به نقل از «تابناک»

دعوت به اعمال خلاف عرف و قانون برای حفظ انحصار مجوز سردفتری!

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۱۷۱۱

مشاهده پیام‌های کمیته پارلمانی سردفتران در گروه‌های مجازی سردفتری شرم‌آور است. اگر این رویه ناصواب قابل تعمیم به سایر مشاغل باشد، دیری نمی‌پاید که باید منتظر ماند و دید که گروه‌های شغلی به صورت جزیره‌های منفرد به فکر ثروت‌اندوزی شخصی باشند و بدون توجه به منافع ملی و نیاز‌های جامعه، پیشرفت و روزآمدی نهاد‌های شغلی جای خود را به تأمین منافع گعده‌های خاص دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به گزارش «تابناک» چنانکه از پیام‌های رد و بدل شده گروه‌های سردفتری در روز‌های گذشته برمی‌آید، جریانی فاسد به لابی‌گری علنی روی آورده و به طور ساختاری برخی سردفتران را به خط می‌کند تا به انحصار غیرمنطقی و رانتی خود ادامه دهد. حمایت از حقوق صنفی مدت‌هاست در کانون سردفتران جای خود را به حمایت از انحصار داده‌است. اوج این رویه ناصواب در دعوای برگ سبز خودرو مشاهده شد که با هوشمندی قوه قضائیه و دغدغه‌مندی مسئولان این قوه، به نفع مردم و علیه جریان انحصارگر خاتمه یافت. حالا هم که پس از چند دهه، انحصارزدایی از سردفتری و اسناد رسمی گام‌های نهایی خود را در مجلس طی می‌کند، کمیته پارلمانی کانون سردفتران، به طور گسترده عملاً و علناً از سردفتر‌ها خواسته است تا ضمن صحبت با نمایندگان مجلس از آن‌ها بخواهند که به حذف ظرفیت از آزمون سردفتری رأی ندهند و مراتب لابی‌گری خود را هم گزارش کنند! این اقدامات به جایی رسیده‌است که با انتشار شماره تماس نمایندگان مجلس در گروه‌های سردفتری، از سردفتران هر شهر خواسته شده‌است به تماس و پیامک به نمایندگان هر شهر اکتفا نکنند، با مراجعه حضوری نمایندگان را مجاب کنند تا به حفظ ظرفیت (بخوانید حفظ انحصار) در آزمون سردفتری رأی دهند!

تأسف‌بارتر اینکه دفاع از انحصار گروه‌های خاص با ابزار تهدید منافع ملی هم آمیخته شده‌است. در یکی از پیام‌هایی که از سوی کمیته پارلمانی سردفتران آمده‌است، این کمیته به طور ضمنی تهدید کرده‌است اگر ظرفیت از آزمون سردفتری حذف شود، سردفتران به ارتکاب جرم روی خواهند آورد: «افزایش بدون ضابطه دفاتر اسناد رسمی موجب کاهش شدید درآمد دفاتر فعلی گردیده و کاهش درآمد بستر افزایش تخلفات و جرائم حوزه دفاتر اسناد رسمی را فراهم خواهد نمود»! با این منطق خنده‌دار باید از گشایش هر واحد صنفی و هر شغلی جلوگیری کرد، چون ایجاد هر شغل جدید در هر گروه شغلی‌ای باعث خواهد شد درآمد شاغلان آن گروه کاسته شده و آن‌ها برای جبران کسری درآمد به جرم روی آورند!

از توهین به خیل عظیم سردفتران شریف که در این پیام نهفته‌است بگذریم، از بی‌منطقی این قبیل اظهارات که رطب و یابس را به هم می‌بافند تا بر فارغ‌التحصیلان بیکار افزوده و متقابلاً جیب عده‌ای خاص با درآمد‌های میلیاردی پرتر شود، نمی‌توان گذشت. خوانش سایر بند‌های مطرح شده در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری، کنه بی‌منطقی و تقلا برای حفظ سرمایه‌های میلیاردی عده‌ای خاص را بیشتر نمایان می‌کند. خود جامعه سردفتری به عنوان مخاطب اولی این پیام باید علیه سیاست‌های نادرست، موهون و تضعیف گرایانه این عده موضع جدی بگیرد؛ پیش از آن که از بیرون و با فشار افکار عمومی این اظهارات بی‌منطق اصلاح شود.

به نوشته جوان کمیته پارلمانی کانون سردفتران و ایضاً برخی مسئولان کانون سردفتران در پیام‌های دعوت‌کننده به لابی‌گری مدعی شده‌اند «حجم معاملات سالانه کشور رقمی ثابت است» و با همین به ظاهر استدلال خواهان حفظ ظرفیت در آزمون سردفتری شده‌اند! پرمبرهن است که حجم معاملات در مقایسه با چندین سال گذشته ثابت نیست و دیگر اینکه درآمد‌های میلیاردی برخی از سردفتران مؤید نادرستی تعداد و نحوه توزیع دفاتر اسناد رسمی در کشور است.

