مخالفت شورای کانون سردفتران با بخشنامه دادستان کل کشور
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۳۵۱۱
شورای عالی کانونها و مجامع سردفتری کشور از مخالفت صریح خود با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد. دبیرخانه مجمع عمومی شورای عالی کانونها و مجامع سردفتری کشور با ارسال نامهای به سران دفاتر اسناد رسمی، از مخالفت صریح کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور با بخشنامه دادستان کل کشور مبنی بر الزامی نبودن تنظیم سند مالکیت خودرو در دفاتر اسناد رسمی خبر داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق محتوای این نامه، دفاتر اسناد رسمی موظف شدهاند؛ رویه سابق در خصوص تنظیم سند رسمی خودرو را دنبال کنند که به معنای بیاعتنایی به بخشنامه دادستان کل کشور (شهریور امسال) و نیز رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری (اسفند پارسال) مبنی بر الزامی نبودن (یا اختیاری بودن) تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی و کفایت دانسته شدن برگ سبز صادر از مراکز تعویض پلاک به عنوان سند مالکیت خودروست.
در متن نامه خطاب به سردفتران و دفتریاران دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور آمده است:
"پیرو صدور بخشنامه ۱۴/۱۴۰۰/۴۴۶۳۳/۹۰۰۰ مورخ ۱۳/۶/۱۴۰۰ دادستان کل کشور در خصوص نحوه تنظیم اسناد نقل و انتقال خودور، جلسه مجمع عمومی شورای عالی کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور به طور فوقالعاده با حضور رؤسای این کانونها در تهران تشکیل شده و پس از بحث و تبادل نظر و رایزنی با مقامات ارشد سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با توجه به تعارض و تناقض جدی بخشنامه اخیرالصدور با مفاد ماده ۲۹ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ و همچنین تعارض آشکار آن با بخشنامه لازمالتباع ۱۰۰/۶۹۰۰۹/۱ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ ریاست وقت قوه قضائیه که صراحتاً "واحدهای قضائی و ادارات اجرای ثبت را از اعتبار بخشیدن و اتکاء به مدارک مربوط به پلاک تعویض خودرو به عنوان سند رسمی مالکیت اکیداً منع نموده و اعلام مینماید که مراکز مذکور، اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت گردیده را به عنوان ملاک قانونی تشخیص مالکیت مورد توجه قرار دهند" مقرر گردید؛ کلیه دفاتر اسناد رسمی سراسر کشور کمافیالسابق نسبت به تنظیم اسناد انتقال خودرو اقدام و جهت حفظ حقوق و دیون عمومی که وظیفه ذاتی و قانونی این منصب است، توالی تنظیم سند رسمی انتقال نسبت به هر تعویض پلاک صورت گرفته را رعایت کرده و مطابق تصریح بخشنامه معتبر فوقالاشعار تنها اسناد معاملات خودرو که در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده را ملاک تنظیم هرگونه سند قرار دهند.
همچنین مجمع عمومی با صدور و ارسال نامههایی به ریاست قوه قضائیه و دادستان کل کشور احتجاجات متقن حقوقی و قانونی لزوم تنظیم اینگونه اسناد در دفاتر اسناد رسمی را اعلام نموده و خواستار جلوگیری از ایجاد رویههای ناصواب حقوقی در این خصوص شدند. در پایان رؤسای کانونهای سردفتران و دفتریاران سراسر کشور اعلام و تعهد کردند موضوع را از طریق مراجع قانونی ذیربط و تا حصول نتیجه نهایی بازگشت کامل موضوع به شیوه مصرح قانونی پیگیری کنند. "
گفتنی است؛ حجتالاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور روز ۱۳ شهریور با ارسال نامهای به دادستانهای عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب میشود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند. "
به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت.
منبع: منیبان
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: شورای کانون سردفتران دادستان کل کشور خودرو در دفاتر اسناد رسمی بخشنامه دادستان کل کشور سردفتران و دفتریاران سراسر کشور تنظیم سند سند رسمی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۳۵۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
خبر مهمی که وکیل توماج صالحی درباره او اعلام کرد
مصطفی نیلی وکیل توماج صالحی گفت: در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
روزنامه اعتماد با مصطفی نیلی، وکیل توماج صالحی گفتگو کرده است.
بخشهای مهم این گفتگو را در ادامه میخوانید.
* بر اساس قانون، فرصت ۲۰ روزهای برای فرجامخواهی وجود دارد. از این فرصت استفاده میکنیم تا عدالت در خصوص این پرونده اجرا شود.
* کلیت پرونده توماج مبتنی بر رخدادهای اعتراضی سال ۱۴۰۱ است. البته پروندهای هم علیه ایشان باز شده که مربوط به مصاحبه توماج پس از آزادی با وثیقه است. به خاطر این مصاحبه یک حکم یکساله علیه توماج صادر شده و موضوع دیگری هم در این میان وجود ندارد.
* این پرونده مربوط به رخدادهای سال ۱۴۰۱ است و ربطی به وقایع بعدی ندارد؛ بنابراین باید موضوع عفو هم در پرونده توماج لحاظ میشد.
* قضات این استدلال را دارند که اتهام افساد فیالارض جزو مستثنیات بخشنامه آزادیهای پیش از موعد و عفو رهبری است. در بخشنامه عفو رهبری برخی موارد خاص مستثنی شده بود.
* در رسیدگیهای سال گذشته، توماج از فسادفیالارض تبرئه شده بود و شامل عفو رهبری میشد.
tags # توماج صالحی سایر اخبار اسرار تکامل آلت جنسی؛ رابطه جنسی انسانهای اولیه مثل گوریلها بود؟ (تصاویر) «زو»؛ گاو عقیم و غولپیکری که توسط انسانها به وجود آمد! اتفاق عجیب که همزمان با انقراض دایناسورها در زمین رخ داد! (تصاویر) مرکز واقعی جهان کجا است؟