به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

صفر تا صد ماجرای غیرفعال شدن گوشی های شیائومی / ایرانی ها هم نگران باشند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۲۲۴۹

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان انجمن واردکنندگان موبایل، خبر غیرفعال شدن گوشی‌های شیائومی را نادرست می‌دانند و اعلام می‌کنند که پیگیری‌های آن‌ها حکایت از این دارد که این موضوع به طور رسمی توسط این کمپانی بزرگ چینی اعلام نشده است. برخی منابع آگاه در این انجمن نیز می‌گویند که پیگیری‌هایی با این شرکت انجام دادند که حکایت از نادرست بودن خبر منتشر شده دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با این حال آن‌ها می‌گویند اگر زمانی چنین اتفاقی برای برند شیائومی در ایران رخ بدهد، این دولت است که باید وارد میدان شود و موضوع را حل و فصل کند.

ساعاتی پیش برخی سایت‌های خارجی خبر غیرفعال شدن گوشی‌های شیائومی در کشور‌های تحریم‌شده از جمله ایران را منتشر ساختند. بر اساس این گزارش که وبسایت XDA-Developers منتشر ساخته، شرکت شیائومی، در حال قطع دسترسی کاربران به موبایل‌های ساخت خود در کشور‌های تحریم شده مانند سوریه، کوبا، کره شمالی، سودان و البته ایران است. با این وجود به نظر می‌رسد که این اتفاق هنوز برای کاربران ایرانی رخ نداده است.

«محمدرضا عالیان» مدیر روابط عمومی انجمن واردکنندگان  می‌گوید که تاکنون هیچ خبر رسمی از سوی شیائومی در این باره اعلام نشده و این کمپانی از هیچ یک از منابع رسمی خود درباره این مشکل صحبتی به میان نیاورده است. او همچنین می‌گوید که برخی از واردکنندگان توانستند با وندور‌ها و واسطه‌هایی که با شرکت اصلی در ارتباط هستند در این باره صحبت کنند و پیگیری‌های آن‌ها نشان می‌دهد که این موضوع صحت ندارد.

پیگیری‌های بیشتر حکایت از این دارد که احتمالا گوشی‌های غیرفعال شده در کشوری مانند کوبا مربوط به یک سری سفارشات خاص مربوط به بازار آمریکای جنوبی بوده که به صورت قاچاق سر از کشور‌هایی مثل کوبا برآورده و بازار را کمی مختل کرده است و شیائومی قصد ساماندهی این گوشی‌ها را دارد. به نظر می‌رسد هیچ یک از این گوشی‌ها وارد ایران نشدند چرا که بازار شیائومی در کشور از مکان‌های دیگر و شرکت‌های دیگری تامین می‌شود.

عالیان درباره آپدیت‌هایی که اخیرا شیائومی برای حل مشکل تماس اضطراری برای گوشی‌های خود منتشر ساخته اشاره می‌کند. این آپدیت‌ها از یکی دو روز گذشته برای انواع مدل‌های شیائومی عرضه شده و گوشی‌های این برند می‌توانند پس از دریافت این آپدیت با شماره‌های ضروری در داخل کشور تماس بگیرند. به نظر می‌رسد زمانی که این کمپانی در صدد حل این مشکل در ایران برآمده، انجام اقدامی، چون غیرفعالسازی گوشی‌ها در کشور چندان محلی از اعراب نداشته باشد.

عالیان در پاسخ به این پرسش که آیا پیگیری رسمی در این مورد انجام شده می‌گوید که این موارد به بدنه دولتی مربوط است و ابراز امیدواری می‌کند که دولت بتوانند پیگیر این موضوع باشد. او می‌گوید که هیچ برندی از گوشی‌های بین‌المللی در حال حاضر به طور رسمی وارد ایران نمی‌شود و این موضوع به دلیل تحریم‌های بانکی است: «با این حساب اگر قرار باشد برندی از تولیدکنندگان موبایل ایران را تحریم کند، فقط مربوط به شیائومی نیست و همگی این کار را باید بکنند، اما این اتفاق رخ نداده و بر اساس پیگیری‌های ما، قرار هم نیست رخ بدهد.»

یک منبع آگاه دیگر در این انجمن نیز می‌گوید که پیگیری‌هایی در این مورد انجام شده و به آن‌ها گفته شده که چنین سیاستی برای گوشی‌های داخل کشور در نظر گرفته نشده است. این منبع آگاه با اشاره به موضوع فعالسازی اول و فعالسازی دوم که در تمام گوشی‌ها وجود دارد می‌گوید که در مرحله فعالسازی دوم، شرکت گوگل کاملا متوجه فعال سازی گوشی در منطقه می‌شود: «همانطور که اپلیکیشن‌ها به راحتی از اپ استور گوگل پاک شدند، این اتفاق می‌تواند از سمت گوگل هم تا حد زیادی رخ بدهد، اما قرار نیست چنین موضوعی رخ بدهد.»

