به نقل از «ناطقان»

واردات برنج از اول مهرماه آزاد شود

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۲۰۴۱

رییس انجمن وارد کنندگان برنج گفت: تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار برای توزیع برنج دولتی، نه تنها به نفع بازار و مصرف‌کننده نیست که با این اقدام تیشه به ریشه بخش خصوصی فعال در تجارت برنج زده‌اند. ناطقان: عباس توکلی، رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران امروز در نشست خبری در کلاب هاوس اظهار داشت: عرضه ۱۰۰ هزار تن برنج ذخیره احتیاط کشور برای تعدیل قیمت برنج در بازار در زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات برنج نه تنها به تحقق این هدف کمک نمی‌کند بلکه تبعات منفی آن آسیب‌های بیشتری به دنبال دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه نادیده گرفتن توان و ظرفیت بخش خصوصی که هر زمان دولت دست یاری به سوی آن دراز کرده تمام قد به میدان آمده است، تصریح کرد: هر زمان دولت به تأمین کنندگان برنج اعم از تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان برنج خارجی، اشاره کرده بی‌هیچ پیش شرط و قیدی وارد میدان شده و برای تأمین نیاز کشور تلاش کرده‌اند اما در مواردی بخش خصوصی دیده نمی‌شود.

توکلی ادامه داد: امروز هم به‌رغم همه کم لطفی‌هایی که در سنوات گذشته در حق واردکنندگان برنج اعمال شده و با تصمیمات لحظه‌ای و سیاست‌های بی‌منطق، چندباره به ایشان آسیب رسانده و موجب شده تا بخشی از سرمایه کشور در نتیجه همین بی‌تدبیری‌ها از بین برود، همچنان واردکنندگان آماده همراهی با دولت هستند.

وی با اشاره به تصمیم اخیر ستاد تنظیم بازار مبنی بر عرضه ۱۰۰ هزار تن برنجی که به عنوان ذخیره احتیاط وارد کشور شده برای تنظیم بازار، توضیح داد: همانطور که در اهداف تعریف شده برای واردات میزان مشخصی برنج توسط شرکت بازرگانی دولتی اعلام شده، این واردات برای ذخیره احتیاط و برای حفظ امنیت غذایی کشور وارد می‌شود و سخنی از استفاده از این محصول برای تنظیم بازار به میان نیامده است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران اظهار داشت باید توجه داشته باشیم در شرایط کنونی ۱۰۰ هزار تن برنج مصرف دو تا سه هفته کشور است و در چنین شرایطی که قیمت واردات بر اساس نرخ ارز تخصیصی تعیین می‌شود، شوک قیمتی موقت و محدود، جز تخریب بیشتر بازار چه دستاوردی به دنبال دارد.

وی با اشاره به اینکه ممنوعیت فصلی واردات به دلیل حمایت از تولید داخلی برنج اعمال شده است؛ مطرح کرد: اگر مقرر شده با هدف حمایت از مصرف‌کننده و تعدیل قیمت‌ها در بازار، در زمان برداشت محصول و ممنوعیت واردات شرکت بازرگانی داخلی برنج خارجی وارد بازار کرده و متعاقباً اقدام به واردات کند، می‌توان از طرق دیگر که آثار منفی برای کشور نداشته باشد، این مشکل را حل کرد.

راه حل های عملی برای تنظیم بازار برنج چیست؟ / کاهش دوره ممنوعیت به ۲ ماه

توکلی با اشاره راه حل های عملی برای تنظیم بازار برنج گفت: یکی از این اقدامات کاهش زمان دوره ممنوعیت فصلی واردات از ۴ ماه به ۲ ماه است.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تاکید بر اینکه در حال حاضر تفاوت قیمت برنج‌های وارداتی با برنج پرمحصول داخلی ۴ تا ۵ هزار تومان است، تصریح‌کرد: با عرضه برنج‌های شرکت بازرگانی دولتی با قیمت ۱۸ هزار تومان، فاصله معناداری میان قیمت برنج‌های داخلی و برنج‌های وارداتی عرضه شده به وجود آمده و تقاضا برای این نوع برنج را کاهش داده و نتیجه آن تشدید رکود بازار برنج داخلی است.

وی متذکر شد: در چنین شرایطی این انتظار در بازار به وجود می‌آید که قیمت برنج‌های تولید داخل نیز کاهش پیدا کند و این یعنی عرضه برنج توسط شالیکاران زیر قیمت تمام شده و در چنین شرایطی هدف اصلی ممنوعیت فصلی واردات که حمایت از تولید داخل بوده، زیر سوال می‌رود.

