به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

نظام مجوزدهی نوین با تصویب قانون تسهیل مجوزهای کسب و کار

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۶۴۹۴

به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، طرح جدید مجلس در خصوص مجوزها  در برنامه گفتگوی ویژه خبری با حضور زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه تولید مجلس و نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

نظری خانقاه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه اکنون زمان مناسب برای تصویب تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار نیست افزود: اکنون تورم قوانین در کشور داریم که عامل تفسیر به رای می شود، مشکل ما ضعف اجرای قوانین است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با اشاره به اینکه هر قانونی که در مجلس تصویب می شود وحی منزل نیست ادامه داد: قوانین با گذشت زمان منسوخ می شوند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه ما مشکل قانونی در خصوص مجوزها نداریم گفت: به اندازه کافی در کشور قانون و مقررات داریم به طوری که ۲ هزار نوع قانون در کشور داریم، الان مشکل فقدان قانون نیست بلکه عدم اجرای قانون توسط مجریان و ضعف بازخواست توسط دستگاه‌ها است.

وی تصریح کرد: کانون‌وکلا به تنهایی مجوز وکالت صادر نمی کند، هنوز فرهنگ استفاده از وکیل در کشور ما جا نیفتاده است به طوری که یک مدت جوان بیکار داشتیم اما به جوان بیکار تحصیل‌کرده تبدیل شده است، سپس این جوان بیکار تحصیل‌کرده بدهکار به دلیل دریافت وام بانکی تبدیل شده است، ما تحصیلکرده حقوقی بیکار داریم، خیلی از وکلا توانایی پرداخت اجاره دفتر وکالت خود را ندارند.

نظری خانقاه با اشاره به اینکه وکالت تنها آزمون جدی در جمهوری اسلامی ایران است خاطرنشان کرد: در کشور استعلاماتی دادیم که سبب فرار سرمایه‌گذاران شده است.

این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از روزی که دانشگاه های پولی درست شدند ضربه عظیمی به مسائل علمی کشور زدیم عنوان کرد: ماده ۶۹ قانون دفاتر رسمی رانت عجیبی دارد، مجوز سردفتری در تهران ۴ الی ۶ میلیارد تومان خرید و فروش شود.

در ادامه فیروزی رییس مرکز مطالعات محیط کسب و کار با اشاره به اینکه با تصویب قانون جدید به سمت روش های نوین مجوز دهی در حال حرکت هستیم اظهار کرد: وکالت براساس مصوبه خود مجلس کسب و کار محسوب می شود.

وی با اشاره به اینکه طرح مطرح شده در مجلس ما را به سمت گفتمان مدرن در نظام مجوزدهی حرکت می‌دهد گفت: موضوعات دقیقی در خصوص شناسه یکتا و مجوزهای اعلامی در طرح اعلام شده است، یک عده می گویند که آیا وکالت کسب و کار است یا نه.

فیروزی با اشاره به اینکه طبق قانون، هیئت مقررات‌زدایی باید مرجع صدور کسب و کار را اعلام کند اظهار کرد: وکالت کسب و کار محسوب می‌شود و کانون وکلا مرجع صادر کننده مجوز هستند، وکالت جزء مواردی است که بر روی سرمایه‌گذاری و شاخص‌های اقتصادی اثر جدی دارد .

رییس مرکز مطالعات محیط کسب و کار با اشاره به اینکه یکی از مباحثی که مطرح است مربوط به این موضوع می شود که باید دسترسی به وکیل به‌طور جدی مورد توجه قرار بگیرد افزود: چگونه می توان گفت که وکالت کسب و کار نیست، برخی از افراد اصرار دارند که وکالت را کسب و کار اعلام نکنند در حالی که موضوع تشخیص کسب و کار بودن آن مربوط به مسائل حکمرانی می شود، وکلا باید قانون های مربوط به گمرک، مالیات و تامین اجتماعی را بدانند، کانون وکلا با آموزش منظم می تواند نیاز جامعه را برطرف کند.

در ادامه زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه تولید مجلس با اشاره به اینکه طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار به‌صورت خارج از نوبت در مجلس بررسی و تصویب شد گفت: خلا ءها به صورت کامل در طرح رفع شده است و هم مجوزها را ثبت محور کرده ایم و همه دستگاه‌ها ملزم شده اند تا اگر مجوزی دارند ظرف سه ماه در سامانه بارگزاری کنند.

وی ادامه داد: اگر بارگذاری نکنند به این معناست نیاز به مجوز ندارند لذا اطلاعات ثبت محور می‌شود و پس از سه روز سامانه به صورت برخط شناسه یکتا صادر می کند و از نظر قانون به این معنا است که مجوز دریافت شده است.

