تهیه دستورالعمل جهت ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات نقطه‌ای بسیار مثبت در کارنامه رئیس دستگاه قضا خواهد بود
تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۲۲۱۰
یک وکیل دادگستری گفت: ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور در رابطه با ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان گامی جلوتر نسبت به روسای سابق قوه قضائیه در این زمینه محسوب و نقطه‌ای بسیار مثبت در کارنامه رئیس دستگاه قضا خواهد بود.
خبرگزاری میزان - علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری در بخشی از گفت‌وگو با اعتماد آنلاین با ابراز شادمانی از مأموریت رئیس قوه قضائیه به دادستان کل کشور برای تهیه پیش‌نویس دستورالعمل جهت ساماندهی نحوه ارتباط و همکاری ضابطان با قضات اظهار کرد: در خصوص موضوع «استقلال قاضی» و «نظارت بر ضابط» هم قانون وجود دارد و هم حرف‌های زیادی زده شده؛ اما در عمل متاسفانه این نظارت به‌طور کامل و وافی اعمال نمی‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: رئیس قوه قضائیه به نقص موجود در این موضوع، خیلی مهم است و از طرف دیگر اینکه رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور را مامور برای تهیه یک دستورالعمل کرده است، قابل توجه است.
وی اظهار کرد: اگر این دستورالعمل تهیه شود و بر اجرای آن نظارت اعمال شود، یک نقطه بسیار مثبت در کارنامه رئیس دستگاه قضا خواهد بود.
مجتهدزاده با بیان اینکه ماموریت رئیس قوه قضاییه به دادستان کل کشور، گامی جلوتر نسبت به روسای سابق قوه قضائیه در این زمینه محسوب می‌شود، گفت: رئیس قوه قضائیه در این زمینه به حرف بسنده نکرده؛ بلکه دادستان کل کشور را مامور برای تدوین این دستورالعمل کرده‌است.
بیشتر بخوانید: محمود صادقی: حضور میدانی رئیس دستگاه قضا نشانگر تغییر رویکرد‌ها در قوه قضائیه استانتهای پیام/
خبرگزاری میزان: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوماً به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفاً جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.
منبع: خبرگزاری میزان
کلیدواژه: رئیس قوه قضاییه دستگاه قضایی رئیس دستگاه قضا دادستان کل کشور رئیس قوه قضائیه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mizan.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری میزان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۲۲۱۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
صدور حکم انسداد کد ملی افراد در موارد خاص می‌تواند صورت گیرد
به گزارش خبرگزاری مهر، اصغر جهانگیر سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز دوشنبه (۱۰ اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضائیه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرایم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین رابطه گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه مطرح شد که آرا صادره در محاکم قضائی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تاکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تاکید جدی حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضائیه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضائیه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور ۱۰ روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضائیه برای بازنگری و به روز رسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضائی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تاکید کرد در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیأت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضائیه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای و شورای عالی قوه قضائیه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
کد خبر 6092205
اعلام محدودیت های ترافیکی پایان هفته در جاده های شمالی کشور