دولت قیمت‌های جهانی را تحریک می‌کند!

توکلی با اشاره به اینکه ورود شرکت بازرگانی دولتی به عرضه برنج در دوره ممنوعیت واردات ایجاد یک رقابت نابرابر و ناعادلانه با بخش خصوصی است، گفت: این اقدام جز تخریب بازار در داخل و تحریک قیمت در بازارهای جهانی نتیجه‌ای به دنبال ندارد.

وی گفت: توزیع این مقدار برنج با قیمت ارزان‌تر از قیمت تمام شده واردات، آسیب بزرگی به بخش خصوصی خواهد زد که برخلاف سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی و اصول اولیه بازار است.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اشتباه ستاد تنظیم بازار تنها به عرضه ذخیره احتیاط در بازار محدود نمی‌شود، در این خصوص توضیح داد: برای جایگزین کردن آنچه به عنوان ذخیره احتیاط وارد بازار شده باید مجدد واردات انجام بگیرد و چون در زمان ممنوعیت قرار داریم، ثبت سفارش این حجم از واردات به محض پایان دوره ممنوعیت وارد بازارهای جهانی شده و با تحریک قیمت‌ها موجب افزایش آن شده و در نهایت تجار کشورمان مجبور می‌شوند، برنج را با قیمت بالاتری خریداری کنند.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران با تأکید بر اینکه توقع این بود که با تغییر دولت و مدیران دولت جدید از برنامه‌ها، اهداف و سیاست‌های رئیس جمهور منتخب تبعیت کنند، اظهار داشت: آقای رئیسی قبل و بعد از انتخابات بر استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی و همدلی و همکاری در کشور سخن گفتند و توقع این نبود که پس از تغییر دولت اولین تصمیمات ستاد تنظیم بازار برخلاف سیاست‌های اعلامی و در مسیر تخریب بخش خصوصی باشد.

وی ادامه داد: اگر دولت و ستاد تنظیم بازار سیاست ورود شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران به حوزه تنظیم بازار را تأیید می‌کنند، چرا از بخش خصوصی که توان بالاتر و سرعت عمل بیشتری دارد برای این مهم استفاده نمی‌شود.

توکلی با بیان اینکه به مدیران ارشد تیم اقتصادی دولت توصیه می‌کنم از سیاست‌های نادرستی که دولت قبل برای تنظیم بازار اتخاذ کرده بود، دوری کنند، چراکه نتیجه ناصواب آن سیاست‌های نادرست امروز کاملاً مشهود است، افزود: به مسئولان تنظیم بازار هشدار می‌دهیم که تصمیم اتخاذ شده اشتباهی بزرگ است و اگرچه شاید برای چند روز محدود جو روانی بازار را کنترل کند، اما تبعات منفی آن در ماه‌های پایانی سال گریبان بازار را خواهد گرفت و مداخله دولت در بازار برنج شرایط را بغرنج‌تر می‌کند.

بازار کشور تاب ۴ ماه توقف واردات برنج را ندارد

وی با اشاره به نامه‌ای که روز گذشته توسط انجمن واردکنندگان برنج ایران خطاب به وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است، خاطرنشان کرد: در این نامه شرایط را برای ایشان تشریح و اعلام کرده‌ایم که انجمن واردکنندگان برنج ایران آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت اعضای خود که عموم واردکنندگان برنج کشور را تشکیل می‌دهند، برای تأمین و توزیع برنج مورد نیاز کشور با قیمت مناسب و کیفیت مرغوب وارد میدان شود.

رئیس انجمن واردکنندگان برنج ایران در پایان با تأکید بر اینکه اعتقاد داریم با توجه به خشکسالی امسال و کاهش ظرفیت تولید، بازار کشور تاب ۴ ماه توقف واردات را ندارد و باید با کاهش این مدت به دو ماه از ابتدای مهرماه واردات برنج آزاد شود، گفت: امیدواریم دولت جدید با رویکردی متفاوت از گذشته اجازه دهد بخش خصوصی میدان‌دار اقتصاد و بازار کشور باشد و اجازه ندهد سلیقه فردی، تمایلات گروهی و منافع قومی و منطقه‌ای بر تصمیمات کلان اقتصادی کشور اثر بگذارد و در حوزه اقتصاد نیز همان نگاه که بر سیاست و امنیت کشور یعنی همه ایران سرای من است، حاکم شود. منبع: مهر برچسب ها: واردات ، برنج ، آزاد شدن

منبع: ناطقان

کلیدواژه: واردات برنج آزاد شدن ممنوعیت فصلی واردات برای تنظیم بازار ستاد تنظیم بازار بازرگانی دولتی تنظیم بازار شرکت بازرگانی ذخیره احتیاط دوره ممنوعیت واردات برنج بازار برنج قیمت برنج بخش خصوصی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۲۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تولید زیر تیغ واردات یارانه‌ای!

