به نقل از «قدس آنلاین»

مطالبه کنید، اخراج می‌شوید!

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۵۹۴۸۵

جمعی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ بوشهر با ارسال مدارک و مستندات خود به این خبرگزاری خواستار انعکاس مشکلات خود شدند. گلایه این افراد از اجرا نشدن قانون بهره‌وری برای پرسنل اورژانس بوشهر طی ۱۲ سال اخیر است.

به گزارش قدس آنلاین، فروردین امسال بود که جمعی از پرسنل اورژانس ۱۱۵ بوشهر با ارسال مدارک و مستندات خود به این خبرگزاری خواستار انعکاس مشکلات خود شدند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

گلایه این افراد از اجرا نشدن قانون بهره‌وری برای پرسنل اورژانس بوشهر طی ۱۲ سال اخیر است.

این پرسنل عنوان کرده بودند که از سال‌های گذشته تا کنون با وجود مکاتبات متعدد با مسؤولان استان همچون نمایندگان در مجلس شورای اسلامی، استانداری بوشهر، بازرسی استانداری، بازرسی کل استان بوشهر و به‌ویژه در رأس آن دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بی‌نتیجه بوده و این پیگیری‌ها بی‌ثمر مانده است

عدم اجرای قانون بهره‌وری و پرداخت مطالبات از سال ۸۸ ، عدم پرداخت اضافه‌کاری واقعی پرسنل از سالیان قبل، عدم پرداخت چندین سال حق لباس، عدم پرداخت حق غذا، عدم پرداخت هزینه ایاب و ذهاب و ... از مواردی است که کارکنان اورژانس گلایه‌مند بودند.

حال باگذشت پنج ماه از این مطالبه، گزارش‌هایی مبنی بر تهدید به اخراج یا تعلیق کارکنان اورژانس به گوش می‌رسد.

در همین راستا ابراهیم ابراهیمی در نامه‌ای به سازمان کشور عنوان کرده «عدم توجه مسئولین به حساسیت‌های شغلی پرسنل فوریت‌های پزشکی، باعث شده این کارکنان در چهارچوب قانون و از طریق مراجع ذی‌صلاح مطالبات خود را پیگیری نمایند.»

رئیس سازمان نظام پرستاری بوشهر تصریح می‌کند «متأسفانه تعدادی از مدیران و مسؤولین در این حوزه از راه‌های مختلف مانند تهدید به لغو قرارداد و اخراج پرسنل و یا معرفی به تخلفات اداری و یا تهدید به جابه‌جایی و انتقال به پایگاه‌های دور از محل زندگی اقدام کرده‌اند.»

وی می‌افزاید: «اخیراً هم برخی اقدام به تعلیق فعالیت تعدادی از فعالین صنفی در انجمن فوریت‌های پزشکی، تلاش بر ایجاد فضای ترس و ارعاب و ساکت کردن این پرسنل در راستای احقاق حقوق و مطالبات خودکرده‌اند.

منبع: فارس

انتهای خبر/

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: مطالبات پرسنل اورژانس عدم پرداخت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۵۹۴۸۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

زمان پرداخت «مالیات بر عایدی سرمایه» تعیین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه ۹ اردیبهشت ماه) و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون اقتصادی درباره طرح مالیات بر سوداگری و سفته بازی با اصلاح موادی از این طرح برای رفع ایرادات شورای نگهبان موافقت کردند که به شرح زیر است:

ماده ۱۶- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۰) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به‌شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۰- موعد پرداخت مالیات بر عایدی سرمایه مطابق موعد ذکر شده در تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان است.

تبصره ۱- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان موظف است امکان استعلام برخط میزان مالیات بر عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۴۶) این قانون را با لحاظ معافیت‌های موضوع ماده (۴۷) این قانون، حسب مورد برای دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران فراهم نماید.

پس از موعد فوق، کلیه اشخاص غیرتجاری مکلفند در صورتی که عایدی سرمایه حاصل از انتقال دارایی‌های موضوع این تبصره، مشمول مالیات باشد، مالیات مذکور را همزمان با انتقال، حسب مورد از طریق دفاتر اسناد رسمی و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، با رعایت مفاد تبصره (۴) ماده (۴۹) این قانون به‌صورت علی الحساب پرداخت نمایند. در محاسبه مالیات علی الحساب، عایدی حاصل از انتقال هر دارایی به صورت مجزا لحاظ می‌شود. در صورت عدم پرداخت مالیات موضوع این تبصره، اشخاص فوق مجاز به انتقال دارایی‌های مذکور نیستند.

تبصره ۲- سه سال پس از استقرار بستر اجرایی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظفند با همکاری سازمان، حساب یا حساب‌های امانی را به‌منظور فراهم کردن امکان پرداخت ثمن معامله و نیز وصول وجوه مرتبط با معامله از قبیل عوارض و مالیات متعلق از مبلغ واریزی به حساب مذکور به‌صورت سامانه‌ای و حسب مورد همزمان با ثبت سند یا تعویض شماره انتظامی (پلاک) ایجاد نمایند. استفاده از این حساب‌ها به‌منظور انجام معامله برای متعاملین الزامی نیست و منوط به درخواست متعاملین است.

تبصره ۳- آئین‌نامه اجرایی این ماده حداکثر ظرف یک سال پس از استقرار بستر اجرایی، توسط سازمان با همکاری فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می‏‌شود و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۷- یک ماده به‌عنوان ماده (۵۱) ذیل فصل اول باب سوم قانون مالیات‌های مستقیم به شرح زیر الحاق می‌شود:

ماده ۵۱- «اقاله یا فسخ معاملات قطعی» دارایی‌های موضوع ماده (۴۶) این قانون، تا پایان اسفند سال بعد از انجام معامله و به طور کلی «ابطال معامله بر اساس آرای قطعی مراجع قضائی» به عنوان معامله جدید تلقی نخواهد شد و صورتحساب‌های الکترونیکی معامله مذکور باطل می‏‌شود. در موارد فوق سازمان موظف است پس از بررسی مجدد شرایط اعطای معافیت موضوع ماده (۴۷) این قانون، نسبت به محاسبه مجدد مالیات موضوع تبصره (۱) ماده (۱۶ مکرر) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان اقدام نماید.

ماده ۱۸- حذف شد.

کد خبر 6090627 زهرا علیدادی