آنگونه که در قضیه برگ سبز خودرو نمایان شد، منافع هنگفت مالی باعث می‌شود که طی دهه‌ها ضمن تحمیل هزینه‌های گزاف و بیخود بر مردم، تنها جیب عده‌ای خاص پرتر شود؛ حالا نیز تلاش‌های ساختاری و دعوت به لابی‌گری نشان از درستی اقدام مجلس، خصوصاً کمیسیون جهش تولید در حذف ظرفیت از آزمون سردفتری است. یک بار برای همیشه باید جلوی گروه‌های زیاده‌خواه که با تکیه بر تعارض منافع، بدون توجه به اسناد بالادستی و نیاز‌های جامعه ایرانی خواهان استمرار وضع موجود هستند که آن هم صرفاً به نفع خودشان است، ایستاد و جهش تولید و رونق اقتصاد ملی را رقم زد. اگر مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان مردم حریف این عده که تریبون دارند و با تکیه بر منافع تلنبار شده در دهه‌های گذشته همه‌وقت تلاش می‌کنند حلقه‌های انحصاری تداوم داشته باشد، نشود و به جای رفع موانع کسب و کار و ایجاد شغل برای فارغ‌التحصیلان بیکار، تسلیم گروه‌های انحصارطلب شود، نمی‌توان امیدی به بهبود اوضاع خصوصاً در مشاغل ناظر بر حقوق عامه از قبیل سردفتری داشت.

منبع: تابناک

کلیدواژه: اربعین 1400 پنجشیر فهیم دشتی بیژن عبدالکریمی عباس انصاری فرد اعمال ماه صفر قوه قضاییه سردفتران اسناد رسمی اربعین 1400 پنجشیر فهیم دشتی بیژن عبدالکریمی عباس انصاری فرد اعمال ماه صفر کمیته پارلمانی کانون سردفتران آزمون سردفتری لابی گری اسناد رسمی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tabnak.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تابناک» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۱۷۱۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

قوانین و مقررات در کشور جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدصادق آزمندیان، مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری درباره مفهوم مالکیت فکری، گفت: مالکیت فکری یا دارایی‌های نامشهود به معنای یک تلاش معرفتی است که توسط یک پدیدآورنده صورت می‌گیرد و ماحصل این نوآوری، یک محصول و یا خدمتی می‌شود که در دنیای بیرون تجلی پیدا می‌کند، لذا دارایی که از فکر و اندیشه نشأت می‌گیرد دارایی فکری نامیده می‌شود و دارای تقسیم بندی است.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، اظهار کرد: ایده‌ای که پشت ساخت یک محصول است، در دنیای واقع، تبدیل به یک محصول شده به عنوان مثال میز مصداقی از دارایی فکری است که به آن طرح صنعتی می‌گوئیم به همین دلیل هر آنچه که ما در دنیای پیرامون خود داریم نشأت گرفته از فکر و اندیشه بشری است.

آزمندیان، افزود: تلاش‌هایی که درصدد است تا با استفاده از افکار و اندیشه‌های نو دنیا را جایی بهتری برای زیستن، توسعه اقتصادی و افزایش رفاه اجتماعی کند باید حفاظت و حمایت شود، بنابراین همین تلاش‌های فکری و معرفتی نیاز به حمایت‌های قانونی دارد که در این جا است که مالکیت فکری ورود پیدا می‌کند و در تلاش است که از اندیشه‌ها و افکار جدید حمایت کند و حق را به صاحب حق که صاحب اندیشه و ایده است برساند.

وی در ادامه به مصادیق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: معتقدیم که سقف مالکیت فکری بر روی دو پایه‌ی اصلی مالکیت صنعتی و مالکیت ادبی و هنری استوار است که مالکیت صنعتی را به اختراع، طرح صنعتی، علامت تجاری، اختراعات کوچک، نشانه‌های جغرافیایی، اسامی مبدا و مواردی از این دست تقسیم می‌کنیم.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: رکن دیگری که سقف مالکیت فکری بر آن قرار می‌گیرد مالکیت ادبی و هنری است که آن را حق مؤلف یا حق نشر می‌نامیم که شعبه دیگری به نام حقوق مرتبط دارد؛ به عنوان مثال یک اثر سینمایی نشأت گرفته از یک نمایش نامه‌ای است که یک مؤلفی آن را نوشته و این نمایشنامه تبدیل به فیلم می‌شود که به آن حقوق مجاور یا حقوق مرتبط هم اطلاق می‌شود.

آزمندیان، گفت: بنابراین یک شعبه مالکیت صنعتی و یک شعبه مالکیت ادبی و هنری داریم که این دو سقف مالکیت فکری را نگه می‌دارند و به عنوان ستون‌های اصلی هستند و یک سری نهادهای حقوقی هم به عنوان نهاد واسط این دو تلقی می‌شوند.

وی درباره وضعیت مالکیت فکری در ایران نیز گفت: قوانین و مقررات در کشور ما جلوتر از مصادیق مالکیت فکری است؛ ما سعی کردیم به تبعیت از پیشرفت‌هایی که در دنیا صورت می‌گیرد از این روند تبعیت کنیم، اما به اندازه‌ای که لازم است نتوانستیم بهره بهره برداری کنیم.

مدیر کل مالکیت فکری وزارت دادگستری، تصریح کرد: در همه دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای حمایت از منافع اقتصادی پدیدآورندگان است، بنابراین حقوق ابزار حمایت است و هدف نیست، اما یک جانمایی که به اشتباه در کشور ما ایجاد شده این است که حقوق خود به هدف تبدیل شده است؛ در همه جای دنیا حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزاری برای تضمینی منافع مادی و اقتصادی است یعنی در تمام کشورها، شرکت‌ها و اشخاصی که در این حوزه فعالیت می‌کنند، ابزار حقوق را به عنوان حفاظت از منافع مادی شأن استفاده می‌کنند، اما در کشور ما تنها به صرف گرفتن یک گواهینامه به عنوان سند مالکیت، اتکا و بسنده می‌شود و بهره برداری از حقوق مالکیت فکری به عنوان ابزار حمایت از منافع اقتصادی صورت نگرفته است.

آزمندیان، خاطرنشان کرد: ما مالکیت فکری را به عنوان یک هدف، اما سایر کشورها آن را به عنوان یک وسیله تلقی می‌کنند.

وی یادآور شد: برای اولین بار در ایران در سال ۱۳۰۴ قانون علامت تجاری و پس از آن در سال ۱۳۱۰ نیز قانون علائم و اختراعات به تصویب رسید؛ ما در این سال‌ها و حتی بعد از آن، خود که تولید کننده نبودیم و اختراعی هم نداشتیم، اما از آن جایی که ما وارد کننده محصولات کشورهای دیگر بودیم و باید از محصولات، نوآوری‌ها و علائم تجاری آن کشورها حمایت می‌شد، مکانیزم‌ها و سازوکارهای قانونی نیاز داشتیم لذا یکی از موضوعاتی که باعث شد ما مالکیت فکری را از بعد حقوقی آن بیشتر نگاه کنیم و از منافع اقتصادی آن بهره برداری نکنیم مربوط به این جریان است که ریشه تاریخی دارد.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، ادامه داد: موضوع دیگری که به این مسئله دامن زد این بود که سیاست‌گذار جانمایی مالکیت فکری را حتی تا همین امروز اشتباه انجام داده است؛ اگر سه بازار تولید ایده، بازار تولید محصول و بازار مصرف کالا و خدمات را متصور شویم آنچه که در دنیا اتفاق افتاده این است که مالکیت فکری و حقوق انحصاری که به دارنده حق اختراع، علامت تجاری، طرح‌های صنعتی و سایر مصادیق می‌دهند در دو بازار تولید محصول و مصرف است به این ترتیب که اگر تولید کننده‌ای از ایده‌ای سریع‌تر استفاده کرد قانون‌گذار و حاکمیت به او انحصار می‌دهد و در بازار مصرف هم تنها او است که می‌تواند آن محصول را عرضه کند و دیگر تولیدکنندگان حق کپی از آن ایده را ندارند، اما ما مالکیت فکری را در حوزه پدیدآورنده ایده و نوآوران مورد توجه قرار دادیم در صورتیکه اساساً موضوع مالکیت فکری، بازار و اعطای انحصار به تولید کننده و عرضه کننده است.

آزمندیان، تصریح کرد: انحصار در ساخت و تولید، انحصار در فروش، انحصار در واردات، انحصار در عرضه و انحصار در ذخیره، پنج حقی است که مالکیت فکری اعطا می‌کند، اما در کشور ما هیچکدام از این پنج حق به درد خود پدیدآورنده ایده نمی‌خورد. پدیدآورندگان ایده که خود امکان تولید، عرضه و یا واردات ندارند بنابراین باید به سمت بازار هدایت شوند که در کشور ما این مسئولیت را دولت بر عهده گرفته که با توجه به مسئولیت‌های فراوان، نمی‌تواند این وظیفه را انجام دهد ضمن آنکه اساساً صلاحیت آن را هم ندارد.