سازوکار تخصیص ارز چگونه باید باشد؟ شاید این مهم‌ترین سؤال در شرایط فعلی است که با هر بار رم‌کردن ارز، فشار بر ملت مضاعف و فریادشان بلند می‌شود. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، چالش‌ها از نظر سیاست تخصیص ارز و مدیریت بهینه منابع ارزی، به‌ویژه در زمینه سیستم ارزی چند‌نرخی، همچنان باقی است. تخصیص نادرست منابع ارزی با اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی موجب شده است منابع ارزی به جای اینکه در جهت رشد اقتصادی هزینه شوند، بیشتر به واردات کالا‌های اساسی تخصیص یافته که نه تنها نتوانسته است قیمت واقعی کالا‌ها در بازار آزاد را کنترل کند بلکه در حال حاضر همه کالا‌ها با قیمت نزدیک به دلار بازار آزاد معامله می‌شوند و تنها این تخصیص ارز، رقیب بازار تولیدات داخلی شده و رشد اقتصادی را محدود و مزایای بالقوه دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی را تضعیف کرده است. به منظور به حداکثر رساندن سهم بخش انرژی در توسعه اقتصادی و درآمد‌های ارزی، پرداختن به مسائل مربوط به سیاست ارزی، تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی ضروری است. در حالی که به دنبال تقویت تولید داخلی و رشد اقتصادی هستیم، اطمینان از تخصیص منابع ارزی به شیوه‌ای استراتژیک و کارآمد بسیار مهم است. این امر شامل اجتناب از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات است که می‌تواند تولید داخلی را خفه کند، اتکا بر کالا‌های خارجی را افزایش و ذخایر ارزی را کاهش دهد. 

اتکا بر دیپلماسی هوشمند انرژی و استفاده حداکثری از ظرفیت دانش داخلی نقشی مهم در ارائه کمک‌های ارزی قابل توجه به ایران به ویژه در مواجهه با چالش‌های اقتصادی ناشی از تحریم‌های بین‌المللی داشته است. رویکرد دولت در بخش انرژی که با تمرکز بر اهرم‌گذاری تخصص داخلی، توسعه بازار و بومی‌سازی فناوری مشخص می‌شود، نه تنها تاب‌آوری انرژی کشور را تقویت، بلکه به درآمد ارزی و رشد اقتصادی نیز کمک کرده است. 

 ایران با بهره‌گیری از دانش و منابع داخلی کشور توانسته است وابستگی خود را به فناوری‌ها و تخصص‌های خارجی کاهش دهد و از این طریق ارز ارزشمندی را در داخل کشور حفظ کند. بومی‌سازی فناوری و استفاده از استعداد‌های داخلی نه تنها توانمندی‌های انرژی ایران را افزایش داده، بلکه از خروج ارز به‌ویژه در شرایط نااطمینانی اقتصادی و تحریم‌ها جلوگیری کرده است. این تمرکز استراتژیک بر ظرفیت‌سازی داخلی و بومی‌سازی فناوری، ایران را قادر ساخته است ثبات و استقلال اقتصادی خود را در برابر فشار‌های خارجی حفظ کند. 

 دولت باید به جای تداوم سیاست ارز چندنرخی با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک که کالا‌های ضروری را با قیمت‌های بهینه در انتهای زنجیره مصرف در اختیار خانوار‌ها قرار می‌دهد، به سمت استفاده بهینه از منابع ارزی خود جهت توسعه اقتصادی سوق یابد. علاوه بر این، حرکت به سمت نرخ ارز واحد با قیمت‌گذاری تعادلی می‌تواند به ثبات بازار ارز نیز کمک شایانی کند. 

