به نقل از «تین نیوز»

◄ برگ سبز؛ سند مالکیت خودرو/ تداوم مشکل نقل و انتقال کامیون

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۱۷۳۹

تین نیوز محسن متقین* :

آیا اظهارات دادستان کل کشور در خصوص کفایت تعویض پلاک برای اثبات وقوع معامله و عدم نیاز مراجعه به دفاتر ثبت اسناد برای وقوع ثبت نقل و انتقال خودرو موجب حل معضلات موجود در این خصوص در بخش حمل و نقل جاده ای خواهد شد یا این مشکلات همچنان ادامه خواهد داشت.

به نظر می رسد در مورد اظهارات دادستان کل کشور در رسانه‌ های عمومی و تفسیر خبرنگار صدا و سیمای جمهوری اسلامی مبنی بر این که «برگ  سبز خودرو، سند مالکیت و پایان کشمکش ها بر سر احراز مالکیت سند خودرو خواهد بود» و این که  خبرنگار مذکور از باشگاه خبرنگاران جوان در رسانه ملی  اعلام کرد که «از این پس برگ سبز خودرو سند مالکیت شناخته می شود و نیازی به ثبت ثبت در دفاتر اسناد رسمی ندارد»، باید به چند نکته توجه کرد:

۱ _ برگ سبز خودرو صادره از (شرکت های تولیدی) به عنوان سند خودرو شناخته می شود و ثبت مشخصات متعاملین در برگ سبز خودرو در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 ۲ _ دوم اینکه دادستان باز هم متعاملین را در ثبت معامله در دفاتر اسناد رسمی مخیر دانستند و فرمودند ضرورتی برای این کار وجود ندارد.

البته کانون سردفتران دفاتر اسناد رسمی به استناد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۲/ ۸ / ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی به سخنان دادستان محترم اعتراض نموده است.

 در ماده ۲۹ قانون مذکور آمده است که نقل و انتقال خودرو به موجب (سند رسمی) انجام می شود، دارندگان وسایط نقلیه مکلف هستند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت خودرو، هویت مالک، پرداخت جریمه ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام (مالک جدید) مراجعه نمایند.

همچنین در تبصره ذیل همین ماده آمده است که:

نحوه حضور دوره ای و با رعایت نوبت برای تمامی دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک توسط آیین‌ نامه‌ای خواهد بود که با همکاری وزارتخانه‌ های دادگستری و نیروی انتظامی ظرف یک ماه تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

آیین نامه اجرایی موضوع استقرار دفاتر اسناد رسمی در مراکز تعویض پلاک در جلسه ۱۵/ ۵/ ۱۳۹۱ هیئت وزیران به تصویب رسیده است که در ماده ۴ آن آمده است که:

دفاتر اسناد رسمی مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان وسیله نقلیه به  ادارات راهنمایی و رانندگی و یا تعویض پلاک نمی باشند.

همچنین ماده ۶ آیین نامه مربوطه اظهار می دارد که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (راهنمایی و رانندگی) می‌ تواند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور امکان استقرار دفاتر اسناد رسمی را به تعداد کافی در مراکز تعویض پلاک فراهم آورد.

با توجه به اینکه غالباً قیمت کامیون های کشنده نسبت به خودروهای سواری از ارزش بالاتری برخوردار است و قاعدتاً ممکن است در خرید خودروهای کامیون بعضا 2 یا  سه نفر شریک وجود داشته باشد و یا ممکن است، شخصی که مالکیت یک دانگ از شش دانگ خودروی کشنده را دارا می باشد بر روی کامیون اشتغال داشته باشد، موضوع ثبت میزان مالکیت افراد در برگ سبز خودرو توسط مراکز تعویض پلاک برای کامیون ها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

نکته مهم این است که مدارکی  در دست است که مراکز تعویض پلاک، به نوع وکالتی که توسط مالک یا یکی از شرکا تنظیم شده است دقت لازم را نداشته اند و بعضاً وکالت (کاری) تنظیم شده برای تعویض پلاک یا وکالت انجام کاپوتاژ (پروانه خروج موقت کامیون) که یکی از شرکا برای شریک دیگر و راننده تنظیم کرده است را ملاک تغییر در میزان مالکیت کامیون قرار داده و میزان مالکیت شرکا را در برگه سبز خودرو تغییر داده‌اند.

