به نقل از «مشرق»

جولان بی‌عدالتی در نظام مالیاتی

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۲۰۸۳

مشاور مرکز پژوهش مجلس شورای اسلامی: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت می‌کنند را می‌توان از ۲ بُعد سیاست‌های مالیاتی و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.

به گزارش مشرق، احمد غفارزاده درباره سیاست‌ها و مدیریت مالیاتی و مشکلات پرداخت آن برای تولیدکنندگان گفت: مشکلات مالیاتی تولیدکنندگان در ایران که اکثراً در قالب شخصیت حقوقی فعالیت می‌کنند را می‌توان از ۲ بُعد سیاست‌های مالیاتی یا (قوانین مالیاتی) و بُعد دوم از حیث مدیریت مالیاتی بررسی کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: منظور از سیاست‌های مالیاتی که در اصل ۵۱ قانون اساسی مشخص می‌شود، شامل وضع مالیات (منابع مالیاتی و نرخ‌های مالیاتی) بخشودگی‌های مالیاتی است؛ که طبق قانون مشخص می‌شود.

غفار زاده ادامه داد: یکی از مشکلاتی که تولیدکنندگان دارند نرخ بالای مالیات است که این نرخ استاندارد مالیاتی ۲۵ درصد است. یعنی حدود ۲۰ درصد کل مالیات در کشور ما از محل مالیات بر درآمد شرکت‌ها است. در صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته این نسبت خیلی پایین است و یا اصلاً مالیات بر شرکت ندارند و مالیات را سهام‌داران نسبت به سود سهامی که دارند پرداخت می‌کنند. اما در کشور ما همه ۲۵ درصد مالیات به خود شرکت تولیدی تحمیل می‌شود.

این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: مشکل دیگر بحث ناعادلانه بودن این نوع مالیات است یعنی افراد با سهم‌های نابرابر مالیات را با سهم واحد (۲۵ درصد) پرداخت می‌کنند. در کشورهایی که سیستم مالیات بر مجموع دارند، سود سهام می‌رود در مدل (ماژول) مالیات بر جمع درآمد و با بقیه درآمدها جمع می‌شود و اشخاصی که درآمد پایین دارند، اصولاً مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند و اشخاص با درآمد بالا مالیات بیشتری پرداخت خواهند کرد. این‌یکی از روش‌هایی است که می‌تواند فشار پرداخت مالیات را از دوش واحدهای تولیدکننده که اکثراً در قالب شرکت‌ها فعالیت می‌کنند برداشته شود.

مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: بحث بعدی مدیریت مالیات‌هاست یعنی بعد از سیاست‌گذاری مجلس شورای اسلامی یک واحد اجرایی باید این سیاست‌ها را اجرا کند، که مسئولیت این بخش در کشور ما طبق قانون بر عهده سازمان امور مالیاتی گذاشته‌شده است. وی با اشاره به این که طرح جامع مالیاتی از سال ۱۳۸۹ یعنی در احکام برنامه سوم توسعه بوده است، گفت: در این طرح که بیش از ۳۲ پروژه دارد طرح‌های بسیار مهمی پیش‌بینی‌شده بود ازجمله انتخاب نمونه برای حسابرسی بر مبنای ریسک و ایجاد بانک‌های اطلاعاتی اصلاح قوانین که همه این‌ها در راستای کاهش دخالت و تصمیم‌گیری منابع انسانی در ارزیابی مؤدیان مالیاتی بود تا به‌جای منابع انسانی از سیستم‌های هوشمند استفاده کنیم.
غفار زاده افزود: این سیستم‌های هوشمند نیاز به ۴ پیش‌نیاز ازجمله داشتن مجوز قانونی، داده‌های پردازش‌شده، استاندارد کردن فرایند درنهایت یک سیستم هوشمند و نرم‌افزاری که بتواند با استفاده از داده‌ها و فرایندها ارزیابی‌ها انجام بدهد، دارد؛ که خوشبختانه مجوز قانونی داده‌ها راداریم که سازمان امور مالیاتی منابع زیادی برای دریافت اطلاعات دارد. اما مشکل این است که این اطلاعات دریافتی خام هستند و قدرت پردازش آن‌ها را نداریم، اگر بتوانیم داده‌های خام را پالایش و پردازش کنیم، خوراک بهتری برای سیستم هوشمند فراهم می‌شود.

این کارشناس مسائل مالیاتی گفت: در بحث استانداردسازی فرایندها هم که یکی از پروژه‌های طرح جامع مالیاتی بود، که در کنار آن تا حدودی نرم‌افزارهای مربوط به این سیستم را هوشمند کند و ارزیابی را به‌صورت سیستمی انجام بدهد تا حدی انجام‌شده است، ولی هنوز کامل نیست.

