به نقل از «ناطقان»

قیمت خودروهای خارجی در آستانه سقوط

تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۰۰۳۷

دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: با واردات خودرو، شاهد افت قابل توجه قیمت خودرو‌های خارجی در بازار خواهیم بود آنچه الان در کمیسیون صنایع و معدان مجلس درباره واردات خودرو به تصویب رسیده بسیار مطلوب است و نتیجه آن افت 50 تا 80 درصدی قیمت در بازار خودروهای خارجی است. ناطقان: آقای مهدی دادفر گفت: تصویب اولیه طرح واردات خودرو در کمیسیون صنایع و معادن، در ازای صادرات این کالا و یا با استفاده از ارز با منشا خارجی توسط همه اشخاص حقیقی و حقوقی بسیار طرح مطلوبی است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه ساماندهی بازار خودرو دغدغه مجلس شورای اسلامی در این دوره و دوره قبل بوده است افزود: این طرح تاکنون چندین بار به صحن مجلس رفته و بازگشته و هم اکنون در حال بررسی بیشتر برای بهتر شدن است.
 
وی با بیان اینکه یکی از بند‌های این طرح هم اکنون به کمیسیون صنایع و معادن بازگشته است گفت: طرحی که هم اکنون به تصویب رسیده بسیار مطلوب بوده و شرایط خوبی دارد,، زیرا شرایط را برای اشخاص حقیقی و حقوقی در ازای صادرات خودرو یا اقلام مرتبط با خودرو و قطعات خودرویی به رسمیت شناخته و برای همه با ارز منشا خارجی فراهم خواهد کرد.
واردات، قیمت خودرو را در بازار کاهش می‌دهد
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه با اجرای این طرح، شاهد افت ۵۰ درصدی قیمت خودرو‌های خارجی موجود در بازار خواهیم بود گفت: این موضوع به نفع مصرف کننده است و البته قانون گذار باید خود را جای مصرف کننده قرار دهد نه تولید کننده، و این درحالی است که در کشور ما تولید کننده، ناظر و دولت یکی هستند و هم اکنون دولت مالک شرکت‌های خودروسازی است.
 
دادفر افزود: این طرح می‌تواند بازار را به خوبی کنترل کند.
شورای رقابت نتوانست بازار را کنترل کند
وی با اشاره به اینکه تنها مشکل این طرح، تعیین تعداد برای واردات خودرو توسط شورای رقابت است افزود: ما در عمل دیدیم در چند سال گذشته شورای رقابت نتوانسته به خوبی بازار را کنترل کند و البته وظیفه این بخش کنترل بازار، تعیین عدد و رقم و یا قیمت گذاری نیست به همین دلیل در چند سال گذشته در مسیر درستی قرار نگرفته و این موضوع سبب زیان تولید کننده شده است.

 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با تاکید براینکه شورای رقابت باید قوانین ایجاد کننده انحصار را برای شکسته شدن آن، اصلاح کند افزود: امیدواریم رویه فعلی با این طرح اصلاح و بازار خودرو با یک فرمول ریاضی تنظیم شود که این فرمول با انطباق میزان واردات بر اساس میزان تولید داخل انجام خواهد شد، باید برنامه ۱۴۰۴ را مرجع قرار داد بطور مثال بگوییم ۱۰ درصد از میزان کل تولید خودرو در کشور به واردات اختصاص یابد.
 
دادفر ادامه داد: تنظیم بازار خودرو باید به نحوی باشد که دهک ۳ تا ۸ بتواند با ۳۰ درصد ذخیره ۲ سال از درآمدش یک خودرو متوسط اقتصادی را به راحتی تهیه کند و البته این کار حاکمیت است و دخالت مابقی دستگاه‌ها سبب برهم خوردن نظم بازار خواهد شد.
 
وی با بیان اینکه با اجرای این طرح قیمت خودرو وارداتی فاصله‌ای معقول با قیمت خودرو داخلی پیدا خواهد کرد گفت: در این شرایط، خودرو ساز داخلی نیز می‌تواند تلاش کند نهضت مدیریت هزینه را درپیش گرفته و هزینه تمام شده را کاهش دهد و البته بازار رقابتی ایجاد خواهد شد به نحوی که مشتری قدرت انتخاب خواهد داشت.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با اشاره به اینکه هم اکنون فاصله تولید داخل و خارجی بسیار زیاد است گفت: قیمت خودرو خارجی به نظر می‌رسد با ارز ۷۵ هزار تومانی محاسبه شده درحالی که هم اکنون نرخ ارز در بازار آزاد ۲۵ تا ۲۷ هزار تومان است.
 
دادفر ادامه داد: اگر قصد حمایت از تولید داخل بخصوص صنعت خودروسازی به عنوان یکی از صنایع اصلی کشور را داریم دولت می‌تواند از بخشی از منابع اصلی خود مانند مالیات و یا بیمه، چشم پوشی کند در حال حاضر ۲۵ تا ۳۰ درصد از فاکتور هر خودرو بابت درآمد عمومی دولت گرفته می‌شود علاوه بر آن ۳۰ درصد از قیمت تمام شده هر خودرو بابت جریمه بانک‌ها پرداخت می‌شود.
 
وی افزود: راهکار دیگر ساماندهی بازار خودرو این است که دولت تعرفه واردات مواد اولیه، قطعات و یا تجهیزاتی که در زنجیره تولید خودرو سازی مصرف می‌شود را صفر کند که این موضوع می‌تواند ۳۵ تا ۴۰ درصد قیمت هم اکنون خودرو را در بازار کاهش دهد.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو با بیان اینکه بند ۴ این طرح می‌تواند بازار را به سمت مثبت و البته به نفع مردم تغییر دهد گفت: اگر مجلس این طرح را درصحن علنی تصویب کند و واردات برای اشخاص حقیقی و حقوقی به رسمیت شناخته شود بازار شرایط مناسبی به نفع مصرف کننده پیدا خواهد کرد.
 
دادفر با اشاره به اینکه ارتباط مستقیمی بین واردات و تولید داخل وجود ندارد، اما این دو بر یکدیگر اثر گذار خواهند بود گفت: با آزاد شدن واردات خودرو، انحصار بازار ایران خودرو و سایپا شکسته نمی‌شود، اما از حالت انحصار مطلق به انحصار چند جانبه تغییر خواهد یافت و این به نفع مردم است، زیرا گزینه‌های بیشتری برای انتخاب دارند و می‌توانند با هزینه کمتر خودرو ایمن‌تر خریداری کند.
 
وی با اشاره به اینکه سهم دو شرکت خودرو ساز سایپا و ایران خودرو از بازار ۹۳ درصد است گفت: این سهم باید کمتر شود، اما نه با دستور قانونی,، زیرا دخالت در اقتصاد سبب آشفتگی بازار می‌شود، اما در حال حاضر با ورود آرام برخی تولید کنندگان به بازار این انحصار کم کم شکسته خواهد شد.
تبعات پیش فروش خودرو
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص شکل گیری مجدد شرکت‌های کلاهبردار که پس از دریافت هزینه، خودرو را تحویل نداده اند گفت: مردم باید بدانند که نباید در هیچ شرایطی خودرو داخلی و یا خارجی را پیش خرید کنند در این شرایط مصرف کننده خودش باید مواظب باشد، زیرا در سه سال گذشته ۱۴ تا ۱۵ هزار پرونده قضایی در کشور ایجاد شد که بخشی از آن مربوط به کلاهبرداری و برخی نیز به دلیل تصمیمات شبانه و امضاء‌های طلایی در دولت گذشته بود.
 
دادفر با اشاره به اینکه در این طرح هر شخصی قادر به واردات خودرو با شرایط مساوی است افزود: سال گذشته اعلام شد که ۲۸ میلیارد دلار در اختیار مردم و درخانه هاست که دولت باید برای این موضوع فکر کند که این پول‌ها را چگونه می‌توان وارد گردش اقتصادی سالم کرد.
 
