دیوان عدالت ادعای گمرک را رد کرد/ لزوم اظهار در سامانه جامع تجارت
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۷۸۴۰۲
دیوان عدالت اداری با رد شکایت گمرک، تاکید کرد که تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت قانونی است؛ به این ترتیب، قانون پس از ۵سال استنکاف گمرک باید به اجرا دربیاید.
به گزارش قدس آنلاین، سال گذشته پس از اینکه رئیس جمهور وقت شخصاً به موضوع اختلاف گمرک با وزارت صمت بر سر اتصال سامانه گمرکی به سامانه جامع تجارت ورود کرد و در جلسه ستاد اقتصادی دولت تصمیم‌گیری و مصوبه آن را جهت اجرا ابلاغ کرد، گمرک از طریق یکی از کارمندان خود علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت نزد دیوان عدالت اداری شکایت کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
حالا دیوان عدالت اداری در رأی نهایی خود، شکایت مذکور را رد کرده است که معنایش این است مصوبه ستاد اقتصادی دولت در زمینه تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت جاری است و گمرک باید از مصوبه مذکور تبعیت کند؛ معاونت حقوقی ریاست جمهوری به تازگی رأی نهایی دیوان عدالت اداری را به وزارت اقتصاد، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، معاونت اقتصادی ریاست جمهوری و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ابلاغ کرده است و با این ابلاغ، همه نگاه‌ها به دولت جدید است تا اظهار بازرگانان طبق تکالیف قانونی به سامانه جامع تجارت منتقل شود.
قانونی که ۵ سال بدلیل مقاومت گمرک روی زمین ماند
در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به منظور پیشگیری از قاچاق، سامانه نرم‌افزاری جامع یکپارچه‌سازی و نظارت بر فرایند تجارت پیش‌بینی شده که به سامانه جامع تجارت ایران موسوم شده است. یکی از تکالیف مهمی که در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و آئین‌نامه اجرایی آن بیان شده و موجب یکپارچگی اطلاعات و جلوگیری از اظهارات خلاف واقع و ارائه اطلاعات و اسناد مجعول و غیرواقعی از سوی تجار در فرایند تجارت می‌شود، تبادل اطلاعات تمامی دستگاه‌ها با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت به عنوان درگاه واحد تجاری کشور است. طی سالهای گذشته دستگاه‌های مختلف از جمله ۲۳ دستگاه مجوزدهنده در فرایند ثبت سفارش، بانک مرکزی در فرایند تخصیص و تأمین ارز، اتاق بازرگانی در فرایند صدور و تمدید کارت بازرگانی و … با تمکین به این تکلیف قانونی، به خوبی آن را اجرا کرده‌اند و فقط گمرک با اصرار بر حفظ درگاه تبادل اطلاعات خود با بازرگانان، از اجرای این تکلیف قانونی استنکاف کرده است.
ماده ۳۲ آئین‌نامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره آن به صراحت بر این موضوع تأکید می‌کند:
«ماده ۳۲- تمامی دستگاه‌های دخیل در فرآیندهای تجارت داخلی و خارجی کشور موظفند سامانه‌های مرتبط با سامانه جامع تجارت را تهیه و اجرا نموده و ضمن برقراری ارتباط با سامانه مذکور اطلاعات لازم را در اختیار آن قرار دهند.
تبصره- دستگاه‌های یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونه‌ای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد.»
علی‌رغم گذشت ۸ سال از تصویب قانون و ۵ سال از ابلاغ آئین‌نامه‌های اجرایی آن، متأسفانه یکی از مهم‌ترین تکالیف آنکه مربوط به تبادل اطلاعات گمرک با بازرگانان از طریق سامانه جامع تجارت یا به بیان دیگر انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت است، هنوز اجرایی نشده است.
ورود ستاد اقتصادی دولت به استنکاف گمرک
با توجه به مقاومت ۵ ساله گمرک برای پذیرش این تکلیف قانونی و ادعاهای خلاف قانون در این زمینه و پس از اینکه مراجع مختلفی مانند ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی، سازمان بازرسی کل کشور و … نتوانستند گمرک را وادار به تمکین به قانون کنند، بالاخره رئیس جمهور وقت در سال آخر دولت خود، شخصاً به موضوع ورود کرد. به این ترتیب در مهرماه سال گذشته در جلسه ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس جمهور وقت، معاون اول رئیس جمهور، معاون اقتصادی رئیس جمهور و وزرای مرتبط، موضوع مطرح و تصمیم قطعی به انتقال اظهار بازرگان به سامانه جامع تجارت گرفته شد.
