پرونده شکایت از روحانی به کجا رسید؟
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۶۴۸۰
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری ایسکانیوز، در تاریخ 22 فروردین 1400 نمایندگان مجلس با 190 رأی موافق با ارجاع پرونده استنکاف حسن روحانی از قانون را جهت رسیدگی قوه قضائیه ارسال کردند که در متن گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس عنوان شده بود؛ با توجه به استعلامات صورت گرفته از معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، حسن روحانی رئیس دولت های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری اسلامی ایران از امضاء، صدور دستور انتشار و ابلاغ (13) فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف کرده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نصرالله پژمان فر نائب رئیس کمیسیون اصل نود نیز در این باره در صفحه شخصی خود در ئوئیتر در تیرماه امسال نوشت: در پی شکایت بیش از ۳۳۰ هزار نفر به کمیسیون اصل نود در خصوص تخلفات آقای روحانی در مدیریت ارز، بعد از جمع‌آوری مستندات و تکمیل پرونده، جهت رسیدگی و اعمال قانون به دادستان کل کشور به عنوان مدعی‌العموم ارسال شد. در 8 شهریور امسال نیز بیش از ۵۰۰ هزار نفر از دانشجویان، طلاب و اقشار مختلف مردم با امضای نامه‌ای از حسن روحانی رئیس جمهور سابق به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی شکایت کردند. در متن این نامه که با عنوان شکایت ملت بزرگ ایران از حسن روحانی منتشر شده، آمده است:
رئیس و اعضاءِ محترم کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی
با سلام و احترام
ما امضاءکنندگان ذیل، بدین‌وسیله شکایت خود را از آقای حسن روحانی، رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم، به محضر شما تقدیم داشته و پیگیری مجلس انقلابی را تا حصول نتیجه و صدور قاطع حکم قضایی علیه وی، خواستاریم.
مختصراً موارد اتهامی متهم به شرح ذیل است:
1. افزایش نرخ ارز و بی‌ارزش کردن پول ملی و نابودی سرمایه‌های مردم
2. نابودی اشتغال و تولید با تقویت واردات و قاچاق و عدم حمایت از تولید داخلی
3. بکارگیری عوامل جاسوس دشمن و دارای تابعیت دوگانه در سمت‌های کلیدی دولت و نیز زمینه‌سازی برای افزایش مرگ‌ومیر ناشی از کرونا از طریق ممانعت از ترویج طب سنتی-ایرانی و تبعیت بی‌چون‌وچرا از WHO
4. همکاری با تحریم‌کنندگان ملت از طریق اجرای غیرقانونی قراردادهای استعماری پالرمو و سی‌اف‌تی و افشای راه‌های دور زدن تحریم‌ها و عدم استقبال از پیشنهادات کشورهای دوست جهت خلاصی کشور از حاکمیت دلار
5. فریب ملت در خصوص لغو قطعی تمام تحریم‌ها و انعقاد قرارداد خسارت بار برجام و نابودی صنعت هسته ای کشور و همچنین عدم انجام وعده‌های اقتصادی انتخاباتی
6. تخریب بنیان خانواده‌ها، توسعه قمار، قتل، سرقت، انحرافات جنسی، بیماری‌های روحی روانی، و بسیاری مفاسد و فجایع دیگر بواسطه توسعه تسلط اجانب بر فضای سایبری کشور و عدم برگزاری منظم جلسات شورای‌عالی فضای مجازی و عدم راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات علیرغم تصریح در قوانین و دستورات مکرر رهبر انقلاب
7. نابودی دامداری و کشاورزی کشور با افزایش نرخ نهاده‌های کشاورزی و دامی و عدم حمایت مؤثر قانونی از کشاورزان و دامداران
8. وارد کردن خسارات هزاران میلیاردی به کشور با انتصاب بیژن زنگنه وزیر نفت و پشتیبانی کامل اقدامات وی
9. حراج خزائن میلیاردی ارزی و طلای کشور
10. افزایش سرسام‌آور اجاره‌بها و قیمت مسکن از طریق عدم تسهیل ساخت مسکن جدید در کشور و کارشکنی در مسیر اجرای قانون اخذ مالیات بر مسکن خالی
11. خیانت به اعتماد مردم به دولت با کشاندن ایشان به بورس و کاهش ارزش دستوری سهام و نابودی سرمایه‌های مردم
12. حمایت از واگذاری سرمایه‌های ملی و شرکت‌های بزرگ به ثمن بخس به وابستگان حزبی و جناحی خود به‌نام خصوصی‌سازی
13. ارسال مکرر پالس ضعف کشور به دشمن و هتک حیثیت ملی با گدایی مکرر و مذاکرات بی‌فایده با دشمن
14. عدم افزایش یارانه نقدی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی که قانوناً باید به حساب مردم واریز گردد.
15. ایجاد فتنه بنزینی در کشور و ایراد بیش از 20 هزار میلیارد تومان خسارت مالی و کشته شدن بیش از 200 نفر از هم وطنان در آن فتنه.