وی با تاکید بر اینکه دولت باید اجازه دهد اقتصاد مردمی، به دست خودشان هدایت شود گفت: به نظر می‌رسد در دولت قبل همه بازار مهندسی شده بود یعنی تحریم شدیم و به تولیدات داخلی هم اهمیتی داده نشد و از سویی گفته شد ما برای واردات خودرو ارز نداریم این درحالی بود که وارد کنندگان خودرو اعلام کردند که دارای سرمایه در خارج از کشور هستند و امکان استفاده از آن وجود دارد.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: این درحالی بود که می‌شد میزان سرمایه‌های موجود در خارج از کشور را به سفارت خانه‌ها اعلام، عدد و حساب بانکی را تعیین و آن را بصورت خودرو وارد کشور کرد؛ البته تعهد لازم برای جلوگیری از خروج پول حاصل از فروش این خودرو‌ها در داخل کشور تا سه سال از وارد کننده، دریافت شود، اما با این طرح موافقت نشد و چرای آن نیز معلوم نیست!
افزایش قیمت‌ها حاصل خودتحریمی‌ها
دادفر با تاکید بر اینکه بخشی از این افزایش قیمت‌ها بابت خود تحریمی و برداشت‌های بد از فرآیند اقتصادی است گفت: بزرگترین مانع در تولید و واردات خودرو تصمیم گیری اداره کل خودرویی وزارت صمت است که اجازه تغییر مناسب شرایط را نمی‌دهد.
 
وی ادامه داد: ۴ سال پیش که رهبری فرمودند به سمت تولید داخل بروید؛ همه واردکنندگان خودرو به سمت احداث کارخانه در داخل کشور کردند و البته ما در انجمن وارد کنندگان خودرو مصوب کردیم که یا واردات خودرو بافناوری بالا و یا کارخانه تاسیس شود، اما متاسفانه اداره کل خودرویی وزارت صمت، در سال رفع موانع تولید، جلوی هر کدام از این وارد کنندگان، مانعی قرارداده است.
 
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو گفت: آقای وزیر در صحبت هایشان گفتند من سالانه ۳ میلیون خودرو تولید خواهم کرد این درحالی است که همین واردکنندگان در کارخانه‌های احداث شده در داخل کشور، می‌توانند ۱۵۰ هزار خودروی خارجی مونتاژ شده در داخل را تولید کنند و در کنارش نیز این طرح تصویب شود این رویه بازار را رقابتی و قیمت را کاهش خواهد داد.



منبع: صدا و سیما
برچسب ها: قیمت خودروهای خارجی ، آستانه سقوط ، واردات

منبع: ناطقان

کلیدواژه: قیمت خودروهای خارجی آستانه سقوط واردات دبیر انجمن واردکنندگان خودرو واردات خودرو بازار خودرو شورای رقابت تولید داخل قیمت خودرو مصرف کننده سال گذشته خواهد شد هم اکنون

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت nateghan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ناطقان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۰۰۳۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گیر واردات خودروهای کارکرده کجاست؟

تین نیوز

قریب به یکسال است که موضوع واردات خودروهای کارکرده، بصورت جدی مطرح و پیگیری شد اما با گذشت بیش از ۱۱ ماه از ارائه مجوز واردات خودروهای کارکرده به دولت و بیش از ۹ ماه از ابلاغ بخش مربوط به واردات خودروهای کارکرده درقانون ساماندهی صنعت خودرو جهت اجرا می گذرد اما هنوز آیین نامه آن ابلاغ نشده و بلاتکلیف است؛ در حقیقت باتوجه به اینکه وزارت صمت خود را مسئول ابلاغ نمی داند و بر نقش اجرایی خود تاکید دارد، مشخص نیست که این آیین نامه، دقیقا کجا گیر کرده است؛ این درحالیست که موضوع مخالفت نهادهای بالادستی نیز تکذیب شده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، پس از بازگشایی درهای واردات خودروهای نو به کشور پس از پنج سال وقفه از دی ماه سال ۱۴۰۱، زمزمه های آزادسازی واردات خودروهای کارکرده هم آغاز شد تا کمکی باشد برای ساماندهی بازار خودرو؛ در واقع مردم بتوانند از خودروهای خارجی با قیمت مناسب تر استفاده کنند و بخشی از تقاضای مازاد بر عرضه در بازار خودرو هم از این محل جبران شود.

