به نقل از «نماینده»

۲۰ میلیون نفر جامانده سهام عدالت هستند/ عزم دولت کلید سهام‌دار شدن جامانده هاست

تاریخ انتشار: ۱۷ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۳۴۹۵

به گزارش «نماینده» مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در خصوص جاماندگان سهام عدالت گفت: تعدادی از افرادی که تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودند یا در حال حاضر تحت پوشش قرار گرفتند در زمان واگذاری، سهام عدالت را دریافت نکردند.

وی افزود: این افراد جامانده شامل حدود ۱.۳ میلیون نفر از کمیته امداد و در حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی می‌شود که در مجموع نزدیک به دو میلیون نفر هستند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این افراد در واقع تحت پوشش نهادهای حمایتی قرار دارند اما سهام عدالت را دریافت نکرده‌اند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: علاوه بر این، طبق حکم قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ شش دهک اول نیز مشمول سهام عدالت شدند. اگر جاماندگانی که در این دهک‌ها (شامل ۱۸ میلیون نفر) قرار دارند را در نظر بگیریم، مجموع جاماندگان سهام عدالت به ۲۰ میلیون نفر خواهد رسید.

طغیانی با اشاره به دلایل عدم واگذاری سهام به این افراد گفت: در آن زمان، توزیع سهام عدالت به صورت قشری و شغلی انجام شده است. به طور مثال با در نظر گرفتن قشرهای شغلی مانند رانندگان تاکسی، فرهنگیان و ... این واگذاری‌ها صورت گرفت، به همین دلیل ممکن بود افرادی که در این بخش‌ها حضور دارند در شش دهک ابتدایی که مورد نظر قانون بود، نباشند اما به آنها سهام عدالت تعلق گرفته باشد.  

وی گفت: در مقابل افرادی هم بودند که با وجود اینکه مشمول بودند نتوانستند سهام عدالت را دریافت کنند. جاماندگان سهام عدالت باید این سهام را دریافت کنند اما شاید نتوان این کار را براساس سازوکار قبلی یا قیمت‌های سابق انجام داد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه شرط لازم این کار وجود سهام دولتی است که قابل واگذاری باشد، گفت: دولت قبل معتقد بود دیگر سهامی وجود ندارد و واگذار شده است یا دیگر در اختیار دولت نیست، اما مرکز پژوهش‌های مجلس معتقد است که سهام‌های برگشتی همچنان وجود دارد. این همان مسئله‌ای است که تا انتهای دولت دوازدهم نیز حل نشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر اگر دولت عزمی داشته باشد و سهام قابل واگذاری را شناسایی کند، می‌توان به انجام این واگذاری‌ها امیدوار بود.نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای سلامی در پاسخ به سوالی در مورد سازکار حتمالی واگذاری سهام عدالت به جاماندگان گفت: افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند مسیر دیگر را طی خواهند کرد. در قانون نیز برای این افراد تخفیف در نظر گرفته شوده بود.

وی افزود: در گذشته نیز سهام یک میلیون تومانی با ۵۰۰ هزار تومان تخفیف به افراد تحت پوشش داده شد که ۵۰۰ هزار تومان مابقی آن نیز از همین سود سهام شرکت‌ها مستهلک شد. این بدین معنا بود که این افراد بدون اینکه پرداختی داشته باشند مالک یک میلیون تومان سهام به قیمت سال ۱۳۸۵ شدند.

طغیانی گفت: برای دیگران نیز قرار بر این بود که ۵۰۰ هزار تومان از محل سود مستهلک شود و مابقی را پرداخت کنند. افرادی که این پول را در سال ۱۳۹۴ پرداخت کردند مالک سهام یک میلیونی شدند و افرادی که پرداخت نکردند مالک نصف سهام شدند.

وی در مورد شیوه واگذاری جدید گفت: ۱۰ سال طول کشید تا سود سهام ارزش آن را مستهلک کند و به نظر می‌رسد که دیگر این امکان وجود نداشته باشد. از این جهت برای افراد تحت پوشش نهادهای نظارتی همچنان با تخفیف ۵۰ درصد در نظر گفته خواهد شد و برای افراد غیر نیز سازوکار دیگری باید در نظر گرفته شود.

