«سیاست‌های اقتصادی هماهنگ» شاه کلید رونق تولید
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۶۸۱۵
روزنامه ایران پنجشنبه ۱۸ شهریور درباره اولویت‌های رفع موانع تولید گزارش داد: رفع موانع تولید یکی از موضوعاتی است که فعالان اقتصادی خواستار آن شدند و از دولت خواستند که این امر در اولویت کاری قرار گیرد تا ضمن گذر از تحریم‌ها بتوان مشکلات تولید و اشتغال را حل کرد.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری نیز در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت از وزارت صمت خواست عزم ملی و هماهنگی در راستای رفع موانع تولید و حمایت از تولید کالا در داخل دنبال شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
احمد کیمیایی اسدی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران درباره اینکه برای رفع موانع تولید چه موضوعاتی باید در اولویت قرار گیرد، به «ایران» گفت: مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی متنوع است و قطعاً نمی‌توان برای همه آنها یک اولویت مشخص کرد ولی تأمین مواد اولیه و تأمین نقدینگی دو موضوع کلیدی است که اکثر واحدهای صنعتی با آن دست به گریبان هستند. اما اگر بخواهیم به صورت کلی‌تر و جامع‌تر به این مبحث نگاه کنیم، هماهنگی بین دستگاه‌های اقتصادی دولت باید در اولویت گیرد.
او ادامه داد: در سال‌های اخیر ما شاهد تصمیم‌های متناقض دستگاه‌های اقتصادی بودیم، به گونه‌ای که وزارت اقتصاد، وزارت صمت و بانک مرکزی بخشنامه‌هایی را ابلاغ می‌کردند که عملاً با تصمیم یک وزارتخانه در تضاد بود و این امر به‌شدت فعالان اقتصادی را گرفتار می‌کرد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بین دستگاه‌های اقتصادی چون وزارتخانه‌های صمت، کشاورزی، اقتصاد و بانک مرکزی هماهنگی‌های لازم ایجاد شود می‌توان شاهد رفع موانع تولید بود؛ موانعی که بر سر راه تولید قرار گرفته توسط یک دستگاه و سازمان حل نمی‌شود.
او با بیان اینکه هماهنگی و همراهی وزارتخانه و دستگاه‌های اقتصادی باعث می‌شود مشکلات اقتصادی حل شود، خاطرنشان کرد: قرار نیست یک‌شبه تمام مشکلات اقتصاد و تولید توسط دولت سیزدهم حل شود، اما قطعاً می‌توان به نتایجی خوبی دست یافت چرا که چند اتفاق مهم در جریان اقتصادی کشور رخ داده است؛ یک آنکه دیگر مانند گذشته با تشدید تحریم‌ها روبه‌رو نیستیم و از سویی دولت جدید تازه نفس است و می‌تواند با انرژی بیشتری کار کند.
عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: مسأله دیگری که در دولت گذشته اتفاق افتاد و انتظار داریم که در راستای رفع موانع تولید در دولت سیزدهم تکرار نشود، عدم دخالت برخی از دستگاه‌ها در اموری است که به آنها ارتباط مستقیمی ندارد. به عنوان مثال بانک مرکزی به صورت مستقل و بدون آنکه نظر وزارت صمت را جویا شود درباره صادرات و واردات بخشنامه صادر می‌کرد که این امر به‌شدت چالش آفرین است.
سیدرضا فاطمی امین وزیر صمت قبل از آنکه رأی اعتماد را از نمایندگان مجلس بگیرد درباره رفع موانع تولید گفته بود که این موضوع در اولویت کارها قرار خواهد گرفت، چرا که موانع تولید به‌شدت بر تمام بخش‌ها اثر می‌گذارد و اجازه نمی‌دهد برنامه‌های غایی که افزایش صادرات و خوداتکایی در تولید است محقق شود.
او چندی پیش نیز گفته بود که در کنار برنامه‌های کوتاه‌مدت حدود ۳۶ طرح تحولی آماده شده است که با اجرایی شدن آن امیدواریم بتوانیم در بخش صنعت و معدن و تجارت تحول ایجاد کنیم. رفع موانع تولید در گروه‌های مختلف صنعتی و اقتصادی متفاوت است و آنها براساس تولید خود خواهان رفع موانع هستند؛ اما چند موضوع بین فعالان اقتصادی مشترک است که اولین آن تعدد بخشنامه‌ها است. فعالان اقتصادی اعتقاد دارند که طی سال اخیر بیش از ۲ هزار بخشنامه صادر شده است که خیلی از آنها یکدیگر را نفی می‌کند.
بدین‌جهت تغییر و حذف بخشنامه‌ها از نگاه تولیدکنندگان ضروری است و این امر در شرایطی محقق خواهد شد که وزارتخانه‌های اقتصادی و همچنین بانک مرکزی تیمی را تشکیل دهند تا بخشنامه‌های متعدد و متناقض را حذف کنند.
علاء میرمحمد صادقی، عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی هم درباره رفع موانع تولید و اینکه چه محورهایی باید در اولویت قرار گیرد تا تولید با شرایط بهتری ادامه پیدا کند، به «ایران» گفت: شفافیت یکی از موضوعات اصلی در رفع موانع تولید است، زمانی که این بخش شفافیت نداشته باشد نمی‌توان تولید کشور را به خوبی رصد کرد و از این بخش توقع داشت که برای نجات اقتصادی از جان مایه بگذارد.