16. ممانعت از گرفتن انتقام سخت از دشمن و ایجاد مخاطرات نظامی و امنیتی برای ملت و کشور از طریق امنیت بخشی به متجاوزین
17. فشار جهت انجام بازجویی جاسوسان بین‌المللی از دانشمندان کشور و زمینه‌سازی جهت شناسایی و ترور آنها
18. ایجاد حساب بانکی خاص رئیس جمهور و واریز بخشی از درآمد فروش فرآورده‌های نفتی به آن به‌جای خزانه کل کشور
پژمان فر از تشکیل پرونده های متعددی مبنی بر ترک فعل دولت مردان از جمله رئیس جمهور خبر داد و گفت: 2 پرونده شکایت از روحانی به قوه قضائیه ارسال شده است که اولین پرونده درباره موضوع بورس و دومین پرونده درباره مداخلات ارزی از سوی برخی افراد در دولت گذشته و به ویژه آقای روحانی رئیس‌جمهور سابق بود.
بر اساس این گزارش، منصور شکرالهی عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در گفتگو با ایسکانیوز دربارۀ ادامه روند بررسی پرونده شکایت از روحانی گفت: شکایت از روحانی در قالب طرحی در کمیسیون اصل نود در نوبت بررسی قرار دارد که در زمان خود مورد بررسی و نتیجه نهاییی با تائید هیئت رئیسه کمیسیون اصل نود در صحن علنی مجلس مطرح و به اطلاع عموم مردم خواهد رسید.
انتهای پیام/
کد خبر: 1110535 برچسب‌ها حسن روحانیمنبع: ایسکانیوز
کلیدواژه: حسن روحانی مجلس شورای اسلامی کمیسیون اصل نود شکایت از روحانی رئیس جمهور حسن روحانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iscanews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسکانیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۶۴۸۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ارجاع جدول مربوط به تملک دارایی‌های مالی به کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی بخش دوم لایحه بودجه ۱۴۰۳، جدول ۸ درباره برآورد تملک دارایی‌های مالی در سال جاری را مورد بررسی قرار دادند.
حمیدرضا حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق در توضیح این جدول گفت: رقم این جدول ۲۸۳ همت است که ۲۲۵ همت آن مربوط به اوراقی است که قبلا پرداخت شده و دولت باید در سال ۱۴۰۳ پرداخت کند.
وی توضیح داد: ما برای اینکه بودجه را بالانس کنیم ۲۱ همت از جدول هشت را جابه‌جا کرده و به جدول ۹ منتقل کردیم و غیر از این تغییر خاصی در جدول هشت رخ نداده است.
رئیس کمسیون تلفیق بیان کرد: این جدول بیشتر مربوط به تملک دارایی‌های مالی و بدهی‌های دولت و خرج دولت درباره اوراق است. در این جدول دو همت به کمیته امداد، دو همت به بهزیستی، دو همت به دانشگاه‌های علوم پزشکی، دو و نیم همت به دانشگاه‌های دولتی کمک شده و بیشتر کمک‌های قید شده در احکام بودجه در این جدول آمده است.
مهدی طغیانی عضو کمیسیون تلفیق در مخالفت با این جدول گفت: کمیسیون تلفیق بدون اطلاع اعضای آن ۱۱ همت از افزایش سرمایه در صندوق اوپک را برداشته است. دولت باید تعهد خود را در صندوق اوپک عملیاتی کند که برای آن ۱۱ همت اختصاص داده بود منتهی دوستان این میزان را برداشته‌اند، چون تصور اشتباهی داشتند. حذف این رقم کار غلطی است.
داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه نیز با اعلام مخالفت با تغییرات اعمال شده در جدول هشت گفت: دو تغییر در جدول هشت اعمال شده است یکی آنکه ردیف مربوط به افزایش و تعهدات سرمایه جمهوری اسلامی در صندوق اوپک حذف شده است که ما برای آن ۱۱.۲ همت منابع گذاشته بودیم. ما در یک سازمان بین‌المللی عضو هستیم. اگر سرمایه را افزایش ندهیم حق رای کشور را از دست می‌دهیم. صندوق اوپک از جا‌های مهمی است که کشور در آن تاثیرگذار است.
وی افزود: افزایش سرمایه در صندوق اوپک باید وجود داشته باشد، چون در غیر این صورت دولت نمی‌تواند به تعهدش عمل کند و حیثیت کشور در مجامع بین‌المللی آسیب وارد می‌شود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه همچنین گفت: بحث دیگر حذف ردیف مربوط به پرداخت تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی است. ما ۱۰ همت را برای بازپرداخت صندوق پیش‌بینی کرده بودیم تا بتوانیم تعهدات دولت در بازپرداخت بدهی به صندوق توسعه ملی را انجام دهیم.
حاجی‌بابایی رئیس کمیسیون تلفیق گفت: ما این دو ردیف را تغییر دادیم، چون یک عبارتی تحت عنوان «انباری بودجه‌ای» وجود دارد. یعنی یک پولی را جایی گذاشته و یواشکی خرج می‌کنند. صد‌ها میلیارد تومان وزارت نفت خرج می‌کند بعد نمی‌تواند سهم اوپک را بدهد.
در نهایت جدول شماره هشت به رای مجلس گذاشته شد و نمایندگان با ۷۸ رای موافق، ۶۳ رای مخالف و ۴ رای ممتنع از مجموعه ۱۹۵ نماینده حاضر در مجلس به این جدول رای ندادند.
محمدباقر قالیباف رئیس مجلس گفت که این جدول برای اصلاح دو ردیف مربوط به پرداخت حق عضویت اوپک و همچنین بازپرداخت بدهی دولت به صندوق توسعه ملی به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود. کمیسیون تلفیق در دو ساعت تنفس مجلس این موضوع را مورد رسیدگی قرار دهد.
باشگاه خبرنگاران جوان سیاسی مجلس
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند