نقش غیرحمایتی صندوق‌های دولتی در توسعه کسب وکارهای فناوری اطلاعات

محمد حسین کاشی کارآفرین و فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از چالش‌ها و مسائل کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات در کشور را عدم حمایت صندوق‌های دولتی عنوان کرد که با نقش حمایت در این عرصه حضور دارند.

وی با اشاره به نقش صندوق‌های دولتی که با هدف حمایت از توسعه کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات شکل گرفته اند از فعالیت صندوق نوآوری و شکوفایی و فرآیند اعطای تسهیلات آن به دلیل طولانی بودن پروسه دریافت تسهیلات، کارمزد و تضامین سنگین، انتقاد کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این فعال فضای مجازی خاطرنشان کرد: صندوق‌های سرمایه گذاری ریسک پذیر که در کشور با هدف نقش حمایتی ایجاد شده اند در حوزه کسب و کارهای فناوری اطلاعات و فضای مجازی، فرآیندهای دشواری دارند. به نحوی که یک کسب و کار برای دریافت وام و تسهیلات از این صندوق‌ها با فرآیندهای سخت و پیچیده ای روبرو می‌شود.

کاشی گفت: کسانی در فرآیندهای حمایتی صندوق‌های سرمایه گذاری از جمله صندوق نوآوری و شکوفایی حضور دارند که با فضای کسب و کار واقعی فاصله دارند و گاهاً شاید درک درستی از شرایط دشوار تاب آوری کسب و کارها در شرایط سخت اقتصادی ندارند و از آن مطلع نیستند.

گذر کسب و کار از هفت‌خوان برای تسهیلات

وی ادامه داد: در این مجموعه‌ها شاهد حضور مدیرانی هستیم که در برخی موارد متأسفانه درک درستی از فضای کسب و کارهای نوپا ندارند و برای دریافت تسهیلات از آنها، کسب و کار باید از هفت‌خوانی گذر کند که در بسیاری موارد شدنی نیست و به همین دلیل خیلی‌ها در همان مراحل اولیه از ادامه کار باز می‌مانند و خیلی از افراد و کسب و کارهای متقاضی نیز دچار سرخوردگی می‌شوند.

این کارشناس با تاکید بر اینکه برنامه و جهت دهی مناسبی برای ارائه تسهیلات به کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات از سوی صندوق نوآوری و شکوفایی دیده نمی‌شود، خاطرنشان کرد: ارائه تسهیلات باید در مسیری باشد که به لایه‌های نیاز کشور از سوی آن کسب و کار، پاسخ داده شود.

وی افزود: برای مثال هم اکنون حوزه نرم افزارهای پایه کاربردی شبکه ملی اطلاعات، کلاد و هوش مصنوعی نیازمند حمایت و ارائه تسهیلات کلان است. اما شاهد هستیم که یک سری شرکت‌های تجاری که محصولات خیلی عادی‌تری تولید می‌کنند و حتی استارت‌آپ هم نیستند به راحتی از این تسهیلات استفاده می‌کنند اما کسب و کارهای نیازمند در مسیر دریافت، دچار مشکل می‌شوند.

کاشی با بیان اینکه فرآیند حمایت از کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات دارای مشکل است و در این فرآیند جنبه‌های تسهیل گری دیده نمی‌شود، گفت: در این فرآیند تنها مباحث مالی دیده شده است؛ در صورتی که برخی نیازها با ارائه یک مدل هدفمند حمایتی مانند واگذاری فضا و امکانات و همین طور بستر سازی برای ورود به بازار و تبلیغات قابل رفع است.

این فعال فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال با تاکید بر اینکه نباید یک کسب و کار نوپا را به راحتی مقروض کرد، افزود: مشکل دیگر در دریافت این تسهیلات به مدت زمان تنفس در بازپرداخت مربوط می‌شود که برای کسب و کارهای نوپا معقول نیست و همه کسب و کارها نمی‌توانند با یک مدت زمان معین تنفس، تسهیلات را بازگردانند.

صندوق‌های حمایتی نباید با نگاه بانکی اداره شوند

وی با تاکید بر اینکه صندوق‌های ریسک پذیر نباید با نگاه بانکی اداره شوند و با این مدل‌ها تأثیرگذار نیستند، گفت: برای مثال از کسب و کار می‌خواهند که اگر a ریال دریافت کرده باید a+۲ پرداخت کند. یعنی نگاهشان بانکی است. اگر قرار بود این‌طور باشد کسب و کار می‌تواند با این شرایط از بانک هم وام بگیرد.