زنگنه اظهار کرد: اگر یک کسب و کار مربوط به بهداشت عمومی باشد که امنیت جامعه را تهدید کند آن دستگاه پروسه اعطای مجوز را را باید اعلام کند . طرح های بسیار زیادی در مجلس مطرح است ،اگر این طرح به صورت عادی در مجلس مطرح می‌شود شاید سه، چهار ماه دیگر به صحن مجلس می‌آمد و لذا سهولت در اعطای مجوز مورد تأکید است.

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: کسب و کار صدور مجوز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس مجلس با اشاره کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۶۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

وزارتخانه‌های نیرو، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی پیشتاز صدور به موقع مجوز‌ها

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از خانه ملت، سیدشمس الدین حسینیدر تشریح نشست کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی مجلس، به منظور بررسی نحوه اجرای قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار‌ها افزود: براساس گزارش دبیرخانه، در برخی دستگاه‌ها، مجوز‌ها ناقص صادر می‌شود که ارزیابی اولیه حکایت از این دارد که این دستگاه‌ها حکم تبصره (۱) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ درخصوص شرایط صدور مجوز‌ها را اجرایی نکردند که وزارتخانه‌های بهداشت، صمت و فرهنگ از این دسته است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم تصریح کرد: برخی دستگاه‌ها نیز برخلاف تبصره (۳) ماده (۷) قانون اصل ۴۴ خارج از درگاه ملی، مجوز‌ها را ثبت می‌‎کنند که از این جمله می‌توان به وزارت کشور، سازمان برنامه و بودجه، قوه قضاییه، بخش‌های معدن و تجارت خارجی وزارت صمت، سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت و نیز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بخش‌هایی از وزارت فرهنگ اشاره کرد.

وی با بیان اینکه گزارش ما به تفکیک دستگاه‌ها قابل رصد است و مقرر شد دیوان محاسبات به این موضوع ورود و به ترک فعل دستگاه‌ها رسیدگی کند، افزود: در مجموع در حوزه‌های مختلف، پیشرفت متفاوت بوده است؛ به طور مثال می‌توان گفت در مجوز‌های مربوط به کسب و کار‌های خانگی پیشرفت قانون محسوس‌تر است، در حوزه‌های صنفی پیشرفت بالغ بر ۹۰ درصد است، اما در حوزه برخی دستگاهی در بهترین حالت می‌توان گفت که قانون ۵۰ درصد پیشرفت داشته است که وظیفه دولت در این زمینه سنگین‌تر است به ویژه با توجه به اینکه در نشست سال گذشته رهبر معظم انقلاب با فعالان اقتصادی، ایشان یکی از پیش‌نیاز‌های توسعه و رونق تولید را بهبود محیط کسب و کار اعلام کردند، کما اینکه امسال نیز سال جهش تولید با مشارکت مردم نامگذاری شده است و اگر فضای کسب و کار از جمله صدور محوز‌های کسب و کار فضای مناسبی نباشد، نمی‌توان انتظار حضور مردم را داشت.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه نیاز است هیئت وزیران و دولت در این راستا پیشگام شود، گفت: اگرچه قانون اثر خود را می‌گذارد، اما زمانیکه ما شکایت‌ها از چگونگی مجوز‌ها را بررسی کردیم مشخص شد از ۲ میلیون و ۵۱۲ هزار درخواست مجوز حدود یک میلیون و ۶۳۰ هزار مجوز صادر شده، اما باید توجه داشته باشیم که در بسیاری از این موارد نیز ما با تاخیر در صدور مجوز‌ها روبه رو بودیم؛ اگرچه براساس این قانون صدور مجوز‌ها تا حدی شفاف شده، اما ملاحظه می‌کنیم در ۹۳ درصد از موارد ما با تاخیر در صدور مواجه بودیم که نیازمند اصلاح است.

حسینی تصریح کرد: به تدریج سامانه شکایت‌ها نیز درحال شکل‌گیری است؛ در مراحل صدور حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مجوز حدود ۲۰ هزار شکایت ثبت شده است امادر زمینه اینکه چه میزانی از این شکایت‌ها به نتیجه منجر شده، ضعف وجود دارد و باید این موضوع تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: مشاهده شده که برخی دستگاه‌ها شرط یا مدرکی اضافه بر آن چیزی که در درگاه ملی مجوز‌ها ثبت شده از متقاضی درخواست می‌کنند که جرم است و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهیم به این موضوع ورود کنند. همچنین برخی ثبت‌نام‌ها برای صدور مجوز‌ها خارج از درگاه صورت می‌گیرد یا از افراد درخواست می‌شود به صورت حضوری مدارک را تحویل دهند که این اقدام نیز جرم است؛ تحویل کاغذی یا استعلام به متقاضی و رد بی دلیل و سلیقه‌ای درخواست متقاضیان نیز جرم است.