اما در کمال تعجب باز هم گمرک حاضر به پذیرش این تکلیف قانونی نشد و علاوه بر مخالفت با مصوبه ستاد اقتصادی دولت طی مکاتبه با معاون اقتصادی رئیس جمهور، از طریق یکی از کارمندان خود اقدام به شکایت به دیوان عدالت اداری علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت کرد. این شکایت منجر به صدور دستور موقت عدم اجرای مصوبه شد که با اعتراض مقامات دولت و دستگاه‌های مختلف مواجه شد. ولی دیوان عدالت اداری دی‌ماه سال گذشته در یک مرحله رأی به ابطال دستور موقت عدم اجرای مصوبه مذکور داد و اکنون نیز با رأی قطعی هیئت تخصصی خود، رأی به رد شکایت علیه مصوبه ستاد اقتصادی دولت به استناد بند (الف) ماده ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و همچنین ماده ۸ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار داده است.
به این ترتیب بعد از گذشت چندین سال، دیگر تمامی ادعاهای گمرک کنار رفته و تبادل اطلاعات با بازرگانان صرفاً از طریق سامانه جامع تجارت ایران قانونی خواهد بود. حال با توجه به تأکیدات مکرر رهبر انقلاب بر جلوگیری از قاچاق در سال پشتیبانی از تولید و دستورات مؤکد ایشان در زمینه اجرای تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ویژه تکمیل سامانه جامع تجارت که هم‌اکنون نقص اصلی آن عدم یکپارچگی با فرایند تشریفات گمرکی است، باید منتظر ماند که دولت در هفته‌های آتی چگونه این تکلیف قانونی را اجرایی خواهد کرد.
لازم به ذکر است رئیس جمهور جدید در اجرای وعده‌های انتخاباتی خود در زمینه مبارزه با فساد و قاچاق به منظور حمایت واقعی از تولید، اواخر مرداد دستور به تکمیل سامانه‌های قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز حداکثر ظرف ۴ ماه داده‌اند. همچنین وزرای امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت نیز به ترتیب در برنامه‌های خود به ارتقای شفافیت اقتصادی و تکمیل سامانه جامع تجارت حداکثر تا پایان سال نیز تأکید داشته‌اند و به این ترتیب همه نگاه‌ها به اجرای این وعده‌ها، دستورات و برنامه‌هاست که بالاخره ده‌ها میلیارد دلار قاچاق از طریق گمرک متوقف خواهد شد یا خیر؟
منبع: مهر
انتهای پیام/
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: دیوان عدالت گمرک سامانه جامع تجارت قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز طریق سامانه جامع تجارت مصوبه ستاد اقتصادی دولت سامانه جامع تجارت دیوان عدالت اداری تکلیف قانونی تبادل اطلاعات رئیس جمهور دستگاه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۸۴۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
توسعه تجارت و مراودات مرزی از سیاست‌های دولت سیزدهم است
فرماندار ماکو با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه در خصوص گمرک گوربولاق این کشور گفت: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.
نادر کاظمی در گفت‌وگو با خبرنگار ایمنا در آذربایجان‌غربی با اشاره به دیدار خود با هیئت ترکیه و رئیس اداره مدیریت مرزی این کشور در خصوص بررسی مسائل و مشکلات مرزی اظهار کرد: با توجه به سیاست‌های دولت سیزدهم و پییگری‌های استاندار آذربایجان‌غربی و دیدار اخیر با استاندار وان ارتقا سطح روابط دو کشور در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: توجه به توسعه تجارت و مراودات مرزی و تسهیل ترددهای مرزی از جمله سیاست‌هایی است که پیگیری می‌شود.
فرماندار ماکو با اشاره به کندی تردد در گمرک بازرگان گفت: عملیات ساختمانی در گمرک گوربولاق ترکیه موجب ایجاد مشکل برای مسافران و خودروهای باری شده است.
کاظمی با اشاره به اینکه بازرگان بزرگ‌ترین گمرک زمینی کشور بوده و سالانه بیش از یک میلیون نفر مسافر از این گمرک تردد می‌کنند، تصریح کرد: در این نشست درخواست کردیم تا تردد کامیون‌های معطل شده در دو سوی مرز با افزایش نیروها و امکانات تسهیل شود.
وی مدیریت سیل در نواحی مرزی را نیز یکی از محورهای این دیدار بیان کرد و ادامه داد: سیل روستای سوریک یکی از موارد مورد بحث دیگر بود که دیواره مرزی ترکیه عامل آن تشخیص داده شده است که در این جلسه مطرح شد.
کاظمی عنوان کرد: به طرف مقابل گفته شد که در چندین نقطه از دیواره مرزی ترکیه آبراهه‌هایی برای پیشگیری از وقوع سیل پیش‌بینی شود.
کد خبر 749206
حمله به نمازگزاران در گذره هرات افغانستان/ ۶ نفر شهید شدند