وی افزود: علی‌رغم داشتن این مبانی همیشه این مشکل را داشته‌ایم که ممکن است بخش اجرایی با بخش قانون‌گذاری هماهنگ نباشد، ما قوانین و سیاست‌های خوبی داریم، اما در بخش اجرایی آن‌ها را خوب اجرا نکره‌اند و عملاً این احکام معطل می‌ماند به‌عنوان مثال در قانون داریم، که انتخاب نمونه در مبنای ریسک برای دادرسی یعنی قانون اجازه می‌دهد که سازمان امور مالیاتی همه اظهارنامه‌های مالیاتی را رسیدگی نکند بلکه تعدادی از اظهارنامه‌ها را بر اساس معیارها و ریسک‌ها به موتور ریسک بدهد و شاخص را تعریف کند تا موتور ریسک به‌صورت هوشمند آن را اجرایی کند. غفار زاده ادامه داد: در حال حاضر این سیستم هوشمند راداریم نرم‌افزار موتور ریسک و مجوز قانونی و تا حدودی داده‌ها را هم کنار فرایندهای استانداردشده داریم، ولی وقتی مجری اراده اجرای طرح را نداشته باشد مشکل باقی می‌ماند و علیرغم اینکه سازمان مالیاتی از عملکرد ۱۳۹۸ به بعد می‌توانست ۱۰ تا ۱۵ درصد اظهارنامه‌ها را انتخاب کرده و بقیه را بپذیرد، اما متأسفانه این کار را انجام نداد و ۸۰ تا ۹۰ درصد پرونده‌ها را برای حسابرسی انتخاب می‌کند و فقط یک تعداد پرونده‌های کم‌اهمیت را حسابرسی نمی‌کنند. مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود:  تمام منابع سازمان امر مالیاتی  اعم از منابع انسانی و فیزیکی معطوف مؤدیان شناسنامه‌دار می‌شود، و تمام فشار روی این مؤدیان است، از طرفی این سازمان ادعا می‌کند، که ما فرار مالیاتی داریم پس در سازمان امور مالیاتی باید به سمت اجرایی شدن سیستم‌های هوشمند که بستر آن فراهم‌شده است برود و با آزاد کردن منابع خود به دنبال فرارهای مالیاتی باشد.
مشاور مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی افزود: البته بعضی از فرایندهای مالیاتی نیازی به قضاوت حرفه‌ای دارد که ممیزهای مالیاتی باید ورود پیداکرده و قضاوت‌های خود برای رسیدگی استفاده کند، اما باید سعی شود که عمده ارزیابی‌ها را از طریق سیستم‌های هوشمند انجام دهیم و ممکن است ۵ درصد از پرونده‌ها نیاز به حسابرسی و ورود ممیز و قضاوت حرفه‌ای داشته باشد که در جای خود قابل انجام است.
وی بیان کرد: بعضی از منابع مالیاتی مثل مالیات مشاغل که از اشخاص حقیقی کسب‌وکارها دریافت می‌شود و این بخش از اقتصاد ما حدود ۳۵ درصد تولید خالص داخلی را در برمی‌گیرند، اما وقتی به مالیات‌های پرداختی توجه می‌کنیم مشخص می‌شود فقط ۴ تا ۵ درصد مالیات از این منبع تأمین می‌شود که نشان می‌دهد ما در این بخش به‌شدت فرار مالیاتی داریم که باید به مؤدیان شناسنامه‌دار فشار وارد نکنیم و آن‌ها را با روش‌های هوشمند و استاندارد از رده حسابرسی خارج کنیم و بعد منافع مالیاتی را به سمت مؤدیانی که تابه‌حال مالیات پرداخت نکرده‌اند و به‌اصطلاح وارد تور سازمان مالیاتی نشده‌اند هدایت کنیم.
این کارشناس مسائل مالیاتی اظهار کرد: تور سازمان مالیاتی کوچک است بنا براین مؤدیان مالیاتی کوچک را صید می‌کند و مؤدیان بزرگ در این تور جا نمی‌شوند که باید این تور را بزرگ کرده و به دنبال مؤدیان مالیاتی بزرگ برویم و از مؤدیان و تولیدکنندگان کوچک مالیات در حد توان آن‌ها بگیریم تا فشاری به آن‌ها وارد نشود.

