشخص نمودن مسئولیت واردکنندگان نسبت به کالاهای وارداتی ایجاد شده و تجار و بازرگانان در قبال درآمدی که از محل واردات کسب می نمایند ، مسئولیت های  مرتبط با تضمیمن کیفیت کالا گارانتی و رعایت حقوق مصرف کنندگان را عهده دار شوند.

زمینه سازی برای فعالیت نهادهای مدنی حمایت از مصرف کنندگان

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم عنوان کرد: اقدام دیگری که از منظر اجتماعی حائز اهمیت است، فعالیت نهادهای مدنی در زمینه حمایت ازمصرف کنندگان است و در حال حاضر بخش عمده ای از اقدامات مرتبط با انجمن های حمایت از مصرف کنندگان از طریق سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان انجام می شود ولی باید توجه داشت که این سازمان یک نهاد دولتی است و اهداف و شرح وظایف گسترده ای را در زمینه حمایت از تولیدکنندگان ومصرف کنندگان عهده دار می باشد.

وی افزود:ضرورت دارد بسترهای لازم برای شکل گیری انجمن های حمایت از مصرف کنندگان با ماهیت غیردولتی مورد توجه قرار گرفته و باتوجه به گستردگی موضوع، از ظرفیت گروه های مردمی با تخصص های مختلف بهره برداری شود.

ملک زاده با اشاره به اهمیت ارتقای آگاهی مصرف کنندگان، اظهار کرد: یکی از مهم ترین فعالیت های این انجمن ها ارتقای دانش و آگاهی مردم در زمینه  عدم استفاده از کالاهای بی کیفیت و ضرورت خرید کالای استاندارد است چراکه آگاهی عمومی باید به این حد افزایش یابد که مردم تمایلی به خرید کالای بی کیفیت نداشته باشند و این موضوع در بلند مدت موجب شکل گیری فرهنگ استفاده از کالاهای مرغوب می شود.

راه اندازی نهضت گارانتی

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم راه اندازی نهضت گارانتی در سطح کشور را اقدامی حائز اهمیت برشمرد و بیان کرد: مشکل مهمی که در زمینه گارانتی در سطح کشور باآن مواجه هستیم دروهله اول عدم وجودتشکیلات ناظر بر مدیریت نظام گارانتی است و اساسا مرجع قانونی برای تائید صلاحیت شرکت های فعال در عرصه گارانتی و رتبه بندی آنها وجود نداشته و لذا مصرف کنندگان در انتخاب گارانتی بلاتکلیف هستند.

وی افزود: محدود نمودن گارانتی به بخش های خاصی از محصولات غیر منطقی است و این درحالیست که زمانیکه مردم کالای دارای گارانتی خریداری می کنند، باید کلیه اجزای آن تحت گارانتی قرارگیرد.

ملک زاده در انتها از لزوم طراحی سازو کارهای لازم برای شفافیت واردات کالا خبر داد و تصریح کرد:  باید واردکنندگان کالاهای خارجی، در یک پروسه شفاف و نظام مند نسبت به گارانتی محصولات اقدام نموده و از سوی دیگر مرجع مشخصی برای ساماندهی موسسات فعال در زمینه گارانتی ایجاد شود. 

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری قم واردات کالاهای بی کیفیت حقوق مصرف کنندگان کالاهای وارداتی مورد توجه قرار انجام می شود واردات کالا ملک زاده

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۱۴۷۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

سیاست ارزی غلط بانک مرکزی باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی/قیمت کالاهای اساسی با قیمت ارز آزاد مچ شده است