۱۰ بهمن ماه بود که سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر تصویب واردات خودروهای کارکرده، اعلام کرد:  کمیسیون صنایع و معادن مجلس با با واردات خودروهای کارکرده با عمر پنج تا هشت سال موافقت دارد؛ چراکه علاوه براینکه قیمت اینگونه خودروها ارزان تر است و خدمات پس از فروش نیز دارد؛ یکدفعه هم وارد می شود و تحولی در بازار به وجود خواهد آورد.

به دنبال آن دیگر نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون صنایع، این اقدام را مثبت دانسته و معتقد بودند که واردات خودروهای کارکرده می تواند به بخش قابل توجهی از تقاضای انباشته در بازار خودرو پاسخ داده و تعادل را به این بازار بازگرداند.

اما در مقابل برخی فعالان صنعت خودرو و بیشتر، قطعه سازان کشور بر  نکات منفی واردات خودروهای کارکرده  و عدم استاندارد مشخص این خودروها تاکید کرده و معتقد بودند که جایز و منطقی نیست که کشوری با این میزان دارایی و منابع بخواهد سراغ خودروهای کارکرده برود؛ این خودروها از نظر وضعیت استاندارد، تکلیف روشنی نداشته و حتی سازمان استاندارد نیز نمی تواند در مورد آن ها نظر داده و ورود کند و تعهدی در مورد کیفیت آن ها وجود ندارد. این درحالیست که بازار لوازم یدکی و خدمات پس از فروش را نیز در اختیار دست چندم های خارجی قرار خواهیم داد و با چالش های متعددی روبرو خواهیم شد.

این درحالی بود که همان اواسط بهمن ماه سال ۱۴۰۱، کمیسیون تلفیق پیرامون مجوز واردات خودروهای کارکرده، در مصوبه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف کرد تا نسبت به  واردات خودروهای سواری کار کرده با عمر کمتر از پنج سال  در سال ۱۴۰۲ اقدام کند.

این  مصوبه  کمیسیون تلفیق مجلس منجر به رفت و آمدهای مستمر برخی خودروسازان در راهروهای مجلس شده بود.

پس از تصویب این موضوع، در پی پیگیری جدی واردات خودروهای کارکرده در کمیسیون تلفیق و کمیسیون صنایع و همراهی دیگر نمایندگان مجلس، تلاش می شد که واردات خودروهای کارکرده خارجی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گنجانده شود؛  برهمین اساس ۱۳ اسفند ماه بود که نمایندگان مجلس در مصوبه ای به وزارت صمت مجوز واردات خودروهای کارکرده با عمر کمتر از پنج سال را دادند.

طبق بند الحاقی ۳ تبصره ۷ در بخش هزینه ای لایحه بودجه ۱۴۰۲، مجلس تصویب کرد که "به منظور توسعه حمل ونقل عمومی، تنظیم بازار، کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و سوانح جاده ای به وزارت صنعت، معدن و تجارت اجازه داده شود که با تأیید و تشخیص سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای (کاربری بین شهری) و سازمان شهرداری ها و دهیاری کشور (کاربری شهری)،  نسبت به ثبت سفارش واردات انواع کشنده، کامیون ، اتوبوس ، مینی بوس، ون و سواری مورد نیاز را وفق قوانین و مقررات موجود با عمر کمتر از پنج سال اقدام   شود .  آیین نامه نحوه اجرائی این بند توسط وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت، راه و شهرسازی، کشور، امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور با تأکید بر لزوم تأمین قطعات، خدمات پس از فروش و معاینه فنی تهیه می شود و حداکثر ظرف مدت یک ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می رسد. "

پس از آن، باوجود اینکه کمیسیون تلفیق با واردات انواع خودروهای سبک و سنگین با عمر حداکثر پنج سال موافقت کرد و این موضوع مصوب شده بود تا در کنار واردات خودروهای نو به تنظیم گری بازار کمک کند، اما در یکی از جلسات علنی مجلس در اسفند ماه ۱۴۰۱ "عبارت خودروهای سواری از متن مصوبه بند ۷ ص تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۲، واردات خودروهای کارکرده حذف و  منتفی  اعلام شد".

در توضیح این موضوع، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس در جلسه علنی ۱۵ فروردین ماه ۱۴۰۲، اعلام کرد که مصوبه ی نمایندگان مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲، در موضوع واردات خودروهایی با عمر کمتر از پنج سال، مورد ایراد شورای نگهبان قرار نگرفت اما به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص، از لایحه بودجه حذف شد.

پس از حذف مصوبه مجلس از بودجه ۱۴۰۲ برای واردات خودروهای سواری کارکرده با عمر حداکثر پنج سال، به دلیل ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام، این سوال در فضای مجازی و رسانه ها مطرح می شد که چه کسی یا کسانی مخالف واردات خودروهای دست دوم خارجی هستند؟

همانطور که اشاره شد، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس، علت این موضوع را ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص دانست؛ پیش از آن هم محسن دهنوی نایب رییس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ در صفحه توییتر خود نوشته بود که «مجلس در قانون بودجه ۱۴۰۲ واردات خودروی کارکرده را آزاد کرده بود اما این بند، به دلیل مخالفت هیات عالی نظارت مجمع حذف شد. هزار بار هم از ما بپرسید باز هم به هر راهکاری که انحصار تولید را بشکند رای مثبت می دهیم. آلودگی هوا، مصرف دوبرابر بنزین و قتل هزاران نفر در جاده ها کافی نیست؟»

احمد امیرآبادی فراهانی، عضو هیات رییسه مجلس نیز این موضوع را به نحو دیگری بیان کرد و در توییتر خود نوشت: «برخی از اعضای هیت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت مانع اصلی ⁧واردات خودرو⁩ هستند. مجلس ⁧شفافیت آرا نمایندگان⁩ و قوای مختلف را مدتی است که تصویب و برآن اصرار نموده و به مجمع تشخیص فرستاد تاشفافیت رای اعضای مجمع مشخص شود.اگر رای اعضای مجمع شفاف شود مخالفین واردات خودرو شناسایی می شوند.»

لایحه پیشنهادی وزیر وقت صمت به دولت

این موضوع در حد اظهارنظرهای کارشناسی ادامه داشت تا اینکه در وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (سیدرضا فاطمی امین) در گفت وگویی تلویزیونی اعلام کرد که همچنان واردات خودروهای کارکرده در دستور کار است؛ چند روز بعد یک مقام مسئول در وزارتخانه، از  طرح پیشنهادی وزارت صمت برای واردات خودروهای کارکرده  و ارائه لایحه ای دو فوریتی برای الحاق به قانون ساماندهی صنعت خودرو به دولت، خبر داده و اعلام کرد: در پیشنهاد وزارت صمت هر شخص حقیقی می تواند بدون داشتن کارت بازرگانی، نسبت به واردات خودرو اقدام کند؛ اما  خودرویی که وارد می شود، تابع قوانین گمرک است و بایستی استاندارد سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست را پاس کند. ضمن اینکه عمر خوروها باید در محدوده پنج سال باشد.

گفتنی است؛ وزارت صمت لایحه دو فوریتی خودروی کارکرده را جهت طی تشریفات قانونی به هیات دولت ارسال کرد که در صورت تصویب مراجع ذی ربط ، واردات خودروی کارکرده به کشور آزاد شود.

در نهایت نیز ۳۰ فروردین ماه سال گذشته(۱۴۰۲)، لایحه دو فوریتی واردات خودرو کارکرده در دولت  تصویب  و مقرر شد به سرعت به مجلس ارسال شود.

نکته اما این بود که در لایحه پیشنهادی وزارت صنعت، معدن و تجارت که با توجه به حذف مجوز واردات این خودروها در بودجه ۱۴۰۲ و با قید دو فوریت از سوی دولت، تقدیم مجلس شد،  مواردی نظیر انتقال فناوری و داشتن نمایندگی رسمی برای خودرو کارکرده از قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب سال ۱۴۰۱ حذف شده بود. همچنین تاکید شد امکان استفاده از استانداردهای کشور مبداء برای خودروهای وارداتی کارکرده با تایید سازمان ملی استاندارد و سازمان محیط زیست کشور قابل پذیرش باشد؛ براین اساس، با دریافت مجوزهای قانونی،  واردات خودرو کارکرده در لایحه دولت،  تسهیل  شد.

به دنبال این موضوع، بانک مرکزی نیز اعلام کرد: "پیرو ارائه لایحه دو فوریتی الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو توسط ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی به منظور تسهیل شرایط واردات خودرو به ویژه واردات خودروهای کارکرده، در صورت تصویب این لایحه در مجلس شورای اسلامی و بر اساس آیین نامه اجرایی آن که با همکاری وزارت صمت و سایر دستگاه های ذی ربط تهیه می شود؛ شرایط واردات خودروهای کارکرده مبتنی بر "ثبت سفارش" توسط اشخاص حقیقی و حقوقی و اعلام "منشأ ارز" مورد تایید بانک مرکزی تهیه و ابلاغ خواهد شد."

پس از آن، چندی بعد موضوع استیضاح سیدرضا فاطمی امین به عنتوان سکاندار وزارت صمت مطرح شد که در نهایت هم استیضاح انجام شد؛ اما استیضاح وزیر صمت و تغییر سکاندار این وزارتخانه، موضوع پیگیری واردات خودروهای کارکرده را کمرنگ نکرد؛ چراکه اصل موضوع در بدنه کلی دولت و مجلس در حال بحث، بررسی و وقوع بود.

حدود یک ماه پس از تصویب لایحه دو فوریتی خودروهای وارداتی و صدور اجازه واردات خودروهای کارکرده به دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در یک گفت و گوی تلویزیونی ضمن اشاره به موضوع واردات و تاکید بر اینکه دولت در امور واردات خودرو بایستی تعجیل کند، اظهار کرد: در آیین نامه تعریف شده برای واردات خودرو نیز ما معتقد بودیم که دولت می توانست واردات خودروی دست دوم هم داشته باشد؛ اگر دولت از ما سوال می کرد،  اعتقاد ما بر این بود که تفاوتی برای واردات خودروهای دست دوم و کارکرده وجود نداشت؛ البته واردات خودروی دست دوم شرایطی نظیر عمر خودرو، خدمات، چگونگی واردات و... هم دار د ؛ به هر حال لایحه دو فوریت نیز تصویب شده و دولت می تواند برای واردات خودروهای کارکرده اقدام کند؛ این موضوع قطعا در قیمت، میزان تولید و کیفیت خودروهای داخلی تاثیرگذار خواهد بود و داخلِی ساز مجبور خواهد بود برای ماندن در بازار، کیفیت را افزایش دهد و "تصور نکند که هر خودرویی را با هر قیمتی می تواند به مردم بفروشد.

در همین راستا، بلافاصله علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت نیز در حاشیه جلسه ۱۰ خردا ماه ۱۴۰۲ هیئت دولت، از استقبال دولت نسبت به اظهارات رئیس مجلس در زمینه این که منعی برای واردات خودروهای کارکرده وجود ندارد، خبر داد و گفت: لایحه دوفوریت واردات خودرو، بعد از اعلام مکتوب موافقت ریاست مجلس اجرا می شود؛ این واردات در چارچوبی که در لایحه مشخص شده انجام خواهد شد. منتظر هستیم نظر رئیس مجلس مبنی بر عدم مغایرت آیین نامه واردات با قانون ساماندهی صنعت خودرو نیست، به صورت  مکتوب  به دولت ابلاغ شود.

بدین ترتیب گمانه زنی ها بر این بود که با لازم الاعتبار شدن آیین نامه، به زودی (پس از این اظهارنظرها) می توان شاهد ورود خودروهای کارکرده از مناطق آزاد باشیم؟

سرعت در پیگیری این موضوع اوایل خوب بود؛ به گونه ای که در همان خردادماه ۱۴۰۲، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو موافقت کرده و این لایحه تصویب شد؛  اما برای ابلاغ، تایید شورای نگهبان را هم لازم داشت.