غفار زاده تأکید کرد: در حال حاضر برآوردها نشان می‌دهد، که حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی ما معافیت دارند، که عمدتاً هم غیر هدفمند است که به این واسطه فشار پرداخت مالیات به ۶۰ درصد باقیمانده وارد می‌شود راه‌های اصلاح نظام مالیاتی که باید موردنظر ما باشد، گسترش پایه‌های مالیات،ی هدفمند بودن معافیت‌ها و حذف مالیات‌های غیر هدفمند است. منبع: میزان

منبع: مشرق

کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان مالیات نظام مالیاتی بی عدالتی اقتصاد سازمان امور مالیاتی مجلس شورای اسلامی سیستم های هوشمند سیاست ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۲۰۸۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مردم در مقابل سرمایه گذاری در بخش تولید باید مطمئن باشند سود تضمینی دریافت می کنند

جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم و پیشنهاد دولت مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید خاطرنشان کرد: کسانی که در بخش تولید در کشور فعالیت دارند، در واقع در حال ارائه خدمت به مردم هستند. این افراد سرمایه خودشان را در خدمت اقتصاد کشور قرار داده اند. هر چقدر این بخش را تقویت کنیم، اقتصاد کشور رو به بهبودی می رود و سطح زندگی مردم افزایش می یابد. بنابراین، باید حمایت حداکثری از تولید در دستور کار باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس در گفت و گو با قدس خاطرنشان کرد: در طرف مقابل، کسانی که در عرصه های سفته بازی و سوداگری فعال هستند، تنها سود و منافع خودشان را در نظر دارند و به ضرر اقتصاد کشور عمل می کنند. مقابله با این فعالیت ها و اخذ مالیات از این حوزه ها می تواند کارگشا باشد. به نحوی که تولید از جذابیت بیشتری برخوردار شود و سرمایه ها به این حوزه سوق داده شود.

جوکار گفت: در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه های خرد مردمی می تواند به جذب سرمایه ها به بخش های مولد اقتصاد کشور کمک کند. نیاز است در کنار این مشوق ها به اعتمادسازی برای مردم اقدام کنیم. مردم باید مطمئن باشند که در مقابل سرمایه گذاری هایی که انجام می دهند، سود تضمینی دریافت می کنند. در این صورت است که سرمایه هایشان را در بخش های مولد اقتصاد کشور به کار می اندازند.

وی ادامه داد: با توجه به پیشنهاداتی که در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم مبنی بر کاهش مالیات عملکرد تولید، در نظر گرفتن مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و مقابله با سوداگری این لایحه مهم ترین لایحه دولت در راستای تحقق شعار سال است. رویکرد دولت در اعطای مشوق های هدفمند در زمینه مناطق کمتر برخوردار زمینه را برای توسعه متوازن کشور نیز فراهم خواهد کرد.

جوکار گفت: امروز اگر مردم دارایی هایشان را در بازارهایی مانند سکه، طلا و ارز سرمایه گذاری می کنند، به این دلیل است که می خواهند ارزش پول خودشان را حفظ کنند. در شرایطی که بتوانیم به مردم در خصوص سود حاصل از سرمایه گذاری شان اطمینان دهیم، قطعاً آن ها ترجیح می دهند سرمایه هایشان را در بازارهای مولد به کار بیندازند.

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس خاطرنشان کرد: ایجاد ثبات اقتصادی در کشور و کنترل تورم می تواند بستری برای اجرای پیشنهادات مطرح شده در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم باشد. این لایحه با این ویژگی ها باید با فوریت در مجلس مورد بررسی و تصویب قرار بگیرد.

گفتنی است، سال جاری با عنوان جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، تحقق این شعار مستلزم رونق بخشیدن به تولید و مقابله با فعالیت های مخرب در کشور است.

لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم با هدف مقابله با سوداگری توسط دولت به مجلس ارائه شده است. کارشناسان اعتقاد دارند که دولت با ارائه این لایحه، اولین گام را در راستای بهبود وضعیت اقتصاد کشور به نفع تولید برداشته است. به زعم آنان، حالا مجلس وظیفه دارد به سرعت به بررسی این لایحه بپردازد و با تصویب آن قدم موثری در زمینه حمایت از تولید بردارد.

در لایحه اصلاح قانون مالیات های مستقیم، پیشنهاداتی همچون کاهش مالیات عملکرد تولید به میزان 40 درصد، حمایت از صادرات و شرکت های صادرات محور، معافیت مالیاتی مناطق آزاد، مشوق های مالیاتی برای سرمایه گذاری های خرد مردمی و معافیت های مالیاتی 100 درصدی برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر برخوردار مطرح شده است.

ارائه مشوق‌های مالیاتی جدید به بخش تولید که در لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم مطرح شده است، نظیر اعطای معافیت 100 درصدی سرمایه‌گذاری در مناطق کمتر برخوردار یا اعطای مشوق‌های هدفمند در جهت جلوگیری از خام‌فروشی صنایع و توسعه زنجیره ارزش، جذابیت و رقابت پذیری صنعت و تولید کشور را برای سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی داخلی و همچنین بازارسازی در بازار جهانی افزایش‌ می‌دهد.

زهرا طوسی