پیگیری‌ها درباره این موضوع ادامه دارد و به نظر می‌رسد که با شروع هفته کاری درخارج از ایران می‌توان به اخبار دقیق‌تری از این موضوع پی برد.

منبع: دیجیاتو

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: شیائومی نظر می رسد پیگیری ها گوشی ها رخ بدهد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۲۲۴۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

افزایش تجارت ایران و امارات به ۳۰ میلیارد دلار+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی و رئیس طرف ایرانی کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات در راستای نشست این کمیسیون طی سفری به ابوظبی با «بن الطوق الماری» وزیر اقتصاد امارات و هیئتی از مدیران اماراتی دیدار کرد، دیداری که در اولین اقدام خود، با امضای ۲ سند همکاری به کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات رسمیت بخشید.

نشست این کمیسیون که پس از ۱۰ سال برگزار شد، حاصل سیاست‌های دولت سیزدهم، مبنی بر رشد و توسعه تجارت با کشورهای همسایه است که به گفته وزیر راه و شهرسازی، با جدیت و عزمی که این نشست برای مدیران دو کشور ایجاد کرده، می‌توان به رشد تجارت بین دو کشور تا سطح ۳۰ میلیارد دلار امیدوار بود.

همچنین طی این نشست، اسناد همکاری مختلفی که در نشست‌های مختلف بین مسؤولان دو کشور برگزار شد، آماده امضا شد که نگاهی به محتوای این اسناد و گفت‌وگوها، خبر از آن می‌دهد که آینده روابط اقتصادی دو کشور، بیش از پیش روشن خواهد بود و نیت بدخواهان تجارت پررونق در خاورمیانه به عمل منتهی نخواهد شد.

یکی از مهم‌ترین تفاهم‌هایی که در این نشست صورت گرفت، موضوع تسریع در انجام مذاکرات و نهایی کردن اسناد همکاری مبادله شده در حوزه‌های مختلف اقتصادی بین دو کشور بود. ایجاد کمیته اقتصادی و بازرگانی با مسؤولیت وزارت صمت ایران و وزارت تجارت خارجی امارات با عضویت سایر دستگاه‌ها در جهت تسهیل همکاری‌های تولیدی و بازرگانی، دانش‌بنیان، تکنولوژی‌های برتر در حوزه فناوری اطلاعات و هوش مصنوعی از دیگر سرفصل‌های گفت‌وگو در این نشست بود.

یکی دیگر از تفاهم‌های نشت مذکور، ایجاد و تعیین تیم مشترک کاری در زمینه همکاری‌های صنعتی و گازی بود که این مساله می‌تواند نقشی مهم در اقتصاد هر دو کشور داشته باشد.

سرمایه‌گذاری نهادهای مالی و بانک‌های معتبر اماراتی در بورس بین‌الملل مناطق آزاد ایران و سهام‌داری در این بورس از دیگر محورهای این نشست بود و به نظر می‌رسد این مساله، در صورت محقق شدن، بخشی از چالش کمبود سرمایه در ایران را جبران خواهد کرد.

همچنین در زمینه تجارت تشکیل صندوق مشترک سرمایه‌گذاری با تعیین یک میلیارد دلار سرمایه‌گذاری اولیه از سوی هر کدام از طرفین، تشکیل کارگروه مشترک بانکی تحت نظارت بانک‌های مرکزی دو کشور و تشویق بانک‌های تجاری به برقراری و گسترش روابط کارگزاری بانکی بین دو کشور و تشکیل بانک مشترک بین دو کشور که موضوعی مورد علاقه‌مندی و تأکید شیخ منصور بن زائد معاون و نخست وزیر امارات بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

موضوع ایجاد همکاری بین صندوق‌های ضمانت صادرات دو کشور از دیگر محورهای گفت‌وگو با مقامات اماراتی بود که در صورت اجرایی شدن، زمینه را برای افزایش امنیت فعالیت تجار دو کشور فراهم می‌کند.

ضرورت همکاری طرف اماراتی جهت افتتاح حساب بانکی اشخاص حقیقی ایرانی و نیز شرکت‌های به ثبت رسیده در امارات با سهامداران ایرانی و همچنین ضرورت همکاری طرف اماراتی پیرامون امکان استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی نظیر اعتبار اسنادی در مناسبات تجاری بین‌المللی از / به امارات از دیگر زمینه‌های نشست مشترک بذرپاش با وزیر اقتصاد امارات بود.