بر همین اساس، مجمع مشورتی حقوقی شورای نگهبان به بررسی لایحه «الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو» پرداخته و حقوقدانان و کارشناسان حاضر در نشست حقوقی شورای نگهبان، پیرامون  مغایرت یا عدم مغایرت موضوعاتی همچون"واگذاری تهیه آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده به هیات دولت" و "تعیین اعتبار پنج ساله برای واردات این خودروها" با قانون اساسی،  بحث و تبادل نظر کردند؛  اما  هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست های کلی نظام، مصوبه مجلس برای واردات خودروهای کارکرده را  مغایر با سیاست های کلی  دانسته و چند مغایرت و ابهام از جمله مغایرت با جز ۷ و ۳ ماده ۹ سیاست های کلی قانون گذاری، بند ۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، بند ۷ سیاست های کلی تولید ملی و بند ۲ سیاست های کلی برنامه هفتم را تشخیص داده و گزارش کرد.

در نهایت اما، ۲۴ تیر ماه بود که سخنگوی شورای رقابت، از تایید لایحه واردات خودروهای کارکرده در این شورا خبر داد و گفت: لایحه الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب جلسه ۲۸ خرداد ماه ۱۴۰۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ ۱۴/ ۰۴/ ۱۴۰۲ شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و  مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد ؛ فلذا مصوبه واردات خودروهای کارکرده هم توسط شورای نگهبان  تایید  شد.

بر همین اساس با تایید و موافقت نهادهای ذی ربط، در نهایت ۳۰ تیر ماه سال گذشته، رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه ای خطاب به رئیس جمهور، قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده را جهت اجرا، ابلاغ کرد؛ برهمین اساس واردات خودروهای کارکرده امری حتمی و قطعی تبدیل شد.

یکماه بعد، ۳۰ مرداد ماه بود که آیین نامه اجرایی واردات انواع  خودروهای کارکرده غیر سواری  (کشنده، کامیون، اتوبوس، مینی بوس و ون) با عمر کمتر از پنج سال ابلاغ شد اما بازهم خبری از آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده سواری نبود.

از اوایل شهریور ماه، امروز و فرداها برای نهایی شدن و ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده آغاز شد؛ موضوعی که تاکنون به سرانجام نرسیده و درحالیکه نزدیک به یکسال از زمان "صدور و ارائه مجوز به دولت برای واردات خودروهای کارکرده به کشور" و حدود ۹ ماه هم از "ابلاغ قانون الحاق موادی به قانون ساماندهی صنعت خودرو مربوط به واردات خودروهای کارکرده، جهت اجرا" می گذرد، هنوز این آیین نامه و دستورالعملی برای واردات خودروهای کارکرده به کشور وجود ندارد.

البته، گفتنی است که هشتم مهر ماه ۱۴۰۲، معاون صنایع حمل ونقل وقت وزارت صنعت، معدن و تجارت (منوچهر منطقی) در نامه ای به دبیر کمیسیون زیربنایی، صنعت و محیط زیست دفتر هیات دولت، پیش نویسی اصلاحی برای آیین نامه اجرایی واردات خودروهای کارکرده ارسال کرد؛ پس از آن در ۱۷ مهر ماه، همین پیش نویس مشمول تغییراتی توسط دولت شد که براساس آن، چهار بند تغییر یافت.

تغییر در بندهای واردات خودروهای کارکرده

تا آبان ماه ۱۴۰۲، خبر تازه ای از واردات خودروهای کارکرده و آیین نامه مربوط به آن نبود اما در اواسط آبان ماه، سخنگوی دولت اعلام کرد که "آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در کارگروهی در حال بررسی است تا نهایی شده و در دستور کار جلسات هیئت دولت قرار بگیرد."

اما بازهم خبری از آیین نامه نهایی نبود؛ درحالیکه برخی نمایندگان مجلس، تعلل در واردات خودروهای کارکرده و البته نو را به دلیل  مسائل ارزی  عنوان می کردند و معتقد بودند که عدم تخصیص ارز برای واردات خودروهای نو و کارکرده، دو سالی است واردات خودروها را به عنوان یک مسائله اصلی کشور، معطل کرده و از سوی بانک مرکزی دائم بهانه جویی می شود،  ۲۰ آذر ماه ۱۴۰۲ ، عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت- در حاشیه مراسمی اظهار کرد: مشکلی در تامین ارز واردات خودروها نیست؛ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده در دولت تصویب شده و هیئت دولت باید آن را ابلاغ کند؛   در حقیقت وزارت صمت، ابلاغ کننده نیست.