وی با بیان اینکه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در شرایط سخت تحریم در کنار دولت قرار گرفتند و کمک کردند که چرخ اقتصاد بچرخد، تصریح کرد: دولت سیزدهم شرایطی را ایجاد کرده که همه به آینده اقتصادی، تولیدی و اشتغال کشور خوشبین شوند لذا باید این روند ادامه پیدا کند؛ اگر سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی به خوشبینی‌هایی که ایجاد شده اطمینان پیدا کنند، تولید از وضعیت فعلی خارج می‌شود و می‌تواند تحول‌آفرین باشد. عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: تنها یک موضوع پیش‌بینی روشن می‌تواند بارقه‌ای از امید بین تولیدکنندگان ایجاد کند لذا دولت قبل از آنکه برای رفع موانع تولید اقدام کند بهتر است که ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و اجازه دهد تولیدکنندگان امکان پیش‌بینی آینده فضای اقتصادی را داشته باشند.
وی افزود: فعالان اقتصادی با مشکلات متعددی در بخش‌های اقتصادی روبه‌رو هستند که طی سالیان اخیر بارها به آن اشاره شده است، از جمله مشکلات مربوط به تأمین نقدینگی، تأمین اجتماعی و فضای مبهم کسب و کار است. اگر دولت بتواند در این موارد تصمیم‌های انقلابی بگیرد، صنعت کشور به روزهای پر رونق خود بر می‌گردد.
فعالان اقتصادی می‌گویند دولت قبل از آنکه به فکر رفع موانع تولید باشد برای سهولت کسب‌وکارها کاری انجام دهد؛ چرا که رفع موانع تولید سخت و زمان بر است اما سهولت کسب و کار با چند اقدام کوچک قابل حصول است. بانک جهانی هرساله ۱۰ شاخص مؤثر در سهولت کسب و کار تمام کشورها را بررسی می‌کند که براساس این گزارش‌ها ایران نمره و رتبه خوبی در شروع کسب و کار و برخی دیگر از شاخص‌ها ندارد. به نحوی که رتبه ایران در این بخش از گزارش آخر بانک جهانی یعنی سال ۲۰۲۰ از میان ۱۹۰ کشور، ۱۷۸ و رتبه کلی ایران نیز ۱۲۷ بوده است.
سعید زرندی معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت درباره اینکه رفع موانع تولید در دستور کار وزارت صمت قرار دارد یا خیر به «ایران» گفت: یکی از موضوعاتی که همواره از سوی بانک مرکزی رصد می‌شود، رفع موانع تولید است. تولیدکنندگان در نشست‌های تخصصی که برگزار می‌شود درباره موانع و چالش‌های خود صحبت می‌کنند و همین امر باعث می‌شود که وزارت صمت در راستای حل مشکلات به سمت رفع تک‌تک موانع حرکت کند.
او با بیان اینکه رفع موانع تولید به صورت جدی و واقع بینانه در دستور کار قرار دارد و این امر بخش جدانشدنی از حوزه صنعت است، تصریح کرد: بسته موانع پیش روی تولید و راهکارهای رفع موانع احصا شده است، لذا این امر کمک می‌کند تا با همکاری دستگاه‌ها بتوان به سمت حل مشکلات موجود حرکت کرد.
معاون برنامه‌ریزی وزارت صمت خاطرنشان کرد: موضوع دیگری که دنبال شده بسته مانع‌زدایی و پشتیبانی از تولید است، نکته دیگر که در این راستا می‌توان پیگیری کرد و وزارت صمت آمادگی انجام آن را دارد، بسته رویه‌ها و مقررات مخل صدور مجوزهای بیرونی است، اگر هیأت مقررات زدایی بخواهد می‌توانیم اطلاعات را با دسته‌بندی دقیق برای آنها ارسال کنیم.
نیمه اردیبهشت ماه سال‌جاری ۱۰ مصوبه رفع موانع تولید در راستای بهبود فضای کسب و کار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شد تا براساس آن بتوان مسیر تولید را هموار کرد البته باید دید که دولت سیزدهم و بخصوص وزارت صمت با رویکرد جدیدی که دارد چگونه می‌خواهد موانع تولید را از سر راه تولیدکنندگان بردارد.
در این میان تولیدکنندگان به آینده اقتصادی کشور خوشبین هستند و می‌گویند اگر وزارتخانه ها و سازمان‌های اقتصادی دولت هماهنگ عمل کنند و مدیر بالاسری داشته باشند که اجازه ندهد تصمیم‌های متناقض گرفته شود، می‌توان از چالش‌ها عبور کرد. حال با انتصاب محمد مخبر به عنوان مسئول هماهنگی تیم اقتصادی دولت،امید است ورق برگردد و تیم اقتصادی دولت تصمیم‌هایی را اتخاذ کنند که در راستای هم‌افزایی تولید باشد.
منبع: روزنامه ایران برچسب‌ها رونق تولید توسعه اقتصادی روزنامه ایرانمنبع: ایرنا
کلیدواژه: رونق تولید توسعه اقتصادی روزنامه ایران رونق تولید توسعه اقتصادی روزنامه ایران عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران دستگاه های اقتصادی رفع موانع تولید فعالان اقتصادی اقتصادی دولت دولت سیزدهم بخشنامه ها بانک مرکزی وزارت صمت دستگاه ها کسب و کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۶۸۱۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قیمت دو برابری کالا‌های اساسی با جود تخصیص ارز ترجیحی
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، محمدرضا پورابراهیمی در تشریح جلساتی که با محور موضوعات ارزی در مجلس برگزار شده گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود، اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. وی افزود: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است. پور ابراهیمی با بیان این که اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیز‌هایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم. وی افزود: این موضوع طی ۴ سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند؛ بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است. وی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب‌ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد. پورابراهیمی گفت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. وی افزود: در بخش سیاست‌های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه‌هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. وی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. پور ابراهیمی گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود. وی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب‌های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می‌بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده، اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت ۲ تا ۳ برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می‌رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند. پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است