سرمایه‌گذاری اماراتی‌ها در حوزه نفت و گاز نیز در این نشست مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت و حال باید دید که این مساله تا چه حد می‌تواند بازار انرژی منطقه و دو کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

ایجادکنسرسیوم‌های مشترک اجرایی بین شرکت‌های بزرگ مهندسی دو کشور برای اجرای مشترک پروژه‌های عمرانی داخلی و بین‌المللی به صورت دو یا چند جانبه با توجه به شهرت شرکت‌های ایرانی در کشورهای منطقه و پتانسیل‌های فراوان جمهوری اسلامی ایران در زمینه‌های فنی و مهندسی به ویژه در حوزه عمران و سرمایه‌گذاری مستقیم کشور امارات در حوزه‌های مختلف حمل و نقل و ترانزیت، احداث خطوط ریلی، تأمین لکوموتیو، ایجاد بنادر خشک، توسعه بنادر، ساخت و توسعه فرودگاه‌ها (مهرآباد تهران و اصفهان و ساخت شهر فرودگاهی مشهد)، صنعت گردشگری، نفت، گاز، طرح‌های پالایشگاهی، آب شیرین کن، صنایع معدنی و نوسازی صنایع ایران، انرژی‌های نو و تجدید پذیر، ایجاد نیروگاه‌های برقی و پارک‌های خورشیدی، ایجاد و تولید محصولات گلخانه‌ای، دامپروری و شیلات در استان‌های همجوار نیز بخشی دیگر از این گفت‌وگوها را به خود اختصاص داده بود.

در زمینه صادرات نیز، کاهش فرایندهای طولانی اداری امارات بر سر راه کالاهای صادراتی ایرانی به امارات و نیز کالاهای وارداتی و ترانزیتی و ایجاد کمیته مشترک لجستیک به منظور برنامه‌ریزی و تسهیل فرایندهای صادرات و ترانزیت از طریق خاک دو کشور و نیز انجام مذاکرات فنی برای نهایی کردن این برنامه‌ها و ارائه تضمین‌های لازم به سرمایه‌گذاران اماراتی مورد بحث قرار گرفت.

همچنین در این نشست راه آهن ایران برای حمل هرگونه محموله ریل پسند در سطح منطقه و با عبور از ایران از / به بنادر جنوبی ایران اعلام آمادگی کرد؛ مسأله‌ای که می‌تواند به صورت جدی مورد استقبال فعالان اقتصادی و دولت امارات قرار گیرد.

ایجاد و توسعه تبادل دیجیتال داده‌ها به ویژه اسناد حمل و گمرکی به منظور کاهش تشریفات و ایستایی در مبادی ورودی و خروجی، درخواست رسیدگی به مشکل عدم صدور گواهی مبدا از اتاق بازرگانی و همچنین تاییدیه اسناد توسط وزارت امور خارجه امارات برای کالاهایی که صرفاً توسط امارات تحریم شده و یا کاربری غیرنظامی دارند (ولو گمرک امارات تاییدیه غیرنظامی بودن کالاها را تأیید کرده باشد)؛ نظیر قطعات خودرو یا خودرو سواری که از امارات به ایران صادر و یا از طریق بنادر امارات به ایران صادرات مجدد می‌شود و درخواست اجازه حضور و برپایی غرفه توسط بخش خصوصی ایران در برخی نمایشگاه‌های برگزار شده در مرکز تجارت بین‌الملل دبی (WTC) و ضرورت همکاری این مرکز با طرف‌های ایرانی برای انتخاب مجریان نمایشگاه‌ها به منظور تسهیل حضور شرکت‌های ایرانی از دیگر محورهای این گفت‌وگوها بود که می‌تواند راه‌گشای فعالان اقتصادی دو کشور برای همکاری‌های بیشتر باشد.

بر این اساس می‌توان دریافت که سفر وزیر راه و شهرسازی در رأس هیأتی به امارات برای برگزاری نشست کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و امارات، می‌تواند زمینه را برای رشد و توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی دو کشور ایجاد کند و علاوه بر این فعالان بخش خصوصی در صورت اجرایی شدن تفاهم‌ها می‌توانند با سهولت بیشتری اقدام به تجارت با امارات متحده عربی کنند. موضوعی که بدون شک بر خلاف نیات دشمنان و بدخواهان جمهوری اسلامی ایران خواهد بود و وزیر راه و شهرسازی طی این سفر توانست این نیات شوم را تا حدودی بی اثر کند؛ امری که بدون تردید، مهم‌ترین دستاورد این سفر به شمار خواهد رفت.

‌ کد خبر 6095103 زهره آقاجانی