بازگشت رقابت به بازار خودرو

سال‌هاست که اهالی اقتصاد و تحلیلگران به مشکلات موجود در بازار خودروی کشور اشاره می‌کنند که در راس آنها فقدان رقابت در این بازار و نزول سطح کیفی تولیدات داخلی است. در واقع عدم رقابت در بازار خودروی کشور باعث شده تا محصولات نهایی این  بازار مبتنی بر مطالبات و نیازهای مردم در بخش‌های گوناگون ایمن‌سازی، رویکردهای زیست‌محیطی، قیمت مناسب و عرضه مطلوب صورت نگیرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بر اساس این گزاره‌های درست، نمایندگان مجلس از سال‌های قبل به دنبال راهکاری بودند که مبتنی برآن هم در نظامات کلی عرضه و تقاضا در بازار خودرو تصمیم‌سازی‌های مناسبی صورت گیرد، هم رقابت به این بازار بازگردد و انحصارات کاهش پیدا کند و هم اینکه نهایتا مردم محصولی با سطح کیفی مناسب را در اختیار داشته باشند. طرح واردات خودروی داخلی که ایده ابتدایی آن از زمان مجلس دهم، شکل گرفته بود در مجلس یازدهم با رویکردهای کارشناسی قابل توجه پیگیری شد. نمایندگان تلاش کردند از دل گفت‌وگو و تبادل نظر با کارشناسان صنعت خودرو، تحلیلگران اقتصادی و صاحب نظران صادراتی، رویکردی را برنامه‌ریزی کنند که از یک طرف به کمک صنعت خودروسازی داخلی بیاید و فشار زایدالوصف فعلی را از دوش آنان بردارد و هم اینکه به مطالبات مردم برای بهره‌مندی از محصولی مناسب پاسخ دهد. در راستای این ضرورت‌های غیر قابل انکار بحث واردات محدود خودروهای خارجی با مورد توجه قرار گرفتن برخی گزاره‌ها و باید‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. نمایندگان در قالب ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو تلاش کردند این واردات محدود را برنامه‌ریزی کنند. بعد از تصویب طرح در سال 99، شورای نگهبان ایراداتی را در خصوص تبصره‌های کلی این ماده وارد دانسته بود. از جمله موارد مطروحه تعرفه صفر درصدی بود که برای خودروهای هیبریدی در نظر گرفته شده بود. شورای نگهبان این تعرفه را مغایر سیاست‌های کلی اصل44 قانون اساسی و حمایت از تولیدات داخلی تفسیر کرده و خواستار اصلاح ان شده بود. نهایتا نمایندگان اصلاحات لازم را صورت دادند و طرح برای اظهارنظر نهایی راهی صحن شد. در صورت نظر مساعد نمایندگان و تصویب طرح، روند کلی واردات خودرو بر اساس موضوعاتی که در بطن طرح بر روی آن تاکید شده، آغاز خواهد شد. از جمله ضرورت‌هایی که نمایندگان در بطن این طرح بر روی آن تاکید کرده‌اند آن است که واردات خودرو تنها از سوی افراد و شرکت‌هایی مجاز خواهد بود که اقدام به صادرات محصولی به خاخرج کرده باشند. قطعه‌سازان خودرو و سایر صادرکنندگانی که اقدام به صادرات محصول خود کرده باشند و تعهد ارزی نسبت به دولت نداشته باشند در ازای میزان صادراتی که داشته‌اند می‌توانند در خصوص واردات خودرو برنامه‌ریزی و اقدام کنند. از سوی دیگر نمایندگان تلاش کرده‌اند که در جریان واردات خودرو به هیچ عنوان از منابع ارزی دولتی استفاده نشود. هر گونه استفاده از منابع ارزی داخل و دولتی ممنوع است . اما در عین حال آن دسته از افرادی که منابع ارزی ذخیره شده در خارج از کشور داشته باشند می‌توانند از این منابع برای واردات خودرو استفاده کنند. نمایندگان از طریق پیوند منابع ارزی با بحث صادرات تلاش کرده‌اند تا از این طرح به عنوان اهرمی برای افزایش دامنه‌های صادراتی کشور استفاده کنند. از سوی دیگر از طریق تبصره‌های طرح به دنبال آن هستند که زمینه‌ای را فراهم کنند که آندسته از فعالان اقتصادی که منابع ارزی خود را در خارج از کشور سپرده کرده‌اند، تشویق شوند تا این منابع را برای این منظور استفاده کنند. اما این طرح جدای از اثرات اقتصاد کلان در صنعت خودروسازی داخلی نیز منشأ اثرات مطلوبی خواهد شد. از یک طرف رقابت را به بازار خودروی کشور باز می‌گرداند و خودروسازان داخلی را تشویق می‌کند که برای جلب‌توجه افکار عمومی گزاره‌های کیفی مطلوب‌تری را به کار بگیرند.از سوی دیگر این ایده، نظام عرضه و تقاضای خودرو را در وضعیت متعادل‌تری قرار می‌دهد. از طریق توزان بخشیدن به نظام عرضه و تقاضا نوسانات قیمتی در بازار خودرو کاهش پیدا می‌کند و نرخ خودرو با قیمت معقول‌تری در اختیار مردم قرار می‌گیرد. در تبصره 3و 4ماده 4طرح ساماندهی بازار خودرو به رویکردهای نظارتی افزونتر توجه شده است. خودروهایی که قرار است وارد بازار کشور شود باید از یک طرف در لیست خودروهای هیبریدی قرار داشته باشند و از سوی دیگر استانداردهای مورد نظر را کسب کرده باشند. خوشبختانه استقبال تحلیلگران و کارشناسان بازار خودرو با این ایده نشان می‌دهد که طرح واردات محدود خودروهای خارجی می‌تواند منشأ اثرات مناسب در اقتصاد کشور شود.مجلس اعلام کرده که موضوع بهبود شاخص‌های معیشتی را به عنوان یک اصل مد نظر قرار می‌دهد. یک چنین طرح‌هایی در کنار تمام اثراتی که در سطوح کلان اقتصادی دارند در حوزه موضوعات مرتبط با معیشت مردم نیز تبعات مطلوبی خواهند داشت.

