بازار خودرو در آستانه یک تحول بزرگ
تاریخ انتشار: ۱۸ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۳۶۸۸
کمیسیون صنایع مجلس طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی را که توسط شورای نگهبان برگشت خورده بود اصلاح کرد و این طرح با تصویب اولیه در کمیسیون صنایع و معادن مجلس، در فاز نهایی تصویب شد. بر این اساس، هر شخص حقیقی و حقوقی می‌تواند نسبت به واردات خودرو در قالب یکی از دو روش «در ازای صادرات کالا» یا «واردات بدون انتقال ارز» اقدام کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
مهدی دادفر دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در گفت‌وگو با فرارو با اشاره به اینکه با اجرایی شدن این طرح قدر مسلم بازار خودرو بخصوص خودر‌های وارداتی دچار تحول بزرگ خواهد شد، گفت: «طی سه سال و نیم گذشته بازار خودرو به شدت انحصاری شده و با ممنوعیت واردات نیز این انحصار تشدید شده، اما با آزادسازی احتمالی واردات بدون شک منافع مردم در حوزه خودرو تامین شده و تنوع به بازار باز خواهد گشت.»
دبیرانجمن واردکنندگان خودرو اضافه کرد: «با اجرایی شدن این طرح علاوه بر شکسته شدن قیمت خودروهای وارداتی، خودروهای ساخت داخل نیز کاهش قیمت قابل توجه‌ای را تجربه خواهند کرد، بنابراین امیدواریم که نمایندگان مجلس و شورای نگهبان با این طرح موافقت کنند، ازسوی دیگر به جای اینکه شورای رقابت میزان، تعداد و نوع خودرو‌ها را برای واردات تعیین کند، بهتراست بر اساس رابطه بین میزان تولید و میزان واردات ملاک عمل برای واردات قرار بگیرد، که دیگر هیچ تفسیری نیز از آن انجام نخواهد شد، این در حالی است که شورای رقابت در موضوع تعیین فرمول قیمت‌گذاری خودرو با استدلال‌هایی که داشت باعث گران شدن بیش از حد خودروهای ساخت داخل طی سالیان گذشته شده است.»
موضوع آزادسازی واردات خودرو از جمله مسائلی است که بارها به آن تاکید شده است و عد‌ه‌ای از کارشناسان معتقدند که آزادسازی واردات یکی از روش‌های موثر برای توازن بخشیدن به بازار خودروی داخلی است. به گفته آنها این طرح باعث رقابتی شدن بازار داخلی و کاهش نوسانات قیمتی خواهد شد
. فربد زاوه، کارشناس بازار خودرو در این خصوص به «ابتکار» می‌گوید: پیش از اینکه به اثر مثبت طرح آزادسازی واردات خودرو بر بازار بپردازیم باید بگویم که واردات خودرو از باب قانون ممنوع نیست که بخواهند آزاد کنند. کالاهایی همانند مواد مخدر که منع قانونی برای ورود به کشور را دارند کاملا مشخص است اما سایر کالاهای منعی برای ورود ندارند و دولت می‌تواند اجازه ورود بدهد و یا اینکه ارز نداشته باشد و آن کالا وارد نشود. لذا اگر مجلس می‌خواست قدمی در این راه بردارد باید حق بازوبسته کردن واردات کالا را از دولت می‌گرفت تا دولت اجازه نداشته باشد به غیر از تعرفه ممنوعیتی برای کالا بگذارد. ما این قانون را داریم که دولت مجاز به استفاده از ابزار غیر تعرفه‌ای برای کنترل بازار نیست اما این مسئله رعایت نمی‌شود. واقعیت این است که در دنیا کشورهایی که صنعت خودروی پیشرفته‌ای دارند زمانی در مسیر رشد قرار گرفته‌اند که درهای خود را به روی واردات باز کرده‌اند، بنابراین هنگامی که واردات باشد بازار منتفع می‌شود.
زاوه در ادامه گفت‌وگو به وضعیت صنعت خودروی کشورهای دیگر می‌پردازد و در این خصوص می‌گوید: کره، ترکیه، رومانی، جهموری چک و بسیاری از کشورهای دیگر هنگامی توانستند صنعت خودروی خود را رشد دهند که درها را باز کردند، تا زمانی که درهای کره بسته بود ماشین‌های کره‌ای به آمریکا نرسید و مشتریان جزئی در کشورهای دیگر پیدا کرد. کره زمانی به آمریکا ورود پیدا کرد که عدد قابل توجه‌ای ماشین وارداتی در کشورش مصرف می‌شده است. ترکیه هم همینگونه بود و تا زمانیکه محدودیت‌هایی برای واردات خودرو داشت یک صنعت زورگو و فشل داشته است اما به محض لغو ممنوعیت‌های تعرفه‌ای صنعت این کشور متحول شد. لذا به واسطه اینکه واردات یک تمرین در بازار داخلی خواهد بود و ما هم در شرایطی هستیم که می‌توانیم بر ظرفیت‌های نسبی‌مان سرمایه‌گذاری کنیم بدون شک این طرح سبب پیشرفت صنعت خودروی کشور می‌شود.
این کارشناس بازار خودرو به ضرورت حذف افراد ناکارآمد در صنعت خودرو اشاره می‌کند و در این‌باره می‌افزاید: پس از رفع محدودیت‌ها در بحث واردات خودرو باید به سراغ حذف افراد ناکارآمد در بخش‌های مختلف این صنعت برویم چراکه با وجود این افراد نمی‌توانیم صنعت را حفظ کنیم. شاید این اتفاق موقعیت برخی افراد را به خطر بی‌اندازد اما آزادسازی واردات خودرو به سود صنعت و مصرف‌کنندگان بازار خواهد بود.
قیمت‌ها تعدیل می‌شود
وی در پاسخ به این پرسش که ایا واردات سبب کاهش قیمت در بازار می‌شود یا خیر؟ می‌گوید: قطعا با این طرح در حوزه خودروهای وارداتی دست دوم ما شاهد کاهش قیمت خواهیم بود، البته کاهش قیمت را باید بر مبنای تورم ببینیم. اقتصاد پولی همه قیمت‌ها را بزرگ می‌کند و این مسئله دیگر با عرضه حل نمی‌شود، به عبارتی دیگر تا زمانیکه سیاست‌های پولی انبساطی باشد با افزایش عرضه نمی‌توان عدد قیمت را پایین آورد.
وی اظهار می‌کند: می‌توانیم سرعت رشد تورم بخشی را کم کنیم اما تورم به هر شکل وجود دارد.
این کارشناس بازار خودرو ادامه می‌دهد: خودروهای چینی در صورت آزادسازی واردات خودرو باید قیمت‌های خود را کاهش دهند و در بازار خودروهای داخلی پرتیراژ نیز قیمت‌ها تا حدودی تعدیل را تجربه خواهند کرد. همانطور که گفتم این اتفاق به نفع بازار و مصرف‌کننده خواهد بود. منبع: منیبان
منبع: پول نیوز
کلیدواژه: بازار خودرو آزادسازی واردات خودرو آزادسازی واردات آزادسازی واردات خودرو بازار خودرو صنعت خودروی صنعت خودرو کاهش قیمت خودرو ها قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.poolnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «پول نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۳۶۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
نقدینگی بزرگ‌ترین چالش صنعت دارو/ بانک‌ها وام نمی‌دهند
بهمن صبور نایب رئیس انجمن داروسازان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، در رابطه با وضعیت دارو در کشور اظهار کرد: نقدینگی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های صنعت دارو است.
وی ادامه داد: اختلاف ریالی موجب کم شدن نقدینگی شرکت‌ها شده است. اجرای طرح دارویار، خرید دارو یا مواد اولیه آن را از ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی به ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومان سوق می‌دهد. علاوه بر آن اکنون برخی دارو‌ها با ارز حدود ۴۲ هزار تومان خریداری می‌شود. شرکت‌ها پول لازم برای پرداخت این حجم از اختلاف قیمت را ندارند.
بانک‌ها وام نمی‌دهند
نایب رئیس انجمن داروسازان تهران افزود: تورم بهانه‌ای شده در دست بانک‌ها که با استفاده از آن به شرکت‌ها وام نمی‌دهند. درحالیکه شرکت‌ها برای خرید دارو و مواد اولیه آن به پول نیاز دارند تا بتوانند مابه التفاوت قیمت ریالی را پرداخت کنند. همین موضوع می‌تواند صنعت داروسازی را با مشکلات زیادی رو به رو کند.
صبور به طرح دارویار اشاره کرد و گفت: در طرح دارویار برای خرید دارویی که قیمت کل آن ۱۰۰۰ واحد است سهم بیمار ۱۰۰ واحد، سهم بیمه پایه ۳۰۰ واحد و سهم دارویار ۶۰۰ واحداست. با این توضیحات، دارویار سهم خود را از آذر ماه سال ۱۴۰۲ پرداخت نکرده است این در حالیست که قرار بود با اجرای طرح دارویار ظرف یک ماه پول مراکز از طریق سازمان هدفمندی و سازمان برنامه و بودجه واریز شود.
نایب رئیس انجمن داروسازان بیان کرد: اکنون مجموع طلب شرکت‌ها از داروخانه‌ها به بیش از ۷۰ همت رسیده است که حدود ۲۴ همت برای بخش دولتی و ۴۶ همت برای بخش خصوصی است. این بدهی برای بخش خصوصی بسیار بی‌سابقه است هیچ زمانی بدهی بخش خصوصی از بخش دولتی بیشتر نشده بود. لازم به ذکر است که داروخانه‌ها حدود ۱.۵ همت چک برگستی دارند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: اگر تولیدکنندگان پول لازم برای پرداخت مابه التفاوت قیمت ریالی ارز را داشته باشند، مواد اولیه مورد نیاز برای تولید ۶ ماه دارو را خریداری می‌کنند و در نهایت هیچ مشکلی هم برای صنعت دارو به وجود نمی‌آید.
انتهای پیام/
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»