اتکای ایران بر دیپلماسی انرژی هوشمند و ظرفیت‌سازی داخلی در ایجاد درآمد‌های ارزی و حفظ رشد اقتصادی در زمان‌های چالش‌برانگیز تشدید تحریم کشور مؤثر بوده است. دولت باید به جای اعطای ارز ارزان‌قیمت به واردات که خود باعث سرکوب تولید داخل، افزایش واردات و به خطر افتادن امنیت غذایی و نابودی منابع ارزی کشور خواهد شد، تمرکز خود را بر حمایت هوشمند از سبد هزینه خانوار قرار دهد و منابع ارزی را صرف توسعه اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز کند. باید دولت با اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، معادل کالای موردنیاز بهینه هر خانوار را در اختیار هر نفر قرار دهد و از طرف دیگر به سمت تک‌نرخی‌شدن ارز کشور با قیمت تعادلی بین بازار آزاد و بازار مبادله ارزی حرکت کند. 

بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور!

محمدعلی شایان‌اصل، کارشناس اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص بهینه منابع نفتی کشور به «جوان» می‌گوید: تخصیص نادرست منابع و تداوم نظام ارزی چندنرخی در اقتصاد مانع رشد اقتصادی ایران شده و به هدررفت منابع ارزی و تضعیف درک عملکرد اقتصادی کشور منجر شده است، از همین رو تخصیص منابع و برنامه‌ریزی اقتصادی برای منابع ارزی حاصل از نفت ضروری است. ایران با تمرکز بر تخصیص استراتژیک منابع ارزی به سمت تکمیل زنجیره ارزش نفت و گاز با ارتقای تولید داخلی و کارایی اقتصادی خود، می‌تواند بر چالش‌های ناشی از یک نظام ارزی پراکنده و چندنرخی بدون هیچ چشم‌انداز مشخصی فائق آید. 

این کارشناس حوزه اقتصادی با اشاره به لزوم تخصیص منابع نفتی در جهت تکمیل زنجیره ارزش نفت اظهار می‌کند: توسعه پتروپالایشگاه‌ها و تکمیل زنجیره ارزش نفت با دلار‌های نفتی برای رشد اقتصادی در ایران حیاتی است، با این حال سیاست اشتباه ارزی و تخصیص نادرست منابع ارزی، توانایی کشور را در استفاده کامل از منابع انرژی برای توسعه اقتصادی محدود کرده است. برای بازگشایی ظرفیت رشد اقتصادی، اولویت دادن به تخصیص مناسب منابع ارزی به ویژه در سال منتهی به جهش تولید و مشارکت مردم ضروری است. با پرهیز از یارانه‌های ارزی غیرضروری برای واردات نظیر اعطای ارز 28 هزارو 500 تومانی از سوی بانک مرکزی ایران می‌توان اطمینان حاصل کرد که از منابع ارزی به طور مؤثر برای ارتقای تولید داخلی، افزایش رشد اقتصادی و تضمین آینده انرژی کشور استفاده می‌شود. 

وی ادامه می‌دهد: اعطای ارز ارزان به واردات، ضمن سرکوب تولید داخلی و به خطر انداختن امنیت غذایی، مانع توسعه اقتصادی و خودکفایی ایران شده است. تخصیص یارانه‌های فرایندی و سرکوب قیمت‌های نسبی تأثیر مخربی بر بخش کشاورزی داشته و باعث از‌دست‌دادن خودکفایی و تاب‌آوری اقتصادی شده است. علاوه بر این، پدیده مخرب اقتصاد یارانه‌ای، چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران را تشدید کرده و به تخصیص نادرست منابع منجر خواهد شد که مانع رشد اقتصادی کشور و تخصیص صحیح منابع در جهت توسعه زنجیره ارزش خواهد شد. 

وی در پایان خاطرنشان می‌کند: از همه مهم‌تر اینکه نرخ ارز 28 هزارو 500 تومانی دوباره امضا‌های طلایی ارزی را به کشور بازگرداند و دوباره مسئله رانت، حرف اول را خواهد زد. حال که قیمت دلار در بازار آزاد به بیش از دو برابر ارز 28 هزارو 500 تومانی رسیده و بیش از 20 میلیارد دلار ارز 28 هزارو 500 تومانی اعطا شده است، متوسط قیمت مبادله‌ای کالا‌های اساسی در سطح بازار نزدیک به قیمت ارز بازار آزاد و 65 هزار تومان است و سیاست تخصیص ارز چندنرخی کاملاً غیرعملیاتی است و تنها موجب بازگشت امضا‌های طلایی ارزی و نابودی منابع نفتی کشور خواهد شد.

منبع:‌جوان

انتهای پیام/