تعادل

 

منبع: اتاق خبر

کلیدواژه: بازار خودرو واردات خودرو داشته باشند سوی دیگر منابع ارزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۷۹۴۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

برنامه دولت برای تخصیص ارز برنج اعلام شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خاکی، سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج ایران با اشاره به بلاتکلیفی فعالان بازار دومین کالای اساسی ایران و تاکید بر اهمیت تعیین تکلیف بازار برنج گفت: وضعیت نابسامان این روزهای تخصیص ارز و بازار برنج خصوصاً برای واردکنندگان چالش برانگیز شده و تداوم این شرایط در صورت عدم اتخاذ تدابیر عاجل از سوی دست‌اندرکاران، می‌تواند باعث اختلال در روند تأمین برنج و چه بسا تکرار اتفاقات بازار برنج در سال ۱۴۰۰ شود.

وی اضافه کرد: چالش بزرگی که هم اکنون با آن مواجهیم، تخصیص نیافتن ارز محموله‌های برنجی است که از شهریور سال گذشته به کشور وارد شده و بر اساس نرخ ارز ۲۸,۵۰۰ تومان به فروش رسیده، اما همچنان در انتظار تأیید وزارت جهاد کشاورزی و ارجاع به بانک مرکزی برای فرآیند تخصیص و تأمین ارز است. نگرانی اصلی ما، حساب تسویه نشده ۱۱ ماهه واردکنندگان برنج با طرف خارجی و تنزل شدید اعتبار تجاری است که فروش آتی و استمرار تأمین را به مخاطره انداخته است. هم اکنون واردکنندگان برنج در حال پرداخت هزینه‌های گزافی از بابت دیرکرد و جریمه‌های مختلف هستند و بیم آن وجود دارد که تامین‌کنندگان کشورهای مبدا به ایران بار جدید نفروشند.

سخنگوی انجمن واردکنندگان برنج با بیان اینکه تعیین تکلیف وضعیت ارز و بازار برنج انتظار عجیب و غیرمنطقی نیست، افزود: در نیمه اردیبهشت هستیم و متأسفانه پایه ارزی برای واردات برنج در سال ۱۴۰۳ هنوز رسماً مشخص نشده و هر روز شایعات و گمانه‌های جدید و متناقض به گوش می‌رسد. گو آنکه هیأت دولت چند روز قبل فهرست اقلام مشمول ارز ترجیحی را منتشر کرد که در کمال تعجب، برنج در آن جایی نداشت؛ اما بلافاصله مسؤولان دست‌اندرکار به صورت غیررسمی خبر از صدور اصلاحیه‌ای جدید دادند با این مضمون که برنج به این فهرست بازخواهد گشت. با این حال، همچنان این موضوع رسماً اعلام نشده و در وضعیت بلاتکلیفی کامل قرار داریم.