این کارشناس فناوری اطلاعات با بیان اینکه شاید طی سال‌های اخیر برخی فرآیندها در این صندوق‌ها بهتر شده باشد، ادامه داد: اما نسبت به فرآیندهایی که در خیلی از کشورها و مجموعه‌های سرمایه گذاری و صندوق‌های حمایتی دیده می‌شود، این روند در کشور ما همچنان با نقاط ضعف زیادی روبرو است.

به گفته کاشی، این صندوق‌های حمایتی کاری با سود و زیان کسب و کارها ندارند و در هر صورت سودشان را از تسهیلات می‌گیرند و صرفاً تفاوت این صندوق‌ها نسبت به بانک، در میزان بهره ارائه تسهیلات عمده است که پروسه طولانی اعطا و مراحل سخت کارشناسی در بسیاری از موارد مشکلات خاص خود را دارد و پروسه سرمایه گذاری یا دریافت تسهیلات را مشکل می‌کند.

کد خبر 5300464 معصومه بخشی پور

منبع: مهر

کلیدواژه: فضای کسب و کار فناوری اطلاعات فضای مجازی صندوق نوآوری و شکوفایی صندوق های سرمایه گذاری جسورانه حاکمیت سایبری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی حکمرانی فضای مجازی فناوری فضایی عیسی زارع پور شبکه ملی اطلاعات شرکت دانش بنیان همراه اول ربات موبایل امنیت اطلاعات نوآوری ایرانسل کسب و کارهای حوزه فناوری اطلاعات ارائه تسهیلات سرمایه گذاری صندوق ها فضای مجازی کسب و کار

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۷۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات پرداخت وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن

همزمان با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار اجاره مسکن، مستاجران می‌توانند از وام ۴۰ تا ۳۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود صفر و ۱۸ درصدی استفاده کنند.

به گزارش تسنیم، با نزدیک شدن به فصل جابجایی‌ها در بازار مسکن، بهترین مسیر برای مستأجران جهت در امان ماندن از تاثیر تورم بر بخش مسکن افزایش پول پیش یا همان رهن است. البته در صورتی‌که موجر موافق این کار باشد.

در زمان حاضر با مصوبه شورای پول و اعتبار مبلغ تسهیلات ودیعه مسکن در تهران ۲۰۰ میلیون تومان، در مراکز استان‌ها ۱۵۰ میلیون تومان، در سایر شهر‌ها ۱۰۰ میلیون تومان و در روستا‌ها ۴۰ میلیون تومان است. نرخ سود این تسهیلات ۱۸ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

از سوی دیگر مطابق قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت وام ۳۰۰ میلیون تومانی ودیعه مسکن به‌صورت قرض‌الحسنه به خانوار‌های مشمول پرداخت می‌شود.

مطابق بخشنامه فروردین ماه امسال بانک مرکزی این تسهیلات مختص خانواده‌هایی است که از تاریخ اول فروردین ۹۹ به بعد صاحب فرزند سوم یا بیشتر می‌شوند. بر این اساس پس از اعتبارسنجی متقاضیان و در صورت عدم تکافوی اعتبار آنها، به منظور تأمین رکن ضامن، مؤسسات اعتباری موظفند با توثیق حساب یارانه یا سهام عدالت متقاضیان یا بستگان درجه اول از طبقه اول آن‌ها یا سایر دارایی‌های مالی وی یا تنها دریافت یک فقره سفته و یک نفر ضامن نسبت به پرداخت تسهیلات اقدام کنند.

طبق اظهارات ۳ روز قبل مدیرکل دفتر طرح‌های نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی وضعیت پرداخت وام ودیعه با سود ۱۸ درصدی چندان مناسب نبوده و حدود یک میلیون نفر در صف دریافت تسهیلات مذکور قرار دارند.

سیداحمد خادمیان در این‌باره گفته بود: تاکنون یک میلیون و ۶۵۴ هزار و ۳۶ نفر از متقاضیان در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کرد‌ه‌اند که از این تعداد یک میلیون و ۴۶۹ هزار و ۸۷۵ نفر حائز شرایط دریافت وام ودیعه مسکن شناخته شده‌اند. از این تعداد یک میلیون و ۳۳ هزار و ۳۰۵ نفر برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شده‌اند و بانک‌ها با ۴۴۵ هزار و ۶۸ نفر (۳۰ درصد) قرارداد امضا کرده‌اند.

وی تاکید کرد: با توجه به تکلیف قانونی، ضرورت دارد تا بانک‌ها پرداخت تسهیلات را به معرفی‌شدگان سرعت بدهند.