اختلاف بین میزان مالکیت مندرج در برگ سبز خودرو و اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی برای یک کامیون موجب تشکیل پرونده در مراجع قضایی شده است.

بنابراین پیشنهاد می شود:

 انتقال مالکیت کمتر از شش دانگ در کامیون ها و اشتراک مالکیت در آنها که به دلیل قیمت و ارزش بالای کامیون صورت می گیرد، به صورت ویژه در مراکز تعویض پلاک مد نظر قرار گرفته و به وکالت های (کاری و تعویض پلاک) که در آنها اجازه فروش و انتقال خودرو به صراحتاً قید نشده باشد، ملاک تغییر در  مالکیت های مشاع بین شرکا قرار نگیرد.

زیرا یک کامیون ممکن است مالکان مختلف و بعضاً 2 یا سه نفر داشته باشد، ولی پلاک خودرو فقط به نام یک نفر صادر خواهد شد.

 بنابراین لازم است ترتیبی اتخاذ شود تا وکالت کاری تنظیم شده بین شرکا در دفاتر اسناد رسمی برای تعویض پلاک، ملاک تغییر در میزان مالکیت بین شرکای کامیون قرار نگیرد.

مشکل دیگری که تعیین تکلیف نشده این است که هنگامی که نقل و انتقال خودرو برای چند مرتبه فقط در مراکز تعویض پلاک اتفاق افتاده باشد  و آخرین مالک قصد تنظیم سند رسمی به نام خود را داشته باشد این کار مستلزم اثبات و ثبت تمامی وقایع نقل و انتقال های صورت پذیرفته از زمان ثبت آخرین مالک خودرو در دفاتر رسمی بوده و چنانچه متعاملین با مراجعه حضوری در این مراکز نسبت به ثبت معامله خود در برگ سبز اقدام نموده باشند و دسترسی به آنها امکان پذیر نباشد، تکلیف برای ثبت وقایع آخرین نقل و انتقال در دفترخانه اسناد رسمی چیست؟!

همچنین تکلیف حقوق دولتی و حق انتقال وحق الثبت متعلقه برای چندین معامله ای که فقط در مراکز تعویض پلاک اتفاق افتاده است و آخرین خریدار قصد تنظیم سند رسمی به نام خود را دارد، چه خواهد شد؟!

آیا ابطال یک بخشنامه صادره از سازمان ثبت اسناد توسط دیوان عالی کشور می تواند مشکلات و معضلات موجود در این خصوص را حل نماید؟

انتظار می رود سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به عنوان متولی اصلی بخش حمل و نقل جاده ای برای حل این مشکلات ورود نماید و نظرات کارشناسی خود را به مسئولان و دستگاه های ذیربط اعلام نماید.

* فعال حمل و نقل جاده ای

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: تعویض پلاک خودرو حمل و نقل جاده ای راهنمایی و رانندگی قانون مجلس شورای اسلامی نیروی انتظامی وسیله نقلیه مد آخرین حقوق دیوان عالی کشور کارشناسی تعویض پلاک دیوان عالی کشور سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نقل و انتقال خودرو کانون سردفتران و دفتر یاران برگ سبز خودرو دفاتر ثبت اسناد مراکز تعویض پلاک دفاتر اسناد رسمی راهنمایی و رانندگی حمل و نقل جاده ای انتقال خودرو برگ سبز خودرو میزان مالکیت نقل و انتقال برگ سبز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۱۷۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفان اعتبازدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان می‌ترسند

یک حقوقدان با بیان اینکه برخی از افرادی که در مسیر اعتبارزدایی از اسناد عادی، سنگ‌اندازی می‌کنند در پی جلوگیری از افشای اموال خود هستند، گفت: کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند از این قانون متضرر خواهند شد. - اخبار اجتماعی -

ندا شمس؛ حقوقدان و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با بیان اینکه اعتبارزدایی از اسناد عادی به معنای برداشتن باری سنگین از دوش قوه قضاییه است، این مهم را ابزار و مسیر از بین بردن "رانت زمین‌خواری" دانست.