فرید ولدی کارشناس اقتصادی در رابطه با لزوم سیاست ارزی مناسب کشور در زمان تحریم به خبرنگار قدس گفت: در هر کشوری متناسب با ساختار اقتصادی آن کشور، سیاست ارزی و رژیم ارزی متفاوتی وجود دارد. بین سیاست های ارزی کشورهای مختلف تفاوت های زیادی وجود دارد. عوامل مختلفی بر طراحی سیاست های ارزی کشورها تاثیر می گذارد از جمله حجم و تنوع تجارت خارجی، عمق بازارهای مالی ثبات اقتصاد کلان و احتمال وقوع شوک های خارجی. اکثر اقتصادهای کوچک و بی ثبات به ویژه کشورهای دارای سابقه تورم های بالا، از یک لنگر اسمی ارز برای ثبات پولی و کنترل تورم استفاده می کنند و تابع رژیم های ارزی "میخکوب سخت" هستند یعنی پول ملی خود را به یک ارز خارجی مانند دلار یا به سبدی از ارزهای خارجی میخکوب می کنند. گروه دوم میخکوب متعارف هستند و گروه بعدی میانه، شناور شناور آزاد. رژیم ارزی در ایران با کمی اغماض می توان گفت یک رژیم میانه است.

وی ادامه داد: در یک اقتصاد تورمی مانند ایران، تثبیت نرخ ارز اسمی به مدت طولانی با سیاست تخصیص ارز چندنرخی در اقتصاد بدون توجه به قیمت بازار آزاد منجر به کاهش نرخ ارز حقیقی، کاهش ذخایر ارزی بانک مرکزی، کاهش صادرات، افزایش واردات، افزایش قاچاق و کاهش توان رقابت پذیری اقتصاد ملی و تضعیف رشد اقتصادی می شود. بیش از ۵۵ درصد درآمدهای دولت از محل صدور نفت تامین می شوند که با توجه به نرخ تسعیر ارز از دلار به ریال سیاست ارزی دولت نیز تعیین می شود. بنابراین سیاست های ارزی تاثیر غیر قابل انکاری بر بودجه دولت دارد پس نتیجه می گیریم سیاست های ارزی غلط می تواند تاثیر بر بودجه دولت و شرایط مالی و رفاهی مردم به طور مستقیم داشته باشد.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به سیاست مخرب ارز چندنرخی در اقتصاد گفت: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم تخصیص غلط ارزی بانک مرکزی به واردات کالاهای اساسی است که اول از همه موجب کاهش منابع ریالی بودجه و در نتیجه ناتراز شدن بودجه و کاهش توسعه کشور شده است؛ همچنین تخصیص ارز به واردات، رقیب بخش مولد اقتصاد کشور خواهد شد که با ارز بازار آزاد تولید دارد و در نتیجه تضعیف تولید داخلی را نیز به همراه خواهد داشت؛ ثالثا مسیر غلط حمایت ارزی به جای دخالت در قیمت بازار و در نتیجه محدودیت تجارت خارجی محصولات کشاورزی و افزایش قاچاق، باید بر اعطای کالابرگ در انتهای زنجیره همراه باشد.

وی گفت: متاسفانه سیاست ارزی دولت که به درستی ارز 4200 تومانی را حذف کرد ولی حالا خود درگیر ارز جدید چندنرخی در اقتصاد شده است که به واسطه آن ارز 28500 تومانی توسط بانک مرکزی به برخی عرضه می‌شود ولی قیمت کالاهای اساسی در بازار آزاد با قیمت ارز بازار آزاد خود را مچ کرده است و همچنین امضاهای طلایی نیز برای تخصیص این ارز رانتی به چه کسی و با چه هدف و وارداتی نیز دوباره مطرح می‌شود. در این میان رشد اقتصادی کشور حاصل از رکوردشکنی در فروش نفت و توسعه تجارت انرژی ایران به دلیل تخصیص کامل ارزهای نفتی به دلار 28500 تومانی به صورت کامل هیچ اثرگذاری در زندگی مردم ندارد و همین امر سبب شده است سیاست های ارزی غلط باعث کم اثر شدن رشد اقتصادی و رکوردشکنی در فروش نفت خام ایران در زندگی مردم شده است

زهرا طوسی