خاکی همچنین به کاهش چشمگیر سهمیه‌های ماهانه ثبت سفارش در سال جاری نسبت به سال گذشته به عنوان دغدغه دیگر اشاره کرد و گفت: ماحصل سهمیه‌های تخصیصی برای ثبت سفارش در سال قبل، ترخیص حدود ۹۰۰ هزار تن برنج توسط فعالان بخش خصوصی بود که با کاهش حدود ۴۰ درصد نسبت به سال قبل همراه بود. از این رو، حتی اگر تمامی ثبت سفارش‌های جدید انجام شده تأیید و مورد تخصیص و تأمین به موقع ارز قرار بگیرند، باز هم ریزش در میزان واردات خواهیم داشت و کسری بازار از این محل نیز متأثر خواهد شد.

وی اضافه کرد: گلایه دیگر این است که با وجود صدور دستورالعمل حمایتی خرید برنج ایرانی با رویکرد تنظیم بازار از سوی وزارت جهاد کشاورزی در خصوص اعطای مجوز واردات در قبال خرید برنج ایرانی و علی رغم خرید ده‌ها هزار تن خرید برنج ایرانی از سوی اعضا این انجمن در راستای حمایت از تولید، اما تاکنون مجوزی برای ثبت سفارش از این محل صادر نشده و این خلف وعده‌ها به فضای موجود بی اعتمادی میان فعال اقتصادی و سیاست گذار، دامن زده است.

معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران همچنین با انتقاد از سیاست‌های بانک مرکزی در خصوص تعریف فرآیند پیچیده و زمان بر رفع تعهد ارزی و کاهش مهلت تأمین ارز پس از صدور کد تخصیص به ۲۰ روز گفت: گویا این فرآیندها به گونه‌ای طراحی شده که رفع تعهد ارزی به صورت قطره چکانی انجام شود و مطابق این فرآیند، تمامی محموله‌هایی که وارد کشور و توزیع شده‌اند، باید به صورت هر اظهار (کوتاژ به کوتاژ) توسط وزارتخانه تخصصی مربوطه مورد تأیید قرار گیرند که این مساله مورد اعتراض وزارت جهاد کشاورزی نیز قرار گرفته است.

خاکی با بیان اینکه روند تغییرات قیمت‌ها در بازار به روشنی بیان‌گر آن است که وضعیت بازار برنج دچار مشکل شده و نیازمند تدبیر فوری از سوی متولیان امر است، تصریح کرد: مواضع غیرشفاف سیاست‌گذار در کنار فضای بلاتکلیفی، با از بین بردن امکان هرگونه برنامه‌‎ریزی، یقیناً هر فعالیت اقتصادی را دچار مشکل و اختلال می‌کند؛ حال آنکه کالای مورد نظر ما، برنج به عنوان دومین کالای استراتژیک اساسی و پای ثابت سفره ایرانی‌ها است. اگر قرار است بیش از این برنجی به کشور وارد نشود یا ارز مقرر تخصیص نشود این موضوع را رسماً اعلام کنند تا بازار دیگر در انتظار ورود برنج خارجی نباشد و البته بپذیرند مسئولیتی از بابت کسری بازار متوجه انجمن و واردکنندگان آن نیست. چند ماه تا فرا رسیدن ماه محرم مانده و چگونه نیاز این بازار تأمین خواهد شد؟

وی افزود: مساله دیگر اینجاست چنانچه قرار نیست ارز ۲۸.۵۰۰ تومانی به برنج تخصیص پیدا کند چه کسی پاسخگوی زیان و خسارت واردکنندگان خواهد بود؟ اکنون انتظار حداقلی از مجموعه دولت این است مطالبات معوق ارز مربوط به محموله‌هایی که ماه‌ها قبل ترخیص و توزیع شده‌اند، در اسرع وقت پرداخت و همچنین نسبت به اعلام فوری و شفاف پایه ارزی واردات برنج در سال جاری اقدام شود.

کد خبر 6094452