وی تاکید کرد: در مابقی کشورها، جانمایی مالکیت فکری در بازار تولید و بازار مصرف است و زمانی که انحصار به بازار تولید اعطا می‌شود قدر این انحصار را می‌داند و از افراد نخبه و متخصص دعوت می‌کند. به همین دلیل است که عمده اختراعات در دنیا یعنی بیش از ۹۸ درصد اختراعات متعلق به اشخاص حقوقی است در حالی که در کشور ما اشخاص حقیقی تملک بسیاری از اختراعات را دارند.

در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری خاطرنشان کرد: در نظام‌های حکومتی دولت محور، مالکیت فکری ضعیف‌تر است و مالکیت فکری متعلق به کشورهایی است که حجم بازار در آنجا بزرگ‌تر و رقابت شدیدتر است.

آزمندیان اظهار کرد: ما بعد از سال ۱۳۸۴ با علم به این مسئله که اگر می‌خواهیم به معنای واقعی وارد بازار رقابتی شویم، قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را داشتیم و به سمت بازاری کردن اقتصاد خود رفتیم، اما اینکه در این فرآیند تا چه حد موفق بودیم جای بحث دارد.

وی اظهار کرد: جالب است با علم به این مسئله شاهد آن هستیم که هرروز حمایت‌های مالی که برای انجام جستجوی اختراعات، ثبت علائم تجاری و طرح‌های صنعتی صورت می‌گیرد توسط نهادهای دولتی از اشخاص و ذی‌نفعان حقیقی هنوز هم افزایش پیدا می‌کند. ما هنوز هم با علم به اینکه نباید مالکیت فکری را در بازار اول قرار دهیم این کار را انجام می‌دهیم، سیاست گذار نیاز به تغییر جهت و مسیر سیاست گذاری دارد که باید این اتفاق بیفتد و تا زمانی که این کار صورت نگیرد ما در همین مسیر باقی خواهیم ماند.

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، افزود: قوانین حمایتی بسیار زیادی داریم که به‌روزرسانی این قوانین و مقررات هرروز بیشتر می‌شود، اما بهره برداری مالی و مادی مان کمتر می‌شود، یک بدنه بسیار بزرگی داریم منتها هسته این پوسته عظیم خیلی کوچک است.

آزمندیان، گفت: زمانی که با مقامات سازمان جهانی مالکیت فکری صحبت می‌کنیم عنوان می‌کنند کشور ایران که به دلیل دولتی بودن و درگیر بودن با تحریم‌ها، اقتصاد محدودتری نسبت به کشورهای اروپایی دارد چگونه این حجم از علائم تجاری را ثبت می‌کند. رتبه‌بندی ما در دنیا در حوزه علائم تجاری نزدیک به ۱۲۰ است و در سال نزدیک به صد هزار علامت تجاری ثبت می‌کنیم و سوال اینجا است که بازاری که عرضه کل پایینی دارد علامت تجاری به چه کار آن می‌آید؟ بنابراین ما در مسیری افتاده‌ایم که بهره‌برداری مالی و مادی نداریم و یکی از مهمترین چالش‌های ما در حوزه نظام حقوق مالکیت فکری این است که پوسته مالکیت فکری ما بسیار گسترده شده در حالی که محتوای آن بسیار محدود است.

وی اظهار کرد: در سال ۲۰۲۲، کشور چین یک میلیون و ششصد هزار اظهارنامه اختراع، کشور آمریکا حدود نهصد و شصت هزار اظهارنامه اختراع، کشور ژاپن حدود سیصد هزار اظهارنامه اختراع دریافت کرده‌اند در حالی ما حدود ۸ هزار اظهارنامه دریافت کرده‌ایم، در مسیری رقابت می‌کنیم که هرچه تلاش می‌کنیم نمی‌رسیم لذا به نظر بنده ما باید در حوزه‌ای که نقطه قوت ما است باید سرمایه گذاری کنیم و آن هم در حوزه مالکیت معنوی و ادبی و اقتصاد خلاق است.

لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری حدود دو دهه است که بین دولت و مجلس در رفت‌وآمد است

مدیرکل مالکیت فکری وزارت دادگستری، گفت: طیف بسیار زیادی از نخبگان ما در حوزه مالکیت ادبی و هنری فعال هستند، چرا قانون گذاران ما در دولت‌های گذشته برای به روز رسانی قواعد اقدامی انجام نداده‌اند؟ لایحه‌ای تحت عنوان لایحه حمایت از مالکیت ادبی و هنری داریم که نزدیک به دو دهه است که بین مجلس و دولت در رفت‌وآمد است. این موضوع یک سری دلایل فنی دارد، اما بنده احساس می‌کنم که بحث‌هایی که مطرح می‌شود بهانه است و اگر نخبگان ما دور یک میز بنشینند می‌توانند موضوعات را تعیین تکلیف کنند، اما به نظر می‌رسد که تعارض منافع باعث شده که قانون حمایت از مالکیت ادبی و هنری به‌روزرسانی نشود.

کد خبر 6089502