دادگاهی شدن وزیر سابق بهداشت دولت ماکرون به اتهام مدیریت ضعیف
تاریخ انتشار: ۲۰ شهریور ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۳۰۸۱۴۷۸
وزیر بهداشت سابق فرانسه از سوی دادستان‌های این کشور به دلیل به خطر انداختن جان دیگران در زمان همه گیری کرونا متهم شناخته شد.
به گزارش مشرق، وزیر بهداشت سابق فرانسه از سوی دادگستری فرانسه به دلیل در خطر انداختن جان افراد در زمان شیوع کرونا، متهم شناخته شد.
به گزارش خبرگزاری «آناتولی» به نقل از روزنامه «لوموند» «آگنس بوزین» وزیر بهداشت سابق فرانسه روز جمعه از سوی دادستان‌های این کشور به دلیل به خطر انداختن جان دیگران در زمان همه گیری کرونا متهم شناخته شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دادستان‌های دادگستری جمهوری فرانسه (CJR) بعد از بازجویی از آگنس بوزین، وی را به عنوان بخشی از تحقیقات خود در زمینه مدیریت بحران سلامت توسط دولت متهم کرده‌اند. بوزین هنگام شیوع بیماری کرونا وزیر بهداشت فرانسه بود و در فوریه ۲۰۲۰ پست خود را ترک کرد.
به عنوان بخشی از تحقیقات دادستان‌های دادگستری فرانسه، منازل چند مقام ارشد دولتی از جمله «الیویر وران» وزیر کنونی بهداشت، «ادوارد فیلیپ» نخست وزیر سابق و بوزین، در ۱۵ اکتبر تفحص شد.
این جستجوها در چارچوب تحقیقات قضایی در سوم ژوئیه توسط دادگستری فرانسه و در زمینه نظارت بر بحران کرونا آغاز شد. این اتهامات مطابق بر قانون فرانسه مبنی بر «خودداری از مبارزه با فاجعه» است.
دادستانی کل دادگاه تجدیدنظر در هفتم ژوئیه تحقیقات قضایی را از طریق کمیته تحقیق دادگستری آغاز کرد تا مشخص شود آیا وزیران در مدیریت بحران مرتکب جرم شده اند یا خیر. دادگستری فرانسه در ابتدا ۹۰ شکایت علیه وزیران دریافت کرد که ۹ مورد از آنها برای آغاز تحقیقات کافی بود.
دادگستری فرانسه تنها سازمان دولتی است که می‌تواند در مورد اعمال ارتکابی مقام‌ها در انجام وظایف خود قضاوت کند.
دادگاهی شدن وزیر بهداشت سابق فرانسه ضربه‌ای بردولت «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور است زیرا رسانه‌های فرانسه و مردم این کشوربه خاطر نحوه مدیریت کرونا به شدت از وی انتقاد می‌کنند.
منبع: فارسمنبع: مشرق
کلیدواژه: کرونا تحولات افغانستان دادگستری فرانسه امانوئل ماکرون بهداشت فرانسه وزیر بهداشت سابق فرانسه دادگستری فرانسه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۳۰۸۱۴۷۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پرونده کثیرالشاکی موسوم گروه "ش" به دادگاه ارسال شد
به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، علی صالحی؛ دادستان تهران اظهار کرد: متهمان این پرونده با مانور‌های متقلبانه اقدام به اخذ وجوه بدون مجوز در قبال پیش فروش خودرو نموده و با توجه به عدم ایفای تعهدات، ضمن ارتکاب اخلال 6 هزار میلیارد ریالی در نظام اقتصادی کشور، مبالغ هنگفتی تحصیل مال نامشروع، پولشویی و ایراد خسارت به مالباختگان مرتکب شده‌اند.
دادستان تهران افزود: این پرونده 1294 شاکی و 43 متهم دارد و متهمان اصلی که 16 نفر هستند با عناوین اتهامی مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخذ وجوه بدون مجوز قانونی (جمعاً به مبلغ 6037 میلیارد و 620 میلیون ریال)، مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای و پولشویی تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
وی تصریح کرد: برای 23 نفر از متهمان پرونده که به عنوان واسطه در جذب مشتری نقش داشته و پورسانت دریافت می‌کردند؛ به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع درخواست مجازات شده است، ضمن اینکه دو نفر از متهمان به اتهام پولشویی و دو نفر دیگر به اتهام اختفا و تصاحب صوری اموال متهمان در مرحله تحقیقات قضایی، تحت پیگرد قرار گرفته‌اند.
دادستان تهران با تأکید بر اهتمام دستگاه قضایی نسبت به رسیدگی به جرایم عمده و کلان اخلال گران در نظام اقتصادی کشور؛ اظهار داشت: متهمان این پرونده پس از اخذ وجوه کلان از طریق مانور‌های متقلبانه، گرچه بدواً حدود 2000 خودرو به مشتریان تحویل داده بودند؛ لیکن از اجرای تعهدات خود نسبت به 2754 خودروی باقی مانده سر باز می‌زنند که این موضوع موجب طرح شکایت از سوی مالباختگان و تشکیل پرونده کثیرالشاکی در مرجع قضایی می‌شود، که بلافاصله تحقیقات قضایی آغاز و پرونده با 1294 شاکی و 43 متهم با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: مراجع نظارتی به منظور پیشگیری از عملکرد اخلال گران اقتصادی و تسریع در توقف اقدامات مجرمانه، مکلفند راجع به گزارش‌های کمیته مبارزه با پولشویی در خصوص معاملات مشکوک، اقدامات به موقع و مؤثر انجام دهند، ضمن اینکه شهروندان هم می‌بایست قبل از افتادن به دام کلاهبرداران، در خصوص قانونی بودن فعالیت‌های شرکت‌های پیش فروش خودرو، تحقیق و بررسی کنند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است