۱۲ دی ماه ۱۴۰۲/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: آیین نامه واردات خودروهای کارکرده تصویب شده و به زودی ابلاغ می شود

۲۷ دی ماه/ رئیس سازمان توسعه تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده به زودی

۱۱ بهمن ماه/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد طی روزهای آینده

بطور دقیق تر می توان گفت که در تاریخ فوق الذکر، وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه اتواکسپو تهران، در رابطه با ابلاغ آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و زمان ابلاغ آن تصریح کرد: ابلاغیه واردات خودروهای کارکرده از مناطق آزاد آماده شده و طی روزهای آینده ابلاغ خواهد شد. آیین نامه (کلی) واردات خودروهای کارکرده نیز مصوب شده و دولت بایستی ابلاغ کند؛ مسئولیت این کار به عهده من نیست و وزارت صمت ابلاغ کننده نیست. علت این تاخیر در ابلاغ را هم از خودشان بپرسید.

این تاخیر در نهایی شدن آیین نامه واردات خودروهای کارکرده و ابلاغ آن، تابه کنون نیز ادامه داشته است؛ اما از هفته گذشته، این موضوع دوباره داغ شده و بر سر زبان ها افتاده است.

۲۸ فروردین ماه ۱۴۰۳/ وزیر صنعت، معدن و تجارت: بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده

سه شنبه هفته گذشته (۲۸ فروردن ماه) بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت در مرکز ارتباط مردمی ریاست جمهوری، ضمن اشاره به اینکه واردات خودروهای کارکرده در قانون بودجه دیده شده، گفت: در حال بازبینی در آیین نامه واردات خودروهای کارکرده با کمک نمایندگان مجلس و همکاران وزارت صمت در بخش های تخصصی هستیم تا واردات این خودروها با کمترین عارضه و مشکل انجام شود.

واردات خودروها طبق برنامه ریزی و اولویت بندی ها صورت گرفت...

در نهایت اما علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت در نشست روز سه شنبه (چهارم اردیبهشت ماه) خود، ضمن تاکید بر اینکه واردات خودرو براساس اولویت بندی طبق نیاز کشور پس از حدود پنج سال توقف کامل از واردات خودرو از مسیر و شیوه ای، در دولت سیزدهم اجرایی شده است، گفت: دولت سیزدهم به منظور اصلاح و ساماندهی بازار خودرو، سلسله اقدامات اصلاحی در دستور کار قرار دارد که در وهله اول، اولویت با اصلاح نظام تولید و توزیع خودرو در داخل بود. به موازات این محور، دولت آزادسازی واردات خودروها را طبیعتا بصورت برنامه ریزی شده و زمان بندی شده در دستور کار قرار داد. در مرحله اول واردات خودروهای نو در دستور کار دولت قرار گرفت، آیین نامه آن نگاشته و تصویب و واردات خودروهای نو آغاز شد.

وی افزود: سپس در مرحله دوم، اولویت در خصوص واردات خودروهای حمل و نقل عمومی نظیر اتوبوس، مینی بوس و... قرار گرفت. سپس واردات خودروهای کشنده، کامیون کارکرده اولویت قرار گرفت و آیین نامه آن مصوب و کار واردات آن ها آغاز شد؛ در مرحله آخر نوبت به سواری های کارکرده رسید.

بهادری جهرمی اعلام کرد: برای واردات خودروها سواری کارکرده، دولت کارگروهی را برای بررسی ابعاد و زوایای فنی، ارز، استانداردی و... تشکیل داد. طبق تصمیم گیری این کارگروه که در دولت نیز نهایی شد، مقرر شده است که در وهله ی اول،  واردات خودروهای سواری کارکرده را از مناطق آزاد داشته باشیم. 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید