حمایت قاطع ستاد امر به معروف و نهی از منکر از طلبه مضروب در مهرشهر
تاریخ انتشار: ۱۹ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۶۹۳۱۱
محمد منتج دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز در رابطه با مضروب شدن طلبه ناهی از منکر در مهرشهر کرج به خبرنگار فارس گفت: این ستاد از ابتدا کار حمایت از آمر به معروف و ناهی از منکر را در کنار دادستانی و نیروی انتظامی استان با جدیت پیگیری کرده است.
وی افزود: بعد از متواری شدن ضاربان پیگیری‌های ستاد موجب شد تا نیروی انتظامی با اولویت قرار دادن پرونده با روش های تخصصی ضاربان را ردیابی و دستگیر کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز بیان داشت: قرار وثیقه ضاربان با قید ممنوع الخروج شدن آن‌ها از کشور، دو برابر موارد موارد معمول تعیین شد و روند قضایی این پرونده هم با جدیت در دستگاه محترم قضایی در جریان است.
وی در رابطه با زمان تشکیل دادگاه این پرونده هم گفت: با طی روند قانونی هم باید توجه داشت که برگزاری جلسه دادگاه متهمان بعد از طی شدن طول دوره درمان شاکیان قابل برگزاری است و طبق قانون پیش از اتمام کامل درمان مضروبان حادثه نمی توان دادگاه را برگزار کرد. همسر طلبه ناهی منکر در این حادثه دچار شکستگی بینی شده و به دلیل عمل جراحی باید دوره درمان ایشان زی می‌شد و این روال قانونی موجب شده تاکنون دادگاه این پرونده برگزار نشود.
منتج تاکید کرد: ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان البرز با جدید تمام برای حمایت از ناهیان منکر در چهارچوب قانون تلاش می‌کند و برخی شایعات مطرح شده در رابطه با حمایت نکردن ستاد از ناهی منکر صحت ندارد.
انتهای پیام/ب
منبع: فارس
کلیدواژه: ناهی از منکر امر به معروف ضرب و جرح طلبه ناهی از منکر طلبه دادستان ستاد امر به معروف و نهی از منکر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۶۹۳۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ضرورت شفافیت عملکرد قضات
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.
عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.
وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.
پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.
وی با بیان اینکه قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»