منبع: نماینده

کلیدواژه: سهام عدالت عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مهدی طغیانی سهام عدالت مجلس شورای میلیون نفر تحت پوشش

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت namayande.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «نماینده» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۳۴۹۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

واگذاری شازند کاملاً شفاف و در فرآیندی قانونی بوده است

با توجه به انتشار شایعات اخیر در خصوص ابطال معامله فروش بلوکی سهام پتروشیمی شازند از سوی هلدینگ گروه توسعه ملی، خبرگزاری تسنیم گفت و گویی را با محمد ابراهیم بربطی مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی انجام داده است. - اخبار اقتصادی -

 بربطی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم راجع به فرآیند این واگذاری گفت: همانگونه که پیش از این اطلاع‌رسانی شده، شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی پس از انتشار 5 نوبت آگهی عرضه بلوکی سهام پتروشیمی شازند از طریق قیمت گذاری با روش خالص ارزش داراییها(NAV) و سایر روش¬های مرسوم ارزشگذاری، فروش با شرایط نقد و اقساطی و عدم مراجعه خریدار، به منظور اجرای سیاستهای کلی نظام جمهوری اسلامی و تأکید رئیس محترم جمهور مبنی بر خروج بانک ها از بنگاهداری، نهایتاً در تاریخ 22/12/1402 از طریق شرکت بورس و اوراق بهادار تهران نسبت به واگذاری بلوک 51.32 درصدی سهام شرکت پتروشیمی شازند به صورت یکجا و تماماً نقد به خریدار دارای اهلیت و مورد تأیید سازمان بورس اقدام کرده است. مدیر سرمایه گذاری گروه توسعه ملی ادامه داد: فروش سهام مذکور با عنایت به تأکید هیأت محترم وزیران در تصویب‌نامه مورخ 04/11/1402 در خصوص تأکید بر تسریع در فروش و با قیمت پایه معادل "قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه به اضافه 25% پریمیوم به ازای هر کرسی هیأت مدیره (جمعاً 75% پرمیوم بابت 3 کرسی هیأت مدیره)" صورت پذیرفته است.

وی ادامه داد: در همین ارتباط برخی از رسانه های کشور به نامه رئیس محترم مجلس شورای اسلامی در تاریخ 22/12/1402 اشاره کردند که مصوبه هیأت محترم وزیران را از حیث تعیین قیمت و نوع سهام قابل معامله در بورس خارج از صلاحیت قانونی هیأت وزیران و در اختیار هیأت واگذاری دانسته و بخش‌های مورد ایراد مصوبه را پس از انقضای مهلت یک هفته‌ای مقرر در قانون، ملغی‌الاثر اعلام نموده است، در حالی که فرآیند عرضه عمده سهام شرکت پتروشیمی شازند و قطعیت معامله مذکور تا پیش از انقضای مهلت یک هفته‌ای یاد شده، محقق گردیده است. 

محمد ابراهیم بربطی در ادامه این گفت و گو با اشاره به تبصره (2) بند (1) صورتجلسه مورخ 22/02/1399 مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده بانک‌ها خاطرنشان کرد: در این صورتجلسه آمده است که "در مورد سهام شرکت‌های دارای بازار فعال که به شکل بلوکی و به صورت مزایده از طریق بورس اوراق بهادار عرضه می‌شوند، حداقل قیمت پایه معادل قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر بود، می‌باشد که هیأت مدیره بانک به پیشنهاد کمیته واگذاری دارایی‌های مازاد بانک و بر مبنای ویژگی‌های سهام مورد عرضه به ازای هر کرسی مدیریتی حداقل 15 و حداکثر 25 درصد را به قیمت پایانی تابلوی بورس در روز قبل از تاریخ عرضه یا تاریخ انتشار آگهی مزایده هر یک بالاتر باشد، افزوده و بدین ترتیب قیمت پایه برای عرضه مشخص می‌شود."

وی در پایان گفت: هیأت مدیره بانک ملی و شرکت سرمایه‌گذاری گروه توسعه ملی دارای اختیارات قانونی لازم جهت فروش بلوکی سهام شرکت پتروشیمی شازند با قیمت معاملاتی فوق‎الذکر بوده و مصوبه هیات محترم وزیران تاکیدی بر استفاده از چنین اختیاری بوده است. بدیهی است در صورت ابلاغ مصوبه جدید از سوی مراجع ذی صلاح در این خصوص، اطلاع رسانی عمومی صورت خواهد پذیرفت.

انتهای پیام/