شمس در پاسخ به اینکه که سند عادی چیست و چرا باید از آن اعتبارزدایی شود؟ گفت: سند عادی عبارتست از توافقنامه بین دو شخص و نگارش بر روی یک کاغذ عادی که با امضای توافق‌کنندگان و امضای دو شاهد به آن اعتبار بخشیده می‌شود.

پایه ثابت تمام مفاسد و جرائم در ایران "اسناد عادی" است!

وی افزود: البته در حال حاضر تا 80 درصد شهودی که ذیل توافقنامه یا مبایعه‌نامه‌های تنظیم شده در چند ده سال اخیر را امضا کرده‌اند یا در قید حیات نیستند یا اصلاً وجود خارجی ندارند و غیرواقعی هستند و در صورت واقعی بودن هم عموماً متن نگارش شده را مطالعه نکرده‌اند!

ندا شمس تأکید کرد: سند عادی وسیله‌ای است برای کلاهبرداری، جعل، زمین‌خواری و جرایمی از این دست که با اعتبارزدای از سند عادی الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول مانند زمین و خانه و آپارتمان و امثالهم، امکان بروز این نوع جرایم و قانون‌گریزی‌ها تا حد بسیار بالایی پایین می‌آید و بسیاری از مشکلات جامعه حل می‌شود.

این وکیل دادگستری ادامه داد: بیشترین دعاوی مطرح‌شده چه در دادگاه‌های حقوقی و چه در دستگاه‌های کیفری مربوط و مرتبط با اسناد عادی است که با تصویب نهایی و اجرایی شدن طرح الزام به تنظیم سند رسمی بار سنگینی از دوش قوه قضاییه برداشته می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه در جوامع پیشرفته، سند عادی طی تشریفاتی به سند رسمی تبدیل می‌شود، گفت: اعتبارزدایی از اسناد عادی و تبدیل آن به سند رسمی باعث به‌وجود آمدن امنیت روانی در جامعه و آرامش فکری برای مردم می‌شود و دیگر هر لحظه منتظر این نیستند که سند رسمی آن‌ها به‌وسیله سند عادی ابطال شود.

این حقوقدان افزود: از طرفی اعتبارزدایی از اسناد عادی سبب می‌شود که جلوی جرایمی مانند زمین‌خواری و کلاهبرداری و جعل گرفته شود که دامان مردم معمولی جامعه را می‌گیرد.

شمس درباره برخی اتفاقات در مجمع تشخصیص مصلحت نظام و روند تصویب نهایی اعتبارزدایی از اسناد عادی گفت: برخی از افرادی که در این مسیر، سنگ‌اندازی می‌کنند بیشتر برای جلوگیری از افشای اموال خود تلاش می‌کنند و در این راه خواستار هرج و مرج در نظام ثبتی و اعتبار دادن به اسناد عادی هستند.

این وکیل دادگستری ادامه داد: با قانون شدن الزام به تنظیم سند رسمی برای معاملات اموال غیرمنقول، هم حاکمیت سود می‌برد و هم اینکه با کم شدن مراجعات مردم به دادگستری و ارگان‌های مرتبط دیگر، شاهد بهبود کیفیت در حکمرانی قضایی خواهیم بود و اینکه امنیت روانی جامعه افزایش خواهد یافت و تنها کسانی که درگیر رانت زمین‌خواری و عدم افشای اموال خود هستند، متضرر می‌‌شوند.

شمس اظهار کرد: قانون‌گذار در طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات اموال غیرمنقول با تیزبینی و هوشمندی، فرصت‌ 4 ساله تبدیل اسناد عادی به اسناد رسمی را داده است که این نشان از بررسی همه‌جانبه قانونگذار است اما نکته مهم آن است که باید تکرار در اطلاع‌رسانی درباره فواید اعتبارزدایی از اسناد عادی به طور گسترده انجام شود و تمامی مردم از نتایج سودمند آن آگاه شوند.

انتهای پیام/